توسعه عناوين مجرمانه در پرتو دادگاه ويژه روحانيت

در سال 1369 آيين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت، توسط حجت‌الاسلام محمدي‌ري‌شهري پيشنهاد شد و متعاقبا مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت. اين سند كه در سلسه مراتب در زمره احكام حكومتي و بر مبناي اصل ولايت مطلقه فقيه استوار است، براي اولين‌بار استنباط عرفي را مبناي تعيين رفتار مجرمانه براي روحانيون قرار داد و با ايجاد استثنايي بر اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، رويكرد نويني را در رويه جرم‌شناسي كشور ايجاد كرد. مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامي سال 1392 كه مفهوم مخالفي از ماده 2 قانون مجازات عمومي سال 1304 است، بيان مي‌دارد: [هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، جرم محسوب مي‌شود.] به عبارت ديگر، اگر فعلي هر چند مذموم پيش از تصويب قوانين جزايي ارتكاب يابد، مستند به ماده فوق‌الذكر، قابل تعقيب نيست. در مقابل، مطابق با ماده 18 آيين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت [هر فعلي يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه يا احكام شرعيه قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني و تربيتي باشد، جرم محسوب مي‌شود] و در ادامه در تبصره ماده فوق چنين مقرر شده: [اعمالي كه عرفا موجب هتك حيثيت روحانيت و انقلاب اسلامي باشد، براي روحانيون جرم تلقي مي‌شود] به عبارت بهتر، ماده 18 اين آيين‌نامه، علاوه بر جرايم مصرح در قانون مجازات اسلامي، هر عملي كه در عرف روحانيت موجب هتك حيثيت روحانيت شود را نيز به عنوان جرم منبعث از عرف، تعريف كرده است. اما سوال اين است كه عرف روحانيت، كدام رفتارها را در شمول جرم قابل تعقيب قرار خواهد داد؟  براي پاسخ به اين سوال بايد در ابتداي امر به منابع فقهي شيعه رجوع كنيم و با استنباط از هدف و رسالت روحانيت، مي‌توان استدلال كرد كه چنانچه فعل يا قولي كه در قرآن، احاديث مورد وثوق و منابع معتبر فقهي صراحتا به عنوان عملي حرام شناخته شده است، مي‌تواند مبناي جرم تبصره ماده 18 قرار گيرد. 

علاوه بر اين، چنانچه رفتاري در شمول احكام محرمات قرار نگيرد، ولي مستند به احاديث معصومين براي افراد جامعه (مسلمين) ناپسند شمرده شود، به مراتب براي روحانيت نكوهنده و در شمول تبصره ماده 18 قرار خواهد گرفت.

چنانكه گفته شد و با توجه به اينكه قول و كردار روحانيت به عنوان مبلغين اديان با نگرش جوامع نسبت به دين درهم تنيده شده است، جمهوري اسلامي ايران با ايجاد دادسرا و دادگاهي اختصاصي براي روحانيت و نيز توسعه عرفي عناوين مجرمانه نسبت به روحانيون، تلاش كرده است كه اسلام را از هرگونه آسيب مصون بدارد و اما آيا در اجرا نيز توانسته‌ايم به هدف مقصود برسيم خود بحث مفصلي است كه در اين يادداشت نمي‌گنجد.