متن سخنراني در نشست «وكيل دادگستري، كنشگري رسانه‌اي و مسووليت اجتماعي» به مناسبت اولين سالگرد درگذشت دكتر نعمت احمدي. اين نشست در بنياد حقوقي كشاورز و ابتكار اين بنياد برگزار شد. آقايان كامبيز نوروزي، صالح نقره‌كار، حسين عسگري‌راد، ابراهيم ايوبي و فرزند دكتر احمدي نيز سخناني ايراد كردند.
در محضر ارباب حقوق هر چه بگويم همچو ران ملخي نزد سليمان بردن است
داستان وكالت در ايران داستاني است پر آب چشم. فراز و فرودها و رخدادهاي شگفت‌انگيزي دارد. در برش زماني مربوط به دوران ما مي‌توان گفت كه از فرداي پيروزي انقلاب، نهاد وكالت به كما رفت. با وجود اينكه بيشترين حجم پرونده‌ها در دهه ۶۰ بود، اما در جو انقلابي و پيامدهاي ناشي از ترورها و انفجارها، هزاران محاكمه سياسي بدون حضور وكيل و البته بسياري از تشريفات ديگر دادرسي برگزار شد و گويي اساسا چيزي به اسم وكالت وجود نداشت. شرايطي ايجاد شده بود كه نه متهم تصور مي‌كرد، مي‌تواند وكيل بگيرد و نه قاضي به مخيله‌اش مي‌گنجيد كه در دادگاه غير از او و متهم كس ديگري حضور داشته باشد. اصلا قضات، مطرح كردن وكيل را توهين به خود و اقتدارشان دانسته و برافروخته مي‌شدند. حتي الان كه خيلي اوضاع متفاوت شده نمونه‌هايي داريم كه قاضي به متهم مي‌گويد اگر وكيل نگيري خودم كمكت مي‌كنم. در پرونده‌هاي پولي هم بعضا مي‌گويند چرا برائت را ما بدهيم پولش را وكيل جارو كند؟ خودشان هم وكيل مي‌شوند هم قاضي. وقتي براي اولين‌بار بعد از انقلاب و در سال ۱۳۷۷ دادگاه علني با حضور وكيل براي محاكمه كرباسچي برگزار شد نقش وكيل برجسته‌اي مانند مرحوم بهمن كشاورز موجب درخشش وكالت شد و الگويي از يك وكيل ايده‌آل را به نمايش گذاشت، چه از حيث ظاهري و طرز بيان و كلام و چه از لحاظ حقوقي. اولين‌بار بود كه وكيل داشت در صحن عمومي جامعه مطرح مي‌شد. اگر مروري بر مطبوعات داشته باشيد، مي‌بينيد كه از پيروزي انقلاب تا اين زمان يعني در طول ۲۰ سال درباره وكالت، ارزش و اهميت آن و برگزاري دادگاه با حضور وكيل خبري نيست. در واقع در يك دوره طولاني و در عصر قانون و زماني كه قانون اساسي هم يك اصل را به حق وكيل اختصاص داده بود يك نسل با موضوع وكالت بيگانه شده بود. دومين رخدادي كه موضوع وكالت را به صحن عمومي رسانه‌ها و جامعه كشاند، مطبوعات اصلاح‌طلب بعد از دوم خرداد بودند: هم به دليل طرح مباحث مربوط به جامعه مدني و حقوق شهروندي و وكالت و هم به دليل اتفاقاتي كه براي خودشان افتاد.
خاطره توقيف جامعه
اولين روزنامه پر سروصدايي كه بعد از دوم خرداد راه افتاد، روزنامه جامعه بود كه من هم به عنوان مشاور سردبير و هم ستون‌نويس روزنامه فعاليت داشتم. وقتي روزنامه جامعه توقيف شد بعضي از وكلا مثل مرحوم رياحي خودشان به روزنامه آمدند و در مورد وكالت روزنامه و دفاع از آن صحبت كردند. البته خود آقاي شمس‌الواعظين هم وكلايي را شخصا براي دفاع از روزنامه دعوت كرد. در جلسه‌اي كه داشتيم بعضي از بحث‌ها به خصوص مواردي كه جنبه حقوقي و فقهي پيدا مي‌كرد مانند بحث اهانت و اهانت به مقدسات، نشان مي‌داد كه چون در اين زمينه‌ها تاكنون درگيري مستقيمي ميان جامعه حقوقي و وكلا با پرونده‌هاي مطبوعاتي نبوده و اصلا روال گذشته هم اين‌طور نبوده كه وكيل حضور داشته باشد، لذا بحث‌ها هم از غنا و پختگي لازم برخوردار نيست. به مرور با گسترش برخورد با مطبوعات و درگير شدن بيشتر جامعه حقوقي با آن، بحث‌ها هم غني‌تر و پخته‌تر شد. در توقيف‌هاي بعدي، آقاي نعمت احمدي هم يكي از وكلاي فعال بعضي از روزنامه‌ها بودند.
