ايران يكي از غني‌ترين كشورهاي جهان به لحاظ ذخائر طبيعي است. سرزميني كه وضعيت امروزش، حاصل ميليون‌ها سال فعل و انفعالات فيزيكي و شيميايي است و هزاران سال است ساكنان اين طبيعت مولد، روي ديگري از توليد را در قالب عناصر تمدني و مظاهر فرهنگي و تاريخي به تصوير كشيده‌اند. وجود 7درصد منابع معدني جهان، 9درصد منابع نفتي و 16درصد ذخاير گاز به ترتيب رتبه‌هاي دهم، چهارم و دوم را براي ايران رقم زده است. هر بخش از اين منابع به خودي خود بستر فعاليت‌هاي اقتصادي گسترده‌اي را فراهم مي‌آورد. در صد سال گذشته، نقش اين منابع به ويژه نفت در سرنوشت كشور پر رنگ و حياتي بوده و در سال‌هاي اخير نيز اگر چه تحولات بين‌المللي و داخلي گسترده‌اي را شاهد بوده‌ايم، اما همچنان اقتصاد كشور، منابع طبيعي‌محور است و با توجه به كلان روندهاي جهاني و كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي و محدوديت‌هاي بين‌المللي، فضاي توسعه و رقابت كشورمان را با چالش روبه‌رو كرده و اين شرايط باعث شده تا رفته رفته به دنبال ديگر فرصت‌هاي موجود كشور باشيم. در اين ميان يكي از عظيم‌ترين و گسترده‌ترين ظرفيت‌هاي كشور به دلايل مختلف داخلي و بين‌المللي، فرصت عرض‌اندام در توسعه پيدا نكرده است. آن هم منابع گسترده گردشگري كشور است. منابعي كه بسيار گسترده‌تر، متنوع‌تر و بازاردارتر از بسياري منابع ديگر است.
ايران به واسطه شرايط ژئومورفولوژيكي و ژئوپليتيكي كه داشته، اكنون يكي از برترين كشورهاي جهان به لحاظ ذخاير منابع گردشگري است. جايگاه دهم ايران به واسطه وجود 27 پرونده ميراث تاريخي و طبيعي جهاني و بيش از 100 اثر منفرد در فهرست يونسكو، تنها بخش كوچكي از اين منابع است.
جهان امروز با يكي از چندبعدي‌ترين فعاليت‌هاي انساني مواجه است كه در فلسفه‌اش هر مظهر، نشان و موجوديتي يك منبع محسوب مي‌گردد كه قابليت تبديل به محصول را دارد.
صنعت گردشگري، منابع فرهنگي، طبيعي، تاريخي و ... را به محصولات گردشگري تبديل مي‌كند؛ محصولاتي كه يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي جهاني رو به گسترش با بيش از يك ميليارد و 200 ميليون نفر دارد.
يكي از ظرفيت‌ها و منابع مهم گردشگري كشورمان، مظاهر و عرصه‌هاي طبيعي است. كشوري با بيش از يك ميليون و 600 هزار كيلومتر مربع و جمعيتي نزديك به 90 ميليون نفر، هفدهمين كشور پهناور و هفدهمين كشور پر جمعيت جهان.
ايران، صاحب گرم‌ترين بيابان جهان و يكي از زيباترين بيابان‌هاي ثبت شده در فهرست يونسكو، رتبه 45 جنگلي جهان، بيش از8000 گونه‌گياهي‌شناسايي‌شده است. كشوري كه نزديك به 55 درصد آن پوشيده از ارتفاعات است و از 11 اقليم مشخص دنيا، 9 نمونه آن را دارد.
ما جزو كشورهاي متنوع جهان به لحاظ زيستي، معماري، فرهنگي و از بسياري جهات ديگر هستيم. وجود نزديك به 46000 روستا، بستري براي بسط و گسترش اقوام مختلف است. ايران در مقوله تنوع زباني و قومي درجهان با 24درصد همانندي در رتبه شانزدهم قرار دارد.
اين شرايط يعني ايران جزو كشورهاي صاحب بيشترين منابع گردشگري در دنياست. اگر چه رتبه‌بندي مشخصي در اين رابطه وجود ندارد، ولي بدون اغراق ما كشوري نسبتا پهناور، با منابع طبيعي فراوان و منابع گردشگري فراوان‌تر هستيم. اما واقعيت اين است اين منابع عظيم آنگونه كه بايد نتوانسته‌اند نقشي شايسته اين ارزش‌ها براي توسعه كشور ايفا نمايند .
دلايل مختلف داخلي و بين‌المللي باعث شده شاخص‌هاي پايداري محيط‌زيست، سطح مناسبي نداشته باشند و به لحاظ توسعه گردشگري هم نسبت به بسياري كشورها، رشد مناسبي نداشته باشيم. هرچند طي زمان يك رشد طولي را تجربه كرده‌ايم و در سال‌هاي اخير در برخي شاخص‌ها به ويژه ايجاد كسب و كارهاي جديد و مشاغل خرد روستايي و نيز جذب بخشي از سرمايه‌ها در زيرساخت‌هاي اقامتي و پذيرايي حركت‌هايي را داشته‌ايم و تجربه‌هاي موفقي در بخشي از اين صنعت رقم خورده است.
