كانون وكلاي مركز نشست هم‌انديشي با حضور معاون حقوقي رييس‌جمهور و رييس كانون وكلا و جمعي از فعالان حقوقي و روزنامه‌نگاران اين حوزه را در برج ميلاد تهران برگزار كرد. در اين نشست كه به گفته الهام امين‌زاده با هدف نشان دادن زحمات بانوان حقوقدان و وكلاي دادگستري برگزار شد، مشكلات صنفي اين قشر مطرح و در مورد همكاري وكلاي زن با NGOها هم نظراتي ارايه شد.
الهام امين‌زاده در اين نشست با اشاره به برگزاري جلسات متعدد با حضور حقوقدانان كشور پيش از توافق لوزان و وين براي بررسي ابعاد حقوقي توافق هسته‌اي و آشنايي با دغدغه‌هاي حقوقدانان بين‌الملل در خصوص اين توافق، گفت: همه نقطه نظرات اساتيد در رابطه با معاهده بودن يا توافق سياسي بودن برجام شنيده شد.
معاون حقوقي رياست‌جمهوري، طرح نقد سازنده و دلسوزانه در كشور را بسيار پسنديده دانست و گفت: «در فضاي نقد سازنده، تخريب امكان پذير نبوده، نبايد فضاي حقوقي با فضاي سياسي مخلوط شود.» امين‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود از تشكيل بانك اطلاعاتي از حقوقدانان مجرب در كشور خبر داد و گفت: در سراسر كشور وكلاي ارزشمندي وجود دارند كه بايد از ظرفيت‌هاي همه آنان براي توسعه فرهنگ قانون مداري كشور استفاده شود.
دكتر امين‌زاده گفت: طبق اعلام هيات تطبيق مجلس شوراي اسلامي، آمار مغايرت مصوبات دولت با قوانين جاري كشور از ۱۴ درصد به دو درصد كاهش يافته است كه اين، يكي از دستاوردهاي مهم معاونت حقوقي رياست‌جمهوري است. طبق نظر ديوان عدالت اداري شكايت از دولت توسط بخش خصوصي كاهش پيدا كرده و هيات تطبيق مجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت اداري در تعامل خوبي با اين معاونت هستند.
دكتر امين‌زاده همچنين درخصوص سند حقوق شهروندي گفت: با توجه به منويات رييس‌جمهوري نگارش جديدي از سند حقوق شهروندي در دست تهيه است تا با شفافيت بيشتري، مردم از حقوق خود، آگاه شوند قاعدتا در چنين سندي حق و تكليف شهروندان و دولت بايد به صورت صريح و شفاف اعلام شده باشد.
معاون حقوقي رييس‌جمهوري با اشاره به تلاش‌هاي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري براي حل اختلافات ميان دستگاه‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها، گفت: پرونده‌هايي به مبلغ ۹۲ هزار ميليارد تومان به صورت رايگان در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري حل و فصل شده و قرار است دستگاه‌هاي دولتي هيچ گونه پرونده‌اي را به قوه قضاييه تحميل نكنند.
دكتر امين‌زاده تشكيل اتاق فكر با حضور كارشناسان حقوقي از بخش‌هاي دولتي و حقوقدانان دانشگاه‌ها در استان‌هاي كشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: اين جلسات منجر به ارتباط تنگاتنگ بخش دولتي و اجرايي با دانشكده‌هاي حقوق مي‌شود تا مسائل حقوقي در كشور به كارآمدي برسند. معاون حقوقي رييس‌جمهوري حكمراني بد در يك كشور را در نتيجه كمرنگ شدن مباحث حقوقي در جامعه دانست و گفت: در كشورهاي پيشرفته كوچك‌ترين قانون به بهترين نحو اجرا مي‌شود بنابراين بايد قوانين منتشر و در دسترس همگان قرار گيرد تا مردم از آن قوانين آگاه شوند.
معاون حقوقي رييس‌جمهوري در ادامه تدوين سند حقوق شهروندي، آموزش مهارت‌هاي حقوقي، انجام پژوهش‌هاي حقوقي، ايجاد رويكرد تخصص‌گرايي در وكالت، تنقيح قوانين كشور، راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران با عنوان dotic.ir را از ديگر برنامه‌هاي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در دو سال گذشته عنوان كرد و گفت: مردم نبايد صرفا در زماني كه به‌شدت مشكل دارند، به وكيل مراجعه كنند.
امين‌زاده وضعيت ناگوار زنان در كشور يمن و عراق را مورد اشاره قرار داد و با بيان اينكه يكي از سرفصل‌هاي اين جلسه مساله وظيفه وكلاي زن در رابطه با همنوعان‌شان در ساير كشورهاست، تاكيد كرد: متاسفانه در قرن ۲۱ شاهد خريد و فروش زنان ايزدي بوديم. اين اقليت‌هاي ديني و مذهبي همواره مورد توجه جمهوري اسلامي بوده‌اند و در يمن نيز در حدود ۱۴۰۰ زن كشته شده و بسياري از آنان آسيب‌هاي فراواني در جنگ متحمل شده‌اند و با اين وجود حضور فعال زنان يمني در كنار رزمندگان و در مساجد اين كشور هويداست.
