ارز تكنرخي سياستي درست با اجرايي ناقص
ساسان باقرپناه
در علم اقتصاد، تكنرخيسازي ارز يكي از مهمترين پيششرطهاي كاهش رانت، فساد و تخصيص بهينه منابع است. اصل اين سياست كاملا درست است، زيرا تا زماني كه يك اقتصاد با نرخهاي متعدد ارز اداره شود، انگيزه براي واسطهگري، آربيتراژ و تصميمگيريهاي غيرمولد از بين نخواهد رفت. اما تجربه عملي نشان ميدهد كه موفقيت اين سياست صرفا به اعلام يك نرخ واحد وابسته نيست. اگر فعال اقتصادي نتواند ارز را به موقع، با هزينه قابل پيشبيني و در فرآيندي شفاف دريافت كند، در عمل همچنان با نوعي نظام چندنرخي مواجه خواهد بود. در ظاهر ممكن است نرخ ارز در سامانههاي رسمي به واقعيت بازار نزديك شده باشد، اما آنچه براي واردكننده و توليدكننده اهميت دارد، «هزينه واقعي تامين ارز» است؛ يعني مجموع نرخ سامانه، كارمزدهاي انتقال، هزينههاي ناشي از تحريم، خواب سرمايه و زمان انتظار براي تخصيص و تامين ارز. به همين دليل، حتي اگر نرخ رسمي به نرخ بازار نزديك شود، طولاني بودن فرآيندهاي اداري ميتواند عملا قيمت تمام شده ارز را به سطحي بالاتر برساند. يكي از مهمترين مشكلات، صفهاي طولاني تخصيص و تامين ارز است. بسياري از فعالان اقتصادي پس از ثبت سفارش بايد ماهها منتظر بمانند تا درخواست آنها در مراحل مختلف بررسي، اولويتبندي و تخصيص قرار گيرد. در اين مدت، قراردادهاي خارجي، قيمت مواد اوليه، هزينه حمل، اعتبار تجاري و برنامه توليد همگي در معرض تغيير قرار ميگيرند. در اقتصاد، زمان خود يك عامل هزينهزاست. هر روز تاخير به معناي خواب سرمايه، افزايش هزينه مالي و كاهش قدرت رقابت بنگاه است. در كنار اين موضوع، سازوكارهايي مانند «بهينهسازي» يا محدوديتهاي مبتني بر سهميه، اگرچه با هدف مديريت منابع ارزي طراحي شدهاند، اما در عمل گاه موجب ميشوند ارز تخصيصيافته پاسخگوي نياز واقعي بنگاه نباشد. توليدكنندهاي كه براي حفظ خطوط توليد خود به مواد اوليه و تجهيزات نياز دارد، نميتواند با عدم قطعيت و تخصيصهاي ناقص برنامهريزي بلندمدت انجام دهد. در چنين شرايطي، حتي واحدهاي توليدي كارآمد نيز با اختلال در تامين كالا و افزايش هزينه مواجه ميشوند.
از سوي ديگر، صادرات بايد همچنان صرفه اقتصادي داشته باشد.
الزام به بازگشت ارز در اصل سياستي منطقي است، اما اگر فرآيند رفع تعهد ارزي پيچيده، زمانبر و پرهزينه باشد، انگيزه صادرات كاهش مييابد. برخي شركتها تنها در حوزه صادرات فعاليت ميكنند و برخي ديگر صرفا واردكنندهاند. وقتي ارتباط ميان اين دو گروه دشوار و بروكراتيك باشد، عرضه ارز رسمي محدود ميشود و شكاف ميان نرخ سامانه و بازار آزاد باقي ميماند. از منظر اقتصاد بينالملل، بهترين راه كاهش فاصله نرخها، افزايش عرضه واقعي ارز از طريق تسهيل صادرات و كاهش هزينههاي مبادله است. هر چه صادركننده بتواند سريعتر و با انعطاف بيشتر ارز خود را به واردكنندگان يا بازار رسمي منتقل كند، حجم عرضه افزايش مييابد و نياز به مداخلات دستوري كمتر ميشود. همچنين بايد پذيرفت كه حمايت از توليد داخلي به معناي دشوار كردن واردات نيست. كشورهاي موفق صنعتي همزمان با توسعه توليد، واردات فناوري، ماشينآلات، مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي را تسهيل كردهاند. توليد رقابتي بدون دسترسي سريع و مطمئن به نهادههاي مورد نياز امكانپذير نيست.
در شرايط خاص، اجازه استفاده از ارز خود بازرگان نيز ميتواند به عنوان راهكاري موقت و عملياتي مورد استفاده قرار گيرد. اگر فعال اقتصادي بتواند در چارچوبي شفاف و تحت نظارت، با منابع ارزي خود نياز وارداتي را تامين كند، بخشي از فشار بر سامانههاي رسمي كاهش مييابد و زمان تامين كالا كوتاهتر ميشود. در نهايت، مساله اصلي تنها تكنرخي شدن ارز نيست، بلكه تكهزينهاي شدن فرآيند تامين ارز است. تا زماني كه صفهاي طولاني، تخصيصهاي ناقص، سازوكارهاي پيچيده، هزينههاي انتقال و عدم قطعيت زماني وجود داشته باشد، فعال اقتصادي همچنان با چند نرخ واقعي روبهرو خواهد بود؛ حتي اگر روي تابلو تنها يك عدد ديده شود. بنابراين موفقيت سياست ارزي در گرو سه عامل اساسي است: تسهيل صادرات، كوتاه شدن زمان تخصيص ارز و افزايش شفافيت در فرآيند تامين. اگر اين سه شرط فراهم شود، شكاف ميان نرخ رسمي و بازار آزاد به تدريج كاهش مييابد، تجارت روانتر ميشود، توليد آسيب كمتري ميبيند و اثر نهايي آن در كاهش هزينهها و بهبود معيشت مردم نمايان خواهد شد.