زولا، دريفوس، ارتش فرانسه

ماجراي دريفوس، ماجراي مهمي نبود. دست‌كم در آغاز نبود. به او كه افسر توپخانه - و مامور در ستاد كل - ارتش فرانسه بود اتهام جاسوسي براي آلمان را بستند و با چند مدرك جعلي و مخدوش دادگاهي‌اش كردند. دادگاه كه نه، چون هيچ‌كدام از پنج قاضي نظامي در مجرم بودن دريفوس - كه يهودي خشك و نچسبي بود - شك نداشتند. اعتراف نكرد و اتهاماتي را كه به او چسبانده بودند، نپذيرفت. محكوم شد. راي به حبسش دادند و او را به يكي از جزاير مستعمره فرانسه در امريكاي جنوبي به نام جزيره شيطان فرستادند. تصميم به اعدامش داشتند، اما اشد مجازات براي چنين جرايمي حبس ابد بود. به همين رضايت دادند. مي‌شد يكي از همان بي‌عدالتي‌هاي رايج در گوشه‌وكنار دنيا باقي بماند و صدايي از آن به گوش كسي نرسد. دريفوس هم در زندان بپوسد. اما با اين در و آن در زدن خانواده‌اش، خبر به مطبوعات رسيد و صحبت از برگزاري دادگاهي غيرقانوني، پشت درهاي بسته بالا گرفت. بحث «تجديد نظر» و بررسي دوباره اتهامات دريفوس داغ شد. ارتش فرانسه زير بار نرفت و دولت هم پشت ارتش ايستاد. باربارا تاكمن در كتاب «برج فرازان» مي‌نويسد: «ايستادگي در مقابل تجديدنظرخواهان بر اين اعتقاد استوار بود كه تجديد محاكمه به معناي بي‌آبرويي ارتش خواهد بود و ارتشي كه بي‌آبرو شود نخواهد توانست با آلمان بجنگد. نشريه سلطنت‌طلب گازت دو‌فرانس اعلام كرد تجديد نظر مترادف با جنگ است و جنگ كردن به ياري ارتشي پريشان و به‌هم‌ريخته مساوي است با فاجعه... چگونه مي‌شد انتظار داشت سربازاني كه افسران‌شان را به ديده تحقير و تنفر مي‌نگريستند به فرمان آنان به ميدان نبرد بروند؟ اين پرسش را كنت دو سون‌ويل مطرح مي‌كرد كه عقيده داشت تصوير يك مرد بي‌گناه در زندان غيرقابل تحمل است، اما در عين حال معتقد بود مبارزه طرفداران دريفوس با ارتش بدتر است، زيرا اعتماد به كادر افسران را از بين مي‌برد. ترس از اين بود كه اگر ارتش با سلب اعتماد تضعيف شود، چه خواهد شد و همين ترس مجلس را مرعوب مي‌كرد و خلق را به مخالفت با تجديد‌نظر برمي‌انگيخت.
 مردم ارتش را ضامن صلح مي‌دانستند و... تجديدنظر، خطاناپذيري ستاد كل ارتش را محل شبهه قرار مي‌داد و بنابراين مساوي با اهانت و بي‌حرمتي به افتخارات نظامي بود. هركس از تجديدنظر طرفداري مي‌كرد، هواخواه آلمان و حتي خائن محسوب مي‌شد.» اكثريت فرانسوي‌ها در اين‌باره سهيم بودند، اما فشار آنهايي كه مصمم به بازبيني پرونده - و اجراي عدالت، به هر بها و با هر پيامدي - بودند نيز بيشتر و بيشتر شد. آنان اين پرونده را به مساله‌اي ملي تبديل كردند و پاي چندتايي از مشهورترين چهره‌هاي فرانسه و از همه مشهورتر اميل زولا را به ماجرا كشيدند و پشت سر او به جنگ ارتش رفتند. آنتوان چخوف كه آن زمان در نيس فرانسه اقامت داشت به يكي از دوستانش نوشت: «ما در اينجا به جز راجع به زولا و دريفوس درباره هيچ چيز ديگر گفت‌وگو نمي‌كنيم.» ادامه ماجرا، روايت مشهوري است. زولا متني با عنوان «من متهم مي‌كنم!» خطاب به رييس‌جمهور فرانسه نوشت و دلايلي براي تباني و پنهانكاري شماري از ارتشي‌ها فهرست كرد. نامه‌اش ديده و خوانده شد. فرانسوي‌ها را هم عملا در دو جبهه، رودرروي يكديگر گذاشت. براي توضيح حرف‌هايش به دادگاه رفت. 
كوشيد از خودش دفاع كند. اما صحنه نمايش را براي صدور حكم - حكمي كه از قبل قطعي بود - چيده بودند. هر بار كه شروع به صحبت كرد، هياهو كردند و صدايش را بريدند. پيش از آن هم كتاب‌هايش را در خيابان آتش زدند و در مطبوعات لجن‌مالش كردند. به زحمت چيزهايي گفت. به چهل سال كار ادبي و چهل رمان و كتابي كه نوشته بود، قسم خورد كه «من متهم مي‌كنم!» را فقط در دفاع از بي‌گناهي كه به اشتباه محكوم شده، نوشته است؛ «مي‌دانم احتمالا محكوم خواهم شد، اما فرانسه روزي از من به خاطر اينكه شرفش را نجات داده‌ام، سپاسگزاري خواهد كرد.» به يك سال حبس و پرداخت سه هزار فرانك جريمه نقدي محكوم شد. درخواست بازبيني حكم را نوشت. رد شد. مصمم به ماندن در پاريس و حضور در ادامه كارزار بود، اما به پيشنهاد و پافشاري دوستانش - طبق سنتي فرانسوي - پيش از اجراي حكم، اواخر جولاي 1898 از فرانسه گريخت و به انگليس رفت. رابرت جيلديا در كتاب «فرزندان انقلاب» مي‌نويسد: «اين قضيه دريفوس در حكم تولد روشنفكري متعهد به آرمان عمومي در فرانسه بود... آنچه در آن هنگام نيرومند بود، اين احساس دريفوسي‌ها بود كه گروه كوچكي از حوارايان‌اند كه به سبب تعهد خود به حقيقت و عدالت كيفر مي‌بينند، آماده‌اند تا در صورتي كه لازم باشد در هيات شهيدان جان خود را در راه آرمان نثار كنند.»