الهام امين‌زاده با اشاره به تلاش‌هاي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري براي آسيب‌شناسي در حوزه‌هاي فساد در كشور اظهار داشت: در حوزه مستندسازي اموال غيرمنقول دولتي و تنقيح قوانين مي‌توان مبادي فساد در كشور را بست چراكه اكثر فسادهاي چندهزار ميلياردي منافذ قانوني داشته و مي‌توان با آگاه كردن مردم كشور از قوانين، مصوبات دولت، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي وزارتخانه‌ها، آنهايي كه مجال ضربه به بيت‌المال را پيدا مي‌كنند، كمتر به بيت‌المال تجاوز كنند.
بعد از سخنراني معاون حقوقي رييس‌جمهور، شهناز سجادي، وكيل دادگستري در خصوص موضوع تخصصي شدن وكالت بيان داشت: در كشوري كه هنوز نگاه عريضه‌نويسي و عريضه‌گرايي است و وكالت و حقوقدانان بعد از عريضه نويسان مطرح هستند بحث تخصصي شدن و تخصصي‌گرايي زود است. مقدمه تخصصي شدن وكالت، اجباري شدن امر وكالت است. بعد از آن موضوع تخصصي شدن خود به خود به وجود خواهد آمد.
بهمن كشاورز، رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا: درجه‌بندي پروانه‌ها و تخصصي شدن وكالت جبر زمان است
در ادامه اين نشست بهمن كشاورز، رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا اظهار داشت: هم‌اكنون 11335 وكيل خانم داريم كه خوشبختانه همگي مايه افتخار ما هستند و بسيار خوب كار مي‌كنند و البته مسائل و مصايب‌شان هم شبيه آقايان وكيل است و آنچنان تفاوتي ندارد.
وي در خصوص اعطاي پروانه تخصصي و درجه‌بندي شدن وكالت بيان داشت: اين مطلب كه وكالت بايد درجه‌بندي شده باشد در كشور ما مسبوق به سابقه است. يعني تا سال‌هاي نه‌چندان دور پروانه پايه2، پروانه كار گشايي و پروانه پايه 1 داشتيم. بدين صورت كه كارگشاها تنها در صلحيه، دارندگان پروانه پايه 2 در بدايت يا دادگاه شهرستان، از استان به بالا و ديوانعالي كشور دارندگان پروانه پايه 1 كار مي‌كردند. با هر استدلالي كه بود اين نظم به هم خورد و در حال حاضر پايه 2 فقط به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است بدين صورت كه كساني كه مرتكب تخلف مي‌شوند با كسر درجه به پايه 2 تنزل يافته و بعد با طي مراحلي احتمالا باز به حالت سابق بازگردند. آنچه كه امروزه ايجاب مي‌كند اين است كه ما به سابق بازگرديم. علت اين است كه مجموعه قوانين سال 1321 كه مشتمل از قوانين سالانه و بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها بود بسيار كم‌حجم بوده است درحالي كه حجم قوانين فقط امسال به سادگي قابل حمل نيستند. ما سالي سه هزار صفحه توليد مقررات داريم. اعم از قوانين و ساير مقررات. سه هزارصفحه مقررات اصلي، متفرعاتش احتمالا به 10 هزار صفحه برسد.
وي افزود: از طرفي مسائل نسبت به گذشته بسيار گسترده‌تر شده است. در گذشته دعاوي بسيار قليل و محدود به دعاوي ملكي و تعداد كمي دعواي خانواده و كيفري بود. بنابراين رشد و تورم قوانين ناشي از نيازها بوده است هرچند كه گفته مي‌شود هرچقدر مجموعه قوانين در كشوري كوچك‌تر باشد دال بر قانونمندي اهالي آن كشور است. مسائل جديدي اين روزها ايجاد شده است تصور بفرماييد معاملات با خارج از كشور از طريق گشايش اسناد اعتباري و تحولاتي كه در اين زمينه ايجاد شده تحقيق تنها در همين حوزه را براي وكلا مشكل مي‌سازد. يا مسائلي مربوط به حمل و نقل و بيمه و مهاجرت و... لذا براي روزآمد شدن اطلاعات دايما بطئي مطالعه داشت. در همين راستا گرايش‌هاي تحصيلي نيز در سراسر دنيا بسيار متنوع و گسترده‌تر شده است. لاجرم به نظر مي‌رسد هم تقسيم‌بندي و درجه‌بندي پروانه‌ها و هم تخصصي شدن وكالت جبر زمان است و خودش را تحميل مي‌كند.