از اواسط دهه 80 تحت تاثير برخي تغييرات اقتصادي به ويژه افزايش درآمدهاي نفتي و همچنين افزايش نسبي جمعيت جوان كشور، شاهد تحولات اجتماعي گسترده‌اي در كشور بوديم كه با بزرگ‌تر شدن طبقه متوسط، گرايش به سفرهاي طبيعت‌گردي و نيز مناطق روستايي به عنوان خانه دوم گسترش پيدا كرد. اين شرايط متاسفانه به دليل عدم توجه سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان و بخش‌هاي مديريتي كشور، آثار سوء بسياري را بر جاي گذاشت كه همچنان ادامه دارد.
تغييرات كالبدي، اجتماعي و فرهنگي روستاها، تغيير كاربري اراضي كشاورزي و سونامي ويلاسازي و فضاهاي خدماتي گسترده در اراضي مولد، گسترش گردشگري انبوه و افزايش پسماند و فاضلاب مديريت نشده، تخريب عرصه‌هاي طبيعي، گسترش بي‌راهه‌نوردي و ... بخشي از محصولات تحولات جديد بودند.
در اين شرايط تاثيرات ابرچالش‌هاي جهاني از جمله تغييرات اقليمي و به ويژه گرم شدن كره زمين با نشانه‌هايي از جمله كاهش نزولات جوي و خشكسالي‌هاي مداوم خود را نشان داد. سالانه به‌طور متوسط 16 هزار هكتار از اراضي طبيعي كشور طعمه حريق مي‌شود. بيش از يك چهارم پسماند كشور در سواحل شمال و جنوب كشور توليد مي‌شود و الگوي مصرف در كشورمان به گونه‌اي است كه اگر چه در سه دهه اخير شدت مصرف انرژي در جهان نزولي بوده، اين روند در كشورمان سير صعودي داشته به‌طوري كه در زمستان نزديك به 200 ميليون متر مكعب ناترازي گاز و در تابستان هم حدود 10 هزار مگاوات ناترازي برق داريم.
از سوي ديگر گردشگري انبوه همچنان فضاي غالب جامعه سفري ماست. در تعطيلات شهريور ماه امسال، بيش از 21 ميليون تردد فقط در مازندران به ثبت رسيد. يعني حداقل 5 ميليون نفر طي يك هفته به اين‌باريكه كه جمعيتي 3 ميليون و 200 هزار نفري دارد، سفر كرده‌اند. مازندران رتبه اول سفرهاي داخلي غير زيارتي كشور را دارد. استاني كه در شرايط معمول روزي 5000 تن زباله توليد مي‌كند كه نزديك به نيمي از آنها در جنگل‌هاي شمال دفن مي‌شوند يا در طبيعت رهايند و جريان گسترده‌اي از پساب شيميايي و بيولوژيكي و حجم زيادي از آلودگي‌هاي ميكروبي و فلزات سنگين را در رودخانه‌هاي آن شاهد هستيم.
توسعه گردشگري بدون توجه به شاخص‌هاي پايدار محيط‌زيستي امكان‌پذير نيست و در حقيقت عامل ناپايداري و مشكلات گسترده در ميان‌مدت و بلندمدت خواهد بود.
تركيه كشور دم‌دستي براي ما ايراني‌هاست و در سال‌هاي اخير، تجربه سفر خارجي بسياري ايراني‌ها را رقم زده. كشوري كه جزو موفق‌ترين كشورهاي جهان به لحاظ توسعه گردشگري است، تا جايي كه طي 20 سال، خود را در رديف 6 كشور اول جهان از اين حيث قرار داده است. اما جدا از ركورد 57 ميليون گردشگر و درآمد 55 ميليارد دلاري و توسعه گسترده زيرساخت‌هاي گردشگري آنچه مهم‌تر است، توجه اين كشور به محيط‌زيست و افزايش تعامل سرمايه‌گذاري‌هاي گردشگري با مهم‌ترين فاكتورهاي پايداري سرزميني است.
