نگاهي به يك سياستگذاري واقعي
گروه اقتصادي
آيا سید علی مدني‌زاده در چارچوب ديدگاه‌هايش گامي برداشته است؟ براي رسيدن به اين پرسش نگاهي مي‌اندازيم به روند مقررات‌زدايي در سياست‌هاي اقتصادي و براي روشن‌تر شدن آن نگاهي مي‌كنيم به جريان مقررات‌زدايي در حوزه كسب و كارهاي نوآور. براساس داده‌هاي موجود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در ماه‌هاي اخير با تشكيل كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال، حل مسائل و رفع موانع فعاليت كسب‌وكارهاي نوآور را به‌صورت جدي در دستور كار قرار داد. اكنون خروجي اين رويكرد، در نود و چهارمين نشست هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌وكار، به تصويب مجموعه‌اي از مصوبات مهم و اثرگذار براي سكوهاي اقتصاد ديجيتال منجر شده است. يكي از مهم‌ترين مصوبات اين نشست كه 5 روز پيش خبرش منتشر شد، اصلاح سازوكار صدور پروانه ارايه خدمات هوش مصنوعي بود؛ تصميمي كه با هدف كاهش موانع ورود شركت‌هاي دانش‌بنيان، استارت‌آپي و نوآور به بازار هوش مصنوعي اتخاذ شد. پيش از اين، هزينه‌ها و تعهدات سنگين پيش‌بيني‌شده براي دريافت اين مجوز، از جمله حق امتياز و سهم سالانه از درآمد، مي‌توانست فعاليت در اين بازار را عملا به تعداد محدودي از بازيگران بزرگ محدود كند. مصوبه جديد، مسير بازنگري در الزامات اين مجوز و متناسب‌سازي آن با ماهيت فناورانه و نوپاي بازار هوش مصنوعي را فراهم مي‌كند. در بخش ديگري از اين نشست، موضوع دريافت «بهاي خدمات بهره‌برداري از معابر» از تاكسي‌هاي اينترنتي تعيين تكليف شد. با توجه به اينكه هيات مقررات‌زدايي پيش‌تر اين مطالبه را نسبت به سكوهاي حمل‌ونقل اينترنتي غيرنافذ اعلام كرده بود، در مصوبه اخير نيز بر حذف اين مطالبه و جلوگيري از بازگشت مجدد آن از مسير دستورالعمل‌هاي اجرايي تاكيد شد؛ تصميمي كه مي‌تواند مانع تحميل هزينه مضاعف به رانندگان، سكوها و كاربران شود. از ديگر مصوبات مهم اين نشست، تصويب مجوز مستقل خريد و فروش آنلاين مصنوعات طلا و جواهر بود. اين تصميم با هدف تفكيك دقيق انواع فعاليت‌هاي مرتبط با طلا و نقره و ايجاد مسير مشخص براي فعاليت سكوهاي فروش آنلاين اتخاذ شد. بر اين اساس، حدود فعاليت اين كسب‌وكارها شفاف‌تر شده و امكان نظارت تخصصي‌تر بر معاملات آنلاين مصنوعات طلا و جواهر فراهم خواهد شد. هيات مقررات‌زدايي همچنين مجوز سكوي معاملات ملك را به تصويب رساند؛ مصوبه‌اي كه مي‌تواند زمينه فعاليت عملياتي و شفاف سكوهاي ديجيتال حوزه املاك را فراهم كند. به نقل از گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اين تصميم، نحوه دسترسي اين سكوها به داده‌ها و سرويس‌هاي ثبتي شفاف مي‌شود؛ دسترسي‌اي كه براي احراز مالكيت، بررسي اصالت اسناد، كاهش ريسك معاملات و جلوگيري از جعل سند، فروش مال غير و معاملات معارض ضروري است. نكته كليدي اين مصوبه، پيش‌بيني دسترسي عملياتي به داده‌هاي مورد نياز در فرآيند صدور مجوز است تا مجوزهاي صادرشده صرفا جنبه صوري و كاغذي نداشته باشند و امكان فعاليت واقعي براي سكوها فراهم شود. در ادامه اين نشست، مجوز سكوي معاملات خودرو نيز به تصويب رسيد؛ تصميمي كه مي‌تواند بازار آنلاين خودرو را از مدل صرفا آگهي‌محور به مدل معامله‌محور ارتقا دهد. بر اساس اين مصوبه، سكوهاي داراي صلاحيت مي‌توانند در چارچوب ضوابط مشخص، به استعلام‌هاي ضروري مربوط به اصالت خودرو، مالكيت، وضعيت پلاك و ساير داده‌هاي مورد نياز براي انجام معامله امن و شفاف دسترسي داشته باشند. اين تصميم نقش مهمي در كاهش كلاهبرداري، معاملات معارض و تخلفات مرتبط با خريد و فروش خودرو ايفا خواهد كرد. مجموع اين مصوبات نشان مي‌دهد وعده وزير اقتصاد براي ايجاد مسير ويژه حل مسائل اقتصاد ديجيتال، وارد مرحله اجرايي شده است؛ مسيري كه نتيجه آن، تبديل دغدغه‌هاي فعالان اقتصاد ديجيتال به تصميمات مشخص، قابل پيگيري و اثرگذار در محيط كسب‌وكار است. نود و چهارمين نشست هيات مقررات‌زدايي را مي‌توان گامي مهم در توسعه اقتصاد ديجيتال، رفع موانع فعاليت سكوهاي نوآور، كاهش برخوردهاي سليقه‌اي، جلوگيري از انحصار در دسترسي به داده‌هاي حاكميتي و تقويت نقش درگاه ملي مجوزها در ساماندهي كسب‌وكارهاي نوين دانست.