بهمن كشاورز ادامه داد: شايد جوانان به حق بگويند نسل قبل از ما به راحتي پروانه وكالت گرفته‌اند آن هم پايه يك و بدون تخصصي شدن اين حرفه، وكالت كرده‌اند حال كه نوبت ما شد... اما جوانان ناچارند طبق زمان پيش بروند و جز اينكه تخصص‌هايي را انتخاب و پيگيري كنند چاره ديگري ندارند. وكلا هم‌اكنون نيز به اين نتيجه رسيده‌اند كه اگر بخواهند درست كار كنند ناچار بايد در يك رشته فعاليت كنند و متخصص شوند، چراكه نمي‌شود يك وكيل همه‌چيز را بداند. به اعتقاد من اين اتفاق عملا رخ داده است اما به صورت داوطلبانه.
بعد از خاتمه سخنراني بهمن كشاورز، رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا، جان نثاري در رابطه با بحث دفاع از كودكان و زنان در عرصه بين‌المللي عنوان كرد: فاصله‌اي كه بين وكلاي زن ما با وكلاي زن ساير كشورها وجود دارد تامل‌برانگيز است. زماني مي‌توانيم در عرصه‌هاي بين‌المللي نقش ايفا كنيم كه در آن فضا و بستر حضور داشته باشيم. لكن در هيچ يك از سازمان‌ها، جوامع بين‌المللي، كميسيون‌هاي حقوقي بين المللي وNGOهاي مربوط به آن و IBA نامي از وكلاي زن ايران ديده نمي‌شود. در صورتي كه كشورهاي همسايه مثل عمان و اردن در اين زمينه فعاليت قابل ملاحظه‌اي دارند. هر ساله برنامه‌هاي متعددي براي بانوان وكيل در كليه كشورها خصوصا آسيا و خاورميانه برگزار مي‌شود. صرف نظر از اينكه قصد انتقاد ندارم اما يقينا ما نياز به بستر‌سازي داريم. با حضور پررنگ‌تر در عرصه بين‌الملل علاوه بر ارايه جلوه بهتر از خود، مي‌توان از امكانات بين‌المللي نيز بهره برد.
اينكه وكيل بتواند خود را معرفي كند تخلف انتظامي محسوب نخواهد شد
ندا فرامرزيان، سردبير و صاحب امتياز هفته‌نامه حقوقي صوراسرافيل در خصوص موضوع تخصصي شدن وكالت مطرح كرد: اگر قرار است وكلا متخصص شوند و در تخصص خود فعاليت كنند طبيعتا اين امر مستلزم معرفي شدن آنهاست. حال با توجه به وجود ممنوعيت تبليغ براي وكلا، چطور امكان معرفي و شناساندن آنان به جامعه با ذكر تخصص‌شان قابل تصور است؟
بهمن كشاورز در پاسخ به سوال سردبير هفته‌نامه صوراسرافيل گفت: هنوز هم با ممنوعيت تبليغ وكلا مواجه هستيم. قطعا اگر زماني بحث تخصصي شدن وكالت مطرح شد و وكلا متخصص شدند، اين مطلب كه وكيل بتواند خود را معرفي كند و پيشينه‌اي از خود ارايه دهد قطعا جزو تخلف انتظامي محسوب نخواهد شد. همانطور كه حداقل زماني كه من تصدي داشتم نظر بر اين بود كه اگر وكيل بگويد من فلان مشخصات و سابقه را دارم، مي‌گفتيم چنين اعلامي تبليغ نيست و فرد نبايد مورد تعقيب انتظامي قرار بگيرد اما اگر براي مثال بگويد اين كار را خواهم كرد، تبليغ محسوب مي‌شود.
ندا فرامرزيان: پس با اين اوصاف تا به امروز وكلا امكان معرفي خود را داشته‌اند كمااينكه شايد گمان مي‌كردند اين امر تبليغ است و از آن استفاده نكرده‌اند. در واقع وكلا مي‌توانند خود را معرفي كنند اما نسبت به پرونده قول و وعده وعيد ندهند.
بهمن كشاورز: البته. فرد تخصص خود را مي‌تواند معرفي كند براي مثال بگويد دكتراي حقوق بين‌الملل دارد يا...
ندا فرامرزيان: وكيل كجا مي‌تواند تبليغ كند؟ آيا مي‌تواند مثلا در رسانه خود را معرفي كند؟
بهمن كشاورز: در رسانه محل تامل است. لكن در اينترنت و كتب و جزوه‌هايي كه براي معرفي حرف هستند امكان تبليغ وجود دارد. لازم به ذكر است شايد اين امر با گذر زمان اشكالش را از دست بدهد. در حال حاضر اگر شما در روزنامه‌اي بخوانيد كه وكيلي نوشته من اين اوصاف را دارم خيلي خوشايند نيست و هنوز جا نيفتاده. با وجود اينكه حقوق ما از فرانسه گرفته شده است در رابطه با اين موضوع فرهنگ ما بيشتر به فرهنگ انگليسي انگلوساكسون شباهت دارد تا به فرهنگ امريكايي انگلوساكسون كه تبليغ كاملا آزاد است چراكه فرهنگ ما هرگونه تبليغي را نمي‌پسندد.