تركيه از برنامه توسعه نهم (2013 - 2007)، پايداري زيست‌محيطي و گسترش اثرات مثبت گردشگري را مد‌نظر قرار داد و اطمينان خاطر از حفظ و بهبود محيط طبيعي، فرهنگي و تاريخي به شيوه‌هاي پايدار را جزو اهداف كلان خود ترسيم كرد. اين كشور رتبه سوم پرچم آبي جهان را دارد كه يك استاندارد چندگانه براي حفاظت و ايمني سواحل است. نزديك به 570 ساحل و 27 بندر در تركيه موفق به كسب شرايط اخذ اين پرچم شده‌اند كه بيشترين اين سواحل با بيش از 230 مورد در آنتاليا قرار دارند؛ منطقه‌اي كه سالانه نزديك به 16 ميليون گردشگر خارجي و ده‌ها ميليون گردشگر داخلي را ميزباني مي‌كند و به خوبي حساسيت توجه به استانداردها را درك كرده است. مقايسه كنيم با هزاران كيلومتر ساحل پر تردد شمال و جنوب كشورمان. محيط طبيعي كشور ما به‌شدت در حال خشك شدن است. بيش از 233 كانون بحراني فرسايش در 21 استان كشور پراكنده‌اند و به جز 8 استان در شمال و غرب، بيشتر استان‌هاي كشور درگير اين شرايط هستند. اما تعدادي از همين 8 استان درگير بيشترين آتش‌سوزي‌هاي جنگلي و مرتعي كشورند .
برآورد مي‌شود سفرهاي طبيعت‌محور در كشور، سهمي حدود 30 درصدي دارند و عددي بيش از 15 هزار خودرو آفرود در كشور، بخشي از اين سفرها را رقم مي‌زنند.
سهم عوامل انساني در آتش‌سوزي‌هاي عرصه‌هاي طبيعي كشور بالاي 95 درصد است كه در اشكال مختلف از جمله آتش زدن «پس‌چراي اراضي » توسط بوميان و نيز توسط گردشگران از سر بي‌مبالاتي يا عدم آگاهي از نحوه رفتار در طبيعت ايجاد مي‌شود كه روزهاي تعطيل و آخر هفته در فصول مختلف به ويژه تابستان، بحراني‌ترين روزهاي وقوع حريق به حساب مي‌آيند. در حال حاضر بيش از 12درصد كشور تحت پوشش مناطق حفاظت شده محيط‌زيست قرار دارند كه از شرايط بهتري نسبت به ساير عرصه‌ها برخوردارند، اما همين محيط‌ها هم به دلايل مختلف از جمله كمبود امكانات و نيروي انساني در وضعيت مطلوب مديريتي قرار ندارند و با توجه به غالب بودن رابطه تخاصمي و تقابلي جامعه نسبت به طبيعت، چالش‌هاي جدي در اين عرصه‌ها و عرصه‌هاي خارج از اين محدوده‌ها وجود دارد.
ساماندهي و بهبود استانداردهاي آفرود در ايران بر پايه اصول پايداري محيطي، مي‌تواند اين ظرفيت بزرگ را از تهديد به فرصت تبديل كند، چرا كه با جمعيتي مجهز به تجهيزات، آشنا به مسائل فني و نيز محيطي سر و كار داريم كه علاقه و انگيزه لازم جهت حمايت و حفاظت داوطلبانه از اكوسيستم‌هاي كشور را دارند.
اكنون زمان آن رسيده كه توجه جدي‌تر و عملياتي‌تري در جهت نزديكي گردشگري و محيط‌زيست كشورمان داشته باشيم. توجه به گردشگري مسوولانه و توسعه گردشگري پايدارمحور از جمله اكوتوريسم و نيز گسترش رويكردهاي مساله‌محوري چون گردشگري سبز كه حول حفاظت پايدار از محيط‌زيست و گردشگري شكل گرفته‌اند، مهم‌ترين راهبردها جهت توسعه پايدار گردشگري كشورمان هستند. اين نگرش نبايد كم‌اهميت جلوه داده شود. همانقدر كه ورود گردشگر خارجي و افزايش ضريب اشغال هتل‌ها براي تصميم‌سازان صنعت گردشگري كشور مهم است، توجه به شاخص‌هاي پايداري محيط‌زيست و افزايش تعامل گردشگري و حوزه‌هاي ديگر به ويژه حوزه‌هاي طبيعي و فرهنگي اهميت دارد. برخي زمينه‌هاي اين حركت با اصلاح آيين‌نامه طبيعت گردي كشور فراهم آمده و ظرفيت‌هاي قانوني در برنامه هفتم و اسناد بالادستي وجود دارد كه مي‌تواند با تكيه بر تجربه‌هاي داخلي و خارجي موفق، اين روند را شكل دهد.
اين رويكرد تحول‌گرا در گردشگري كشور، نيازمند حمايت همه‌جانبه ساير اركان حاكميت است و مي‌تواند اهرمي باشد براي افزايش تاب‌آوري محيط‌زيست و گردشگري كشور. افزايش آگاهي و فرهنگ گردشگري مسوولانه در سطوح مختلف جامعه به عنوان مصرف‌كنندگان محصولات اين صنعت و افزايش سطح آگاهي توليدكنندگان محصولات در صنعت گردشگري كشور، تغييرات مثبت اجتماعي را رقم مي‌زند و مي‌تواند در تحولي اجتماعي با مشاركت گروه‌هاي مختلف اصلاح‌گر روند فعلي باشد.
عضو انجمن متخصصان گردشگري ايران