بازخوانی حکم رییسجمهور برای ستاد ويژه ساماندهي و راهبري فضاي مجازي كشور
مانیفست اینترنتی دولت
چرا مسعود پزشكيان به عنوان رييس دولت چهاردهم در اقدامي بيسابقه براي پيگيري وضعيت اينترنت ستادي تخصصي تشكيل داده است
گروه گزارش
دولت چهاردهم به رياست مسعود پزشكيان از نخستين روزهاي آغاز به كار خود تلاش كرد تصويري متفاوت از دولتهاي پيشين ارايه دهد؛ تصويري مبتني بر «وفاق ملي»، كاهش تنشهاي داخلي، بازگشت به عقلانيت اجرايي و اولويت دادن به مطالبات اقتصادي و اجتماعي مردم. پزشكيان كه با شعارهايي چون عدالت، صداقت، شنيدن صداي مردم و پرهيز از تندروي وارد رقابتهاي انتخاباتي شد، كوشيد خود را نماينده بخشي از جامعه معرفي كند كه از فضاي دوقطبي و منازعات سياسي خسته شدهاند و بيش از هر چيز به دنبال بهبود وضعيت معيشت و ثبات اقتصادي و البته «شنيدن صداي مردم» هستند.
يكي از مهمترين محورهاي تبليغاتي و سياسي دولت مسعود پزشكيان از زمان رقابتهاي انتخاباتي تا آغاز فعاليت رسمي دولت چهاردهم، موضوع اينترنت، فضاي مجازي و به ويژه بحث رفع فيلترينگ بود. در شرايطي كه طي سالهاي اخير محدوديتهاي گسترده اينترنتي، فيلتر شدن شبكههاي اجتماعي و اختلال در دسترسي آزاد كاربران به پلتفرمهاي بينالمللي به يكي از اصليترين مطالبات بخش بزرگي از جامعه تبديل شده بود، پزشكيان تلاش كرد خود را نامزد تغيير اين وضعيت معرفي كند. او بارها در سخنرانيها و مناظرات انتخاباتي تاكيد كرد كه برخوردهاي محدود كننده در حوزه اينترنت نه تنها مشكلات فرهنگي و اجتماعي را حل نكرده، بلكه باعث نارضايتي عمومي، آسيب اقتصادي و گسترش بياعتمادي شده است.
پزشكيان در دوران تبليغات انتخاباتي، اينترنت را صرفا يك ابزار ارتباطي نميدانست، بلكه آن را بخشي از زندگي روزمره، اقتصاد و آينده نسل جوان معرفي ميكرد. او معتقد بود نميتوان جامعه امروز را با ابزارهاي محدودكننده اداره كرد و سياستگذاري در فضاي مجازي بايد بر پايه واقعبيني و شناخت تحولات جهاني باشد. اين نوع ادبيات براي بخش قابلتوجهي از جوانان، فعالان اقتصادي، دانشجويان و كاربران شبكههاي اجتماعي جذاب بود؛ به ويژه در شرايطي كه بسياري از كسب و كارهاي اينترنتي و مشاغل وابسته به فضاي مجازي طي سالهاي اخير تحتتاثير محدوديتها دچار آسيب شده بودند.
يكي از شعارهاي غيررسمي اما پررنگ حاميان پزشكيان در انتخابات، بازگشت اينترنت آزادتر و كاهش محدوديتهاي فضاي مجازي بود. خود او چه در ايام انتخابات و چه بعد از آن، از بيان وعدههاي مطلق پرهيز ميكرد، اما در مواضع مختلف تصريح داشت كه فيلترينگ گسترده راهحل مناسبي نيست. او بارها اشاره كرد كه ميليونها نفر در كشور با استفاده از فيلترشكن به پلتفرمهاي مسدود شده دسترسي دارند و اين مساله نشان ميدهد سياستهاي فعلي كارآمد نبوده است. پزشكيان حتي در برخي اظهارات خود، استفاده فراگير مردم از فيلترشكن را نشانهاي از فاصله ميان سياستگذاري رسمي و واقعيت اجتماعي دانست.
