معماي مديريت بحران
در ايران
آن هم در حالي كه كشور ما بارها و بارها در معرض بلاياي طبيعي مانند زلزله، سيل و توفان قرار گرفته؛ مواردي چون آلودگي كلانشهرها به بحران ثابت و دورهاي بدل شده و در اين ميان با مخاطراتي چون جنگ تحميلي و همهگيري كوويد-۱۹ مواجه شده كه دامنهاي چند ساله داشتند براي مثال فقط در ۵ دههاي كه از ابتداي انقلاب ميگذرد يك دهه كامل كشور درگير نبرد نظامي و كوويد-۱۹ بود.
اگرچه تكتك اين ريسكها توانايي اين را دارد كه برنامهها، راهبردها، ظرفيتها و سرمايه يك جامعه يا يك كشور را به چالش بكشد، در عينحال هم نبايد از نظر دور داشت كه امروز تهديدات مختلف (همهگيري، تغيير اقليم، درگيريهاي مسلحانه و ناامني غذايي) بهطور همپوشان و تشديدكننده يكديگر عمل ميكنند. در اين ميان كافي است به ياد بياوريم مواردي چون تحريم، ضعف بنيه اقتصادي و محدوديت در دريافت كالاها و تكنولوژيهاي ضروري در كنار موازيكاري نهادها چگونه يك بحران را به يك ابربحران تبديل ميكند.
وضعيتي كه از آن با تعبير «بحران در بحران» ياد ميشود و شاهد مثالهاي فراواني دارد؛ مانند تاخير در اسكان زلزلهزدگان، عدم مديريت يكپارچه منابع آب با وجود خشكسالي فراگير در استانهاي مركزي كشور، اختلافنظر جدي در منشأ برخي بحرانها مانند آلودگي هوا در كلانشهرها يا ريزگردها در استانهاي مرزي، خسارت به جنگلها و مزارع بهدليل آتشسوزيها و يخبندانها، تاخير در قرنطينه شهرها و ايجاد محدوديت در ايام كرونا و... كه همگي بهدليل ضعف سيستم واحد مديريتي، عملياتي و اطلاعرساني دامنه بحران را وسيعتر و ميزان خسارتها را عميقتر كرد.
ناگفته پيداست موارد يادشده به معناي زير سوال بردن تلاشهاي نهادها و نيروهاي مسوول يا امدادي مانند هلال احمر، امداد و نجات، مديريت بحران، اورژانس و پدافند غير عامل و... نيست، بلكه تجارب تلخ و شيرين مديريت بحران در ايران نشان داده بزرگترين چالش هنگام ظهور بحران، فقدان يك فرماندهي واحد با اختيارات فراقوهاي است. اين در شرايطي است كه قرارگيري ستاد بحران در ساختار وزارت كشور، عليرغم ظرفيتهاي اجرايي اين وزارتخانه، ذاتا اين ساختار را به سطحي «عملياتي-استاني» تنزل داده؛ در حالي كه ماهيت فرابخشي بحرانها نيازمند ساختاري فرابخشي است. در همين راستاست كه ميتوان تلاشها براي تغيير سطح ستاد بحران و تبديل به يكي از معاونتهاي رييسجمهور را به فال نيك گرفت، چراكه:
٭ معاونت رييسجمهور با انتصاب مستقيم بالاترين مقام اجرايي كشور و حضور در جلسات سران قوا، داراي «چتر حاكميتي» است و ميتواند بدون تشريفات اداري طولاني، جلسات اضطراري را با تمام وزرا و اركان مرتبط برگزار كرده و مصوبات را با پشتوانه رياست قوه مجريه به اجرا بگذارد.
٭ بحرانهاي بزرگ صرفا به اقدام وزارت كشور محدود نميشوند و با وظايف وزارتخانههايي چون نفت، نيرو، بهداشت، اقتصاد و ارتباطات گره ميخورند، اما معاون وزير كشور نميتواند نسبت به ساير وزرا تقدم عملكردي داشته باشد.
٭ وزارت كشور عمدتا مسوول «هنگام بحران» (پاسخ و بازتواني) است، اما معاونت رييسجمهور علاوه بر مواقع بحران، بر «قبل از بحران» (پيشگيري و كاهش ريسك) و «بعد از بحران» (بازسازي راهبردي و بازتواني اقتصادي-اجتماعي) تمركز خواهد داشت.
٭ انتقال ستاد بحران به معاونت رييسجمهور، ماموريت ايجاد هماهنگي كه در اغلب موارد در عمل به ناهماهنگي بدل شده را به «فرماندهي يكپارچه» تبديل ميكند.
٭ در بحران، هر دقيقه تأخير يعني افزايش تلفات. وقتي رييس ستاد بحران، معاون رييسجمهور باشد، ميتواند بدون نياز به طي سلسله مراتب اداري دستورات فوري صادر كند، اما استقرار ستاد بحران در وزارت كشور دستكم به معناي هماهنگي ابتدايي با وزير كشور و رييسجمهور است.
٭ يكي از چالشهاي هميشگي در بحرانها عدم پاسخگويي است كه با ايجاد معاونت رييسجمهور در مديريت بحران، سخنگو و فرمانده عمليات در مقابل ملت و نهادهاي نظارتي هم شناخته شده و هم پاسخگوست.