مسدودسازي حساب بانكي فعالان اقتصادي ممنوع
گروه اقتصادي| رويه مسدودسازي حسابهاي فعالان اقتصادي به دستور علي القاصي، رييس كل دادگستري استان تهران اصلاح شد. براساس اين دستور، حسابهاي بانكي فعالان اقتصادي بدهكار اعم از شخصيتهاي حقيقي و حقوقي، بايد به ميزان مبلغ بدهي و هزينههاي اجرايي از موجودي حسابها توقيف شود و مسدودسازي همه حسابهاي بانكي ممنوع است. چندي پيش محمود نجفيعرب، رييس اتاق تهران و دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان، در نامهاي به افشين سهرابخان، بازرس كل استان تهران، خواستار پيگيري ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﯼ قوانين ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ از سوي مراجع قضايي شد.رييس اتاق تهران اعلام كرده بود كه بانكها پس از دريافت بازداشتنامههاي صادره از سوي سازمان تامين اجتماعي، سازمان امور مالياتي و ساير مراجع قانوني، به جاي توقيف مبلغ معين و موجود در زمان وصول بازداشتنامه، تمامي حسابهاي بانكي اشخاص را مسدود ميكنند؛ اقدامي كه ناقض اصول، قوانين و مقررات است.