آشنايي با نعمت احمدي
نعمت احمدي در دو زمينه شناخته شد و از اينجا با او آشنا شديم. يكي در زمينه همكاري مطبوعاتي‌اش كه خيلي پركار بود و چون هم تاريخ و هم حقوق خوانده بود و به سياست هم علاقه‌مند بود به‌طور پيوسته، يادداشت‌هاي سياسي، تاريخي و حقوقي براي روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب مي‌نوشت. توليدش آنقدر زياد بود كه روزنامه‌ها جوابگو نبودند و در سال‌هاي اخير روي سربرگ دفتر وكالت خودش به صورت pdf در شبكه‌هاي اجتماعي پخش مي‌كرد. يك‌بار در سال ۱۳۸۲ به او پيشنهاد كردم مجموعه مقالاتش را گردآوري و به شكل موضوعي، منظم كند كه مطالب، پيوستگي داشته باشند و به صورت كتاب قابل انتشار باشند. يكي از محسنات اين كار، بازخواني مقالات، تصحيح و تكميل آنها و ذكر رفرنس مقالات است. هم آرشيو خوبي براي مطالب او است و هم براي عموم قابل استفاده است. از اين پيشنهاد استقبال كرد و همه مقالاتش را فرستاد كه من هم به هزينه شخصي خودم به فردي كه توانايي اين كار را داشت، سپردم آنها را در ۷ كتاب با عناوين مستقل تدوين كرد، اما ايشان ديگر پيگيري نكرد. فكر مي‌كنم يكي از آن عنوان‌ها، مقالاتش در مورد رسانه و مطبوعات بود. دومين زمينه كاري او به عهده گرفتن وكالت تبرعي روزنامه‌نگاران و بعد هم عده‌اي از متهمان سياسي بود. جالب است كه يكي از ويژگي‌هاي بارز مرحوم استاد بهمن كشاورز هم دقيقا همين بود كه همانند يك روزنامه‌نگار، مقالات پيوسته براي مطبوعات مي‌نوشتند و هم وكالت تبرعي و حقوق بشري روزنامه‌نگاران و متهمان سياسي را به عهده مي‌گرفتند.همين نقش موجب مي‌شد كه مساله مطبوعات و متهمان سياسي-مطبوعاتي، براي آنها به عنوان يك مساله حقوقي جدي مطرح باشد و درباره‌اش مطالب مختلفي را بنويسند كه بسترساز شكل‌گيري درس حقوق رسانه شد.
حقوق رسانه
تا آنجا كه من مي‌دانم (و اگر اشتباه مي‌كنم اساتيد آن را تصحيح خواهند كرد) در آن زمان يعني دوران خزان مطبوعات و توقيف‌هاي فله‌اي و بازداشت‌هاي پي در پي روزنامه‌نگاران، هنوز درسي به نام حقوق رسانه در دانشكده‌هاي حقوق نداشتيم و بعدها به دليل همين شرايط پيچيده‌اي كه براي مطبوعات پيش مي‌آمد اين ضرورت احساس و چنين درسي راه‌اندازي شد. در سال ۱۳۸۶ هم دوره كارشناسي ارشد حقوق ارتباطات در شوراي عالي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورد تاييد قرار گرفت و هدف از آن را خدمات حقوقي به‌ويژه كمك به آموزش تخصصي قضات، وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي دست‌اندركار در مسائل حقوق مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي و همچنين متخصصان حقوقي فعاليت‌هاي ارتباطات دور و فناوري‌هاي نوين اطلاعات اعلام كردند. البته اين رشته در اروپا سابقه‌اي طولاني داشت ولي در ايران نشانه توجه به حوزه رسانه به عنوان ركن چهارم دموكراسي است. به هر حال اكنون يكي از درس‌هاي ارزشمند كه پلي ميان حقوق و رسانه مي‌زند، درس حقوق رسانه است.
