تمامي زنگ‌ها به صدا در آمد
حسين امامي‌راد
در حالي كه اقتصاد جهاني با چالش‌هاي تغييرات اقليمي و محدوديت منابع دست‌وپنجه نرم مي‌كند، ايران با وضعيتي پيچيده‌تر روبه‌روست. تلاقي فشار ناشي از تحريم‌ها، نوسانات ارزي و ساختار سنتي مديريت منابع، ما را در موقعيتي قرار داده كه «فرسايش و هدررفت منابع» تنها يك موضوع زيست‌محيطي نيست، بلكه يك تهديد استراتژيك براي امنيت ملي و پايداري اقتصادي كشور محسوب مي‌شود. ناتواني در مديريت درست منابع، ثروت‌هاي عظيم خدادادي كشور را به چالشي عميق براي بقا و پيشرفت تبديل كرده است. آمارها تكان‌دهنده است؛ ميزان هدررفت منابع در ايران، در بسياري از حوزه‌ها، چندين برابر استانداردهاي جهاني است. اين وضعيت، به بحراني اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي بدل شده كه تداوم آن، موجب به خطر افتادن آينده كشور و نسل‌هاي بعدي خواهد شد.
گذري بر عملكرد كنوني
متأسفانه گزارش‌هاي رسمي حاكي از آن است كه ايران، رتبه يك فرسايش خاك را در دنيا دارد. در حوزه انرژي، اتلاف به بخشي از معماري سيستم تبديل شده است. ايران در داده‌هاي 2024 بانك جهاني پس از روسيه دومين كشور بزرگ جهان در مشعل‌سوزي گاز است. در مصرف بنزين با استمرار الگوي سنتي استفاده از خودروهاي شخصي، چند برابر استاندارد جهاني مصرف داريم، در مصرف گاز خانگي و سوخت مورد نياز صنايع، سرانه مصرف بسيار بالاتر از ميانگين جهاني است. ايران يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان نفت و گاز در جهان است، اما به دليل يارانه‌هاي سنگين، قيمت‌گذاري غيرواقعي و عمدتا تكنولوژي‌هاي قديمي و ناكارآمد در صنايع و ساختمان‌ها، سرانه مصرف انرژي در كشور ما چندين برابر ميانگين جهاني است. اين يعني بخش قابل توجهي از ثروت ملي ما، نه در جهت توسعه و رفاه، بلكه در مسير اتلاف هدر مي‌رود. از اتلاف انرژي در سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي ساختمان‌ها گرفته تا مصرف بي‌رويه در حمل‌ونقل و صنايع، همگي نشان‌دهنده اين است كه ما در حال سوزاندن آينده خود هستيم. در حوزه‌هاي ديگر مانند صنعت و ساختمان نيز، اتلاف مواد اوليه به دليل عدم دقت در توليد، طراحي غيراصولي و مصرف‌گرايي افراطي، بخش ديگري از اين بحران را تشكيل مي‌دهد. سرانه مصرف انرژي (گاز و برق) در بخش خانگي در ايران بين 1.5 تا 2 برابر كشورهاي توسعه‌يافته اروپايي است و اين در حالي است كه در حوزه برق، متأسفانه با سوزندان منابع طبيعي (سوخت‌هاي فسيلي) بسيار غير بهينه و پرهزينه، برق توليد مي‌كنيم به‌طوري‌كه حدود 80 درصد از برق كشور با گاز توليد مي‌شود؛ با وجود اين وابستگي عظيم، حدود 10 درصد برق توليدي نيز در شبكه انتقال و توزيع تلف شده و از آن بدتر اينكه به دليل مديريت غيربهره‌ور و ضعيف، برقي كه با هزينه گزاف به دست مي‌آيد با هزينه‌اي ناچيز براي استحصال رمزارز در اختيار عده‌اي سودجو قرار مي‌گيرد تا ايران به بهشت ماينرهاي دنيا تبديل شود! در