يك بام و دو هواي اشتغال مجدد بازنشستگان
وريا نوروزي
بازنشستگي فرآيندي است كه در آن فرد از فعاليت‌هاي حرفه‌اي خود دست مي‌كشد و دوران جديدي از عمر خود را شروع مي‌كند. سن بازنشستگي يك فرد، سبك زندگي در دوران بازنشستگي و نحوه تامين مالي آن، در افراد متفاوت است. بازنشستگي براي تعدادي، زماني براي تفريح و رهايي از مسووليت‌هاي تعهدات شغلي و سپري كردن اوقات بيشتر با خانواده و براي برخي ديگر - به‌خصوص اگر بازنشستگي منجر به مشكلات اقتصادي يا فقدان اعتماد به نفس شود - زمان استرس‌آوري است. با آنكه آمار و اطلاعات قابل استنادي در مورد كيفيت دوران بازنشستگي در ايران در دسترس نیست اما اشتغال مجدد تعداد زيادي از بازنشستگان بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي مي‌تواند دليلي بر كيفيت پايين دوران بازنشستگي در نتيجه احتمال عدم برنامه‌ريزي مناسب از سوي افراد و همچنين دولت براي سپري کردن با كيفيت اين مقطع باشد. در اكثر كشورهاي جهان افراد بازنشسته، دوران بازنشستگي خود را به دور از نگراني براي تأمين معاش سپري كرده و به عنوان «شهروندان ممتاز جامعه» از منزلت اجتماعي خاصي برخوردارند، اما در ايران دوران بازنشستگي به گونه‌اي است كه به دليل مشكلات معيشتي و هزينه‌هاي بالا، به دشوارترين دوران زندگي اغلب مردم تبديل شده و در اين دوران ناچار به اشتغال مجدد در بخش خصوصي يا دولتي مي‌شوند.
هر چند دلايل متعددي همچون فاصله گرفتن از افسردگي و مشكلات روحي دوران بازنشستگي ناشي از بيكاري يا از دست دادن جايگاه و مقام، احساس موثر نبودن و... را مي‌توان در اشتغال مجدد بعد از بازنشستگي مطرح كرد، اما ميزان حقوق پايين و مشكلات اقتصادي مهم‌ترين دليل تصميم به اشتغال از سوي بازنشستگان است. طبق يك نظرسنجي در سال 2017، چهل درصد افرادي كه قبلا شاغل بودند و در دوران بازنشستگي به سر مي‌بردند، اعلام كرده‌اند كه تمايل دارند دوباره در يك شغل فعاليت داشته باشند. دليل اين پاسخ نيز مزاياي كار بعد از بازنشستگي است. از جمله اين مزايا مي‌توان به درآمد بيشتر اشاره كرد، زيرا داشتن شغل بعد از بازنشستگي، مي‌تواند در حقوق بازنشستگان تاثيرگذار بوده و درآمد افراد را بيشتر كند و درآمد بيشتر، مي‌تواند به بهبود كيفيت زندگي افراد كمك كند .
طبق قانون كار در ايران، به كارگيري بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي ممنوع است. پيش فرض قانونگذار در مصوب کردن اين قانون مي‌تواند چند فرض باشد. اولا مبنا سطح مطلوبي از رفاه اقتصادي افراد بازنشسته است كه ديگر نيازي به اشتغال ندارند. دوم احتمالا ناتواني و سالخوردگي بازنشستگان است. پيش فرض ديگر جلوگيري از اشغال فرصت‌هاي شغلي توسط بازنشستگان و هموار کردن ورود جوانان است.
در مورد فرض اول تمايل و تقاضاي بازنشستگان براي ورود مجدد به بازار كار، خود گوياي تاييد يا رد موضوع و مبرهن است. در پيش فرض دوم با نظر به متوسط سن بازنشستگي كه از حدود 52 سال در آموزش و پرورش شروع شده و تا 55 سال در ساير ارگان‌ها افزايش مي‌يابد هم‌اكنون جاي بحث بسيار است. در دفترچه‌هاي آخرين آزمون‌هاي استخدامي مشاغل اجرايي و آموزش و پرورش حداكثر سن 40 سال است كه با توجه به مدرك تحصيلي، تاهل و سهميه‌هاي خاص افراد تا 45 سال و حتي در مواردي بيشتر نيز امكان شركت در آزمون را دارند كه نافي اين مولفه مهم در تعريف بازنشستگي است: «كه در بيشتر موارد، افراد به دليل بالا بودن سن، بيماري يا از كارافتادگي اقدام به بازنشستگي مي‌كنند.» پيش فرض سوم كه به نفع نيروي كار جوان است، در اجرا دوگانگي را به دنبال داشته است. هم‌اكنون در مشاغل آزاد و بخش خصوصي شاهد اشتغال مجدد تعداد زيادي از بازنشستگان بخش خصوصي (داوطلبانه يا اجباري) و همچنين دولتي (لشكري يا كشوري) هستيم كه در مشاغل مختلف همچون مشاور املاك، رانندگي، مغازه‌داري، فروشندگي، نگهباني، امور خدماتي، بازاريابي و... اشتغال مجدد دارند. مثلا بسيار شنيده و ديده‌ايم كه فلان استادكار بعد از بازنشستگي به عنوان مشاور املاك