فريده غيرت: وكالت در معرض خطر است
در ادامه فريده غيرت وكيل دادگستري گفت: من كمي گلايه دارم از مصيبت‌هايي كه به وكلا وارد شده است. تخصصي شدن و همه موضوعاتي كه مطرح شد موضوعات زيبايي است. اما ما با مشكلات و محدوديت‌هايي نيز مواجه هستيم كه به بيگانه نمي‌گوييم شما هم خودي هستيد. صحبت من در مورد محدوديت‌هاي هنگام ورود به مجتمع قضايي نيست. اينها در حد پايين‌تري است. موضوع اصلي اشاره به اصل 35 قانون اساسي دارد كه به همگان اجازه مي‌دهد براي خود وكيل انتخاب كنند. حال وكيل انتخاب مي‌كنند اما تبصره آن ماده تصريح مي‌كند در موضوعاتي در تحقيقات مقدماتي تنها وكلاي مورد تاييد قوه‌قضاييه حق ورود دارند. مستحضر هستيد كه در طرح لايحه جامع وكالت بيشتر محدود كردن وكلا و از بين بردن استقلال و حتي امر دفاع در مملكت است. ما بيشتر براي امر دفاع دل مي‌سوزانيم نه فقط براي حرفه وكالت و جيب خودمان. من خواهش مي‌كنم به اين نقطه نظرات هم توجه فرماييد چراكه وكالت در معرض خطر است.
در وهله اول حفظ كرامت بانوان وكيل براي ما مهم است
اشرف گرامي‌زادگان، معاون حقوقي امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري بيان داشت: آن چيزي كه در وهله اول براي ما مهم است حفظ كرامت بانوان وكيل است. متاسفانه در بدو ورود به مجتمع‌هاي قضايي بررسي كيف و وسايل شخصي، ضبط موبايل وكيل كه يكي از ابزار اوست و بازديد بدني بانوان بسيار زننده است كه البته با آقايان اين‌طور برخورد نمي‌شود. براي مثال در مجتمع قضايي شهيد بهشتي براي آقايان وكيل، درب ورودي مجزا در نظر گرفته‌اند درحالي كه بانوان وكيل اين امتياز را ندارند. لطفا در اين مورد نيز اقدام فرماييد.
علي نجفي توانا، رييس كانون وكلاي مركز: زنان وكيل آن گونه كه بايد نمي‌توانند نقشي ايفا كنند
علي نجفي‌توانا، رييس كانون وكلاي مركز در اين نشست اظهار داشت: در كنار تشكر از خانم دكتر امين‌زاده گلايه مي‌كنم و مي‌گويم اگر دفعه بعد دعوت كنند، نخواهم آمد مگر اينكه ايشان به قول‌شان عمل كنند و در مقابل سه بار بازديد رييس كانون وكلا و سخنراني در مجامع، ايشان بايد تشريف مي‌آوردند كانون. يكي اينكه يكي از همكاران دعوت كرده‌اند و رييس كانون وكلا، دوم اينكه خودشان وكيل هستند و پروانه از ما دارند. من هيچ بهانه‌اي را نمي‌پذيرم كه از ايشان دعوت كنيم و تشريف نياورند. اگر رييس‌جمهور و رييس قوه قضاييه هم بيايند به شأن‌شان افزوده خواهد شد. من احساس مي‌كنم اين جمع گزينشي است در صورتي كه بايد از همه دعوت مي‌شد.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، در رابطه با حق شهروندي در استفاده از وكيل سخنان خود را آغاز و بيان كرد: متاسفانه در كشور ما به دليل حاكميت مردسالار، آقايان نسبت به خانم‌هاي متخصص از بالا به پايين نگاه مي‌كنند. لطفا آقايان با من دعوا نكنند! و اين در وكالت نيز ديده مي‌شود و تاسف‌برانگيزتر اينكه برخي خانم‌هاي وكيل آن حد و اندازه لازم را براي خود قايل نيستند و اعتماد به نفس كافي ندارند. درحالي كه من افتخار مي‌كنم عرض كنم در طول دوره مديريتم بهترين حقوقداناني كه با دقت، احساس مسووليت و ظرافت و البته با شناختي كه از آنها وجود داشت، كار كردند، خانم‌هايي بودند كه با تمام قدرت و جسارت انجام وظيفه مي‌كردند اما در ميان وكلاي ما آن گونه كه بايد فرهنگ‌سازي نشده. بخش عمده‌اي از حقوق خوان و حقوق دانان ما خانم‌ها هستند و همان طور كه در دانشگاه‌ها ديده‌ايم هم حضورشان به لحاظ كميت بالاتر است و هم بعضا نمرات بالاتري مي‌گيرند اما زماني كه وارد وكالت مي‌شوند آن گونه كه بايد نمي‌توانند نقشي را ايفا كنند. ما حدود 11 هزار وكيل زن داريم اما من مي‌گويم اين تعداد به لحاظ كار به اندازه 1000 نفر كار ندارند. جالب اين است كه وقتي كار سنگين دارند خودشان به آقايان مراجعه و درخواست كمك مي‌كنند. بسياري از خانم‌هاي وكيل مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند. اين موضوعات بايد بررسي شود من هم كمك خواهم كرد. در قانون اساسي و قوانين عادي و ميثاق‌هاي بين‌المللي حضور وكيل و استفاده از وكيل و مشاور به عنوان ياور تخصصي در فرآيند دادرسي نه‌تنها ياد شده بلكه در برخي اسناد از جمله پروتكل «هاوانا» دولت‌ها مكلفند كه زمينه برخورداري افراد را در فرآيند دادرسي از وكلا فراهم كنند. متاسفانه در كشور ما به دلايل مختلف حضور ضعيف است. يكي از اين عوامل فقدان فرهنگ استفاده از وكيل است. دوم اينكه سيستم اداري ناسالم اسباب ترقي شده است و تا به حال آسيب‌شناسي درستي نشده است. سوم اينكه مشكل تخصص‌گرايي بايد حل شود. ما بايد وكلا را تشويق كنيم در موسسات حقوقي با هم همكاري كنند اگر اين امر صورت گيرد مجبور مي‌شوند تخصصي كار كنند. موضوع بعدي در خصوص ماده 48 است. تبصره‌اي تصويب شد كه اين تبصره به نفع قوه قضاييه نيست. آمار نشان مي‌دهد كه وكلا از مومن‌ترين، سالم‌ترين و بهترين بوده‌اند چون وكيل پشت سر قانون حركت مي‌كند. با اين تبصره ايجاد مشكل عمده كرديم.
