«اعتماد» آثار احتمالي «طرح مقابله با نفوذ بيگانگان» بر فعاليت‌هاي علمي و دانشگاهي را واكاوي مي‌كند
دامنه وسیع « نفوذ»
محمود صادقي: امنيت ملي و دانشگاه؛ دوگانه‌اي كه نبايد ساخته شود
گروه سياسي
طي روزهاي اخير دامنه‌هاي اثرگذاري طرح پرحاشيه مجلس درباره نفوذ مورد بررسي و واكاوي عالمان علوم مختلف و تحليلگران قرار گرفته است. يكي از بخش‌هاي مهم اين طرح، اما تبعاتي است كه در حوزه علمي و دانشگاهي و فعاليت‌هاي آكادميك ايجاد مي‌كند. ديروز روح‌الله نجابت، عضو كميسيون امنيت ملي و يكي از طراحان اين طرح براي كاهش نگراني‌ها، ابعاد جديدي از اين طرح را رونمايي كرد كه نه تنها منجر به كاهش التهاب و نگراني‌هاي عمومي جامعه نشد، بلكه بر حجم انتقادات از اين ايده نيز افزود. طرح اخير مجلس با عنوان «نفوذ» در حوزه‌هاي علمي و دانشگاهي، بازتاب‌‌دهنده رويكردي است كه مي‌تواند استقلال آكادميك را در معرض آسيب‌‌هاي جدي قرار دهد. اگرچه هدف قانونگذار مقابله با تهديدات امنيتي عنوان شده است، اما تعميم اين نگاه به ساختارهاي آموزشي و پژوهشي، نه‌تنها مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه تعاملات ميان جامعه نخبگاني و بدنه حاكميت را به تقابل مي‌كشاند.نخستين پيامد اين طرح، ايجاد فضاي «خودسانسوري» در دانشگاه‌هاست. محيط علمي، نيازمند تساهل و آزادي براي نقد و پرسشگري است. زماني كه چتر نظارتي، از حوزه‌هاي كلان به جزييات پژوهش‌ها و نشست‌هاي علمي كشيده شود، استاد و دانشجو براي مصون ماندن از برچسب‌هاي سياسي، به سوي محافظه‌كاري سوق مي‌يابند. نتيجه اين فرآيند، ركود در توليد علم بومي و كاهش انگيزه براي حل مسائل واقعي كشور است، چراكه علم براي رشد، نيازمند فضايي است كه در آن «ايده» بر «ايدئولوژي» مقدم باشد. دومين پيامد، تشديد روند مهاجرت نخبگان است. در نهايت، تداوم اين مسير، پيوند ميان دانشگاه و صنعت را كه موتور محرك اقتصاد دانش‌بنيان است، سست مي‌كند. براي دستيابي به اقتدار ملي، كشور نيازمند «هم‌افزايي» است، نه «تفرقه». مجلس بايد بداند كه نظارت بر دانشگاه‌ها اگر با احترام به شأن تخصصي آنها همراه نباشد، نتيجه‌اي جز انزوا و خروج از ريل توسعه نخواهد داشت. راهكار خروج از وضعيت موجود، اعتماد به ساختارهاي علمي كشور و بازگشت به مرجعيت دانشگاه است، نه تحميل سازوكارهايي كه با ماهيت خلاقانه محيط‌هاي علمي در تضاد است. محمد صادقي، دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس در گفت‌وگو با «اعتماد» تلاش كرده ابعاد مختلف اثرگذاري اين طرح در دانشگاه‌ها و نهاد علم را واكاوي كند.
