سال گذشته «حميد كشاورز» بزرگ‌ترين سهامدار بخش خصوصي «ايران خودرو» در حاشيه بازديد رهبري از نمايشگاه به ايشان گفت: «بزرگ‌ترين سهامدار ايران‌خودرو در حال حاضر ما هستيم. 30 درصد ايران‌خودرو را بخش خصوصي دارد. جنابعالي پارسال فرموديد كه دولت اشتهاي عجيبي در كنترل شركت‌ها دارد. دولت الان با 5 درصد سهام، شركت ايران‌خودرو را كنترل مي‌كند. ما قبلا هم خدمت حضرتعالي نامه فرستاديم كه ما حاضريم اگر اين شركت از نظر مديريت به ما واگذار شود و ظرف 5 سال موفق نشويم ما را در ميدان آزادي اعدام كنند.»
يك روز بعد از اين گفت‌وگو بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمودند: «من ديروز شنيدم كه در بعضي شركت‌هايي كه دولت و بخش خصوصي شريك هستند، با اينكه دولت سهم زيادي ندارد، مديريت در اختيار دولت است؛ به نظر من اين منطق ندارد. از شيوه‌هاي قانوني استفاده كنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختيار بدهند منتها نظارت بشود.»
رسانه‌هاي رسمي و اقتصادي كشور هفته گذشته به واكاوي اين موضوع پرداختند كه چرا با وجود فرمان صريح رهبري، ايران‌خودرو تحت مالكيت و مديريت دولت است و چه كسي مسوول اين تعلل است؟
وزير صمت يا وزير مانع‌تراشي؟
ناظران معتقدند در 16 سالي كه از واگذاري سهام ايران‌خودرو به بخش خصوصي مي‌گذرد، دولت و به صورت مشخص وزارت صمت مانع خصوصي‌سازي واقعي شده است. كما اينكه سيدرضا فاطمي‌امين، وزير وقت صمت در دولت شهيد رييسي علنا از عمل به قانون و اجراي دستور رييس‌جمهور مبني بر واگذاري مديريت ايران‌خودرو و سايپا به بخش خصوصي استنكاف ورزيد. اگر چه سياست‌هاي خودرويي وزير وقت صمت او را زير گرفت و در نهايت به همين دليل از سوي مجلس استيضاح و بركنار شد، اما دو وزير بعد از او يعني عباس علي‌آبادي و سيدمحمد اتابك هم كاري از پيش نبردند.
نكته قابل تأمل اين بود كه فاطمي‌امين با اين استدلال كه واگذاري ايران خودرو سبب خلق بدهي و زيان مي‌شود، از اجراي اصل 44 قانون اساسي جلوگيري كرد؛ اما از آن روز تاكنون بدهي 60 هزار ميليارد توماني ايران خودرو سير صعودي گرفت و سال گذشته از سقف 122 هزار ميليارد تومان گذشت و امروز در آستانه زيان 145 همتي قرار دارد. به اعتقاد كارشناسان، ناظر به ماموريت و مسووليت ذاتي وزارت صمت بود كه رهبر انقلاب در ديدار اخير خود از محمدرضا عارف، معاون اول دولت خواست مسائل را به وزير صمت منتقل كند. اما مطالبات صريح رهبري كه در اين جلسه تكرار يا تأكيد شد و به نوعي نقشه‌راه رشد توليد و رشد اقتصاد محسوب مي‌شود، چه بودند؟
1- الزام نظام تصميم‌گيري و اجرايي كشور
برای كمك به بخش خصوصي
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين ديدار با يادآوري برگزاري 5 جلسه با كارآفرينان و فعالان اقتصادي، جنگ اقتصادي عليه كشور و شرايط تحريمي از اينكه بخش خصوصي وارد اقتصاد شده و توفيق يافت، ابراز خرسندي كرده و فرمودند: «نظام تصميم‌گيري و اجرايي به مفهوم واقعي كلمه «بايد» به بخش خصوصي كمك و موانع پيشرفت آن را رفع كنند.»
2- تاكيد بر اجرايي‌شدن سياست‌هاي
اصل 44
رهبر معظم انقلاب سياست‌هاي اصل ۴۴ را اقدامي مهم در رفع موانع رشد اقتصادي كشور خواندند و گفتند: «اين سياست‌ها مورد تاييد همه مسوولان و صاحب‌نظران قرار گرفت اما مسوولان ذي‌ربط با وجود توصيه‌هاي مكرر، به آنها عمل نكردند و اين مساله از علل تنزل اقتصادي كشور در دهه ۹۰ بود.» اصل 44 قانون اساسي كه سال 1384 از سوي رهبر انقلاب ابلاغ شد، دولت را به كاهش سهام و تصدي‌گري در صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي همچنين خصوصي‌سازي ملزم مي‌كرد.
3- عدم واردات
مقام معظم رهبري برخي اقدامات دستگاه‌هاي دولتي و نظارتي را به «ايجاد سرعت‌گير» در مسير تحرك‌بخش خصوصي تشبيه كردند و گفتند: «يك مساله كه انسان را شرمنده مي‌كند، واردات توليدات مشابه داخل است كه عملا به ضرر كارگر و توليدكننده است و راه را براي به زانو درآمدن سرمايه‌گذار داخلي در مقابل رقباي خارجي هموار مي‌كند.»
اولين آزمون دولت پزشكيان
در خصوصي‌سازي
اگرچه رهبر معظم انقلاب اسلامي با نامگذاري متناوب سال‌هاي اخير در موضوع توليد و اقتصاد و سخنراني‌هاي مكرر در مورد جهش توليد، رشد اقتصادي، اجراي اصل 44 قانون و اسناد بالادستي و توسعه‌اي، نقشه راه تعالي و توسعه كشور را به‌روشني ترسيم كرده، اما به اعتقاد ناظران لحن ايشان در ديدار اخير در تشريح اهميت واگذاري‌ها به بخش خصوصي و اجراي واقعي اصل 44 جاي هيچ اما و اگري براي دولت، نهادهاي تقنيني و نظارتي نمي‌گذارد. اولين آزمون عملي دولت و وزارت صمت در اين راستا، كمتر از دو هفته ديگر از راه مي‌رسد؛ چرا كه قرار است به زودي مجمع عمومي ايران خودرو برگزار شود و احتمالا با انتخاب هيات‌مديره جديد، بالاترين صندلي ايران خودرو نيز دستخوش تغيير مي‌شود. آن گونه كه اعضاي كميسون صنايع مجلس گفته‌اند، مسعود پزشكيان خواستار شده مديريت ايران خودرو تا پايان سال به بخش خصوصي واگذار شود. از سوي ديگر بر اساس راي نهايي و قاطع ديوان عدالت اداري و احراز تخلف دولت در خريد سهام اين مجموعه خودروسازي از سوي شركت‌هاي وابسته به دولت يا زيرمجموعه ايران خودرو، دولت تنها به اندازه 5.7 درصد سهامش حق راي دارد و نه بيشتر. مجموع رويدادهايي كه نشان مي‌دهد تعلل 16 ساله بر سر واگذاري مديريت ايران خودرو، قابل تمديد نيست. حال بايد منتظر ماند و ديد آيا مسعود پزشكيان و دولت متبوع او به‌ويژه وزير صمت به مطالبات جدي رهبر انقلاب لبيك مي‌گويد؟