زماني افتخار مي‌كردم بگويم وكيل هستم اما الان مي‌گويم معلمم
وي تاكيد كرد: به وكيل دادگستري بايد احترام گذاشت. گاهي وكيل را طوري بيرون مي‌كنند كه انگار عمله است و مي‌خواهند حقوق او را پرداخت كنند! حقوقدانان بيش از 300 هزار نفرند و پشت اين نظام هستند بايد آنها را محترم شمرد. ما مظلوم واقع شده‌ايم. زماني افتخار مي‌كردم بگويم وكيل هستم اما الان مي‌گويم معلمم. نجفي توانا در خصوص لازمه حمايت از استقلال وكلا گفت: وكيلي كه مستقل نباشد و امنيت حين دفاع و بعد از دفاع نداشته باشد هيچ فايده‌اي نخواهد داشت. استقلال وكلا نه براي وكلا بلكه بايد براي استقلال كشور حفظ شود. چراكه اين يك مساله ملي است. وي تاكيد كرد از وكلاي تسخيري بايد حمايت شود. اگر دولت كمك كند و هزينه‌اي بپردازد ما وكلاي بيشتري را درگير خواهيم كرد.
دكتر علي توانا در ادامه گفت: اين همه مراسم در كانون برگزار كردم مسوولان نيامدند. مي‌ترسند به كانون بيايند كه بگويند با كانون ارتباط دارند. چرا آقاي دكتر روحاني به كانون نمي‌آييد. پايين پروانه وكالت شما امضاي من هست. من به تو افتخار مي‌كنم رييس‌جمهور هستي. شما هم بايد بيايد. ساير مسوولان تقنيني كشور هم همين‌طور كه البته دانشجويان ما بوده‌اند. انگار ما جذام داريم. مي‌ترسند به ما نزديك شوند. ما افتخار مي‌كنيم هر كس تنه‌اش به ما بخورد مي‌شود دكتر امين‌زاده، دكتر روحاني.
از يكايك بانوان وكيل دفاع مي‌كنم
هما داوودي با معرفي خود به عنوان نخستين رييس زن هيات‌مديره كانون وكلا در تاريخ ايران گفت: خود را اينگونه معرفي كردم چراكه لازم است در پاسخ به رسمي‌ترين مقام كانون، دكتر نجفي توانا از يكايك بانوان وكيل دفاع كنم. خانم‌هاي وكيل مي‌توانستند شغل‌هايي چون آرايشگري و جواهر‌سازي و... را انتخاب كنند كه هم هنري است هم ظرافت دارد. پس به اين دليل وارد اين حرفه خشن شدند كه عاشق عدالت هستند و مي‌خواهند احقاق حق كنند. اين نيست كه نگاهش نسبت به خودش آن گونه باشد كه خود را دست دوم فرض كند! يا از اينكه پرونده بگيرد بترسد! يا خدايي نكرده مورد سوءاستفاده قرار بگيرد! لذا دفاع مي‌كنم كه خانم‌هاي وكيل هرگز اجازه نمي‌دهند مورد سوءاستفاده قرار بگيرند. وكلاي جوان هنوز بي‌تجربه هستند اما آنان نيز در مسيري قرار گرفته‌اند كه براي احقاق حق مبارزه كنند. توجه شما را به نوشته متين فياض اوقلو جلب مي‌كنم كه پس از بازگشت از ايران در صفحه فيس‌بوك خود نوشت: اينجا اتفاق شگرفي در جريان است. رشد و توسعه زنان به گونه‌اي است كه ما را متعجب كرده و ما مي‌بينيم كه آقايان چطور براي خانم‌ها احترام قايلند. آنها رشد و توسعه زنان را اين گونه ديدند و مي‌گويند زنان بايد رشد كنند تا تركيه هم رشد كند. بسيار پسنديدم فرمايش خانم غيرت را كه ما نيامديم مسائل كوچك را مطرح كنيم. در زمينه مسائل حق دفاعي يك سند بين‌المللي مثل ميثاق نداريم. تنها سند هاوانا هست كه في‌الواقع نارسا است و كاستي‌هاي بسيار دارد. پيشنهادي در همايش بين‌المللي اتحاديه سراسري مطرح كردم كه اتحاديه بين‌المللي ميثاق بين الملي حق دفاع را تنظيم كند و كشورها به آن متعهد شوند، بدين‌صورت كه به شكل يك معاهده موازين وكالت را در تمام دنيا يكسان كند. اگر معاونت حقوقي همكاري و اسكودا اين پيش‌نويس را تهيه كند اين افتخار براي ايران خواهد بود كه پيش‌نويس را تقديم كند.
