نگاه علم حقوق به جرم پولشويي در ايران
اميرحسين صفدري
تطهير پول يا شست‌وشوي پول يا همان پولشويي كه از منظر علم حقوق هم مورد توجه ويژه قرار گرفته، يكي از مباحث بسيار مهم در كنار اختلاس، كلاهبرداري و ديگر جرايم اقتصادي بوده كه در سطح بين‌المللي هم توجه ويژه‌اي به اين جرم شده و مجازات‌هاي سنگيني هم براي آن در هر كشوري بنا به شرايط آن كشور در نظر گرفته شده است.
در تعريف پولشويي بايد گفت هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه، به‌گونه‌اي كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است را پولشويي مي‌گويند. به زبان ساده‌تر پولشويي يعني همان قانوني جلوه دادن درآمدهاي غيرقانوني و عوايد حاصل از ارتكاب اعمال مجرمانه مثل: قاچاق اعضاي بدن، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق كالا و... كه افراد سودجو و خلافكار اموال يا ثروتي را از اين طريق به دست مي‌آورند.
بايد بگويم كه افراد خلافكار همواره به دنبال پيدا كردن راهي هستند تا ماهيت و منشا اصلي اين پول‌ها و درآمدهاي نامشروع را مخفي كنند كه براي مخفي كردن اين پول‌هاي كثيف دست به جرم پولشويي مي‌زنند؛ به زبان ساده‌تر فرد مجرم پول كثيف يا همان مالي كه از طريق جرم و به صورت غيرقانوني به دست آورده را به پول تميز يا ثروتي كه در ظاهر از راه‌هاي مشروع و قانوني به دست آمده است، تبديل مي‌كند به صورتي كه منشا اوليه و اصلي آن پول مشخص نيست.
مطابق با ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 با اصلاحات بعدي آن قانونگذار ما در اين قانون پولشويي را اين‌گونه تعريف مي‌كند: الف) تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از ارتكاب جرايم با علم به منشا مجرمانه آن. ب) تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان يا كتمان كردن منشا مجرمانه آن با علم به اينكه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرم به دست آمده يا كمك به مرتكب جرم منشا به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود. پ) پنهان يا كتمان كردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
در تبصره يك همين قانون براي تاكيد بيشتر بيان مي‌كند: هر گاه ظن نزديك به علم به عدم صحت معاملات و تحصيل اموال وجود داشته باشد مانند آنكه نوعا و با توجه به شرايط امكان تحصيل آن ميزان دارايي در يك زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسووليت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در اين تبصره و تبصره (۳) همان است كه در قانون مجازات اسلامي براي علم قاضي تعريف شده است.
قانونگذار ما در تبصره 2 اين ماده ادامه مي‌دهد و مي‌گويد: دارا شدن اموال موضوع اين قانون منوط به ارايه اسناد مثبته مي‌باشد. علاوه بر اين چنانچه ارزش اموال مزبور بيش از ده ميليارد ريال براي سال پايه و معادل افزايش يافته آن بر اساس نرخ تورم براي سال‌هاي بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌هاي مربوطه مطابق قوانين و مقررات لازم است. عدم تقديم اسناد مثبته كه قابل راستي‌آزمايي باشد به حكم دادگاه مستوجب جزاي نقدي به ميزان يك‌چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در اين صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسيدگي قضايي توقيف مي‌شود. چنانچه پس از رسيدگي اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقيف و در غير اين صورت ضبط مي‌شود.
در تبصره 3 اين ماده قانونگذار در خصوص نامشروع بودن اموال مي‌گويد: چنانچه ظن نزديك به علم بر تحصيل مال از طريق نامشروع وجود داشته باشد در حكم مال نامشروع محسوب و مرتكب در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد به حبس درجه شش محكوم مي‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اينكه تحصيل مشروع آن اثبات شود.
