ادامه از صفحه اول
تجارت فراتر از خريد
اما اگر بخشي از اين منابع به عنوان پشتوانه ايجاد ابزارهاي مالي و اعتباري مورد استفاده قرار گيرد، ظرفيت خلق تجارت ميتواند چندين برابر شود. اقتصاد مدرن صرفا بر مبناي پول نقد اداره نميشود. تجارت جهاني بر پايه اعتبار، ضمانتنامه، خطوط اعتباري، تأمين مالي موجودي كالا و ابزارهاي متنوع مالي شكل گرفته است. بسياري از بزرگترين شركتهاي تجاري جهان بخش عمده فعاليت خود را نه با منابع نقدي، بلكه با استفاده از همين ابزارهاي اعتباري انجام ميدهند. از همين رو، شايد زمان آن رسيده باشد كه نگاه ما نيز از «مصرف منابع» به سمت «اهرمسازي منابع» تغيير كند. به عنوان مثال، بخشي از منابع ارزي آزادشده ميتواند پشتوانه ايجاد يك صندوق تضمين تجارت يا يك خط اعتباري ويژه براي واردات كالاهاي مجاز باشد. در چنين ساختاري، بانكهاي عامل ميتوانند بر اساس اين پشتوانه، اعتبار اسنادي، ضمانتنامه يا تسهيلات تجاري صادر كنند. نتيجه آن خواهد بود كه به جاي مصرف مستقيم منابع، امكان ايجاد حجم بسيار بزرگتري از تجارت فراهم شود. موضوع مهم ديگر، نقش بخش خصوصي است. اگر قرار باشد همه اين فرآيند صرفا از طريق سازوكارهاي دولتي انجام شود، احتمالا بخشي از ظرفيتهاي بالقوه آن از دست خواهد رفت. تجربه نشان داده است كه شركتهاي خصوصي حرفهاي و خوشنام، به دليل شناخت دقيقتر بازار، مشتريان و شبكههاي توزيع، توانايي بيشتري در مديريت عمليات تجاري دارند. از اين رو، يكي از پيشنهادهاي عملي آن است كه سازوكاري شفاف براي حضور شركتهاي خصوصي واجد صلاحيت طراحي شود؛ شركتهايي كه داراي سابقه روشن، توان مالي، شفافيت عملكرد و شبكه توزيع قابل اتكا باشند. اين شركتها ميتوانند با استفاده از خطوط اعتباري ايجادشده، حجم بيشتري از نهادههاي كشاورزي، مواد اوليه دارويي و تجهيزات سلامت را وارد كشور كنند و در عين حال بخشي از ريسك و هزينههاي اجرايي را نيز كاهش دهند. در كنار اين موضوع، نبايد از آثار جانبي مثبت چنين تجارتي غافل شد. هرچه حجم مبادلات اقتصادي مشروع و شفاف ميان فعالان اقتصادي دو كشور افزايش يابد، تعداد ذينفعان تداوم اين روابط نيز بيشتر خواهد شد. توليدكنندگان كشاورزي، شركتهاي دارويي، بانكها، شركتهاي بيمه، شركتهاي حملونقل و مجموعههاي لجستيكي همگي به تدريج در حفظ و توسعه اين روابط منافع اقتصادي پيدا ميكنند. اين همان اتفاقي است كه در بسياري از روابط اقتصادي پايدار در جهان رخ داده است. اقتصاد زماني پايدار ميشود كه منافع مشترك اقتصادي شكل بگيرد. تجارت صرفا جابهجايي كالا نيست؛ ايجاد شبكهاي از منافع مشترك است كه به مرور زمان هزينه بازگشت به تنش و قطع ارتباط را افزايش ميدهد. البته نبايد دچار خوشبيني افراطي شد. هنوز موانع متعددي پيش رو قرار دارد؛ از محدوديتهاي بانكي و مالي گرفته تا مسائل حقوقي، مقرراتي و سياسي. اما نگاه واقعبينانه ايجاب ميكند كه فرصتهاي موجود را نيز ناديده نگيريم. امروز شايد مهمترين وظيفه سياستگذاران اقتصادي اين باشد كه اين گشايش اوليه را به يك پروژه بلندمدت توسعه تجارت تبديل كنند. پروژهاي كه در آن، منابع ارزي صرفا خرج نشوند، بلكه به ابزاري براي خلق اعتبار تبديل شوند؛ پروژهاي كه در آن بخش خصوصي واقعي نقشآفريني كند؛ پروژهاي كه به جاي تمركز بر معاملات موردي، بر ساختن زيرساختهاي پايدار مالي و تجاري متمركز باشد. اگر چنين رويكردي در پيش گرفته شود، ارزش اين توافق صرفا در خريد چند ميليارد دلار كالا نخواهد بود. ارزش واقعي آن در ايجاد يك مسير جديد براي تعامل اقتصادي، توسعه تجارت و تقويت ظرفيتهاي توليدي كشور خواهد بود. اقتصاد ايران بيش از هر چيز به فرصتهايي نياز دارد كه بتوانند سرمايه، اعتبار، فناوري و تجارت را به خدمت رشد و توسعه درآورند. شايد مهمترين پيام اين تحول نيز همين باشد كه حتي محدودترين گشايشها، اگر با نگاه حرفهاي، بلندمدت و عملگرايانه مديريت شوند، ميتوانند به فرصتهايي بسيار بزرگتر از آنچه در نگاه نخست به نظر ميرسد تبديل شوند.
