خطاي راهبردي مقصرسازي
قادر باستانيتبريزي
اين روزها كه سايه جنگ و فشار اقتصادي همزمان بر سر جامعه سنگيني ميكند، بيش از هر زمان ديگري نياز به همدلي، واقعبيني و گفتوگوي صادقانه مسوولان با مردم احساس ميشود. چند روزي استكه از برخي تريبونها، مشكلات معيشتي و گرانيهاي ناشي از تجاوز دشمن به ناحق متوجه دولت ميشود. در حالي كه همه ديدند، دولت پزشكيان در طول جنگ، انصافا تمام تلاش خود را به كار بست تا معيشت مردم، بهويژه اقشار ضعيف آسيب نبيند. در چنين شرايط حساسي، ضرورت دارد به تريبونداران توصيه شود كه شوراندن افكار عمومي در ميانه تهديد خارجي ميتواند پيامدهايي پرهزينه براي نظام اسلامي و كشور به همراه داشته باشد. درك وضعيت امروز ايران بدون توجه به همزماني چند بحران ممكن نيست؛ جنگ، فشار اقتصادي، نااطميناني سياسي و فرسايش سرمايه اجتماعي. اما آنچه اين وضعيت را پيچيدهتر ميكند، نحوه روايت و مواجهه با آنهاست. در اين ميان، دو روند نگرانكننده در حال تقويت است كه اگر مهار نشود، پيامدهاي ناگوار خواهد داشت. روند نخست، مقصرسازي يكجانبه است. گويي همه مشكلات اقتصادي، از نرخ ارز تا تورم و كمبودها، مستقيما به عملكرد دولت تقليل داده ميشود. اين در حالي است كه حتي منتقدان جدي دولت نيز ميدانند اقتصاد ايران در شرايط عادي قرار ندارد كه بتوان آن را صرفا با شاخصهاي مديريتي سنجيد. وقتي كشور درگير يك وضعيت جنگي و فشارهاي بيروني است، طبيعي است كه بخش مهمي از تلاطمها ريشهاي فراتر از دولت داشته باشد. با اين حال به نظر ميرسد بخشي از جريانهاي سياسي، در حال بهرهبرداري از اين وضعيت هستند. تجربه نشان داده است كه بازي با نارضايتيهاي اقتصادي، بهويژه در شرايط حساس ميتواند به سرعت از كنترل خارج شود و به بحراني اجتماعي در سطح ملي بينجامد. نمونه روشن آن ناآراميهاي سال ۹۶ است كه از مشهد آغاز شد، اما در مدت كوتاهي به ساير نقاط كشور سرايت كرد و ابعادي فراتر از پيشبينيها يافت.
روند دوم، القاي قطعي بودن توافق با امريكاست. اين تصور كه گويي توافق در دسترس و قريبالوقوع است، انتظاراتي در جامعه ايجاد ميكند كه اگر محقق نشود، به سرخوردگي و خشم عمومي دامن ميزند. تركيب اين دو روند، يعني «وعده نجات نزديك» و «مقصرسازي دولت»، يك دوگانه خطرناك ميسازد كه اگر توافق نشود، دولت مقصر است و اگر فشارها ادامه يابد، ناكارآمدي داخلي برجسته ميشود. نتيجه چنين چرخهاي، چيزي جز تشديد شكاف اجتماعي و حركت به سمت خسران جمعي نخواهد بود. در شرايط كنوني، بيش از هر چيز بايد بر ارتقاي تابآوري جامعه تمركز كرد؛ بهويژه در سه حوزه كليدي امنيت شغلي، امنيت غذايي و امنيت مالي اقشار متوسط رو به پايين. تحقق اين هدف، بدون نقشآفريني جدي بنگاهها و هلدينگهاي بزرگ اقتصادي خارج از دولت كه سهم عمدهاي از گردش مالي كشور را در اختيار دارند، ممكن نيست. ظرفيت مالي و سودآوري اين مجموعهها