پس از پيروزي در انتخابات و آغاز فعاليت دولت چهاردهم، بحث رفع فيلترينگ به يكي از موضوعات مهم افكار عمومي تبديل شد. بسياري انتظار داشتند دولت جديد در نخستين ماههاي فعاليت خود گامهايي ملموس در اين زمينه بردارد. از همان ابتدا نيز برخي اعضاي نزديك به دولت و چهرههاي حامي پزشكيان بر ضرورت بازنگري در سياستهاي محدودكننده اينترنت تاكيد كردند. در فضاي رسانهاي نيز اين تصور شكل گرفت كه دولت چهاردهم به دنبال ايجاد تغييراتي در شيوه حكمراني فضاي مجازي است.
رفع فيلتر از واتسآپ و گوگل پلي نخستين و اجراييترين شكل وعده رفع فيلتر بود. اقدامي كه از جهات بسياري مهم و نوعي تابوشكني در ساختارهاي اختيارات دولتها در زمينه اينترنت تلقي ميشد اما بعد از نخستين گام تحقق اين وعده افتاد مشكلها...
ماههاي بعد از دي ماه 1403 كه اين گرهگشايي رخ داد مكررا دولت و نهادهاي مخالف رفع فيلتر در پنهان و عيان با يكديگر در اين باره درگيري داشتند. گامهاي مهمي در حال برداشته شدن بود كه جنگ 12 روزه اينترنت را زير سايه موضوعات امنيتي برد و دولت را در مسير تحقق به وعده خود ناچار به توقف كرد. بعد از جنگ و بازگشت موضوع به وضعيت عادي دوباره مسير را براي پيگيري مطالبات مردم براي دولت هموار ميكرد كه حوادث دي ماه دوباره اين مسير را با دستانداز مواجه كرد. با اين وجود دولت پزشكيان اجازه نداد هيچ يك از اين موارد دستاورد رفع فيلتر هر چند محدود را از بين ببرد و هر بار دوباره بازگشايي واتسآپ انجام شد. حتي هجمههاي مختلف براي مقصر نمايش دادن واتسآپ در برخي از عمليات ترور نيز با ايستادگي و آگاهيبخشي دولت ناكام ماند. حالا اما وضعيت اينترنت در پيچيدهترين شرايط از زمان ظهور و بروزش در ايران قرار گرفته است؛ عبور از جنگ 39 روزه و البته قرار گرفتن در وضعيت آتشبس معماي اينترنت را بيش از قبل با بحران و دستانداز براي رفع فيلترينگ مواجه كرده است. در اين ميان بود كه سر و كله اينترنت پرو پيدا شد و داستان جديدي را نيز براي دولت ايجاد كرد. با اين وجود دولت پزشكيان دست به ابتكار عمل جديدي در اين بين زده كه در زمينه تلاش براي ساماندهي حوزه حكمراني اينترنت در نوع خود بيسابقه است.
دستور رييس دولت به معاون اول؛ چرا ستاد جديد مهم است؟
انتصاب محمدرضا عارف ازسوي مسعود پزشكيان به عنوان رييس ستاد ويژه ساماندهي و راهبري فضاي مجازي كشور: رويدادي حائزاهميت است كه در تاريخ ۲۲ ارديبهشت ماه ۱۴۰۵، افقهاي جديدي را در حكمراني ديجيتال ايران گشايش داد. اين حكم، كه بر «ضرورت فوري استقرار حكمراني يكپارچه، منسجم و كارآمد در فضاي مجازي» تاكيد دارد، نشاندهنده اين است كه پزشكيان حتي در شرايط آتشبس و روزگار نه جنگ و صلح كه چشمانداز روشني نيز درباره زمان آن وجود ندارد، خيال رها كردن مساله رفع فيلتر را ندارد. واژه «ضرورت فوري» در متن حكم، بيانگر درك عميق پزشكيان و دولتش از چالشها و فرصتهاي بيشمار فضاي مجازي است كه نيازمند پاسخي قاطع و سريع است. علاوه بر اين حكم پزشكيان براي رياست يك ستاد جديد پيامي پنهان و البته جسورانه در دل خود دارد؛ دولت پزشكيان تصميم دارد يكبار براي هميشه وضعيت جزاير متعدد تصميمگيري و پراكندگي اختيارات در حوزه اينترنت را تعيين تكليف كند. اين تصميم دولت ميتواند ناشي از عواملي چون پراكندگي تصميمگيريها، نبود يكپارچگي در سياستها، تهديدات امنيتي فزاينده، نارضايتيهاي عمومي از وضعيت دسترسي و كيفيت خدمات اينترنتي و همچنين لزوم بهرهبرداري حداكثري از پتانسيلهاي اقتصادي و اجتماعي فضاي مجازي باشد.
