«اعتماد» در گفتوگو با كوروش احمدي بررسي كرد
هزينه بازدارندگي ايران براي متجاوزان
اهرم تهران يعني بستن هوشمندانه تنگه هرمز با توجه به اهميت اين گذرگاه براي اقتصاد جهان و امنيت انرژي، اين فرصت را براي كشورمان فراهم ميكند تا متجاوزان بالاخص ايالات متحده را براي توقف تجاوزگريهاي بيشتر تحت فشار قرار دهد.
تهديد تازه دونالد ترامپ رييسجمهور امريكا براي بمباران زيرساختهاي ايران در صورت باز نشدن تنگه هرمز تا پايان ضربالاجل ادعايي، همزمان با ادعاي ناگهاني او درباره احتمال توافق تا دوشنبه در گفتوگو با فاكس نيور، بار ديگر تناقض در راهبرد واشنگتن را به نمايش گذاشته است؛ تناقضي كه پيشتر نيز در اظهارات او درباره بينيازي به تنگه هرمز و واگذاري مسووليت آن به اروپا ديده شده بود. در همين حال، گزارش ادعايي آكسيوس از تلاش ميانجيگران منطقهاي براي آتشبس ۴۵ روزه و روايت رويترز از ورود پاكستان به طراحي چارچوبي براي پايان درگيريها، نشان ميدهد تحركات ديپلماتيك در كنار تهديدات نظامي در جريان است؛ هرچند تهران صراحتا اعلام كرده نه ضربالاجل ميپذيرد و نه در ازاي آتشبس موقت، تنگه هرمز را باز خواهد كرد. با اين همه به ادعاي برخي ناظران به نظر ميرسد اين تحولات، تنگه هرمز را بيش از هر زمان به اهرم بازدارندگي براي ايران تبديل كرده است. چرا كه براي تهران، اين گذرگاه صرفا يك مسير براي انتقال انرژي نيست، بلكه اهرمي راهبردي براي تنظيم هزينههاي تقابل با امريكا و متحدانش است؛ ابزاري كه نه لزوما براي بستن دايمي، بلكه براي ايجاد عدمقطعيت در بازار انرژي و محاسبات امنيتي طرف مقابل به كار گرفته ميشود. به زعم اين گروه اصرار بر عدم بازگشايي در برابر آتشبس موقت نيز نشان ميدهد ايران تلاش دارد زمان و فشار اقتصادي را همچنان به عنوان مولفههاي مكمل بازدارندگي خود در قبال تجاوزات آشكار امريكا و اسراييل حفظ كند. در چنين چارچوبي و به گفته مقامات كشورمان در صورت بروز هرگونه تغيير در وضعيت تنگه، ديگر نه يك تصميم فني، بلكه بخشي از بازتعريف قواعد درگيري و حتي رژيم حقوقي جديد آن خواهد بود. به اين بهانه روزنامه «اعتماد» با هدف تمركز بر اهميت راهبردي مديريت تنگه هرمز در مقطع كنوني و ظرفيت استفاده از آن در بلندمدت با كوروش احمدي ديپلمات پيشين كشورمان در نيويورك گفتوگو كرده است.