غذا و كشاورزي نيز ماجرا به همان اندازه نگران‌كننده است. ميزان ضايعات محصولات غذايي در ايران، از مزرعه تا سفره، يكي از بالاترين‌ها در جهان است. گزارش‌هاي رسمي بخش كشاورزي، سال‌هاست از تلفات پس از برداشت در حدود يك‌چهارم تا نزديك يك‌سوم كل توليد سخن مي‌گويند. حدود 25درصد از محصولات كشاورزي به علت توليد نامناسب در مسير كاشت، داشت و برداشت، كيفيت خود را از دست داده و از چرخه مصرف خارج مي‌شود. اين فقط هدررفت غذا نيست؛ آبي كه براي توليد مصرف شده، انرژي‌اي كه صرف پمپاژ، حمل‌ونقل و فرآوري شده و خاكي كه فرسوده شده نيز همراه آن هدر رفته است. در موضوع آب متأسفانه حدود 92 درصد آب به حوزه كشاورزي اختصاص دارد؛ همان بخشي كه سال‌هاست با استمرار كشاورزي سنتي، الگوهاي كشت نامتناسب، آبياري ناكارا و فشار فزاينده بر آب‌هاي زيرزميني اداره شده و داراي بيشترين هدررفت آب است. مصارف خانگي و صنعتي آب نيز، بسيار غيربهينه بوده و از نرم جهاني بالاتر است. لوله‌كشي‌هاي قديمي و فرسوده نيز موجب هدررفت 10 درصدي آب مي‌شود و اين يعني پيش از آنكه شهروند شير آب را باز كند، بخشي از آب اصلا در مسير از دست رفته. در بخش بهره‌برداري از معادن نيز تلفات زيادي داريم و به دليل عدم بهره‌برداري اصولي و اقتصادي با حجم عظيم باطله مواجهيم و متأسفانه اين قصه پر غصه به حوزه‌هاي ديگر اقتصادي كشور هم، امتداد مي‌يابد.
الزام به صورت‌بندي دقيق
قطعا تبعات ويرانگر اين حجم از هدررفت منابع و محصولات در كشور، براي همگان روشن بوده و چند دهه‌اي است كه هشدارهاي علني و عمومي صادر شده و حتي قوانين ريز و درشتي نيز براي مقابله با اين شرايط تصويب شده، اما واقعيت آن است كه اين دست از اقدامات نه كافي بوده و نه اثرگذار. اگر ريشه بحران را درست نبينيم، نسخه غلط مي‌پيچيم، اينكه در مواجهه با چنين مسائل ساختاري كشور، صرفا مخاطب ما در «صرفه‌جويي» مردم باشند و براي آنها مجموعه‌اي از «بايدها» و «نبايدها»ي شعاري صادر كنيم، رفع تكليف كردن و آدرس غلط دادن است؛ بديهي است راهكار را نبايد در شيوه‌هاي شعاري و سنتي ترويج صرفه‌جويي جست‌وجو كرد، بلكه بخش عمده اين مشكلات صرفا از طريق سياستگذاري در نظام حكمراني و در 3 بخش تقنين، اجرا و نظارت قابل حل است. استمرار يا تغيير اين شرايط، صرفا نيازمند سياستگذاري در نحوه مديريت بخش‌هاي اقتصادي، بهره‌وري، نفت و گاز، ساختمان، حمل و نقل، كشاورزي، مديريت آب، برق، سوخت و... است و اصلاح الگوي مصرف و صرفه‌جویي بيش از آنكه در انتهاي زنجيره، بين مردم عادي، ترويج همگاني شود، نيازمند مديريت و راهبري اصولي و بهينه در ابتداي زنجيره توسط اجزاي دولت است. اولين گام، تغيير زاويه ديد است: سياستگذار بايد «اتلاف منابع» را يك مساله امنيت اقتصادي و حكمراني بداند، نه صرفا يك مساله فرهنگي. معناي عملي اين حرف آن است كه براي هر بخش، سقف اتلاف، شاخص رسمي و گزارش‌دهي عمومي تعيين شود.
نماينده مردم چناران، طرقبه ، شانديز
و گلبهار در مجلس