وقتي خاموشي صنايع به جاي توسعه نيروگاه‌ها آمار را بهبود مي‌بخشد
ناترازي پنهان در سايه ركود
ندا جعفري
در حالي كه برخي مقامات دولتي از كاهش ناترازي برق به عنوان نشانه‌اي از بهبود شرايط صنعت انرژي كشور ياد مي‌كنند، كارشناسان معتقدند؛ اين كاهش بيش از آنكه حاصل توسعه ظرفيت توليد برق و اجراي برنامه‌هاي زيرساختي باشد، نتيجه ركود فعاليت‌هاي صنعتي و محدوديت‌هاي گسترده اعمال شده بر بخش توليد است. به باور آنها، كاهش مصرف برق صنايع به دليل افت توليد، تعطيلي واحدها و اعمال محدوديت‌هاي انرژي، به‌طور موقت فاصله ميان عرضه و تقاضاي برق را كمتر نشان مي‌دهد، اما اين وضعيت به معناي حل بحران ناترازي نيست.
هاشم اورعي، استاد تمام دانشكده برق دانشگاه صنعتي شريف هشدار مي‌دهد؛ پنهان كردن ناترازي در سايه ركود صنعتي نه تنها دستاوردي براي اقتصاد كشور محسوب نمي‌شود، بلكه مي‌تواند آثار مخربي بر رشد اقتصادي، اشتغال و سرمايه‌گذاري برجاي بگذارد. از نگاه او، هر چه فشار بر صنايع براي كاهش مصرف انرژي بيشتر شود، توليد ملي آسيب بيشتري مي‌بيند و در نتيجه جريان نقدينگي و منابع لازم براي توسعه زيرساخت‌هاي برق نيز محدودتر خواهد شد. به اين ترتيب، كشور در چرخه‌اي گرفتار مي‌شود كه در آن كمبود برق به كاهش توليد منجر شده و كاهش توليد نيز امكان سرمايه‌گذاري براي رفع كمبود برق را از بين مي‌برد؛ چرخه‌اي كه در صورت تداوم، بحران انرژي را عميق‌تر خواهد كرد .
ركود اقتصادي پشت پرده افت تقاضاي انرژي
اورعي با بيان اينكه كاهش مصرف برق، درمان ناترازي نيست به «اعتماد» مي‌گويد: در ماه‌هاي اخير برخي مسوولان از كاهش ناترازي انرژي در كشور سخن گفتند و اين موضوع را نشانه‌اي از بهبود شرايط توليد و مديريت مصرف مي‌دانند. اما واقعيت‌هاي موجود در صنعت برق و گاز كشور نشان مي‌دهد كه ناترازي نه تنها برطرف نمي‌شود، بلكه همچنان يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي اقتصاد ايران باقي مي‌ماند. او ادامه مي‌هد: آنچه امروز به عنوان كاهش فشار بر شبكه انرژي مشاهده مي‌شود، بيش از آنكه حاصل افزايش ظرفيت توليد باشد، نتيجه ركود اقتصادي و افت فعاليت‌هاي صنعتي است. وقتي درباره ناترازي صحبت مي‌كنيم، منظور فاصله ميان عرضه و تقاضاست. در شرايطي كه توليد برق، گاز يا سوخت پاسخگوي نياز كشور نباشد، ناترازي شكل مي‌گيرد. اكنون نيز اين وضعيت در بخش‌هاي مختلف انرژي مشاهده مي‌شود. در حوزه برق، كشور همچنان با كمبود قابل توجه توليد در زمان اوج مصرف روبه‌رو است و در بخش سوخت نيز مصرف از توليد پيشي گرفته، بنابراين نمي‌توان ادعا كرد كه مشكل ناترازي كاهش پيدا كرده است. اورعي توضيح مي‌دهد: واقعيت اين است كه بخش مهمي از صنايع كشور با تمام ظرفيت خود فعاليت نمي‌كنند. ركود اقتصادي، كاهش سرمايه‌گذاري، مشكلات تامين مواد اوليه و محدوديت‌هاي بازار باعث مي‌شود بسياري از واحدهاي توليدي از ظرفيت واقعي خود فاصله بگيرند. صنعت نيز يكي از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان انرژي در كشور است. بنابراين هر زمان توليد صنعتي كاهش پيدا كند، مصرف برق و گاز نيز افت مي‌كند. اين كاهش مصرف به معناي بهبود شرايط انرژي نيست، بلكه نشانه‌اي از كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي است. او ادامه مي‌دهد: اگر امروز مصرف انرژي در برخي بخش‌ها كمتر از گذشته به نظر مي‌رسد، نبايد تصور كنيم كه مشكل حل شده است. در واقع بخشي از ناترازي تنها پنهان شده است. اگر اقتصاد كشور وارد دوره رونق شود و كارخانه‌ها با ظرفيت كامل فعاليت كنند، شبكه انرژي با فشار بسيار بيشتري مواجه خواهد شد.