در ماده ۳ قانون مبارزه با پولشويي قانونگذار ما تاكيد مي‌كند: عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مال يا امتيازي است كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرايم، اعم از جرايم منشا و پولشويي، به دست آمده باشد. تبصره يك همين ماده مي‌گويد: جرم منشا موضوع اين ماده اعم است از اينكه در داخل يا در خارج از كشور واقع شده باشد مشروط بر اينكه جرم واقع شده در خارج از كشور جمهوري اسلامي ايران نيز مطابق قانون جرم باشد.
در تبصره 2 ماده 3 هم قانونگذار بيان مي‌كند: كليه آلات و ادواتي كه در فرآيند جرم پولشويي وسيله ارتكاب جرم بوده يا بر اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال يا براي استعمال اختصاص يافته و در هر مرحله از مراحل تعقيب و رسيدگي به دست آيد در صورت احراز اطلاع مالك از قصد مجرمانه مرتكب توقيف مي‌شود.
افرادي كه دست به پولشويي مي‌زنند براي انجام پولشويي روش‌هاي گوناگوني را انجام مي‌دهند تا بتوانند رهگيري و رسيدن به منشا اصلي پول را براي مسوولان سخت‌تر كنند تا نشود تشخيص داد كه پول و داراييها از كجا به دست آمده است؛ بر همين اساس پيمان‌ها و قوانين بين‌المللي زيادي براي جلوگيري از پولشويي وضع شده كه تامين مالي تروريسم هم به عنوان مهم‌ترين اين پيمان‌نامه‌ها در جهان است.
اصولا فرآيند پولشويي شامل ۳ مرحله است: 1- تزريق پول. 2- لايهبندي. 3- يكپارچهسازي.
مرحله اول تزريق پول: يا همان جاسازي پول كه در اين مرحله اصولا اين افراد خلافكار پول كثيف را وارد يك چرخه مالي قانوني مي‌كنند و هدف آنها از اين كار اين است كه مشكل نگهداري مقادير كلان پول نقد كثيف را كم كنند و كم‌كم اين پول را در سيستم مالي مشروع و قانوني قرار بدهند كه معمولا به شكل سپرده‌هاي نقدي بانكي اين كار را انجام مي‌دهند، اين مرحله بسيار خطرناك است؛ چون امكان لو رفتن و افشا شدن منشا اصلي پول كثيف وجود دارد.
مرحله دوم لايهبندي: يا همان پوشش دادن پول كثيف است كه در اين مرحله پول از طريق تراكنش‌‌هاي مختلف مالي به حساب‌‌هاي مختلف ارسال مي‌شود تا ماهيتش عوض و ردگيري آن مشكل شود. لايهبندي مي‌تواند شامل چندين تراكنش بانك به بانك باشد يا به روش‌هاي ديگر مثل عوض كردن نوع آن پول مثلا از دلار به پوند يا خريد الماس يا خريد خودروهاي لوكس يا خريد باغ يا سرمايه‌گذاري در ارزهاي ديجيتال و... انجام مي‌شود كه بايد بگويم اين پيچيده‌‌ترين مرحله در هر نقشه پولشويي است و هدف اصلي پولشوها در اين مرحله اين است كه گرفتن رد پول كثيف تا حد ممكن سخت و غيرممكن شود.
مرحله سوم يكپارچهسازي: در مرحله ادغام يا يكپارچهسازي پول وارد چرخه عادي اقتصادي مي‌شود، در واقع ديگر قانوني به نظر مي‌رسد، يعني اين پول از يك منبع قانوني و مشروع به دست آمده است. ممكن است در اين مرحله، پول به حساب يك كسب وكار محلي واريز شود يا در اين مرحله مجرم مي‌تواند بدون اينكه خودش را به خطر بيندازد از پول استفاده كند. اگر از مراحل قبل مدركي وجود نداشته باشد، گرفتن مچ پولشوها در اين مرحله واقعا مشكل و غيرممكن است. به عنوان يك پژوهشگر علم حقوق بايد بگويم كه اين روزها با گسترش فضاي مجازي و خريدهاي آنلاين پولشويي توسط خلافكاران خيلي راحت‌تر از قبل انجام مي‌شود، چراكه اين افراد سودجو با ايجاد موسسه‌هاي بانكداري آنلاين، سرويس‌‌هاي پرداخت آنلاين ناشناس، انتقال پول با تلفن همراه و... شناسايي پول‌هاي كثيف را تا حد زيادي براي مقامات سخت‌تر مي‌كنند.
