از «حق عمومي» تا «كالاي چند صد درصدي»
سمانه ناظريان
در عصر گذار به اقتصاد ديجيتال، دسترسي به اينترنت بين‌الملل ديگر يك كالاي لوكس يا يك خدمت رفاهي ساده نيست، بلكه يكي از اركان بنيادين «حق زندگي شايسته» و زيرساختي حياتي براي مشاركت اجتماعي و رشد اقتصادي، علمي و فرهنگي است. اما وقايع اخير در حوزه فضاي مجازي، نشان از مسيري متفاوت دارد؛ مسيري كه در آن، «حق» در گذار تبديل شدن به «كالا» است. مساله كنوني، تنها يك نوسان قيمتي يا يك تصميم مديريتي گذرا نيست. وقتي دسترسي به اينترنت بين‌الملل كه پيش‌تر يك امكان عمومي و رايگان بود، اكنون با جهشي ۴۰۰ درصدي و با هدف استخراج سود، از مرز توان اقتصادي اكثريت مردم عبور مي‌كند، ما با تغيير ماهيت يك خدمت عمومي روبه‌رو هستيم: «تجاري‌سازي حقوق عمومي». تحليل اين روند، نشان از تكوين نوعي «كارتل يا مافياي ديجيتال» دارد؛ ساختاري كه در آن، منافع گروه‌هاي ذي‌نفع و جريان‌هاي قدرت، بر حقوق اساسي شهروندان مقدم شده است. وقتي دسترسي به فضاي جهاني، قرباني بازي‌هاي قدرت و سياست‌هاي سودجويانه مي‌شود، ما نه با يك خطاي اقتصادي، بلكه با يك «بحران ساختاري» در حوزه سرمايه اجتماعي و امنيت ديجيتال روبه‌رو هستيم. اين رويكرد، نه تنها عدالت توزيعي را زير سوال مي‌برد، بلكه با ايجاد «شكاف ديجيتال» ميان طبقات، ثبات اجتماعي و جايگاه رقابتي كشور را در علم و اقتصاد جهاني تهديد مي‌كند. براي خروج از اين بن‌بست و گذار از «مديريت منافع» به «مديريت خدمات» اتخاذ راهكارهاي زير ضروري به نظر مي‌رسد:
۱- بازگشت به اصل «خدمات عمومي»: بايد مرز مشخصي ميان خدمات تجاري و حقوق بنيادين شهروندي ترسيم شود. دسترسي به اينترنت بين‌الملل لازم است به عنوان يك «زيرساخت استراتژيك» نگاه شود، نه صرفا يك منبع درآمدزايي براي نهادهاي ذي‌نفع.
۲- شفاف‌سازي ساختار قيمت‌گذاري: براي جلوگيري از شكل‌گيري گروه‌هاي مافيايي (كارتل‌ها)، فرآيند تعيين نرخ‌ها بايد از حالت تصميمات پشت‌پرده و تك‌جانبه خارج شده و از طريق نهادهاي نظارتي مستقل و با تكيه بر شاخص‌هاي شفاف اقتصادي، قابل استعلام و تحليل باشد.
۳- ايجاد مدل‌هاي «حمايتي و عدالت‌محور»: دولت و نهادهاي ناظر بايد سياست‌هايي را اتخاذ كنند كه دسترسي اقشار آسيب‌پذير، پژوهشگران، دانشجويان و فعالان اقتصادي را از گزينه «فردي‌سازي هزينه» خارج كرده و به سمت «توزيع عادلانه دسترسي» هدايت كند.
۴- تقويت نظارت پارلماني و مدني: مقابله با ذي‌نفعي‌هاي پنهان در فضاي مجازي مستلزم تقويت قدرت نظارتي مجلس و نهادهاي حقوقي است تا اطمينان حاصل شود كه تصميمات شوراي عالي فضاي مجازي، در راستاي «منافع ملي» و «صيانت از حقوق شهروندان» اتخاذ مي‌شود نه در راستاي بازدهي كوتاه‌مدت گروه‌هاي خاص.
در نهايت، اگر مديريت فضاي مجازي به جاي «تسهيل دسترسي» بر محور «استخراج سود» بچرخد، نه تنها سرمايه اجتماعي را از دست خواهيم داد، بلكه فرصت ورود به عصر جديد اقتصاد را نيز به گروه‌هاي محدود ذي‌نفع واگذار خواهيم كرد.
٭«اين يادداشت با توجه به اخبار اخير در خصوص افزايش قيمت اينترنت بين‌الملل، به صورت تحليلي و با هدف ارايه راهكار تدوين شده است.»
پژوهشگر و مدرس دانشگاه