همكاري وكلاي زن با NGOها، كمك به تامين حقوق شهروندي
عباسي وكيل دادگستري، به عنوان آخرين سخنران اين نشست در سخنانش گفت: بحثي كه در ارتباط با حق شهروندي افراد نسبت به داشتن وكيل مطرح مي‌شود معمولا يك بخش از دادرسي عادلانه را پوشش مي‌دهد. اگر دادرسي منصفانه را اصول و قواعدي بدانيم كه ناظر بر فرآيند دادرسي كيفري است از ابتدا تا انتها كه تمامي مراحل كشف جرم، تحقيقات مقدماتي، تعقيب، دادرسي خاص و در نهايت اجراي مجازات را دربرمي‌گيرد اين دادرسي را مي‌توانيم به دو بخش تقسيم كنيم. يك حوزه كه دوستان بيشتر با آن ارتباط دارند حوزه حق دفاع است كه به متهم مرتبط مي‌شود و معمولا وقتي كه بحث حضور وكيل را مطرح مي‌كنيم بيشتر به مباحثي مثل ماده 48 و 190 و 191 در ارتباط با همراهي كردن متهم، توجه به حضور وكيل داريم. اما يك جنبه ديگري هم هست كه متوجه حق شاكي است كه اين شاكي بايد به عنوان بزه‌ديده، ديده شود اما متاسفانه اين قسمت مغفول مانده. او هم نياز به كمك دارد كه در فرآيند دادرسي عادلانه بتواند حق خود را در برابر جرمي كه عليه وي اتفاق افتاده استيفا كند. به همين خاطر يكي از محورهاي بحث امروز كه در مقابله با حق اول كه همراهي وكيل با متهم است مربوط به همراهي بزه‌ديده است با يك وكيل.
دكتر عباسي افزود: برخي افراد به جهت ويژگي‌هاي خاص خودشان بالقوه و بالفعل مي‌توانند مستعد بزه ديدگي واقع شوند؛ مثل جنسيت، معلوليت، سن و همين طور شرايط اجتماعي. با توجه به محوريت اين همايش كه معطوف به بانوان است بد نيست در ارتباط با بزه‌ديدگان زن نگاه خاصي صورت گيرد و بررسي كرد كه چگونه مي‌توان از قابليت‌هاي وكلاي زن و به ويژه از حضور آنان استفاده كنيم.
وي ادامه داد: بزه‌ديده‌شناسي مثل گذشته صرفا به جلوگيري از تكرار بزهديدگي اكتفا نمي‌كند بلكه امروزه مي‌خواهد از بزه‌ديده حمايت كند. در همين راستا قوانيني پيش بيني شده است و بي‌ترديد نقش وكلا هم در ايجاد اين قوانين و هم در اجراي آنها غيرقابل انكار است. از جمله نقش مهمي كه وكلا در اين حوزه دارند در ايجاد دكتريني است كه در حمايت از بزه‌ديده مي‌تواند بسيار روشن و مناسب كمك كند، از اين جهت كه ما بسياري از زنان بزه‌ديده را درپرونده كيفري در دو نقش مي‌بينيم. برخي اينها بزه‌ديده جرمند در عين حال بزهكار هم هستنند؛ براي مثال در جرايمي مثل سقط جنين. اگر به هر دليلي خانمي با اين موضوع روبه‌رو شد اگر بخواهد به سيستم دادگستري مراجعه كند و حقوق خود را در ارتباط با بحث بزه ديدگي‌اش (جرم نخست) پيگيري كند به جهت تبعاتي كه تعقيب كيفري او به واسطه جرم دوم يعني سقط جنين دارد ممكن است اصلا بحث نخست را فراموش كند. معمولا در اين موارد دكترين حقوقي مي‌تواند كمك كند. چراكه گاهي اوقات لازم است بزه‌ديدگان برخي جرايم را مجازات نكنيم تا كمك كنيم او جذب سيستم دادرسي شود و بتواند حقوقش را استيفا كند. بايد به سيستم قانونگذاري القا كرد كه در نحوه جرم‌زايي در خصوص جرايمي كه مرتبط با زنان مي‌شود بازنگري كند.