همچنين اين افراد سودجو گاهي اوقات اين پول‌هاي كثيف را از طريق مزايده و فروش آنلاين وب‌سايت‌‌هاي شرط‌بندي و بازي‌هاي مجازي آنلاين، پول كثيف را به واحد پول آن بازي تبديل مي‌كنند و بعد دوباره به پول واقعي و تميز كه اين عمل باعث قابل استفاده شدن و غيرقابل ردگيري پول كثيف مي‌شود. براي از بين بردن جرم سازمان‌يافته و فراملي پولشويي اقدام‌هاي بين‌المللي زيادي لازم است، از اين رو برخي قوانين بين‌المللي مرتبط با پولشويي شامل اين موارد است: 1- ماده 3 پيمان‌نامه سازمان ملل براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دارو‌هاي روانگردان مصوب دسامبر ۱۹۸۸ (وين) . 2- مواد ۵ و ۶ و ۳۳ پيمان‌نامه مبارزه با جرم سازمان‌يافته فراملي سازمان ملل مصوب ۲۰۰۰ (پالرمو) .
3- اتحاديه بين‌المللي مبارزه با پولشويي (FATF) كه 40 توصيه در زمينه مبارزه با پولشويي را مطرح كرده است. 4- اعلاميه اصولي كميته مقررات و اعمال كنترل بر فعاليت‌هاي بانكي (بازل) مصوب ۱۹۸۸. 5- پيمان‌نامه شوراي اروپا در خصوص پولشويي ۱۹۹۰. 6- دستورالعمل شوراي اروپا در خصوص پولشويي ۱۹۹۱. 7- كنوانسيون تامين مالي تروريسم سازمان ملل متحد كه براي سركوب تامين مالي تروريسم در سال 1999 مقرر شد.
انواع پولشويي شامل چهار نوع است:
1- پولشويي دروني: شامل پول‌هاي كثيف حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه در داخل خاك يك كشور مي‌شود كه در همان كشور شسته و تميز مي‌شود. 2- پولشويي صادرشونده: شامل پول‌هاي كثيف به دست آمده از فعاليت مجرمانه است كه در داخل يك كشور كسب و در خارج از آن كشور تطهير مي‌شود.
3- پولشويي بيروني: شامل پول‌هاي كثيف به دست آمده از فعاليت مجرمانه انجام شده در ساير كشورهاست كه در خارج نيز شسته و تميز مي‌شود. 4- پولشويي واردشونده: شامل پول‌‌هايي است كه از فعاليت مجرمانه در ساير نقاط جهان به دست آمده و در داخل خاك يك كشور مورد نظر شسته و تميز مي‌شود.
لازم به ذكر اين نكته مهم است كه جرم پولشويي توسط شخص حقوقي هم امكان‌پذير است و همان‌طور كه به شخص حقوقي اجازه داده مي‌شود تا با نام و اعتبار خود حساب بانكي داشته باشد يا تجارت كند، مي‌توان آن را از نظر كيفري هم مسوول دانست و مجازاتي را براي آن در نظر گرفت. درخصوص اعمال مجازات نيز هر چند نمي‌توان شركت تجاري را اعدام يا زنداني كرد، ولي امكان انحلال شركت يا جلوگيري از فعاليت آن براي مدتي موقت يا دائمي را مي‌توان به عنوان مجازات براي اشخاص حقوقي در جرم پولشويي به كار برد.