هدف اصلي درج شده در اين حكم يعني «حكمراني يكپارچه، منسجم و كارآمد»، به وضوح نشان ميدهد كه دولت به دنبال پايان دادن به جزيرهاي عمل كردن نهادهاي مختلف در اين حوزه و ايجاد يك رويكرد جامع و هماهنگ است. اين حكمراني كارآمد، مستلزم وضع قوانين شفاف، نظارت موثر، تسهيل دسترسي و حمايت از نوآوري است، در عين حال كه ملاحظات امنيتي و فرهنگي نيز مدنظر قرار گيرد.
تاكيد وي بر اينكه «ارتباطات مبتني بر فناوري اطلاعات و اينترنت به بخش جدانشدني زندگي مردم تبديل شده است»، بيانگر درك واقعبينانه از جايگاه فناوري در زندگي امروز جامعه است. اين اذعان، ميتواند مبنايي براي سياستگذاريهايي باشد كه به جاي محدود كردن، به دنبال ساماندهي و بهينهسازي اين حضور اجتنابناپذير هستند.
حكمراني نوين فضاي مجازي در حكم پزشكيان براي عارف
انتصاب محمدرضا عارف به رياست ستاد ويژه ساماندهي و راهبري فضاي مجازي كشور، نه تنها يك تغيير مديريتي، بلكه نمايانگر عزم جدي براي يك تحول است. سه ماموريت كليدي كه پزشكيان در حكم خود به عارف محول كرده، هسته اصلي اين تحول را تشكيل ميدهند و افقهاي جديدي را در حكمراني فضاي مجازي ايران ميگشايند. از بنيادينترين وظايف محوله به عارف چيزي است كه واژه «نقشه راه جامع» نشان داده ميشود. واژه سادهاي كه در دل خود گوياي اين امر است كه دولت به دنبال يك «سند بالادستي، هوشمندانه و فراگير» است كه تمامي ابعاد فضاي مجازي -از زيرساختها و فناوري گرفته تا محتوا، امنيت، اقتصاد ديجيتال، سواد رسانهاي و چارچوبهاي قانوني- را دربر گيرد. «تحول در حكمراني» نيز بر لزوم بازنگري اساسي در رويكردهاي موجود تاكيد دارد؛ به اين معنا كه صرفا بهينهسازي كافي نيست و نياز به تغيير پارادايم مدنظر دولت چهاردهم و رييس آن است.
تدوين چنين نقشهاي مستلزم بهرهگيري از خرد جمعي، مشاركت تمامي ذينفعان (شامل بخش خصوصي، دانشگاهيان، فعالان جامعه مدني و مردم) و همچنين بررسي تجربيات موفق جهاني است. اين نقشه بايد اهداف كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت را مشخص كرده و شاخصهاي روشني براي ارزيابي پيشرفت ارايه دهد. چالش اصلي در اين بخش، تلفيق ديدگاههاي متنوع و بعضا متضاد و ايجاد يك چشمانداز مشترك و عملياتي براي آينده فضاي مجازي كشور خواهد بود. «بازآرايي ساختارهاي تصميمسازي و تصميمگيري ازجمله ساماندهي و ارتقاي كارآمدي دبيرخانه شوراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي» نكته ديگر در اين حكم است. اين بند به طور مستقيم به يكي از چالشهاي ديرينه حكمراني فضاي مجازي در ايران، يعني پراكندگي و عدم انسجام در ساختارها و نهادهاي تصميمگير، اشاره دارد. دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي و مركز ملي فضاي مجازي، به عنوان دو نهاد كليدي، بارها با اتهام ناكارآمدي يا تداخل وظايف مواجه بودهاند. «بازآرايي ساختارها» به معناي اصلاح، ادغام يا حتي ايجاد نهادهاي جديد با هدف شفافسازي وظايف، جلوگيري از موازيكاري و افزايش سرعت و دقت در فرآيندهاي تصميمگيري است.
