تشكلها و مشاركت اجتماعي
هدف نهايي آن، شناخت دقيقتر مساله و كمك به حل آن است. در اين مواجهه، ديگر رابطهاي خطي ميان مطالبهگري از جامعه مدني و پاسخگويي از دولت برقرار نيست. جامعه مدني، علاوه بر مطالبهگري، با اتكا به دانش، تجربه، شبكه، اعتماد و توان سازماندهي خود ميتواند به عنوان بخش مهمي از ظرفيت حل مساله كشور ايفاي نقش كند. در عين حال، پذيرش جامعه مدني به عنوان شريك دولت، به معناي فرض كردن يك تشكل يا نهاد به عنوان نماينده تمام گروههاي اجتماعي يا همه عناصر يك محله نيست. جامعه مدني نيز خود متكثر است و درون آن روايتها، منافع و ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. در نتيجه سياستگذاري مشاركتمحور بايد اين تكثر را به رسميت بشناسد و امكان گفتوگو ميان صداهاي مختلف را فراهم كند. تاكيد رييسجمهور پزشكيان بر محلهمحوري نيز در چارچوب همين رويكرد ارتباطي قابل فهم است. محله فقط يك محدوده جغرافيايي يا يك واحد شبهاجرايي در ذيل نواحي و مناطق شهري و روستايي نيست، بلكه نزديكترين ميدان به تجربه زيسته مردم است. محله جايي است كه مسائل عمومي در آن به صورت ملموس تجربه ميشوند و در عين حال، ظرفيتهاي حل مساله نيز در دل آن شكل ميگيرد. بنابراين محلهمحوري نبايد صرفا با اين معنا همراه باشد كه برخي خدمات دولتي بر دوش محله گذاشته شود. هدف مهمتر آن است كه بخشي از فرآيند شناخت، اولويتبندي و در نهايت حل مسائل در سطوح محلي و با مشاركت اجتماع محلي شكل بگيرد. تجربه برنامههاي محلهمحور در شهر تهران، از جمله تجربه شوراياريها و سراهاي محله نيز نشان ميدهد كه ايجاد ساختارهاي اداري و شبهاداري در سطح محله، به خودي خود مساوي با مشاركت اجتماعي نيست، بلكه آنچه اهميت دارد، بسترسازي براي فعال شدن اجتماع محلي و تبديل بازيگران آن به كنشگران واقعي فرآيند توسعه و حل مساله است. در نتيجه در محلهمحوري مورد نظر رييسجمهور؛ مسجد و هيات، مدرسه و انجمن اوليا و مربيان، صندوقهاي محلي و خيريهها، پايگاههاي بسيج و گروههاي جهادي، سازمانهاي مردمنهاد، تشكلهاي زنان و جوانان، كسبه و اصناف، انجمنهاي حرفهاي، معتمدان، شبكههاي همسايگي و ديگر گروههاي داوطلبانه و اجتماعي هيچ كدام به تنهايي نماينده تمام محله نيستند. محلهمحوري واقعي مستلزم به رسميت شناختن تمام ظرفيتهاي اجتماعي محله و فراهم كردن امكان گفتوگوي ميان آنهاست. هنر سياستگذاري محلهمحور اين است كه بدون دامن زدن به تصوير عقبنشيني دولت از مسووليت خود در حل مسائل حكمراني ميان بازيگران متنوع محلي، براي شناخت بهتر مسائل و بسيج ظرفيتهاي حل مساله، گفتوگو، همكاري و همافزايي ايجاد كند. دولت قوي، دولتي است كه بتواند ظرفيتهاي پراكنده جامعه را شناسايي، به هم متصل و در جهت منافع عمومي فعال كند. در اين مسير، از نظر مركز ارتباطات مردمي رياستجمهوري، محله، تشكلها و مشاركتكنندگان اجتماعي نه صرفا مخاطب كه شريك دولتند. جامعه مدني يكي از ميدانهاي شكلگيري اعتماد و همكاري اجتماعي است و نقش دولت تسهيلگري براي اتصال سرمايههاي اجتماعي و ظرفيتهاي نهادي كشور جهت حل مسائل عمومي است. بنابراين روز «تشكلها و مشاركتهاي اجتماعي» ميتواند يادآور اين واقعيت باشد كه جامعه قوي، جامعهاي است كه در آن مردم و سازمانهاي نمايندگيكننده آنها علاوه بر شنيده شدن و رقم زدن حماسه حضور در بزنگاههاي ملي در ساختن راهحلها نيز سهيمند. «با هم براي ايران؛ گفتوگوي مسالهمحور با جامعه مدني» را بايد فرصتي براي تغيير يك اين تصور ديرپا در حكمراني دانست: اينكه دولت را تنها بازيگر حل مساله ندانيم و جامعه را فقط در جايگاه مطالبهگر نبينيم. از اين منظر، در «با هم براي ايران» دولت و جامعه، نه در برابر يكديگر و نه در جايگاه دولتِ شنونده و جامعه مطالبهگر، بلكه در كنار يكديگر، پشت ميز حل مسائل ايران مينشينند.
رييس مركز ارتباطات مردمي رياستجمهوري