اينترنت شريان معيشت، ميدان امنيت
قادر باستاني تبريزي
راهكار آشتي اقتدار سايبري با رضايت اجتماعي
در جهان بههم پيوسته امروز، اختلال مستمر يا محدودسازي گسترده اينترنت بينالملل، مستقيما بر چرخه توليد و اشتغال، اعتماد عمومي، امنيت سرمايهگذاري، بهرهوري اقتصادي، مرجعيت رسانهاي و احساس ثبات و آيندهپذيري جامعه اثر ميگذارد. با اين حال، باوجود هشدارهاي مكرر كارشناسان درباره پيامدهاي محدودسازي اينترنت در كشورمان، همچنان رويكرد غالب بر راهكارهاي محدودسازانه استوار است كه ريشه آن را بايد در نوع تلقي از مفهوم امنيت جستوجو كرد. امروز بيش از هر زمان ديگري، كشور نيازمند الگويي متوازن و آيندهنگر است كه هم ملاحظات امنيتي را تأمين كند و هم از آسيب به معيشت، ارتباطات و اعتماد عمومي جلوگيري شود. در بخشي از ساختار تصميمسازي كشور، اينترنت هنوز بيش از آنكه يك زيرساخت راهبردي توسعه تلقي شود، از منظري امنيتي و بستري براي جنگ روايتها، نفوذ اطلاعاتي، عمليات رواني، سازماندهي اعتراضات و حملات سايبري عليه زيرساختهاي حياتي كشور ديده ميشود. معلوم است كه در چنين چارچوب ذهني، محدودسازي يا قطع شبكه، به عنوان يك اقدام پيشگيرانه و ابزاري براي كنترل بحران تعريف شود. اما مساله آن است كه مفهوم امنيت در جهان امروز، دچار دگرگوني عميق شده و ديگر نميتوان آن را صرفا در قالب انسداد، كنترل فيزيكي يا محدودسازي ارتباطات تعريف كرد. امنيت پايدار در عصر ديجيتال، محصول برقراري توازن هوشمندانه ميان اقتدار سايبري، ثبات اقتصادي، اعتماد عمومي، تابآوري فناورانه و رضايت اجتماعي است. تجربه جهاني مويد اين واقعيت است كه هيچ كشوري در جهان، اينترنت را به معناي مطلق «رها» نكرده است. حتي پيشرفتهترين دموكراسيها نيز بر لايههاي مختلف حكمراني ديجيتال اعمال نظارت ميكنند. اما تفاوت اساسي در شيوه مديريت تهديد است.
امريكا، امنيت سايبري را با توسعه سامانههاي پيشرفته دفاع تهاجمي، يعني شناسايي و مهار تهديد در مبدا، با اتكا به هوش مصنوعي و زيرساختهاي عظيم تحليل ديتا دنبال ميكند. اروپا بر اصل تابآوري زيرساختهاي حياتي متمركز شده و براي حوزههايي چون بانك، انرژي، حمل و نقل و خدمات عمومي، مسيرهاي پايدار و امن تعريف كرده است تا حتي در شرايط بحران نيز اقتصاد دچار وقفه نشود. چين نيز برخلاف برخي برداشتهاي سادهسازي شده، بر فيلترينگ استوار نيست، بلكه مدل چيني بر تركيبي از توسعه زيرساخت پرسرعت، تقويت پلتفرمهاي بومي رقابتپذير، احراز هويت هوشمند و حكمراني ديتا بنا شده است. حتي رفتار اخير پكن نشان ميدهد اين كشور نيز در حال حركت به سمت رويكردي منعطفتر و عملگرايانهتر است. در ايران اما همچنان با نوعي از حكمراني اينترنت مواجهيم كه متناسب با مختصات دنياي امروز نيست. نتيجه اين رويكرد، نارضايتي عمومي، افزايش هزينههاي حكمراني، كند شدن توسعه فناوري، تضعيف اقتصاد ديجيتال و از دست رفتن تدريجي مرجعيت رسانهاي و روايي در داخل كشور است.