حقوق باني
اكنون ما در دوره شكوفايي مباحث حقوقي و انتشار كتاب‌ها و مقالات فراوان در اين زمينه هستيم كه تازه‌ترين آن جلد نخست دانشنامه حقوق بود كه چند روز پيش در مركز دايره‌المعارف بزرگ اسلامي رونمايي شد، اما من معتقدم حقوق باني به عنوان كنشگري مدني و حقوقي كه بيانگر مسووليت اجتماعي است، به موازات حقوقداني، پيش نيامده و در حقوق باني بسيار عقب‌تر هستيم.
ممكن است افرادي حقوق‌بان يا مدافع حقوق شهروندان باشند، اما لزوما حقوقدان نباشند و از طرفي اين هم درست است كه جريان كلي حقوق باني، نيازمند دانش حقوقي و حقوقداني است، اما اكنون هيچ توازني ميان اين دو نيست. ناترازي‌هايي كه اين روزها در حوزه‌هاي اقتصادي بيان مي‌شود شامل اين حوزه هم مي‌شود.
تعداد وكلا از نظر كمي در سال‌هاي اخير رشد بسيار چشمگيري داشته، اما با وجود زيادت فراواني آماري آن، تعداد وكلايي كه داوطلب كنشگري حقوق بشري باشند آنقدر اندك است كه مي‌توان به راحتي شمارش كرد.
در شهرستان‌ها معمولا چنين افرادي يافت نمي‌شوند يا بسيار به ندرت پيدا مي‌شوند. البته يك دليل آن مي‌تواند محيط بسته و محدود و شرايط امنيتي در شهرهاي كوچك باشد. از يك طرف به دليل اندك بودن آنها مي‌توان با يك تماس يا تهديد غيرمستقيم آنها را منصرف كرد، از طرف ديگر از بيم آنكه انگشت‌نما شوند و موكلين عادي به خاطر احتمال وجود حساسيت روي آنها كمتر سراغ‌شان بروند و كارشان كساد شود، پرهيز مي‌كنند و در موارد زيادي، وكلا از تهران فرستاده مي‌شوند، اما در همين تهران و شهرهاي بزرگ هم تعداد بسيار اندك است.
اگر كمي فراتر برويم و انگيزه‌كاوي كنيم تعداد آنهايي كه با انگيزه‌هاي ناب انساني و حقوق بشري فعاليت مي‌كنند باز هم كمتر از تعدادي است كه به چشم مي‌آيد.
مرحوم رياحي كه خدايش رحمت كند از وكلاي صادق و بي‌ريا بود. سال ۸۱ در زندان به ملاقات آمده بود. ايشان وكيل من نبودند، وكيل آقاي گنجي بودند. در فاصله‌اي كه منتظر آمدن آقاي نيكبخت وكيل خودم بودم از آقاي رياحي به خاطر زحمات‌شان تشكر كردم. ايشان خيلي پوست كنده و صادقانه گفت نيازي به تشكر نيست ما در اين پرونده‌ها پولي نمي‌گيريم، اما اعتبار مي‌گيريم و به صورت ديگري جبران مي‌شود. تنها وكيلي بود كه ديدم چنين موضوعي را مطرح كرد. حتي با همين انگيزه هم اگر پرونده‌هاي حقوق بشري را به عهده بگيرند مفيد است و اگر بخواهيم اين انگيزه را هم دخالت بدهيم آن وقت تعداد وكلايي كه انگيزه‌هاي ناب دارند و حتي كسب اعتبار هم براي‌شان مطرح نيست، كمتر مي‌شود. پرونده‌هايي كه مربوط به كف خياباني‌ها بود و افراد مشهوري نبودند و به عهده گرفتن آنها فرصت مصاحبه خبررساني و توييت‌زني و اشتهار ايجاد نمي‌كرد، داوطلبان انگشت‌شماري داشت يا پرونده‌هاي امنيتي كه ممكن بود روي موقعيت وكالتي افراد حساسيتي از ناحيه حكومت ايجاد كند يا باعث پرهيز موكلين عادي از مراجعه به آنها بشود و چند وكيل حرفه‌اي و دلير در اين پرونده‌ها مطرح هستند. حتما نبايد وكالت باشد حتي نوشتن مقاله و نقد حقوقي پرونده‌ها هم مصداق حقوق باني حقوقدانان است. دفاع حقوق بشري دقيقا همان گرانيگاه مسووليت اجتماعي و وكالت است.