اين موضوع نشان مي‌دهد كه زيرساخت‌هاي فعلي انرژي كشور توان پاسخگويي به رشد اقتصادي پايدار را ندارند و هرگونه افزايش توليد صنعتي، توسعه سرمايه‌گذاري يا رشد اقتصادي در آينده نيازمند انرژي بيشتري خواهد بود و در صورت ادامه شرايط فعلي، كمبودها شديدتر از گذشته خود را نشان مي‌دهد. اين كارشناس ارشد انرژي مي‌گويد: از سوي ديگر، وضعيت بنزين و گاز نيز گواه تداوم ناترازي است. مصرف سوخت در كشور از سطح توليد فراتر رفته و براي تامين نياز بازار ناچاريم از ذخاير استراتژيك استفاده كنيم كه اين مساله نشان مي‌دهد فاصله ميان عرضه و تقاضا همچنان پابرجاست و كاهش ناترازي بيشتر يك برداشت آماري است تا يك واقعيت عملياتي. او مي‌افزايد: يكي از مهم‌ترين مشكلات صنعت برق ايران، فاصله قابل توجه ميان ظرفيت اسمي نيروگاه‌ها و توان واقعي توليد برق است. بر اساس آمارهاي رسمي، ظرفيت اسمي نيروگاه‌هاي كشور به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات مي‌رسد، اما در زمان اوج مصرف امكان بهره‌برداري از تمام اين ظرفيت وجود ندارد. بخشي از اين اختلاف طبيعي است، ظرفيت اسمي براساس شرايط استاندارد جهاني محاسبه مي‌شود، در حالي كه شرايط اقليمي ايران با دماي بالا، محدوديت منابع آبي و ويژگي‌هاي جغرافيايي متفاوت است، اما اين عامل تنها بخشي از ماجراست. اورعي ادامه مي‌دهد: مساله اصلي به فرسودگي تجهيزات و ضعف سرمايه‌گذاري بازمي‌گردد، بخش قابل توجهي از نيروگاه‌هاي كشور عمر بالايي دارند و با فناوري‌هاي قديمي فعاليت مي‌كنند. هر چه عمر تجهيزات افزايش پيدا مي‌كند، راندمان آنها كاهش مي‌يابد و بخشي از ظرفيت عملي از دست مي‌رود. در برخي نيروگاه‌هاي قديمي، مقدار زيادي از انرژي ورودي به جاي تبديل شدن به برق، به صورت گرما هدر مي‌رود. اين در حالي است كه نيروگاه‌هاي مدرن جهان با راندمان‌هاي بسيار بالاتر فعاليت مي‌كنند و بهره‌وري بيشتري دارند. ادامه فعاليت نيروگاه‌هاي فرسوده نه تنها هزينه توليد را افزايش مي‌دهد، بلكه توان توليد واقعي كشور را نيز محدود مي‌كند. اين استاد دانشكده برق توضيح مي‌دهد: طي سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاري لازم در صنعت برق انجام نشده است و توسعه نيروگاه‌هاي جديد متناسب با رشد تقاضا پيش نمي‌رود و بسياري از پروژه‌هاي زيرساختي با تاخير مواجه شدند، از سوي ديگر، محدوديت‌هاي مالي، تحريم‌ها و مشكلات مديريتي نيز روند نوسازي تجهيزات را كند كرد. مشكل ديگر به تعميرات و نگهداري نيروگاه‌ها مربوط مي‌شود. در بسياري از كشورها نيروگاه‌ها در دوره‌هاي كم‌مصرف تحت تعميرات اساسي قرار مي‌گيرند تا در فصل اوج مصرف با حداكثر آمادگي وارد مدار شوند. اما در ايران به دليل كمبود ظرفيت توليد و محدوديت‌هاي تامين سوخت، اجراي كامل اين برنامه‌ها را با دشواري همراه كرده است. او مي‌گويد: در نتيجه بخشي از نيروگاه‌ها بدون آنكه بازسازي و نوسازي لازم را پشت سر بگذارند، به فعاليت ادامه مي‌دهند. اين موضوع به مرور زمان موجب كاهش راندمان و افزايش احتمال بروز اختلال در شبكه برق مي‌شود.در نهايت بايد پذيرفت كه ريشه اصلي ناترازي انرژي در كشور به سال‌ها كمبود سرمايه‌گذاري، فرسودگي زيرساخت‌ها، ضعف برنامه‌ريزي و ناكارآمدي مديريتي بازمي‌گردد. كاهش مصرف ناشي از ركود اقتصادي شايد در كوتاه‌مدت فشار بر شبكه را كمتر نشان دهد، اما قادر به حل بحران نيست. حل اين چالش نيازمند برنامه‌اي بلندمدت براي توسعه ظرفيت توليد، نوسازي نيروگاه‌ها، افزايش بهره‌وري و ايجاد زمينه مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري است. بدون چنين اصلاحاتي، ناترازي انرژي همچنان به عنوان يكي از مهم‌ترين موانع رشد اقتصادي كشور باقي مي‌ماند.