از مجازات‌هايي كه در خصوص جرم پولشويي بر آن قوانين مختلف تاكيد كرده، مصادره كل اموال و عوايد حاصل از جرم است. به نظر مي‌رسد محروم كردن مجرمان از اين درآمدها، انگيزه ارتكاب به پولشويي و جرايم مقدم بر آن را كمي كاهش مي‌دهد، بر همين اساس در ماده 9 قانون مبارزه با پولشويي قانونگذار ما در اين خصوص نكات خوبي را بيان كرده است.
به عنوان يك محقق علم حقوق بايد بگويم كه پولشويي آثار جبران‌ناپذيري بر اقتصاد يك كشور وارد مي‌كند و اقتصاد آن كشور را زخم خورده و در برخي موارد فلج مي‌كند و در پي آن قطعا تاثيرات منفي ازجمله: بي‌ثباتي در اقتصاد، كاهش درآمد دولت، ايجاد مانع براي خصوصي‌سازي، تاثير منفي بر توزيع درآمد، افزايش هزينه‌هاي دولت، خروج سرمايه از كشور، تضعيف امنيت اقتصادي و مالي، افزايش تورم، گسترش جرايم مختلف، تامين مالي تروريسم، بي‌اعتمادي مردم نسبت به نظام مالي و بانكي كشور، كاهش ارزش پول ملي و... از پيامد‌هاي منفي پولشويي است.
لازم به ذكر است كه دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم پولشويي مطابق ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي شعبي از دادگاه‌هاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز ساير استان‌ها صلاحيت رسيدگي به جرم پولشويي و جرايم مرتبط با آن را داشته باشد. اين نكته مهم را هم بايد بگويم كه دادگاه‌هاي فوق علاوه بر اينكه صلاحيت رسيدگي به جرم پولشويي را دارند، مي‌توانند به جرم يا جرايم منشا از جرم پولشويي را هم نيز رسيدگي كنند.
در آخر به عنوان يك پژوهشگر علم حقوق پس از تحقيق و پژوهش در خصوص جرم پولشويي و ساير جرايم اقتصادي بايد بگويم كه براي مبارزه با پولشويي بهتر است اين كارها انجام شود: 1- ابتدا بايد نحوه معاملات اقتصادي را شفاف و نحوه نظارت‌ها را قانونمند كنيم. 2- شبكه بانكي درآمدهاي كلان را مورد بررسي قرار بدهد و مراجع قانوني و قضايي را مطلع كرده تا منشا اين درآمدها را مشخص كند. 3- دولت و ساير ارگان‌هاي مربوطه بسترهاي لازم براي اجراي دقيق قانون مبارزه با پولشويي را آماده كنند و فقط به برخوردهاي فيزيكي اكتفا نكنند، چراكه به تجربه ثابت شده چنين شيوه‌هايي نتيجه مثبت نخواهد داشت.
4- وضع يك‌سري مقررات كارآمد و مناسب براي نظام پولي و بانكي و بنگاه‌هاي اقتصادي و نظارت دقيق بر حسن اجراي آنها تا از ورود منافع مادي نامشروع به چرخه‌هاي اقتصادي جلوگيري شود. 5- تدوين نظام حسابداري و استانداردهاي مناسب در مديريت مالي كشور. 6- اصلاح سيستم مالياتي در رابطه با فرار مالياتي. 7- شفاف‌سازي حساب‌ها توسط نظام بانكي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي مستند‌سازي اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه و داراييها با حفظ سرعت عمليات و ايجاد سيستمي كه مشخصات كامل افراد ثبت شود.
8- بازرسي و كنترل و نظارت مداوم از سيستم‌هاي مالي كشور و صرافي‌ها و جلوگيري از فعاليت موسسات اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كه بدون مجوز بانك مركزي اقدام به فعاليت‌هاي مالي مي‌كنند، چراكه فعاليت آنها باعث برهم زدن سياست‌هاي پولي و مالي كشور مي‌شود و... از جمله كارهاي مهمي است كه بايد در خصوص مبارزه با پولشويي در كشور انجام شود.
پژوهشگر علم حقوق