عباسي درخصوص ساير تدابير ممكن براي حمايت از بزه‌ديدگان زن گفت: ممكن است متخصصين مثل يك پزشك نتوانند ارتباط خوبي با اين گونه زنان بگيرند اما يك زن حقوقدان به ويژه از طريق عضويت درNGOها كه به صورت غيردولتي فعاليت مي‌كنند مي‌تواند به اين حوزه كمك كند. زنان قرباني جرم اصولا اشخاصي هستند كه سلطه‌پذيرند يا آسيب‌پذير يا هر دو. يعني به جهت اينكه مردي يا فردي عليه آنها مبادرت به انجام جرم مي‌كند تسلط اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي بر آنها دارد و مدام تكرار بزهديدگي را در آنها ايجاد مي‌كند، اگر اين NGOها از اين گونه اشخاص حمايت كنند، مي‌توانند آنها را تحت اقدامات حمايتي قرار دهند از جمله ايجاد خانه‌هاي امني كه پس از تحقق بزهديدگي مي‌توان اين زن‌ها را به آنجا منتقل كرد يا برقراري دوره‌هاي درماني كه از طريق جلب پزشكان توسط همين وكلا در جهت رفع بيماري‌هاي جسمي يا رواني كه بر آنان عارض شده است صورت گيرد. در كنار اينها مي‌توان از طريق ايجاد اشتغال، استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني براي ايجاد بيمه بيكاري يا توسعه حقوق تامين اجتماعي كه نسبت به زنان بي‌سرپرست يا بد سرپرست بتواند اعمال شود، از وجود وكلاي زن و NGOها بهره‌مند شد.
وي ادامه داد: مهم‌ترين و تخصصي‌ترين بخش كه زن وكيل مي‌تواند ورود كند حمايت از بزه‌ديده در فرآيند دادرسي است. به جهت ويژگي خاصي كه اين زنان آسيب‌پذير دارند اصولا آگاهي لازم را نه نسبت به موقعيت خودشان و نه نسبت به موقعيت قانوني ندارند و در نتيجه با وجود اينكه فقط بزه‌ديده شده‌اند ممكن است احساس كنند فريب خوردن آنها مانع از مجازات نمي‌شود در نتيجه هيچگاه شكايت نكنند يا با توجه به عدم آگاهي نسبت به قوانين در ارايه ادله براي اثبات جرمي كه عليه وي اتفاق افتاده از حقوق اولي‌شان محروم شوند. نقش وكيل در اين حوزه افزايش اطلاعات است. اين افزايش اطلاعات هم نبايد صرفا در حوزه‌اي باشد كه جرم اتفاق افتاده بلكه مي‌توان از طريق همكاري وكلا با برخي نهادهايي كه در ارتباط با زنان است مثل مدارس دخترانه يا دانشگاه‌ها به صورت اختياري دوره‌هايي برگزار شود، حتي براي والدين دانش‌آموزان. مشاوره حقوقي بسيار مفيد است. از آنجا كه بزه‌ديده اعتماد بيشتري به هم نوع خودش دارد اطلاعات را بهتر و راحت‌تر به وكيل زن ارايه مي‌كند.
وي در پايان در خصوص حمايت از بزه‌ديدگان گفت: در خصوص وكلايي كه قصد حمايت از اجتماع را دارند هزينه‌هاي معاش فرد را نيز بايد لحاظ كنيم، اگر بخشي از اين وظايف را يك وكيل براي اداي دين به اجتماع ايفا مي‌كند بايد بودجه‌اي را در نظر بگيريم كه در ارتباط با پرونده‌هايي كه اين وكلا بر عهده مي‌گيرند تامين مالي شوند. در اين حوزه بدنه دولت بايد مداخله كند.
ندا فرامرزيان: با اشاره به اينكه كانون مرجع كارآفريني نيست و اجازه تبليغ هم نيست! تكليف اين وكلاي جوان چه مي‌شود؟ گفت: با توجه به اينكه سال‌ها درخصوص NGOها كار كرده‌ام و آسيب‌هاي زنان را بررسي كرده‌ام با فرمايش شما مبني بر لزوم ورود بانوان وكيل به موضوع آسيب‌هاي زنان كاملا موافقم. اما متاسفانه تا زماني كه دغدغه‌هاي مالي وكلا هست اين اتفاق نمي‌افتد. كانون مركز چندي پيش صراحتا اعلام داشت كه كانون مرجع كارآفريني براي وكلا نيست. بنده حدودا دو سال پيش پيشنهادي به كانون مركز ارايه دادم كه به لطف دكتر شهبازي نيا تصويب شد. كميسيوني تحت عنوان كارآفريني در كانون ايجاد شد و شروع به كار كرد اما متاسفانه در عمل اتفاقي نيفتاد. كانون‌هاي وكلا بايد در جهت كارآفريني تلاش كنند. زماني كه اتاق‌هاي بازرگاني در اين حد تلاش مي‌كنند، اين‌قدر رشد مي‌كنند كه رياست اتاق بازرگاني به دولت راه پيدا مي‌كند و اتفاقا صداي‌شان به گوش همگان مي‌رسد! چرا كانون‌هاي وكلا رشد نكنند! درحالي كه بايد پذيرفت وكلا جزو فرهيختگان و قشر نخبه جامعه هستند. اين اتفاق نمي‌افتد مگر همراه كردن اعضاي كانون‌ها و داشتن دغدغه ايشان! آقاي كشاورز من از شما خواهش مي‌كنم اين اتفاق خوشايند توسط اتحاديه براي وكلاي جوان بيفتد كمااينكه بنا به فرمايشات شما اقداماتي در حال شكل‌گيري است و اگر نشد معاونت حقوقي مساعدت بفرمايند. بايد دست نيازمند خدمات وكالت را با قيمت مناسب در دست وكلاي جوان قرار داد و دغدغه مالي وكلا را برطرف كرد.
