حق آموزش زير سايه جنگ
آتنا باجلان
نشسته بودم كنار همكلاسي قديمي و داشتيم درباره اتفاقات روزهاي اخير صحبت ميكرديم. از من پرسيد نميداني در دانشگاه علم و صنعت چه چيزي وجود داشته؟ پرسيدم چطور؟ گفت در حملات اخير دانشگاه را هدف قرار دادند و تعدادي از ساختمانهاي پژوهشي و آموزشي آسيب ديد. به اين فكر افتادم كه ضابطه تشخيص اهداف مشروع و غيرمشروع در دوراني كه جنگها بسيار پيشرفتهتر و پيچيدهتر از قواعد حاكم بر جنگهاي گذشته هستند و بيشتر مردم در حمله به هر يك از اهداف غيرنظامي گمان ميبرند كه حتما چيزي وجود داشته چطور مشخص شود. حملات موشكي به دانشگاهها از منظر حقوق بينالملل از موضوعاتي است كه در تقاطع حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و مسووليت بينالمللي دولتها قرار ميگيرد. دانشگاهها به عنوان مراكز آموزش عالي و پژوهش علمي، در شرايط عادي در زمره اموال غيرنظامي طبقهبندي ميشوند و به همين دليل از حمايت حقوقي گستردهاي برخوردارند. در چارچوب حقوق بينالملل بشردوستانه، كه در واقع بخشي از حقوق جنگ و مجموعه قواعد حاكم بر رفتار طرفين درگير جنگ است، اصل بر اين است كه ميان اهداف نظامي و اموال غيرنظامي تمايز قائل شود. اين اصل كه در ادبيات حقوقي با عنوان «اصل تفكيك» شناخته ميشود دولتها را ملزم ميكند كه عمليات نظامي خود را تنها عليه اهداف نظامي هدايت كنند. طبق اصل مذكور دانشگاهها هدف نظامي محسوب نميشوند، مگر در شرايطي استثنايي كه ماهيت يا كاركرد آنها به گونهاي تغيير كند به طور موثر در عمليات نظامي مورد استفاده قرار بگيرد.
اصل ديگري كه در ارزيابي قانوني بودن هرگونه حمله نظامي اهميت دارد «اصل تناسب» است. مطابق اين اصل حتي اگر يك هدف نظامي مشروع در نزديكي يك مركز آموزشي وجود داشته باشد، طرف مهاجم موظف به ارزيابي خسارات جانبي احتمالي به غيرنظاميان يا اموال غيرنظامي در مقايسه با مزيت نظامي مورد انتظار خواهد بود. در بسياري از موارد، دانشگاهها نهتنها مراكز آموزشي، بلكه حامل ارزشهاي فرهنگي، علمي و تاريخي نيز هستند و حمله عمدي به اين مراكز ميتواند نقض جدي حقوق بينالملل بشردوستانه تلقي شود.
حقوق بشردوستانه كه بخش مهمي از آن در كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتكلهاي الحاقي ۱۹۷۷ تدوين شده نيز قواعد روشني در خصوص حمايت از غيرنظاميان و اموال غيرنظامي ارائه ميدهد. علاوه بر حقوق بشردوستانه، حقوق بشر نيز بسياري از تعهدات حقوق بشري دولتها و حفظ حقوق بنيادين انسان از جمله آموزش را در دوران جنگ همچنان پابرجا ميداند. ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حق آموزش را به رسميت ميشناسد و دولتها را ملزم ميكند شرايط لازم براي دسترسي به آموزش را فراهم كنند. تخريب يا تعطيلي گسترده مراكز آموزش عالي ميتواند آثار بلندمدتي بر توسعه اجتماعي و علمي جوامع داشته باشد. در صورت حمله به دانشگاه و ساير اهداف غيرنظامي و زخمي يا كشته شدن افراد، مطابق با ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ممكن است علاوه بر نقض قواعد حقوق بشردوستانه، نقض حق حيات نيز مورد بررسي قرار بگيرد. در اين صورت اگر نقض اين حقوق به دولت مهاجم قابل انتساب باشد، مسووليت بينالمللي آن دولت مطرح ميشود.
در ارتباط با مسووليت بينالمللي دولتها ذكر اين نكته ضروري به نظر ميرسد كه طبق اصل احتياطها در حمله، دولتها و فرماندهان نظامي ملزم هستند كه پيش از انجام عمليات نظامي تمام اقدامات عملي ممكن را براي كاهش تلفات غيرنظامي اتخاذ كنند. در غير اين صورت دولت مسوول ممكن است ملزم به توقف عمل متخلفانه، جبران خسارات و ارائه تضمينهایی شود. اصولا رفتار يا اعمال اشخاص خصوصي را نميتوان به عنوان عمل خلاف حقوق بينالملل محسوب و به كشور منتسب كرد. اما در مواردي حقوق كيفري بينالمللي امكان تعقيب افراد مسوول در سطح بينالمللي را فراهم كرده است. اساسنامه رم ديوان كيفري بينالمللي برخي از اعمال ازجمله حمله عمدي به اهداف غيرنظامي يا حمله به ساختمانهايي كه به آموزش، علم يا هنر اختصاص داشته باشند را در زمره جنايات جنگي قرار ميدهد و ممكن است اين اعمال مسووليت كيفري اشخاص را در سطح بينالمللي به دنبال داشته باشند.
همچنين سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) بارها بر اهميت حفاظت از مراكز علمي و آموزشي تاكيد كرده و آموزش را از عناصر اساسي توسعه پايدار و ثبات اجتماعي دانسته است.
در مجموع، رويه نهادهاي بينالمللي بر اهميت اصولي مانند تفكيك و تناسب تاكيد كرده و بسياري از مراجع حقوقي بينالمللي اين اصول را بخشي از حقوق بينالملل عرفي ميدانند. اين قواعد عرفي اصولي را در برميگيرند كه دولتها بدون عضويت در معاهدات خاص نيز ملزم به رعايت تنها هستند.
دبير كارگروه حقوقي شوراي مشاوران نسل زد