عارف در ديدار اصحاب رسانه:
دشمن به دنبال فروپاشي از مسير فشار اقتصادي است
معاون اول رييسجمهور با بيان اينكه دشمن پس از شكست در دو جنگ تحميلي اخير به دنبال اعمال فشار اقتصادي با هدف فروپاشي اجتماعي است، گفت: در شرايط «نه جنگ و نه صلح»، مهمترين مساله دولت حفظ و ارتقاي تابآوري كشور و تقويت انسجام ملي است؛ گراني امروز يك واقعيت است و رسانهها بايد با در دست گرفتن روايت اول، به حفظ آرامش و سرمايه اجتماعي كشور كمك كنند.
محمدرضا عارف در نشست با جمعي از اصحاب رسانه، با تبريك روز خبرنگار بيان كرد: دشمن پس از شكست در دو جنگ تحميلي اخير، به دنبال اعمال فشارهاي اقتصادي با هدف فروپاشي اجتماعي است و در مقابل، مهمترين مساله دولت در شرايط نه جنگ و نه صلح، حفظ و ارتقاي تابآوري كشور است. عارف با اشاره به رويكرد جدي دولت براي مقابله با گراني، گرانفروشي، كمفروشي و احتكار گفت: رسانهها نقش مهمي در ارتقاي تابآوري اجتماعي دارند. من معتقدم اگر از موضوع تابآوري اجتماعي غفلت كنيم، دشمن شايد حوادثي شبيه ديماه گذشته را تكرار كند. گراني در آن مقطع يك بهانه بود، اما امروز گراني يك واقعيت است. معاون اول رييسجمهور همچنين با بيان اينكه دولت چهاردهم از ابتدا يك دولت جنگي بود، خاطرنشان كرد: دولت پيشبيني وقوع جنگهاي ۱۲ روزه و رمضان را كرده بود و براي هر دو جنگ برنامه تهيه كرد، اما آرامش جامعه را بر هم نزد. اكنون نيز كماكان هدف دشمن سرنگوني جمهوري اسلامي ايران است و براي كودتاي جدي اجتماعي - فرهنگي برنامهريزي كرده است. بنابراين ضروري است كه رسانهها به دولت براي مقابله با اين توطئه دشمن كمك كنند. دولت بنايي براي اقدامات آني و بدون اطلاع مردم ندارد و اگر رسانهها ديدگاه منفي افكار عمومي درباره برخي تصميمات را به اطلاع دولت برسانند، دولت اجراي آن تصميمات را به تاخير خواهد انداخت. دولت از انتقاد رسانهها استقبال ميكند، اما شرايط كشور نيز در بيان اين انتقادها در نظر گرفته شود. رسانهها بازتاب تصميمات دولت را بيان كنند. من نقدهاي رسانهها درباره تصميمات دولت را هر روز مطالعه كرده و براي وزرا پينوشت ميكنم كه آنها را پيگيري كنند. عارف با اشاره به ضرورت ارتقاي اعتماد ملي به رسانهها ادامه داد: دولت براي تحقق انسجام ملي به كمك رسانهها نياز دارد. البته رسانهها هم نبايد ديدگاه خود را به حساب نگاه همه مردم بگذارند. پيشنهاد من اين است كه يك اتاق فكر مشترك بين رسانهها، نخبگان جامعه و دولت تشكيل شود تا سازوكار عملياتي براي اجراي تصميمات دولت در فضايي با تفاهم متقابل فراهم شده و رسانههاي كشور، راوي اول باشند. البته روابط عمومي دستگاههاي اجرايي هم بايد به رسانهها كمك كرده و اطلاعات دست اول در اختيار آنها قرار دهند. معاون اول رييسجمهور در ادامه اين جلسه، در خصوص راهبرد دولت در زمينه اصلاح قيمت بنزين بيان كرد: اكنون يارانهاي كه بايد صرف اقشار آسيبپذير شود، به اقشار پردرآمد ميرسد. بهطور مثال، دهك دهم ۲۳ برابر بيشتر از دهك اول از يارانه بنزين استفاده ميكند. همين مسائل نشانگر ضرورت اصلاح سياستهاي يارانهاي است. دولت دنبال اين است كه در يك مسير منطقي، يارانه بنزين متعادل شود؛ يعني در يك سازوكار روشن، قيمتها آزاد شده و منابع حاصل از آن صرف اقشار آسيبپذير شود. معاون اول رييسجمهور با اشاره به اينكه مسوولان استان كرمان پيش از اين با اجراي برخي اقدامات داوطلبانه، ۱۱ درصد مصرف سوخت را كاهش داده بودند، خاطرنشان كرد: بنابراين قرار شد اين طرح در استان كرمان به صورت پايلوت اجرايي شود. دولت اختيارات زيادي را به استانها واگذار كرده است كه البته اين اختيارات بايد با هماهنگي مركز اجرايي شود. مشكلي كه ايجاد شد، اين بود كه مسوولان استان كرمان بدون هماهنگي تصميم به اجراي سياست نرخ چهارم براي بنزين گرفتند كه ما بلافاصله پس از رسانهاي شدن آن توسط مسوولان استاني، دستور داديم به دليل عدم هماهنگي فعلا اقدامي انجام نشود و مسوولان استان كرمان نيز همكاري لازم را انجام دادند. البته نرخي هم كه براي بنزين اعلام شده بود با تصميماتي كه گرفته شده بود، تفاوت داشت. دولت معتقد است اين سياستها نبايد به صورت آني اجرا شود، بلكه بايد با نخبگان و رسانهها مشورت شده و مردم نيز در جريان قرار گيرند. وي در خصوص كاهش سهميه دوم بنزين نيز گفت: دولت قصد ندارد سهميه اول بنزين را كاهش دهد، اما سهميه دوم بايد به تدريج كاهش يابد، زيرا راهبرد دولت اين است كه در بلندمدت به سمت آزادسازي قيمتها حركت كنيم. در اين زمينه كارگروهي در دولت با حضور چندين وزير تصميمات اجماعي ميگيرد كه البته گاهي لازم است تصميمات نهايي در جلسه سران قوا يا شوراي عالي امنيت ملي گرفته شود. البته بابت عدم اطلاعرساني در مورد كاهش نرخ دوم بنزين از مردم عذرخواهي ميكنيم. عارف همچنين در مورد تغيير رييس سازمان تامين اجتماعي بيان كرد: انتخاب رييس اين سازمان بايد با نظر هيات امنا باشد، ولي در سال ۸۲ مجلس شوراي اسلامي اين قانون را تصويب كرد كه در شرايط اضطرار، بدون راي هيات امنا هم ميتوان اين انتخاب را انجام داد. به محض اينكه به من درباره اين تغيير اطلاع دادند، تذكر دادم كه اين كار در تعطيلات آخر هفته نبايد انجام شود، ولي حكم صادر شده بود. البته اين اقدام مورد تاييد دولت نبود و رييسجمهور هم نسبت به آن تذكر داد. رييسجمهور همچنين دستور داد شرايط انتصاب مديران خيلي دقيق و شفاف باشد تا از انتخابهاي سليقهاي پرهيز شود. ما معتقديم تغيير هر مدير بايد در يك فضاي صميمي، محترمانه و با تعامل انجام شود.