دانشگاه محل ارتباط است نه انزوا
صادقي ضمن اشاره به تاثيرات طرح مقابله با نفوذ بيگانگان در محيط‌هاي علمي و دانشگاهي مي‌گويد: «مقابله با جاسوسي، نفوذ سازمان‌يافته و مداخله دولت‌ها و سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه، ترديدي در ضرورت خود ندارد. هيچ كشوري نمي‌تواند نسبت به تلاش سازمان‌يافته براي جمع‌آوري اطلاعات، تاثيرگذاري بر تصميمات حاكميتي يا آسيب رساندن به امنيت ملي بي‌تفاوت باشد. مساله اما از جايي آغاز مي‌شود كه مرز ميان «نفوذ» و «تعامل مشروع» روشن نباشد. طرح ۳۳ ماده‌اي مجلس براي مقابله با نفوذ بيگانگان، از اين منظر واجد اهميت ويژه‌اي است، زيرا دامنه مفاهيم آن به حوزه‌هايي مي‌رسد كه بخش مهمي از زندگي روزمره دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي را تشكيل مي‌دهد؛ از همكاري دانشگاهي و فرصت مطالعاتي گرفته تا مقاله، گزارش علمي، همايش، دوره آموزشي، بورسيه و ارتباط با پژوهشگران و موسسات خارجي. پرسش اساسي اين است: آيا مي‌توان بدون آنكه امنيت كشور تضعيف شود، ميان «همكاري علمي بين‌المللي» و «عمليات نفوذ» مرز حقوقي روشني ايجاد كرد؟ به نظر مي‌رسد پاسخ بايد مثبت باشد؛ اما متن طرح براي رسيدن به اين هدف نيازمند دقت و تفكيك بيشتري است.دانشگاه، محل ارتباط است نه انزوا.» صادقي يادآور مي‌شود: «دانشگاه اساسا بر ارتباط بنا شده است. استاد دانشگاه با همتاي خارجي خود مقاله مشترك مي‌نويسد، دانشجو براي فرصت مطالعاتي به خارج مي‌رود، يك پژوهشگر از گرنت يك بنياد خارجي استفاده مي‌كند، دانشگاه ايراني و خارجي دوره مشترك برگزار مي‌كنند، استاد خارجي براي سخنراني دعوت مي‌شود، يك پژوهشگر ايراني در يك كنفرانس بين‌المللي شركت كرده و درباره موضوع تخصصي خود با رسانه‌اي خارجي گفت‌وگو مي‌كند. در زندگي دانشگاهي اينها استثنا نيستند، جزيي از سازوكار طبيعي علم معاصرند. از همين رو، وقتي قانونگذار از «ارتباط با بيگانه» سخن مي‌گويد، بايد ميان ارتباط علمي مشروع و ارتباطي كه واجد وصف اطلاعاتي، امنيتي يا نفوذي است، تفكيك دقيق برقرار كند. صرف خارجي بودن طرف ارتباط، به خودي خود نمي‌تواند عنصر سوءاستفاده يا نفوذ را اثبات كند.»
مشكل اصلي طرح، مرزهاي آن است
دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس در ادامه مي‌گويد: «در متن طرح، «فعاليت» دامنه نسبتا وسيعي دارد و مواردي همچون مقاله، گزارش، بورسيه، فرصت مطالعاتي، همكاري دانشگاهي، تبادل نمونه‌هاي پزشكي و ژنتيكي، همايش و فعاليت‌هاي فرهنگي را دربرمي‌گيرد. اين شمول گسترده، الزاما به معناي ممنوع بودن اين فعاليت‌ها نيست. مشكل در مرحله بعدي ايجاد مي‌شود: چه زماني يك فعاليت علمي عادي، به فعاليتي تبديل مي‌شود كه نيازمند ثبت، مجوز يا حتي مستوجب مسووليت كيفري است؟ براي مثال فرض كنيم استاد يك دانشگاه ايراني با استاد دانشگاهي در اروپا مقاله مشتركي مي‌نويسد، طرف خارجي ممكن است از يك دانشگاه دولتي حقوق بگيرد يا حتي پروژه‌اي داشته باشد كه بخشي از بودجه آن از منابع عمومي كشورش تامين شده است. آيا اين همكاري صرفا يك همكاري علمي است يا ممكن است تحت عنوان «حمايت»، «هدايت» يا «راهبري» قرار گيرد؟ اگر پاسخ به اين پرسش براي استاد و دانشگاه روشن نباشد، نتيجه طبيعي، احتياط افراطي و كاهش همكاري علمي خواهد بود.» او مي‌گويد: «در حقوق كيفري معمولا درباره جرم و مجازات صحبت مي‌كنيم، اما در حوزه دانشگاه، يك اثر غيرمستقيم نيز اهميت فراوان دارد: اثر بازدارنده يا chilling effect. ممكن است هيچ استاد دانشگاهي نهايتا محكوم نشود، اما اگر استاد نداند همكاري او با يك دانشگاه خارجي نيازمند ثبت است يا نه، دريافت يك گرنت خارجي چه وضعيتي دارد، دعوت از استاد خارجي نيازمند چه تشريفاتي است، شركت در يك كنفرانس خارجي چه پيامد حقوقي دارد، مصاحبه با يك رسانه خارجي چه زماني مشمول قانون مي‌شود يا ارايه يك پيشنهاد سياستي در يك مقاله علمي ممكن است چه تفسيري پيدا كند، ممكن است ساده‌ترين راه را انتخاب كند: اصلا وارد همكاري نشود. اين اتفاق شايد در آمار پرونده‌هاي قضايي ديده نشود، اما آثار آن بر علم و دانشگاه بسيار جدي خواهد بود.» صادقي با اشاره به بخش‌هاي مساله‌ساز اين طرح تاكيد مي‌كند: «يكي از حساس‌ترين نقاط طرح، مقرراتي است كه در شرايطي ارايه اطلاعات نادرست يا تحليل خلاف واقع و ارايه پيشنهادهاي سياستي و تقنيني را در ارتباط با حمايت يا هدايت كارگزار بيگانه، در صورت تحقق شرايط مقرر، مستوجب مسووليت كيفري مي‌داند. اينجا بايد يك مرز بنيادين را حفظ كرد: علم با امكان خطا زنده است. يك استاد ممكن است نظريه‌اي ارايه كند كه بعدا نادرست شناخته شود. ممكن است پيش‌بيني اقتصادي او تحقق پيدا نكند. ممكن است تحليل حقوقي او محل اختلاف باشد. ممكن است يك پيشنهاد سياستي در عمل ناكارآمد از آب درآيد. اينها «جرم» نيستند، بلكه بخشي از فرآيند طبيعي توليد دانشند. اگر قانون ميان دروغ عامدانه براي عمليات نفوذي و خطاي علمي يا اختلاف‌نظر پژوهشي تمايز كافي نگذارد، خطاي پژوهشي ممكن است در معرض تفسير امنيتي قرار گيرد و اين براي دانشگاه خطرناك است.»
مقاله علمي را نبايد با عمليات اطلاعاتي
يكي گرفت
اين تحليلگر مي‌گويد: «يكي از نكات قابل توجه طرح مجلس اين است كه مقاله و گزارش علمي نيز در تعريف فعاليت قرار گرفته‌اند. در جهان علم، مقاله مشترك با پژوهشگر خارجي امري كاملا عادي است. حتي ممكن است پژوهشگر خارجي، موضوع تحقيق را پيشنهاد كند، روش تحقيق را نقد كند، هزينه بخشي از پژوهش را تامين كند يا در نگارش مقاله مشاركت داشته باشد. اما «پيشنهاد علمي» با «هدايت اطلاعاتي» يكي نيست. تامين مالي پژوهش با تامين مالي عمليات نفوذ يكي نيست. ارتباط دانشگاهي با ارتباط اطلاعاتي يكي نيست. خطاي علمي با ارايه عامدانه اطلاعات خلاف واقع براي اهداف امنيتي يكي نيست. اين تمايزها بايد در متن قانون تا حد امكان روشن و قابل پيش‌بيني باشند.» صادقي با اشاره به اينكه مساله رسانه‌هاي خارجي نيز قابل تامل است، ادامه مي‌دهد: «استاد دانشگاه امروز تنها در كلاس درس سخن نمي‌گويد. او ممكن است با نشريه علمي، شبكه تخصصي يا رسانه‌اي در خارج از كشور گفت‌وگو كند. مصاحبه درباره اقتصاد، حقوق، محيط زيست، پزشكي، فناوري، علوم اجتماعي، تاريخ لزوما فعاليت اطلاعاتي نيست. بنابراين اگر قانون بخواهد ارتباط با رسانه خارجي را محدود كند، بايد معيار محدوديت را رفتار مشخص اطلاعاتي يا نفوذي قرار دهد، نه صرفا «خارجي بودن» رسانه. به