واقعيت تلختر آن است كه محدودسازي گسترده اينترنت، عملا ميدان روايتسازي را به بازيگران خارجي واگذار ميكند. در عصر نبردهاي شناختي، قطع ارتباط جامعه با شبكههاي ارتباطي، الزاما به كنترل روايت منجر نميشود و اغلب به تعميق شكاف اطلاعاتي و انتقال مرجعيت رسانهاي به خارج از مرزها ميانجامد. به بيان ديگر، انسداد شبكه شايد در كوتاهمدت نوعي كنترل مقطعي ايجاد كند، اما در بلندمدت، هزينههاي آن بهمراتب فراتر از منافعش خواهد بود. افزون بر اين، تجربههاي اخير نشان داده است كه پروژههاي شتابزده بوميسازي نيز بدون رعايت استانداردهاي جهاني و الزامات فني، مزيت راهبردي ايجاد نكردهاند و در برخي موارد به افزايش آسيبپذيري زيرساختها انجاميدهاند. توسعه فناوري، بيش از آنكه محصول تصميمات دستوري باشد، نيازمند رقابتپذيري، اعتماد عمومي، تعامل جهاني و سرمايهگذاري پايدار است.
لابد زمان آن رسيده است كه مساله اينترنت، از يك مناقشه صرفا امنيتي، به يك موضوع ملي و راهبردي ارتقا يابد. ايران نيازمند بازتعريف حكمراني ديجيتال بر پايه واقعگرايي، عقلانيت فناورانه و منافع بلندمدت كشور است. اين بازتعريف، نيازمند مجموعهاي از تحولات بنيادين و شجاعانه در سطح سياستگذاري و حكمراني ديجيتال كشور است كه بتواند ميان الزامات امنيتي و ضرورتهاي توسعه ملي، توازن پايدار ايجاد كند:
نخست، بايد اينترنت را بخشي جداييناپذير از زيرساخت توسعه ملي تلقي كرد.
دوم، عبور تدريجي اما قاطع از پارادايم «قطع سراسري» و حركت به سمت «صيانت هوشمند» ضرورتي اجتنابناپذير است؛ به اين معنا كه به جاي اختلال فراگير در زيست ديجيتال جامعه، تمركز بر حفاظت هدفمند از لايههاي حساس، زيرساختهاي حياتي و مقابله تخصصي با تهديدات واقعي قرار گيرد. چنين رويكردي، ضمن حفظ ملاحظات امنيتي، از آسيب به معيشت مردم، كسبوكارها، آموزش، ارتباطات و اعتماد عمومي جلوگيري ميكند و امكان شكلگيري نوعي حكمراني كارآمد، متوازن و آيندهنگر را فراهم ميسازد.
سوم، كشور نيازمند يك سرمايهگذاري راهبردي و بلندمدت در حوزه امنيت سايبري، هوش مصنوعي، حفاظت از داده و سامانههاي دفاع شبكهمحور است. در جهان امروز، امنيت ديجيتال محصول توان تحليل داده، قدرت پيشبيني تهديد، توسعه فناوريهاي بومي رقابتپذير و تربيت نيروي انساني متخصص است.
چهارم، تدوين قوانين مدرن، شفاف و پايدار براي حكمراني داده، صيانت از حريم خصوصي و تعيين مسووليت پلتفرمها، ضرورتي حياتي است. كشور نيازمند چارچوبهاي حقوقي روزآمدي است كه از يكسو امنيت ملي و حقوق عمومي را تضمين كند و ازسوي ديگر، فضاي كسبوكار، نوآوري و سرمايهگذاري را از وضعيت فرساينده بلاتكليفي و نااطميناني خارج سازد.
حرف آخر اينكه بايد اين واقعيت بنيادين را پذيرفت كه امنيت و توسعه، دو مفهوم متعارض نيستند، بلكه در امتداد و تقويتكننده يكديگرند. امنيت پايدار بر بستري از اقتصاد توانمند، جامعه اميدوار، اعتماد عمومي و رضايت اجتماعي شكل ميگيرد. از همين رو، حكمراني هوشمند در عصر ديجيتال، نه در انتخاب ميان امنيت يا معيشت، بلكه در ايجاد توازن خردمندانه ميان اين دو معنا پيدا ميكند.