ماموريت وزارت اقتصاد در توسعه ديپلماسي اقتصادي
پلي كه طبيعتا مركز ثقل آن بايد در وزارت اقتصاد و نهادهاي اقتصادي باشد.
دوم، تمركز بر كشورهاي همسايه و اوراسيا از يك منطق اقتصادي روشن تبعيت ميكند. تحريمهاي اقتصادي گسترده و چندلايه، هزينههاي پايينتر حملونقل، نزديكي فرهنگي و تاريخي، امكان استفاده از ترتيبات تعرفهاي ترجيحي و منطقهاي و نيز فضاي نسبتا انعطافپذيرتر مقرراتي نسبت به بازارهاي دوردست همگي نشان ميدهند كه استراتژي صادراتي ايران اگر بر «حلقه اول محيط پيراموني» متمركز شود، از نظر هزينه - فايده و نتيجهبخش بودن انتخابي عقلاني است. تجربه بسياري از كشورها از جمله تركيه و برخي اقتصادهاي شرق آسيا نيز نشان ميدهند نفوذ پايدار در بازارهاي نزديك سكوي پرش براي حضور تدريجي در بازارهاي پيچيدهتر است. بنابراين رويكرد وزارت اقتصاد مبني بر استفاده فعال از ديپلماسي اقتصادي براي تثبيت و توسعه حضور ايران در بازارهاي منطقهاي و اوراسيا، در هماهنگي كامل با تجربيات موفق بينالمللي است. در اين ميان نكته مهم آن است كه ديپلماسي اقتصادي مورد نظر وزير اقتصاد بايد از سطح «حضور نمادين در مذاكرات» فراتر رفته و به «نقشآفريني راهبردي و عملياتي» تبديل شود. اين تحول مستلزم مجموعهاي از اصلاحات ساختاري و نهادي و اقدامات مشخص در درون وزارت اقتصاد و دستگاههاي تابعه است.
در گام نخست ضروري است در ساختار وزارت اقتصاد، بازتعريف و بازآرايي نهادي در جهت تقويت «ديپلماسي اقتصادي و توسعه بازارهاي خارجي» با اختيارات روشن، منابع انساني متخصص و دسترسي مستقيم به اطلاعات توليدكنندگان و صادركنندگان صورت گيرد.
در گام دوم، وزارت اقتصاد ميتواند با تعريف سازوكارهاي رسمي همكاري مشترك با وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، اتاقهاي بازرگاني و نهادهاي تنظيمگر مالي (از جمله بانك مركزي و سازمان سرمايهگذاري)، نقش محوريت خود را در ديپلماسي اقتصادي تثبيت كند؛ نه به معناي جايگزيني با وزارت امور خارجه، بلكه به معناي «رهبري محتوايي» در حوزه منافع اقتصادي. براي مثال كارگروههاي مشترك ديپلماسي اقتصادي با ماموريت مشخص در حوزه كشورهاي همسايه و اوراسيا ميتواند طراحي شود كه در آن وزارت اقتصاد مسوول «طراحي بستههاي پيشنهادي اقتصادي» و وزارت امور خارجه مسوول «چانهزني سياسي و ديپلماتيك» باشد. به اين ترتيب پيوند بين اقتصاد و سياست خارجي از سطح شعار به سطح سازوكار اجرايي ارتقا مييابد. در گام سوم، اگر ديپلماسي اقتصادي قرار است در خدمت توليد صادراتمحور باشد، وزارت اقتصاد بايد همزمان دو مسير را دنبال كند: اصلاحات داخلي تسهيلگر صادرات و ابتكارات خارجي گشاينده بازار. از منظر اصلاحات داخلي، كاهش هزينههاي مبادله براي صادركنندگان از طريق سادهسازي رويههاي گمركي، ثباتبخشي مقررات صادراتي، پيشبينيپذير كردن سياستهاي ارزي و مالياتي مربوط به صادرات، از اولويتهاي قطعي است. صادركنندهاي كه در مواجهه با بروكراسي پيچيده، تغييرات مكرر بخشنامهها و عدم ثبات در مشوقهاي صادراتي و مالياتي قرار دارد، حتي در صورت دسترسي به بازار جديد قادر به بهرهبرداري پايدار از آن نخواهد بود. بنابراين يكي از اقدامات حياتي وزارت اقتصاد بايد «همراستا كردن اصلاحات مالياتي، گمركي، بهبود محيط كسبوكار و مقرراتزدايي گسترده» با «اهداف ديپلماسي اقتصادي» باشد؛ به اين معنا كه هر گام در جهت تسهيل كسبوكار و تجارت بهطور مستقيم با نيازهاي حضور در بازارهاي منطقهاي طراحي و ارزيابي شود. از منظر ابتكارات خارجي نيز وزارت اقتصاد ميتواند در مذاكرات دوجانبه و