واقعيت صنعت يا نتيجه ركود توليد؟
حميدرضا صالحي، رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران در خصوص كاهش ناترازي برق و ارتباط آن با بهبود وضعيت تامين انرژي كشور به «اعتماد» مي‌گويد: براي ارزيابي دقيق اين موضوع بايد به ريشه‌هاي تغييرات مصرف برق توجه كنيم. كاهش ناترازي الزاما به معناي افزايش ظرفيت توليد برق يا رفع مشكلات ساختاري صنعت برق نيست. در بسياري از موارد، افت مصرف برق ناشي از كاهش فعاليت‌هاي صنعتي و اقتصادي است و همين موضوع مي‌تواند تصوير متفاوتي از وضعيت واقعي شبكه برق ارايه دهد. او ادامه مي‌دهد: واقعيت اين است كه بخش قابل توجهي از صنايع كشور با تمام ظرفيت خود فعاليت نمي‌كنند. محدوديت‌هاي اقتصادي، كاهش سرمايه‌گذاري، افت تقاضا و مشكلات توليد باعث مي‌شود بسياري از واحدهاي صنعتي از ظرفيت اسمي خود فاصله بگيرند. در چنين شرايطي مصرف برق صنايع نيز كاهش پيدا مي‌كند و در نتيجه فشار بر شبكه كمتر مي‌شود. بنابراين اگر امروز شاهد كاهش نسبي شكاف ميان توليد و مصرف برق هستيم، بايد بررسي كنيم كه اين اتفاق ناشي از توسعه زيرساخت‌هاي توليد برق است يا نتيجه كاهش مصرف در بخش مولد اقتصاد. او توضيح مي‌دهد: صنعت برق ايران طي سال‌هاي گذشته با كمبود سرمايه‌گذاري مواجه شده بود و رشد تقاضاي برق از يك سو و محدوديت توسعه ظرفيت توليد از سوي ديگر باعث شد فاصله ميان عرضه و تقاضا افزايش پيدا كند. اگرچه ممكن است در برخي مقاطع زماني اين فاصله كمتر به نظر برسد، اما واقعيت اين است كه مشكل ناترازي همچنان پابرجا مانده است. صالحي مي‌گويد: در سال‌هاي گذشته مصرف برق كشور به‌طور متوسط رشد قابل توجهي را تجربه كرد، اما اكنون بخشي از اين روند به دليل كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي كند شده است و همين مساله باعث شد برخي تصور كنند وضعيت تامين برق بهبود پيدا كرده، در حالي كه بخش مهمي از اين كاهش مصرف به ركود در بخش توليد بازمي‌گردد.از سوي ديگر هنوز ظرفيت توليد برق كشور متناسب با نيازهاي آينده توسعه پيدا نكرده است. بخش زيادي از نيروگاه‌هاي كشور با راندمان پايين فعاليت مي‌كنند و بخشي از توان اسمي آنها در عمل قابل بهره‌برداري نيست كه اين موضوع موجب مي‌شود توان واقعي توليد برق كمتر از ظرفيت اعلامي باشد. او ادامه مي‌دهد: براي حل ريشه‌اي بحران برق، توسعه سرمايه‌گذاري اهميت اساسي پيدا مي‌كند. ساخت نيروگاه‌هاي جديد، نوسازي نيروگاه‌هاي موجود، افزايش بهره‌وري و توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير همگي نيازمند منابع مالي گسترده هستند. بدون ورود سرمايه‌هاي جديد، امكان پاسخگويي به رشد تقاضاي برق در سال‌هاي آينده وجود ندارد. در كنار توسعه توليد، كاهش تلفات شبكه انتقال و توزيع نيز اهميت زيادي دارد. بخشي از برق توليد شده در مسير انتقال و توزيع از بين مي‌رود و اين موضوع هزينه‌هاي سنگيني را به صنعت برق تحميل مي‌كند و بهبود زيرساخت‌هاي شبكه مي‌تواند بخشي از ناترازي موجود را كاهش دهد. صالحي مي‌گويد: با اين حال مهم‌ترين عامل براي جذب سرمايه، ايجاد امنيت اقتصادي است. سرمايه‌گذار زماني وارد صنعت برق مي‌شود كه از بازگشت سرمايه خود اطمينان داشته باشد. سياست‌هاي قيمت‌گذاري دستوري و فاصله ميان هزينه واقعي توليد و قيمت فروش برق، انگيزه سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد و توسعه اين صنعت را با چالش روبه‌رو مي‌كند. او در خاتمه تاكيد مي‌كند: كاهش احتمالي ناترازي برق را نبايد صرفا نشانه موفقيت در افزايش توليد برق دانست. بخشي از اين اتفاق به كاهش مصرف ناشي از افت فعاليت‌هاي صنعتي بازمي‌گردد و حل پايدار مشكل برق زماني محقق مي‌شود كه سرمايه‌گذاري در اين صنعت افزايش پيدا كند، بهره‌وري نيروگاه‌ها ارتقا يابد و زمينه حضور گسترده بخش خصوصي در توسعه زيرساخت‌هاي انرژي فراهم شود، تنها در اين صورت است كه كشور مي‌تواند با اطمينان بيشتري به استقبال سال‌هاي آينده و رشد تقاضاي برق برود.