عبارت ساده‌تر، رسانه خارجي مساوي با عمليات اطلاعاتي نيست.» او همچنين معتقد است: «اين پرسش نيز بايد پاسخ روشني داشته باشد. در بسياري از رشته‌هاي علمي، دريافت حمايت مالي خارجي امري شناخته شده است. اگر دانشگاه يا پژوهشگر ايراني از يك موسسه خارجي براي انجام يك پروژه علمي گرنت دريافت كند، اين امر به خودي خود نمي‌تواند معادل دريافت پول براي عمليات نفوذ باشد. البته اگر پوشش پژوهشي وسيله‌اي براي انتقال اطلاعات طبقه‌بندي شده يا اجراي عمليات اطلاعاتي باشد، وضعيت كاملا متفاوت است. پس قانون بايد هدف، ماهيت، موضوع و نحوه استفاده از حمايت مالي را ملاك قرار دهد، نه صرف وجود حمايت خارجي. قانونگذار مي‌تواند در موارد مرتبط با امنيت ملي محدوديت‌هايي ايجاد كند. اما بحث اصلي درباره ضرورت، تناسب، شفافيت و پيش‌بيني‌پذيري اين محدوديت‌هاست. در اينجا اصول مختلف قانون اساسي اهميت پيدا مي‌كنند؛ از جمله حمايت از حقوق اشخاص و شغل، منع تفتيش عقايد، آزادي‌هاي مرتبط با بيان و مطبوعات، حمايت از حريم ارتباطات و نيز اصل قانوني بودن جرم و مجازات. بنابراين پرسش حقوقي اين نيست كه «آيا امنيت ملي بر آزادي علمي مقدم است؟» بلكه پرسش دقيق‌تر اين است: «براي تامين امنيت ملي، تا چه اندازه و با چه سازوكار حقوقي مي‌توان فعاليت علمي مشروع را محدود كرد؟» اين پرسش دشوارتري است، اما قانون خوب بايد به آن پاسخ دهد.»
امنيت ملي و دانشگاه؛ دوگانه‌اي كه
نبايد ساخته شود
اين دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس يادآور مي‌شود: «گاهي در بحث‌هاي عمومي چنين تصور مي‌شود كه هر سخن از آزادي علمي، همكاري بين‌المللي يا استقلال دانشگاه، در برابر امنيت ملي قرار مي‌گيرد. اين دوگانه صحيح نيست. دانشگاه قدرتمند خود يكي از مولفه‌هاي امنيت ملي است. كشوري كه دانشگاه‌هاي آن منزوي شوند، ارتباط علمي بين‌المللي خود را از دست بدهند و پژوهشگرانش از همكاري با مراكز علمي جهان پرهيز كنند، در بلندمدت نه لزوما امن‌تر، بلكه از نظر علمي و فناورانه آسيب‌پذيرتر خواهد شد. بنابراين هدف قانون بايد اين باشد كه راه نفوذ را ببندد، نه راه علم را؛ ميان گرنت پژوهشي و تامين مالي عمليات نفوذ تفاوت باشد.» صادقي در بخش پاياني اظهارات خود مي‌گويد: «طرح مقابله با نفوذ بيگانگان را مي‌توان و بايد از منظر امنيت ملي جدي گرفت. اما امنيت موثر، امنيتي است كه مرزهاي خود را دقيق مي‌شناسد. اگر قانون، مفاهيم مبهم و گسترده‌اي را بدون تعيين معيارهاي روشن وارد حوزه دانشگاه كند، ممكن است نتيجه‌اي فراتر از هدف اوليه خود داشته باشد: افزايش بروكراسي، كاهش همكاري‌هاي علمي بين‌المللي، افزايش ريسك حقوقي استادان و پژوهشگران و در نهايت شكل‌گيري خودسانسوري علمي. در مقابل، اگر قانونگذار در مرحله بررسي نهايي، براي فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي مشروع يك منطقه امن حقوقي تعريف كند و مسووليت كيفري را به رفتارهاي واقعا اطلاعاتي، سازمان‌يافته و عمدي محدود سازد، مي‌توان ميان دو ضرورت مهم جمع كرد: حفاظت از امنيت ملي، بدون قرباني كردن امنيت علمي و شايد بهترين صورت‌بندي سياستي براي اين بحث همين باشد: «با نفوذ مقابله كنيم، اما ارتباط علمي را جرم‌انگاري نكنيم.»