چندجانبه با كشورهاي همسايه و اوراسيا بستههاي جامع همكاري اقتصادي را محور ديپلماسي قرار دهد؛ بستههايي كه تركيبي از توافقات تعرفهاي ترجيحي، تسهيل نقلوانتقال مالي، همكاريهاي مشترك سرمايهگذاري، زنجيرههاي ارزش منطقهاي و هماهنگيهاي استانداردي را شامل ميشود. حضور فعال مسوولان اقتصادي در كميسيونهاي مشترك اقتصادي و تجاري، امضاي موافقتنامههاي تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري و مشاركت در ابتكارات زيرساختي (نظير كريدورهاي حملونقل منطقهاي) مصاديق مشخصي از اين نوع ديپلماسي اقتصادي هستند. در اين چارچوب وزارت اقتصاد نهتنها مدافع منافع توليدكنندگان داخلي است، بلكه به طراحي چارچوبهاي حقوقي و نهادي براي كاهش ريسك فعاليت بخش خصوصي در بازارهاي هدف صادراتي كمك ميكند. چهارم، براي آنكه ديپلماسي اقتصادي بهطور واقعي در خدمت توليد صادراتمحور قرار گيرد، وزارت اقتصاد بايد نگاه خود را از «صادرات كالا» فراتر برده و «تركيب كالا و خدمات» را مدنظر قرار دهد. در بسياري از كشورهاي همسايه و اوراسيا، ظرفيت بالايي براي صادرات خدمات فني و مهندسي، خدمات مالي، خدمات گردشگري سلامت و حتي خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات وجود دارد. وزارت اقتصاد ميتواند با رصد دقيق نيازهاي اين كشورها و تطبيق آن با توانمنديهاي بخش خصوصي رويكردي فعال براي معرفي و حمايت از اين نوع صادرات اتخاذ كند. اين امر مستلزم ايجاد سازوكارهاي تامين مالي پروژههاي برونمرزي، تضمينهاي اعتباري و بيمهاي و همچنين تسهيل انتقال سود و بازگشت سرمايه است كه همگي در حوزه صلاحيت و امكان اثرگذاري وزارت اقتصاد قرار ميگيرند. نكته مهم ديگر، ضرورت «اطلاعمحور شدن» ديپلماسي اقتصادي است. تصميمگيري در مورد اولويتبندي بازارها، صنايع و ابزارهاي سياستي بدون دسترسي به دادههاي دقيق و تحليلهاي مبتني بر شواهد ميتواند نهتنها كماثر، بلكه گاهي زيانبار باشد. بنابراين وزارت اقتصاد بايد سامانهاي يكپارچه براي پايش مستمر تحولات تجاري، تعرفهاي، مقرراتي و ساختار تقاضا در كشورهاي همسايه و اوراسيا ايجاد و تقويت كند. اين سامانه علاوه بر تغذيه تصميمگيريهاي سياستگذاران ميتواند اطلاعات راهبردي و قابل اتكايي در اختيار بنگاههاي صادراتگرا قرار دهد و به نوعي به «بانك اطلاعات بازارهاي هدف» تبديل شود. در نهايت موفقيت اين رويكرد وابسته به يك تحول فرهنگي و نهادي در دستگاه سياستگذاري اقتصادي كشور است؛ تحولي كه در آن ديپلماسي اقتصادي نه به عنوان يك فعاليت فرعي و مقطعي، بلكه به عنوان بخشي از ماموريت ذاتي وزارت اقتصاد و ساير نهادهاي اقتصادي تعريف شود. تاكيد وزير اقتصاد بر اينكه اين حوزه نبايد در محدوده وزارت امور خارجه محصور بماند، در واقع دعوت به نوعي «حاكميت چندذينفعي در سياست خارجي اقتصادي» است؛ حاكميتي كه در آن اقتصاد، توليدكنندگان و صادركنندگان بهطور مستقيم و ساختاريافته در فرآيند شكلگيري و اجراي سياست خارجي اقتصادي مشاركت دارند. حمايت از اين ديدگاه در سطح كارشناسي به معناي تاكيد بر اين واقعيت است كه در جهان امروز مرز ميان «سياست خارجي» و «سياست اقتصادي» روزبهروز كمرنگتر شده و كشورهايي موفقترند كه توانستهاند اين دو حوزه را در قالب يك چارچوب منسجم «سياست خارجي اقتصادي» ادغام كنند. قرار دادن وزارت اقتصاد در قلب اين فرآيند با تمركز ويژه بر توليد صادراتمحور و بازارهاي منطقهاي و اوراسيا نهتنها يك انتخاب مشروع و قابل دفاع، بلكه يك ضرورت راهبردي براي ارتقاي تابآوري و پويايي اقتصاد ايران در شرايط پرچالش كنوني است.اقتصاددان