در دل همين مساله قائله اينترنت پرو نهفته است. موضوعي ناشي از مصوبه يك كميته در دل شوراي عالي امنيت ملي كه تاريخ تصويب آن از اساس براي قبل از دوران جنگ و وضعيت فعلي جامعه بوده است. براساس شنيدههاي «اعتماد» مشخصا اين مصوبه با اين نكته تصويب شده كه اين اينترنت براي عرضه عمومي و فروش نيست و نبايد محلي براي درآمدزايي باشد. پزشكيان با محتواي حكم خود براي عارف در عمل مخالفت دولتش با اين رويه و داستان اينترنت پرو را نيز بيش از پيش عيان كرده است.
نكته مهم سوم «استقرار نظام نظارت راهبردي و پايش مستمر عملكرد دستگاهها در اين حوزه» است. اين ماموريت نهايي، تكميلكننده دو بخش قبلي است و بر لزوم نظارت و پاسخگويي تاكيد دارد. «نظام نظارت راهبردي» فراتر از نظارتهاي سنتي و مقطعي است؛ اين نظام بايد به صورت پويا، براساس اهداف نقشه راه و عملكرد ساختارهاي بازآرايي شده، به پايش مستمر دستگاههاي مرتبط بپردازد. اين به معناي تعريف شاخصهاي عملكردي (KPIs) براي هر دستگاه، جمعآوري دادههاي مربوطه و ارزيابي منظم ميزان تحقق اهداف است.
«پايش مستمر عملكرد دستگاهها» اطمينان حاصل ميكند كه سياستهاي تدوين شده صرفا روي كاغذ نمانده و در عمل نيز اجرا ميشوند. اين نظارت بايد توانايي شناسايي نقاط ضعف و قوت، ارايه بازخورد سازنده و حتي اعمال اهرمهاي لازم براي اصلاح مسير را داشته باشد. چالش اصلي در اين زمينه، استقلال و اقتدار نهاد ناظر، دسترسي به اطلاعات دقيق و جامع و همچنين توانايي غلبه بر مقاومتهاي احتمالي ازسوي دستگاههايي است كه عملكردشان مورد ارزيابي قرار ميگيرد. بنابراين سه ماموريت محوله به عارف، يك بسته سياستي جامع و جاهطلبانه را براي تحول در حكمراني فضاي مجازي ايران ترسيم ميكنند. اين دستورالعملها از مرحله نظري (نقشه راه) به مرحله ساختاري (بازآرايي نهادها) و سپس به مرحله اجرايي و نظارتي (پايش عملكرد) پيش ميروند. موفقيت در اين مسير، نيازمند رهبري قوي، اجماعسازي، تخصص فني و اراده سياسي است تا بتواند فضاي مجازي را از يك عرصه پرچالش به بستري براي توسعه، نوآوري و رفاه عمومي تبديل كند.
چهار مولفه كليدي ماموريت پزشكيان به عارف
مشخصا در متن پيام عارف چهار مولفه قابل تفكيك است كه قطعا در تصميم مسعود پزشكيان براي چنين اقدامي بايد مورد توجه قرار بگيرد.