مشروح اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد:
كوروش احمدي ديپلمات پيشين كشورمان در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره اهرم كنوني ايران يعني مديريت هوشمند تنگه هرمز به عنوان ابزاري بازدارنده در خلال تجاوز امريكا و اسراييل به كشورمان گفت: ابعاد مختلف موضوع تنگهها، بهويژه تنگههاي بينالمللي، پيش از هر چيز داراي مباني و بنيانهاي حقوقي است. به واقع، اين تنگهها در چارچوب عرف آمره بينالمللي و نهايتا در كنوانسيونهاي حقوق درياها بهويژه كنوانسيون ۱۹۸۲ تعريف شدهاند و براي عبور و مرور در آنها نيز رژيم حقوقي مشخصي در نظر گرفته شده است. پيشتر، در كنوانسيون ۱۹۵۸ از مفهوم «حق عبور بيضرر» سخن به ميان آمده بود و در كنوانسيون ۱۹۸۲ اين مباحث با جزييات بيشتري در چارچوب «حق عبور ترانزيت» تبيين شد. هرچند ورود به تمامي جزييات اين موضوع در شرايط فعلي ضرورتي ندارد، اما تأكيد بر اين نكته مهم است كه بررسي اين مباني و ابعاد حقوقي بايد نقطه آغاز هرگونه تحليل يا اظهارنظر و نهايتا موضعگيري درباره تنگهها باشد. به باور احمدي اهميت كنوانسيون 1982 از آنجا ناشي ميشود كه حدود ۱۷۰ كشور عضو سازمان ملل؛ از جمله عمان و 5 كشور ديگر خليج فارس آن را تصويب كردهاند. (تنها ايران و امارات امضا كرده و تصويب نكردهاند) . بخش قابل توجهي از كشورهايي كه به آن نپيوستهاند نيز كشورهايي محصور در خشكي هستند كه اساسا موضوع حقوق درياها براي آنها اهميت مستقيم ندارد. از اينرو ميتوان گفت اين كنوانسيون ماهيتي تقريبا عام و فراگير دارد. بنابراين، لازم است هم مسوولان و هم تحليلگران و روزنامهنگاران، در پرداختن به اين موضوع، مباحث حقوقي را به عنوان مبناي كار خود قرار دهند. احمدي در ادامه تصريح كرد: با اين حال، صرفنظر از چارچوبهاي حقوقي تعريفشده در كنوانسيونها، در حال حاضر بايد به شرايط خاص كنوني توجه داشت. وضعيت فعلي، يك وضعيت جنگي است؛ جنگي كه در آن، دو كشور بهصورت غيرقانوني و نامشروع و متخلفانه به ايران حمله كردهاند. در چنين شرايطي، بخشي از عرصه درگيري به تنگه هرمز و آبهاي پيراموني آن از جمله خليج فارس و درياي عمان كشيده شده و نيروهاي دريايي ايران نيز هدف حمله قرار گرفتهاند. در اين چارچوب به لحاظ حقوقي، ميتوان استدلال كرد كه در شرايط جنگي، تعليق رژيم حقوقي تردد در تنگهها آنگونه كه در كنوانسيون ۱۹۸۲ تعريف شده قابل توجيه است. به بيان ديگر، كشوري كه هدف حمله قرار گرفته، ميتواند براي دفاع از خود، اين رژيم را موقتا كنار بگذارد و متناسب با مقتضيات دفاعي، درباره نحوه تردد در تنگه تصميمگيري كند. البته درباره وضعيت پس از جنگ، دوران آتشبس يا بازگشت به شرايط صلح، اينكه آيا اين چارچوب حقوقي بايد تغيير كند يا خير، موضوعي است كه بررسي آن را بايد به بعد از جنگ موكول كرد. اين ديپلمات پيشين كشورمان در نيويورك به «اعتماد» گفت: حال نيز در پاسخ به اين پرسش كه دامنه و كارايي اين ابزار تا چه اندازه است، بايد به ويژگيهاي