مهار تورم در شرايط بحران
پيمان مولوي
تورم يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي هر كشور است، اما وقتي كشور در شرايط بحران، جنگ و محاصره اقتصادي قرار دارد، مهار آن به مراتب پيچيده‌تر و دشوارتر مي‌شود. در حال حاضر و در شرايط فعلي، كشور با تركيبي از تورم ساختاري، محدوديت‌هاي درآمدي و اختلالات ناشي از جنگ و محاصره مواجه است. تورم ساختاري پيش از جنگ، ناشي از كسري بودجه‌هاي گذشته و رشد نامتعادل نقدينگي پايه بوده و زمينه تورم را قبل از وقوع بحران كنوني فراهم كرده بود. فشارهاي جديد، اين تورم پايه را تشديد كرده است. محاصره دريايي و اختلال در مسيرهاي واردات و تأمين كالاها باعث كاهش عرضه و افزايش قيمت‌ها شده است. شرايط نامطمئن اقتصادي و نبود چشم‌انداز روشن، انتظارات تورمي را تشديد كرده است، زيرا مردم و سرمايه‌گذاران انتظار افزايش قيمت‌ها را دارند. چرخه تورمي نيز به اين شكل عمل مي‌كند: تورم باعث كاهش ارزش پول ملي مي‌شود، كاهش ارزش پول، واردات كالاها را گران‌تر مي‌كند و اين افزايش قيمت‌ها به نوبه خود تورم بيشتري ايجاد مي‌كند. اين مجموعه شرايط، كنترل تورم را در كوتاه‌مدت بسيار دشوار كرده و نيازمند تدابير چندجانبه و هماهنگ است. اما چرا مهار تورم دشوار است؟مهار تورم در شرايط بحران اقتصادي و جنگي با محدوديت‌هاي درآمدي به دلايل مختلف سخت است. بدون افزايش توليد و درآمد ملي، هيچ سياست پولي يا مالي صرفا از طريق كنترل نقدينگي نمي‌تواند تورم را به‌طور پايدار كاهش دهد. وقتي توليدكنندگان با محدوديت منابع مالي مواجه هستند و نقدينگي كافي ندارند، كاهش عرضه كالاها طبيعي است و قيمت‌ها افزايش مي‌يابند. شرايط نامشخص سياسي و اقتصادي نيز سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را از سرمايه‌گذاري باز مي‌دارد، رشد اقتصادي را كند كرده و تورم را تشديد مي‌كند. اما راهكارهاي مقابله با تورم در شرايط جنگ و محدوديت‌هاي اقتصادي را مي‌توان در سه سطح كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت دسته‌بندي كرد.
راهكارهاي كوتاه‌مدت
هدف در اين مرحله ثبات نسبي قيمت‌ها و جلوگيري از شوك‌هاي شديد است. سياست‌هاي نقدينگي هدفمند، كاهش خلق پول جديد و كنترل تسهيلات بانكي، به ويژه در بخش‌هايي كه ريسك افزايش تورم دارند، اهميت دارد. كنترل قيمت كالاهاي اساسي با مديريت دقيق توزيع و برنامه‌ريزي محدود، جلوي افزايش ناگهاني قيمت‌ها را مي‌گيرد. حمايت از واردات استراتژيك حتي با منابع محدود، براي كالاهاي ضروري مانند مواد غذايي و انرژي، الزامي است تا كمبود و نوسانات شديد قيمت كنترل شود.
راهكارهاي ميان‌مدت
هدف اين مرحله ثبات اقتصادي نسبي و افزايش تدريجي رشد است. افزايش توليد داخلي با سرمايه‌گذاري هدفمند در بخش‌هايي كه امكان توليد داخلي دارند، به ويژه كالاهاي اساسي و انرژي، اهميت دارد. حمايت از سرمايه در گردش شركت‌ها با ارايه تسهيلات هدفمند به توليدكنندگان، مانع از توقف توليد و كاهش عرضه كالا مي‌شود. اصلاحات ساختاري شامل؛ بهبود كارايي توزيع، كاهش رانت و فساد، ايجاد شفافيت در بازارهاي كلان و تقويت سيستم مالي و بانكي نيز ضروري است.
راهكارهاي بلندمدت
هدف در اين مرحله مهار پايدار تورم و ايجاد شرايط رشد اقتصادي پايدار است. بهبود درآمد دولت بدون چاپ پول، افزايش درآمد از طريق ماليات‌هاي هوشمند و توسعه صادرات كالا و خدمات بدون فشار تورمي، ضروري است. جلب اعتماد سرمايه‌گذاران با كاهش بي‌ثباتي اقتصادي و سياسي و ايجاد مسيرهاي مطمئن براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي اهميت دارد. همچنين، سياست‌هاي ارزي كه نوسانات شديد دلار و ديگر ارزها را محدود كند و كاهش ارزش پول ملي را كنترل كند؛ براي ثبات بلندمدت ضروري است.
پيش‌بيني تورم در شرايط كنوني
با توجه به وضعيت موجود، تورم بالاي بيست درصد در كوتاه‌مدت يك سناريوي واقع‌بينانه است، زيرا چرخه‌هاي تورمي همچنان ادامه دارند. تورم به‌صورت چرخه‌اي خودتقويت‌كننده است و بدون اصلاحات بنيادي و افزايش درآمد ملي، كاهش شديد آن دشوار خواهد بود. شرايط نامطمئن سياسي و اقتصادي، محدوديت عرضه و كمبود سرمايه در گردش، همه نشان مي‌دهد كه تورم ادامه‌دار خواهد بود و بازارهاي مسكن، كالا و ارز تحت تأثير آن باقي مي‌مانند.
در نهايت اينكه مهار تورم در شرايط جنگ و بحران اقتصادي يك چالش چندبعدي است. بدون ايجاد رشد اقتصادي، افزايش درآمد و اصلاحات ساختاري، هيچ سياست پولي و مالي به تنهايي قادر به كنترل پايدار تورم نخواهد بود. راهكارها بايد همزمان در كوتاه‌مدت براي ثبات قيمت، ميان‌مدت براي تقويت توليد و سرمايه‌گذاري، و بلندمدت براي مهار پايدار تورم اجرا شوند. موفقيت در مهار تورم مستلزم اصلاح سياست‌هاي بين‌المللي، هماهنگي ميان سياست‌هاي پولي، مالي، صنعتي و ارزي و ايجاد اعتماد سرمايه‌گذاران و مردم است. تنها با اين تركيب، مي‌توان از چرخه تورمي خارج شد و مسير رشد اقتصادي و ثبات قيمت‌ها را همزمان فراهم كرد.اقتصاددان