بايد به اين نكته توجه داشت كه برخي با توجه به سمت‌شان از رانت تبليغاتي برخوردار هستند. البته لازم به ذكر است كه برخي خود برند هستند و سمت براي امثال كشاورزها، تبليغ محسوب نمي‌شود جالب اين است كه در همايش اسكودا با وكلايي كه از اتريش و كشورهاي ديگر آمده بودند صحبتي داشتم و از آنها پرسيدم وكيل ايراني مي‌شناسيد؟ گفتند بهمن كشاورز را مي‌شناسيم. اما هستند كساني كه صرفا با قرار گرفتن در جايگاه خاص از اين رانت بهره مند مي‌شوند كما اينكه جوانان از اين امكان بي‌بهره‌اند. حال اينكه كانون مرجع كار آفريني نيست، اجازه تبليغ هم نيست !پس تكليف اين وكلاي جوان چه مي‌شود؟
رستمي يكي از وكلاي حاضر در جلسه در خصوص بحث تبليغ گفت: اگر وكيل مثلا اينگونه تبليغ كند كه من بدون حضور شما حكم طلاق را مي‌گيرم مشخص است كه اين نوع تبليغ ممنوع است. بايد اطلاع‌رساني شود. در هفته‌نامه‌هايي اينچنين بايد درج و همه قوانين رعايت شود تا موجب از‌هم‌گيسختگي وضعيت اجتماعي نشود.
نجفي توانا خطاب به الهام امين‌زاده گفت: خانم دكتر اگر اين‌بار جلسه‌اي گذاشتيد بايد در كانون وكلا بگذاريد. دانشكده را هم در اين زمينه فعال مي‌كنيم. راجع به تبليغ هم كه با تبليغ منطقي مخالف نيستيم. در رابطه با كارآفريني هم ما مثل بنگاه‌ها مي‌مانيم هر كس گرفتار كار خودش است. سعي مي‌كنيم با ايجاد ارتباط با دولت و قوه قضاييه زمينه را فراهم كنيم كه آن عزيزان زمينه كار را فراهم كنند.
امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهور در خاتمه اين نشست گفت: اجباري شدن وكالت در برنامه ششم بررسي خواهد شد.
برش- 1
در فضاي نقد سازنده، تخريب امكان‌پذير نبوده، نبايد فضاي حقوقي با فضاي سياسي مخلوط شود.
آمار مغايرت مصوبات دولت با قوانين جاري كشور از ۱۴ درصد به دو درصد كاهش يافته است.
با توجه به منويات رييس‌جمهوري نگارش جديدي از سند حقوق شهروندي در دست تهيه است تا با شفافيت بيشتري، مردم از حقوق خود، آگاه شوند.
برش- 2
شايد جوانان به حق بگويند نسل قبل از ما به راحتي پروانه وكالت گرفته‌اند آن هم پايه يك و بدون تخصصي شدن اين حرفه، وكالت كرده‌اند حال كه نوبت ما شد... اما جوانان ناچارند طبق زمان پيش بروند.
هم‌اكنون 11335 وكيل خانم داريم كه خوشبختانه همگي مايه افتخار ما هستند و بسيار خوب كار مي‌كنند .
برش- 3
موضوع اصلي اشاره به اصل 35 قانون اساسي دارد كه به همگان اجازه مي‌دهد براي خود وكيل انتخاب كنند. حال وكيل انتخاب مي‌كنند اما تبصره آن ماده تصريح مي‌كند در موضوعاتي در تحقيقات مقدماتي تنها وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه حق ورود دارند.
ما براي امر دفاع دل مي‌سوزانيم نه فقط براي حرفه وكالت و جيب خودمان. چراكه وكالت در معرض خطر است.
برش- 4
زماني افتخار مي‌كردم بگويم وكيل هستم اما الان مي‌گويم معلمم.
وكيلي كه مستقل نباشد و امنيت حين دفاع و بعد از دفاع نداشته باشد هيچ فايده‌اي نخواهد داشت. استقلال وكلا نه براي وكلا بلكه بايد براي استقلال كشور حفظ شود.
آقاي دكتر روحاني چرا به كانون نمي‌آييد؟ پايين پروانه وكالت شما امضاي من هست.