ميتواند و بايد در خدمت تثبيت فضاي كسبوكار، كنترل هزينههايي مانند اجارهبها و تامين حداقلهاي معيشتي مردم قرار گيرد تا امكان عبور از اين دوره دشوار براي جامعه فراهم شود. واقعبيني نيز اقتضا ميكند كه اين وضعيت را كوتاهمدت و گذرا فرض نكنيم. تجربه نشان داده برآوردهاي خوشبينانه درباره طول بحرانها اغلب محقق نميشود. بنابراين طراحي سياستها بايد با افق ميانمدت و با هدف حفظ پايداري اجتماعي و اقتصادي صورت گيرد تا جامعه بتواند با اطمينان بيشتري اين مسير را پشت سر بگذارد. از سوي ديگر، خلأ يك روايت رسمي واقعگرايانه به شدت احساس ميشود. روايت غالب يا بيش از حد حماسي و شعاري است يا بيش از حد خوشبينانه و دور از واقعيت. در حالي كه جامعه امروز، بيش از هر چيز به روايتي نياز دارد كه همزمان سه ويژگي داشته باشد: صادقانه باشد، هزينهها را پنهان نكند و در عين حال اميد را نيز حفظ كند. در اين ميان، رويكرد آقاي پزشكيان را بايد قدر دانست. او از معدود مسوولاني است كه در بيان صريح مشكلات ابايي ندارد و براي مثال در موضوعاتي مانند مصرف برق با مردم صادقانه سخن گفت و درخواست صرفهجويي را مستقيم مطرح كرد. اين رويكرد ميتواند مبنايي براي تقويت واقعگرايي در كنار همراهي عمومي باشد. نميتوان از مردم انتظار همراهي داشت، بدون آنكه تصوير روشني از وضعيت پيش رو ارايه شود. جنگ، يك وضعيت اقتصادي و اجتماعي است كه نيازمند آمادگي جمعي است. اگر اين آمادگي ايجاد نشود، همراهيهاي هيجاني به سرعت جاي خود را به نارضايتي عميق خواهد داد. راهحل، تغيير رويكرد از «مقصرسازي» به «مقاومت و همبستگي» است. اين تغيير، نيازمند مجموعهاي از اقدامات مشخص است. نخست، ايجاد يك ارتباط منظم و شفاف ميان دولت و مردم، بهگونهاي كه واقعيتها با عدد و آمار و بدون اغراق بيان شود. دوم، طراحي يك برنامه اقتصادي روشن براي كاهش فشارها، از جمله مديريت مصرف، حمايت از كسبوكارها و تامين حداقلهاي معيشتي. براي مثال ميتوان به سرعت سياستهايي را اجرا كرد كه هزينههاي بنگاهها را كاهش دهد؛ از تخفيف و تقسيط حق بيمه گرفته تا استمهال وامها، مشروط به حفظ اشتغال. چنين اقداماتي، هم از ريزش بازار كار جلوگيري ميكند و هم پيام روشني از حمايت به جامعه ميفرستد. نبايد انتظار داشت كه بار اصلي فشار تنها بر دوش اقشار متوسط و پايين باشد. تامين امنيت غذايي، كنترل اجارهبها و حمايت از معيشت، نيازمند يك بسيج اقتصادي در سطح حاكميتي است. ايران امروز بيش از هر زمان ديگري، نيازمند عقلانيت در تحليل و صداقت در روايت است. عبور از اين شرايط نه با سادهسازي ممكن است و نه با مقصرسازي، بلكه با پذيرش واقعيتها و تقسيم مسووليتها ميتوان راهي پايدار گشود. اگر اين مسير با همدلي و گفتوگوي صادقانه دنبال شود، ميتوان از دل همين دشواريها، سرمايهاي تازه از اعتماد و همبستگي ساخت و با اميدي واقعبينانه، آيندهاي باثباتتر را رقم زد.