عاشورا در سيره و سنت بنيانگذار (۶)
اعوجاجها را خودشان رفع بكنند... ما همه امروز وظيفه داريم؛ امر به معروف و نهي از منكر بر همه مسلمين واجب است. (صحيفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۶۹) امر به معروف و نهي از منكر و به عبارت ديگر تلاش براي اقامه معروف و مبارزه با منكرات كه حكومت اموي عامل اصلي پيدايش و گسترش آن در جامعه اسلامي بود از اهداف ديگر قيام امام حسين (ع) در چارچوب اهداف عملياتي به شمار ميرود. امام خميني (ره) در اين باره فرمودهاند: «اينكه حضرت ابي عبدالله (ع) نهضت و قيام كرد با عدد كم در مقابل اين[حكومت يزيد] براي اين بود كه گفتند تكليف من است كه استنكار كنم، نهي از منكر كنم.» «سيدالشهداء (سلامالله عليه) همه عمرش و همه زندگياش را براي رفع منكر و جلوگيري از حكومت ظلم و جلوگيري از مفاسدي كه حكومتها در دنيا ايجاد كردند، صرف كرد و تمام زندگياش را صرف اين كرد كه حكومت جور بسته بشود و از بين برود، معروف در كار باشد، منكرات از بين برود.» (فرهنگ عاشورا در كلام و پيام امام خميني، ص 33، 38، 39) و هدف نهضت خونين عاشورا را از ابتدا اقامه عدل و عمل به معروف و مقابله با منكر دانستهاند و فرمودند: «سيدالشهدا (ع)، از همان روز اول كه قيام كردند براي اين امر، انگيزهشان اقامه عدل بود؛ فرمودند كه ميبيني كه معروف عمل نميشود و منكر عمل ميشود. انگيزه اين است كه معروف را اقامه و منكر را از بين ببرد. انحرافات همه از منكرات است، جز خط مستقيم توحيد هر چه هست منكرات است. اينها بايد از بين برود و ما كه تابع حضرت سيدالشهدا هستيم بايد ببينيم كه ايشان چه وضعي در زندگي داشت. قيامش، انگيزهاش نهي از منكر بود كه هر منكري بايد از بين برود.» (صحيفه نور، ج ۲۰، ص ۱۸۹) امام خميني به خطبهاي از حضرت امام حسين (ع) اشاره ميكند كه آن حضرت با يادآوري كلام رسول خدا (ص) در مورد سرنوشت افراد ساكت در مقابل حاكمان ستمگر فرمودند: «از حضرت سيدالشهداء -سلامالله عليه- خطبهاي نقل شده است كه در آن خطبه علت قيام خودشان را بر ضد حكومت وقت ذكر فرمودهاند و آن، اين است كه فرمودهاند خطاب به مردم كه پيغمبر اكرم فرموده است كه كسي كه ببيند يك سلطان جائري حلال ميشمرد محرماتالله را، چيزهايي را كه خداوند حرام كرده است، اين آزاد ميگذارد و مخالف سنت رسولالله عمل ميكند و عهد خدا را ميشكند، اگر كسي ديد يك سلطان جائري اين كارها را ميكند و مع ذلك ساكت شد و تغيير نداد با قول خودش با عمل خودش، خداي تبارك و تعالي حتم كرده است ... كه جاي او را هم جاي همان سلطان جائر در آخرت قرار بدهد.» (صحيفه نور، ج ۴، ص ۴۱)