خاص تنگه هرمز اشاره كرد. اين تنگه يكي از حياتيترين گذرگاههاي انرژي و تجارت جهاني است و بخش قابلتوجهي از نفت، گاز و ساير كالاهاي مهم از جمله محصولات پتروشيمي، كودها و برخي مواد راهبردي ديگر از آن عبور ميكنند. به همين دليل، اقتصاد جهاني وابستگي قابلتوجهي به اين مسير دارد. در چنين شرايطي و در وضعيت جنگي كنوني، تنگه هرمز به عنوان يك اهرم مهم در اختيار ايران قرار دارد؛ اهرمي كه در وضعيت جنگي ميتواند براي تأثيرگذاري بر روند تحولات و حتي پيشبرد شرايط به سوي وادار كردن دشمن به توقف درگيري مورد استفاده قرار گيرد. اين در حالي است كه در شرايط عادي و غيرجنگي، اساسا بحث بستن تنگه در دستور كار قرار نداشت و بستن آن موضوعيت نداشت. به گفته احمدي با اين حال، اين اهرم با مخاطراتي نيز همراه است و احتمال تضعيف يا حتي از دست رفتن آن وجود دارد. نخستين عامل، تلاش كشورها براي تطبيق با شرايط جديد است. براي مثال، عربستان سعودي با استفاده از خط لوله شرق به غرب و بندر ينبع در درياي سرخ در حال افزايش ظرفيت صادرات خود است. عراق نيز بهدنبال فعالسازي مسيرهاي صادراتي به سواحل مديترانه است و امارات ميتواند از خط لولهاي كه به بندر فجيره متصل ميشود بهره بيشتري بگيرد. چنين اقداماتي ميتواند بهتدريج بخشي از وابستگي به تنگه هرمز را كاهش دهد، هرچند اهميت اين تنگه هيچگاه بهطور كامل از بين نخواهد رفت.اين تحليلگر ارشد مسائل سياست خارجي در ادامه اين گفتوگو خاطرنشان كرد: عامل دوم، عدم وابستگي متجاوز اصلي يعني ايالات متحده، به انرژي عبوري از اين مسير است. سهم نفت عبوري از تنگه هرمز در تأمين نياز امريكا در حدود ۵ تا ۷ درصد بوده و اين كشور ميتواند اين ميزان را از منابع ديگر اعم از توليد داخلي يا واردات از ساير مناطق تأمين كند. افزون بر اين، امريكا در سالهاي اخير به صادركننده خالص انرژي تبديل شده است. در نتيجه، اين احتمال وجود دارد كه در صورت تشديد بحران، موضوع تنگه هرمز را رها كند؛ موضوعي كه ميتواند كارايي اين اهرم را تحت تأثير قرار دهد. با وجود اين ملاحظات، بايد توجه داشت كه در كوتاهمدت و حتي تا چند ماه اين اهرم همچنان در اختيار ايران باقي خواهد ماند و ميتواند در عرصههاي مختلف، از جمله مذاكرات يا تقابلهاي سياسي و نظامي، مورد استفاده قرار گيرد. با اين حال، دامنه زماني اثرگذاري اين ابزار نامحدود نيست و ممكن است بهتدريج كاهش يابد. از اينرو، ضروري است تا زماني كه اين اهرم در دسترس است، بهصورت سنجيده و هدفمند از آن بهرهبرداري شود و اين فرصت از دست نرود.
