درباب گره اصلي سياستگذاري اينترنت در ايران
مهدي بيك اوغلي
تحولات اخير در حوزه سياستگذاري اينترنت و فضاي مجازي نشان ميدهد دولت به دنبال ايجاد تغيير در سازوكار تصميمسازي اين حوزه است؛ حوزهاي كه سالها تحتتاثير تعدد نهادهاي موازي، تصميمات متناقض و نبود فرماندهي واحد قرار داشته است. تشكيل «ستاد ويژه ساماندهي و راهبري فضاي مجازي» به رياست عارف را ميتوان نشانهاي از تلاش براي تمركز تصميمگيري و كاهش آشفتگي در مديريت اينترنت كشور دانست؛ اقدامي كه اگرچه هنوز در مراحل ابتدايي قرار دارد، اما ميتواند آغازگر بازتعريف حكمراني ديجيتال در ايران باشد. واقع آن است كه فضاي مجازي و اينترنت در ايران طي سالهاي گذشته بيش از آنكه تابع يك سياست مشخص و منسجم باشد، تحتتاثير تصميمات پراكنده و گاه متناقض نهادهاي مختلف اداره شده است. از شوراي عالي فضاي مجازي و دبيرخانه آن گرفته تا وزارت ارتباطات، نهادهاي امنيتي، كميسيونهاي مختلف و حتي برخي شوراها و كارگروههاي موازي، هر كدام بخشي از اختيارات و تصميمات را دراختيار دارند. نتيجه چنين وضعيتي، شكلگيري نوعي آشفتگي مزمن در حكمراني اينترنت بوده كه نه كاربران، نه كسبوكارها و نه حتي خود دولت تصوير روشني از آينده آن ندارند. در چنين شرايطي، خبر تشكيل «ستاد ويژه ساماندهي و راهبري فضاي مجازي» را ميتوان تلاشي براي عبور از همين آشفتگي دانست. براساس برخي اخبار، دولت به اين جمعبندي رسيده كه ادامه وضعيت فعلي نه تنها كارآمد نيست، بلكه هزينههاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي گستردهاي نيز به همراه دارد. تعدد مراكز تصميمگير باعث شده هر دستگاه مسير خود را دنبال كند و درنهايت سياستهايي اجرا شود كه حتي در درون دولت نيز درباره آن اجماع وجود ندارد. نمونه روشن اين تناقض را ميتوان در ماجراي «اينترنت پرو» مشاهده كرد؛ طرحي كه طي ماههاي اخير واكنشهاي فراواني در افكار عمومي ايجاد كرد. منتقدان معتقدند ايجاد دسترسي متفاوت براي گروههاي خاص، عملا به معناي پذيرش اينترنت طبقاتي است؛ موضوعي كه نه تنها حس تبعيض را در جامعه افزايش ميدهد، بلكه اعتماد عمومي نسبت به سياستگذاري اينترنت را نيز تضعيف ميكند. اكنون به نظر ميرسد بخشي از دولت نيز با اين نگاه موافق نيست و تلاش دارد اين روند را اصلاح كند.
اهميت موضوع زماني بيشتر ميشود كه بدانيم اينترنت ديگر صرفا يك ابزار ارتباطي نيست. اينترنت امروز زيرساخت اقتصاد ديجيتال، آموزش، رسانه، تجارت، خدمات عمومي و حتي بخشي از امنيت رواني جامعه محسوب ميشود. هرگونه تصميم شتابزده يا متناقض در اين حوزه ميتواند ميليونها نفر را تحتتاثير قرار دهد، به همين دليل، وجود چندين مركز تصميمگيري كه هر كدام رويكرد متفاوتي دارند، عملا كشور را با نوعي سردرگمي دايمي مواجه كرده است. دولت پزشكيان ظاهرا قصد دارد اين وضعيت را تغيير دهد. تاكيد بر تمركز در تصميمسازي، بازنگري در ساختارهاي موجود و اصلاح روندهاي فعلي نشان ميدهد ارادهاي براي ايجاد هماهنگي بيشتر شكل گرفته است. البته هنوز جزييات دقيقي از اختيارات و ساختار اين ستاد منتشر نشده و نخستين جلسه آن نيز قرار است هفته آينده برگزار شود، اما نفس تشكيل چنين مجموعهاي پيام مهمي دارد: دولت از وضعيت فعلي رضايت ندارد.
در عين حال، نبايد فراموش كرد كه اصلاح حكمراني اينترنت صرفا با تشكيل يك ستاد يا تغيير ساختار اداري محقق نميشود. مساله اصلي، نوع نگاه به اينترنت و فضاي مجازي است. اگر اينترنت همچنان صرفا از زاويه محدودسازي و كنترل ديده شود، حتي متمركزترين ساختارها نيز نميتوانند رضايت عمومي را جلب كنند. آنچه امروز مطالبه بخش بزرگي از جامعه است، دسترسي پايدار، آزاد، باكيفيت و بدون تبعيض به اينترنت است؛ مطالبهاي كه به ويژه در ميان نسل جوان و فعالان اقتصادي اهميت بيشتري پيدا كرده است. در اين ميان، نقش نخبگان و كارشناسان نيز بسيار مهم است. اشاره به استفاده از نظرات اساتيد ارتباطات و صاحبنظران حوزه فضاي مجازي، اگر به صورت واقعي و نه صرفا نمادين انجام شود، ميتواند به تصميمگيريهاي دقيقتر و واقعبينانهتر كمك كند. تجربه سالهاي گذشته نشان داده تصميماتي كه بدون مشاركت متخصصان و بدون درنظر گرفتن واقعيتهاي اجتماعي اتخاذ ميشوند، معمولا با شكست يا نارضايتي گسترده همراه خواهند شد. ازسوي ديگر، افكار عمومي نيز انتظار دارد نتايج اين تغييرات صرفا در حد وعده باقي نماند. جامعه بارها شاهد تشكيل شوراها، كارگروهها و ستادهاي مختلف بوده، اما در عمل تغيير محسوسي در كيفيت اينترنت و شيوه حكمراني فضاي مجازي ايجاد نشده است. به همين دليل، موفقيت اين روند بيش از هر چيز وابسته به شفافيت، پاسخگويي و ارايه نتايج ملموس خواهد بود. آنچه امروز اهميت دارد، حركت به سمت يك سياستگذاري شفاف، هماهنگ و قابل پيشبيني در حوزه اينترنت است؛ سياستي كه در آن تصميمات ناگهاني و چندگانه جاي خود را به برنامهريزي روشن و مبتني بر منافع عمومي بدهد. اگر دولت بتواند ميان امنيت، آزادي دسترسي، توسعه اقتصاد ديجيتال و اعتماد عمومي توازن ايجاد كند، شايد بتوان اميدوار بود كه فضاي مجازي ايران از وضعيت پرتنش و بيثبات فعلي فاصله بگيرد. تشكيل ستاد جديد را بايد آغاز يك مسير دانست، نه پايان آن. مسيري كه موفقيتش وابسته به ميزان اراده دولت براي اصلاح واقعي، كنار گذاشتن تصميمات متناقض و پذيرش اين واقعيت است كه اينترنت ديگر يك مساله حاشيهاي نيست، بلكه بخشي جداييناپذير از زندگي روزمره مردم و آينده توسعه كشور محسوب ميشود.