فعاليت مي‌كند يا راننده‌اي كه دوران بازنشستگي خود را به عنوان فروشنده سپري مي‌كند. يا افرادي كه با رسيدن به بازنشستگي در همان شغل خود استمرار فعاليت داشته و حتي به دليل مقبوليت و تخصص، بيشتر مورد اقبال قرار مي‌گيرند. هر چند در مورد فعاليت بازنشستگان بخش خصوصي و مشاغل نيز از سوي سازمان تامين اجتماعي بر اساس نوع بيمه اختياري يا اجباري نيز محدوديت‌هايي وجود دارد، اما عملا سختگيري چنداني را شاهد نيستيم و از سوي افكار عمومي نيز جهت منع اشتغال اين افراد مطالبه‌گري يا منعي وجود ندارد. اما در مورد بازنشستگان بخش دولتي شرايط متفاوت است. مثلا به كارگيري مجدد معلمان بازنشسته در آموزش و پرورش انتقادات بسياري را متوجه وزارت آموزش و پرورش و خود معلمان بازنشسته كرده است. فارغ از ضعف و ناتواني آموزش و پرورش از برنامه‌ريزي مناسب در راستاي جذب نيروهاي جديد و مطابق با سياست‌هاي جمعيتي، اما نحوه مواجهه با اشتغال مجدد معلمان بازنشسته در مقايسه با بازنشستگان بخش خصوصي و حتي ساير ارگان‌ها شاهد تعارض و دوگانگي هستيم. چرا استمرار فعاليت بازنشستگان بخش خصوصي يا اشتغال مجدد آنان در مشاغل مختلف منجر به از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي براي جوانان جوياي كار نيست، اما اشتغال بازنشستگان بخش دولتي و به ويژه معلمان مورد توجه و انتقاد افكار عمومي و حتي خود معلمان مي‌شود؟ اگر اشتغال مجدد امري مذموم است، آيا شايسته است كه براي تعدادي از مشاغل (خصوصي يا دولتي) پسنديده يا حداقل قابل اغماض باشد و براي مشاغلي خاص (از جمله معلمي) نكوهيده و غيرقابل بخشش؟ چرا از دست رفتن موقعيت‌هاي شغلي در بخش خصوصي توسط بازنشستگان اين بخش آن هم در شرايطي كه به دليل ميزان درآمد بيشتر - که اتفاقا تمايل جوانان به فعاليت در اين مشاغل بيشتر است - مورد توجه و انتقاد افكار عمومي قرار نگرفته است؟ بايد تاكيد شود نه اين بد است و نه آن و نه اين خوب و نه آن، اما چرا يك بام و دو هوا؟
خلاصه كلام اينكه بدون آنكه حامي اشتغال مجدد بازنشستگان باشم يا خير، تاكيدم بر لزوم عدم تعارض در جهت‌گيري‌ها است. اگر اشتغال بازنشستگان بر خلاف منافع جوانان بيكار است، باید در مورد بازنشستگان تمامي مشاغل اين جهت‌گيري را انتخاب کنیم و يك بام و دو هوايي ارائه طريق نکرده يا به جاي افراد تصميم‌گيري نکنیم. همچنين لازم است ميزان دخل و خرج بازنشستگان را چرتكه‌اي انداخته و در نهايت از آنان انتظار اشتغال مجدد را نداشته باشيم. در پايان نبايد فراموش كرد در حالي كه شرايط مناسب براي سپري كردن مطلوب اوقات فراغت هيچ گروهي از جامعه فراهم نيست، دوران بازنشستگي نيز نه دوران استراحت، مسافرت و سپري کردن مناسب اوقات فراغت، بلكه دوران يأس، نااميدي، استرس و اضطراب ناشي از حس بي‌فايده بودن و موثر نبودن خواهد بود كه عواقب آن براي جامعه و خانواده‌ها با توجه به افزايش جمعيت سالمندان به مراتب شديدتر و جبران‌ناپذيرتر از بحران‌هاي جوانان براي جامعه خواهد بود. بنابراين پيشنهاد مي‌شود به جاي آنكه مدام در مواجهه با بازنشستگان شاغل، آنان را متهم به حريص بودن و اشغال کردن موقعيت شغلي جوانان کنیم، نحوه قانونگذاري، حقوق پايين بازنشستگان و سطح رفاه اين افراد را مورد سوال قرار بدهيم و به جاي افراد تصميم‌گيري نکنیم. زيرا عمده‌ترين دغدغه افراد بازنشسته در كشور اين است كه به جاي استراحت يا مسافرت، در انديشه يافتن كار جديدي باشند تا بتوانند با ايجاد درآمد جديد از عهده تأمين هزينه سنگين مخارج زندگي برآيند.
تاكنون افزايش سنوات خدمتي و در نتيجه كاهش عمر دوران بازنشستگي گويا تنها راهكار دولت و مجلس براي اين معضل و در همراهي با جلوگيري از ورشكستگي صندوق‌هاي بيمه است و در اين شرايط پيشنهاد مي‌شود همان طور كه در ابتداي يادداشت بر تفاوت تاكيد شد، انتخاب ميان اشتغال يا عدم اشتغال را تا زمان مصوب کردن قانوني همگاني و همچنين شرايط بهتر براي بازنشستگان، به خود آنان واگذار كنيم.
دكتراي تخصصي مطالعات
برنامه درسي و فعال اجتماعي