قيد عبارت «حساسيتهاي حكمراني» در متن حكم به ملاحظات پيچيدهاي اشاره دارد كه دولتها در مديريت فضاي مجازي با آن روبهرو هستند. اين حساسيتها ميتوانند شامل امنيت ملي، حراست از اطلاعات شهروندان، مقابله با جرايم سايبري، حفظ هويت فرهنگي و اجتماعي و جلوگيري از سوءاستفاده از اين فضا باشند. مديريت اين حساسيتها بدون ايجاد محدوديتهاي غيرضروري براي مردم، يك چالش بزرگ است. تاكيد مهم پزشكيان بر «نظر رهبري» در متن حكم نيز نشان ميدهد پزشكيان به خوبي با سنگ بناي سياستگذاري در جمهوري اسلامي ايران آشنا است و مهمتر از آن دغدغه طيف مخالف اينترنت را نيز درنظر دارد. رويكرد رهبري فقيد پيش از اين در قبال فضاي مجازي همواره بر لزوم صيانت از ارزشها و امنيت ملي، در كنار بهرهمندي از فرصتهاي فناوري تاكيد داشته است. مشخصا به نظر ميرسد رهبري جديد كه اخيرا نيز رييسجمهور با ايشان ديدار داشته چنين رويكردي داشته باشند. اين بدان معناست كه هرگونه سياستگذاري و برنامهريزي در اين ستاد، بايد منطبق با ديدگاهها و رهنمودهاي مقام رهبري باشد. اين موضوع ميتواند به معناي تاكيد بر توليد محتواي داخلي، تقويت زيرساختهاي بومي و هوشمندي در مواجهه با محتواي خارجي باشد.
سومين نكته اين است كه محور و تاكيد پزشكيان در عبارت «وعدهاي كه به مردم داده بودم» نشان ميدهد عنصر پاسخگويي دولت به شهروندان مورد توجه است. پزشكيان در طول مبارزات انتخاباتي و پس از آن، وعدههايي در زمينه اينترنت و فضاي مجازي به مردم داده است كه احتمالا شامل بهبود كيفيت، سرعت و دسترسي، كاهش محدوديتها و حمايت از كسب و كارهاي ديجيتال ميشود. حالا پزشكيان در حكم كوتاه خود ميگويد كه ماموريت عارف، بايد در راستاي تحقق اين وعدهها، انتظارات عمومي را برآورده سازد. اين خود ميتواند فشار مضاعفي بر ستاد براي ارايه راهكارهايي عملي و ملموس ايجاد كند.
«ساختارسازي چابك» آخرين محور مستتر در اين حكم است. تصميم دولت براي تاسيس ستاد و تعيين معاون اول براي رياست آن نشاندهنده درك ضرورت انعطافپذيري و سرعت عمل در مواجهه با نخستين و اصليترين مطالبه امروز مردم است. از نگاه پزشكيان اين ستاد ويژه بايد قادر باشد به سرعت تصميمگيري كند، راهبردهاي خود را بهروز رساني كند و با فناوريهاي نوظهور همگام شود. اين چابكي ميتواند به معناي كاهش بروكراسي، تسهيل فرآيندها و تشويق به نوآوري باشد.
چالشهاي پيش روي اين ستاد چيست؟
- چرا تصميم دولت براي تاسيس ستاد براي رفع فيلتر را بايد «جسورانه» بخوانيم؟
رويكرد دولت پزشكيان در اين حوزه را ميتوان بر چند محور اصلي استوار دانست. نخستين محور، نگاه اقتصادي به اينترنت و فضاي مجازي است. دولت بارها تاكيد كرده كه محدوديتهاي گسترده اينترنتي باعث آسيب به اقتصاد ديجيتال، كاهش سرمايهگذاري و از بين رفتن فرصتهاي شغلي شده است. در سالهاي اخير هزاران كسب و كار خرد و متوسط به شبكههاي اجتماعي وابسته بودند و فيلتر شدن برخي پلتفرمها خسارت قابلتوجهي به آنها وارد كرد، به همين دليل، دولت پزشكيان تلاش كرده اينترنت را نه صرفا يك موضوع امنيتي يا فرهنگي، بلكه بخشي از زيرساخت توسعه اقتصادي معرفي كند.
محور دوم، مساله اعتماد عمومي است. دولت پزشكيان معتقد است بخشي از شكاف ميان جامعه و حاكميت ناشي از سياستهاي سختگيرانه در حوزه اجتماعي و فرهنگي است و موضوع اينترنت نيز در همين چارچوب قرار ميگيرد. از نگاه حاميان دولت، ادامه فيلترينگ گسترده باعث افزايش نارضايتي عمومي و كاهش سرمايه اجتماعي ميشود. به همين دليل، برخي چهرههاي نزديك به دولت تاكيد دارند كه بايد ميان حفظ امنيت و احترام به سبك زندگي و نيازهاي نسل جديد تعادل ايجاد شود.