احمدي در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» در خصوص متاثر شدن نظام بينالملل بالاخص آثار اهرم ايران بر تشديد شكافهاي فراآتلانتيكي و فروپاشي ناتو تشريح كرد: دونالد ترامپ رييسجمهور امريكا از همان آغاز رقابتهاي انتخاباتي سال ۲۰۱۶ بهصراحت نشان داد كه نگاه مثبتي به ناتو ندارد. او همچنين مواضعي بهمراتب منفيتر نسبت به اتحاديه اروپا اتخاذ كرده است. از منظر ترامپ، ناتو نهادي پرهزينه براي ايالات متحده است؛ نهادي كه در آن، امريكا بيشترين سهم را در تأمين امنيت و ارايه خدمات نظامي بر عهده دارد، در حالي كه بسياري از اعضا تمايلي به افزايش هزينههاي دفاعي خود بهويژه رساندن آن به سطحي مانند ۵ درصد توليد ناخالص داخلي نشان نميدهند. اين انتقادات، چه در دوره نخست رياستجمهوري او و چه در مواضع بعدياش، همواره تكرار شده است. به باور احمدي در مقطع كنوني و پس از آغاز حمله به ايران، شكاف ميان امريكا و متحدانش در اروپا و ناتو بيش از پيش آشكار شده است. اين اقدام، بدون مشورت با متحدان غربي و اعضاي ناتو و بهصورت يكجانبه و غيرقانوني و از منظر تقريبا همه كشورها، خارج از چارچوبهاي حقوقي بينالمللي انجام شد. همين مساله باعث شد تنش ميان ترامپ و ساير اعضاي ناتو افزايش يابد؛ بهگونهاي كه او حتي تهديد به بررسي خروج امريكا از اين پيمان كرده است. با اين حال، خروج ايالات متحده از ناتو صرفا با تصميم شخص رييسجمهور امكانپذير نيست. بر اساس قانوني كه در كنگره امريكا به تصويب رسيده، چنين اقدامي نيازمند رأي مثبت دوسوم سناتورها در مجلس سنا است. اين محدوديت حقوقي، مانعي جدي در برابر تصميمات يكجانبه در اين سطح به شمار ميرود. اين ديپلمات پيشين كشورمان در ادامه به «اعتماد» گفت: با وجود اين، حتي در صورت عدم امكان خروج رسمي، رييسجمهور امريكا اختيارات گستردهاي در حوزه سياست خارجي دارد و ميتواند سطح همكاري با ناتو را بهطور قابلتوجهي كاهش دهد. به بيان ديگر، بدون خروج رسمي، امكان تضعيف عملي اين اتحاد وجود دارد؛ امري كه ميتواند پيامدهاي مهمي براي انسجام درون ناتو داشته باشد.به گفته احمدي، واكنش منفي كشورهاي اروپايي نيز تا حد زيادي قابل پيشبيني بود. اقدام نظامي بدون هماهنگي با متحدان، آن هم در چارچوبي كه از نگاه تقريبا همه كشورها غيرقانوني تلقي ميشود، طبيعي است كه با مخالفت و فاصلهگيري همراه شود. افزون بر اين، رفتارهاي پيشين ترامپ از جمله طرح ايدههايي درباره اعمال فشار بر برخي متحدان يا حتي اظهاراتي در مورد كشورهايي مانند دانمارك در رابطه با تصاحب گرينلند و نام بردن از كانادا به عنوان ايالت پنجاهويكم يا تصرف كانال پاناما زمينه بياعتمادي را در ميان اعضاي ناتو تقويت كرده است. احمدي در ادامه تصريح كرد: در چنين فضايي، افكار عمومي در كشورهاي عضو ناتو نيز نسبت به همراهي با يك اقدام نظامي يكجانبه و خارج از چارچوبهاي پذيرفتهشده، حساسيت بالايي دارد و همين امر، دست دولتهاي اروپايي را براي همكاري با واشنگتن بيشتر محدود ميكند. در نتيجه، همراهي اعضاي ناتو با چنين رويكردي عملا دشوار، و در برخي موارد ناممكن شده است. اين روند، با توجه به ويژگيهاي شخصيتي و سبك تصميمگيري ترامپ كه اغلب فردي، مقطعي و مبتني بر شرايط لحظهاي توصيف ميشود ميتواند به تشديد تنشها ميان امريكا و ناتو منجر شود. با اين حال، آينده اين روابط همچنان به نحوه تصميمگيريهاي بعدي او و تحولات ميداني و سياسي پيشرو بستگي خواهد داشت.
