تنگه هرمز فرصت ژئواقتصادي
دانوش نوذري
پايان هر جنگ، آغاز بازتعريف نقش كشورها در نظم منطقهاي و جهاني است. در اين برهه، برخي موقعيتهاي ژئوپليتيكي كليدي ميتوانند با درك درست و بهكارگيري ابزارهاي حكمراني متناسب، به مزيتهاي ژئواقتصادي تبديل شوند. تنگه هرمز براي ايران، يكي از مهمترين نمونههاي اين موقعيتهاست. در شرايط پساجنگ، اين پرسش مطرح است كه آيا اين ظرفيت صرفا در سطح امنيتي باقي خواهد ماند يا ميتواند به يك ابزار پايدار براي تقويت اقتصاد ملي تبديل شود؟ واقعيت آن است كه كنترل يا نفوذ بر چنين گلوگاههايي در صورت مديريت هوشمندانه ميتواند به ايجاد جريانهاي درآمدي متنوع منجر شود. از جمله اين ظرفيتها ميتوان به خدمات بندري، لجستيك دريايي، پشتيباني فني و همچنين نظامهاي بيمه و تضمين امنيت كشتيراني اشاره كرد. در بسياري از نقاط جهان، بخش مهمي از درآمدهاي مرتبط با حملونقل دريايي، نه از مالكيت مسير، بلكه از «خدمات» پيرامون آن حاصل ميشود. در اين چارچوب، يكي از مهمترين فرصتها، توسعه زيرساختهاي خدماتي و مالي مرتبط با صنعت كشتيراني است. ايجاد نظامهاي بيمهاي داخلي يا منطقهاي، ارايه خدمات پوشش ريسك براي كشتيها و طراحي سازوكارهاي مالي متناسب با شرايط منطقه ميتواند بخش قابل توجهي از اين ظرفيت را فعال كند. چنين رويكردي نه تنها درآمدهاي جديد ايجاد ميكند، بلكه نقش ايران را در زنجيره ارزش تجارت جهاني نيز بهطور معناداري تقويت خواهد كرد. با اين حال، تبديل اين فرصت به يك مزيت پايدار، مستلزم توجه به يك نكته كليدي است: مرز ميان «بهرهبرداري اقتصادي» و «افزايش ريسك» بسيار باريك است. هرگونه تصميمگيري در اين حوزه بايد بهگونهاي باشد كه ضمن استفاده از ظرفيتها، از ايجاد بيثباتي يا كاهش اعتماد در مسيرهاي تجاري جلوگيري كند. تجربه جهاني نشان ميدهد كه بازارهاي بينالمللي به سرعت نسبت به ريسك واكنش نشان ميدهند و با كوچكترين عدم اطميناني، فورا سراغ مسيرهاي جايگزين ميروند.
در اين نقطه، ضرورت حكمراني مبتني بر تخصص و تحليل بيش از پيش نمايان ميشود. مديريت چنين موقعيت حساسي، نيازمند تركيبي از دانش اقتصادي، حقوق بينالملل، مديريت ريسك و درك عميق سازوكارهاي بازارهاي جهاني است. تصميمگيريهاي مقطعي يا مبتني بر نگاههاي كوتاهمدت، نه تنها ميتواند اين فرصت را از بين ببرد، بلكه ممكن است هزينههاي جديدي نيز به اقتصاد تحميل كند. از همين رو ميتوان گفت كه تنگه هرمز، صرفا يك مزيت جغرافيايي نيست، بلكه پيش از هر چيز يك «آزمون مديريتي» است. اگر اين موقعيت با رويكردي مبتني بر تخصص، دادهمحوري و برنامهريزي بلندمدت مديريت شود، ميتواند به يكي از پايههاي درآمدي پايدار براي كشور تبديل شود. در مقابل، اگر اين ظرفيت در چارچوبي غيرسيستمي به كار گرفته شود، احتمال آن وجود دارد كه به عاملي براي افزايش ريسك و كاهش تعاملات اقتصادي منجرشود. ايران در دوره پس از جنگ بهطور همزمان با مجموعهاي از فرصتها و چالشها روبهرو است. از يك سو، موقعيتهاي ژئوپليتيكي كمنظيري در اختيار دارد و از سوي ديگر، نيازمند بازتعريف ساختارهاي اقتصادي و مديريتي خود است. در چنين شرايطي، آينده اقتصادي كشور، بيش از هر زمان ديگري به كيفيت حكمراني وابسته است. حركت به سمت استفاده از ظرفيتهاي تخصصي، تقويت نهادهاي تصميمگيري مبتني بر تحليل و طراحي سياستهاي اقتصادي با نگاه بلندمدت ميتواند مسير بهرهبرداري موثر از اين فرصتها را هموار كند.