در همين چارچوب، دولت چهاردهم سعي كرده ادبيات متفاوتي نسبت به گذشته در قبال كاربران فضاي مجازي به كار ببرد. برخلاف برخي رويكردهاي قبلي كه اينترنت و شبكههاي اجتماعي را عمدتا تهديد تلقي ميكردند، دولت پزشكيان بيشتر بر مديريت، تنظيمگري و استفاده از ظرفيتهاي فضاي مجازي تاكيد دارد. اين تغيير ادبيات هر چند به معناي حذف كامل نگرانيهاي امنيتي نيست، اما نشان ميدهد دولت تمايل دارد از نگاه صرفا سلبي فاصله بگيرد.
پيش از اين نيز دولت پزشكيان سعي كرده از مسير گفتوگو و اجماعسازي پيش برود. برخي اعضاي كابينه و مسوولان دولتي اعلام كردهاند كه دولت به دنبال تعامل با ساير نهادها براي كاهش محدوديتها و ايجاد دسترسي بهتر مردم به اينترنت است. اين رويكرد نشان ميدهد دولت ترجيح ميدهد به جاي تقابل مستقيم، از طريق مذاكره و اقناع سياسي تغييرات تدريجي ايجاد كند. بخشي از افكار عمومي نيز نسبت به توانايي دولت در تحقق وعدهها ترديد دارد. تجربه سالهاي گذشته باعث شده بسياري از كاربران تصور كنند تغييرات اساسي در حوزه اينترنت به سادگي ممكن نيست. به همين دليل، دولت پزشكيان تحت فشار افكار عمومي قرار دارد تا دستكم نشانههايي عملي از تغيير رويكرد ارايه دهد. در فضاي سياسي ايران، موضوع اينترنت به يكي از شاخصهاي مهم ارزيابي ميزان موفقيت دولت در حوزه آزاديهاي اجتماعي تبديل شده است.
نكته مهم اين است كه دولت پزشكيان تلاش دارد ميان دو نياز متفاوت تعادل برقرار كند؛ از يكسو مطالبه جامعه براي اينترنت آزادتر و ازسوي ديگر نگرانيهاي امنيتي و سياسي ساختار حاكميت. به همين دليل، رويكرد دولت بيشتر بر «مديريت محدوديتها» متمركز شده تا حذف كامل همه فيلترها. برخي تحليلگران معتقدند دولت به دنبال نوعي حكمراني نرمتر در فضاي مجازي است؛ مدلي كه در آن كنترل و نظارت همچنان وجود داشته باشد، اما شدت محدوديتها كاهش پيدا كند.
در مجموع، مساله رفع فيلترينگ و سياستگذاري اينترنتي به يكي از مهمترين آزمونهاي دولت پزشكيان تبديل شده است. اين موضوع نهتنها به آزاديهاي اجتماعي، بلكه به اقتصاد، اعتماد عمومي، سرمايه اجتماعي و حتي تصوير كلي دولت در ميان نسل جوان گره خورده است. پزشكيان توانست در انتخابات بخشي از آراي خود را با وعده تغيير فضاي اجتماعي و كاهش محدوديتها به دست آورد و اكنون افكار عمومي انتظار دارد اين شعارها دستكم تا حدي در عمل نيز ديده شود.
دولت چهاردهم در اين مسير با موانع ساختاري و سياسي متعددي مواجه است و موفقيت آن وابسته به ميزان توانايياش در ايجاد اجماع درون حاكميت خواهد بود. اگر دولت بتواند بخشي از محدوديتها را كاهش دهد و اينترنت باثباتتر و آزادتري فراهم كند، احتمالا اين مساله به يكي از مهمترين دستاوردهاي اجتماعي آن تبديل خواهد شد. اما اگر وعدهها در سطح شعار باقي بماند، موضوع فيلترينگ ميتواند به يكي از مهمترين نقاط انتقاد از دولت پزشكيان در سالهاي آينده تبديل شود.