اين تحليلگر ارشد مسائل بينالملل در پاسخ به پرسش «اعتماد» در زمينه تشديد اختلافات ميان امريكا و اروپا به واسطه تجاوزات آشكار اخير به كشورمان و تلاش براي توقف تجاوز گفت: به نظر ميرسد اروپا در شرايط كنوني تأثير قابلتوجهي بر تصميمات اسراييل و ايالات متحده ندارد؛ بهويژه با توجه به اينكه تاكنون بسياري از كشورهاي اروپايي و حتي برخي اعضاي ناتو از همراهي عملي با اقدامات نظامي خودداري كردهاند. در مواردي، حتي برخي دولتهاي اروپايي اجازه استفاده از حريم هوايي يا توقف هواپيماهاي امريكايي در مسير حركت به منطقه را ندادهاند و همچنين محدوديتهايي در بهرهگيري از پايگاههاي نظامي ايجاد كردهاند. اين سطح از عدم همكاري، نشان ميدهد كه تمايل اروپا براي مشاركت مستقيم در چنين اقداماتي بسيار محدود است. در چنين فضايي، طبيعي است كه ميزان اثرگذاري اروپا بر تصميمگيريهاي واشنگتن نيز كاهش يابد. وقتي همراهي عملي وجود ندارد، ظرفيت تأثيرگذاري سياسي نيز بهطور محسوسي افت ميكند. به باور احمدي از سوي ديگر، يكي از مهمترين اولويتهاي اروپا يعني جنگ اوكراين نيز تا حدي از كانون توجه واشنگتن خارج شده است و حتي گزارشهايي درباره انتقال منابع و تجهيزات از اين جبهه به ساير اولويتها مطرح است. در نتيجه، ميتوان گفت اوكراين نيز در ميان پيامدهاي اين تحولات، در موقعيت تضعيفشدهتري قرار گرفته است. اين وضعيت، بهطور غيرمستقيم بر كشورهاي اروپايي نيز تأثير گذاشته است؛ كشورهايي كه براي مساله اوكراين اهميت راهبردي قائل بودند، اكنون با كاهش نفوذ خود در اين پرونده مواجهاند. اين ديپلمات پيشين كشورمان در بخش ديگري از تحليل خود در خصوص رويكرد اروپا در بازه زماني كنوني تصريح كرد: در چنين شرايطي، شكلگيري يك ائتلاف منسجم ميان اروپا و امريكا عليه ايران، در كوتاهمدت محتمل به نظر نميرسد. شواهد موجود از جمله خودداري برخي كشورها از ارايه تسهيلات نظامي به امريكا نشان ميدهد كه اين فاصله همچنان پابرجاست. در عين حال، اروپا تلاش كرده است نقش محدودي در حوزههاي دفاعي در خليج فارس ايفا كند؛ از جمله حمايت از امنيت برخي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس. با اين حال، اين نقش نيز بيشتر جنبه نمادين يا محدود داشته و بهجز برخي اقدامات موردي براي مثال از سوي بريتانيا در رهگيري موشكها يا پهپادها به سطح يك مشاركت گسترده و تعيينكننده نرسيده است.به گفته احمدي با اين وجود، سناريوهاي متفاوتي براي آينده قابل تصور است. اگر برخي كشورهاي اروپايي بهصورت مستقل و جداگانه بهدنبال توافقهايي با ايران براي مثال در زمينه استفاده از تنگه هرمز بروند، اين امر ميتواند پيامدهاي مهمي در پي داشته باشد. گزارشهايي درباره تلاشهايي از سوي فرانسه در اين زمينه مطرح شده است. در صورت گسترش چنين روندي حتي به صورت موقتي و در شرايط جنگي و پيوستن ساير كشورها، ممكن است شاهد نوعي شكاف در مواضع غرب باشيم؛ شكافي كه ميتواند موقعيت امريكا را در سطح بينالمللي تضعيف كند. در مجموع، اگرچه در كوتاهمدت نشانهاي از شكلگيري يك ائتلاف گسترده نظامي عليه ايران ديده نميشود، اما تحولات پيشرو بهويژه نحوه تعامل مستقل كشورهاي اروپايي با ايران ميتواند بر معادلات اثرگذار باشد، البته به شرطي كه ايران پرچم صلحخواهي را زمين نگذارد. اين روند، هم ميتواند به كاهش تنش ميان اروپا و امريكا منجر شود و هم در صورت واگرايي بيشتر، زمينهساز اختلافات جديد در درون بلوك غرب شود.