خروج از NPT ؛ ابزار فشار يا تصميم واقعي؟

گروه گزارش

 قاسم روانبخش، نماينده قم در مجلس، عضو جبهه پايداري و سخنگوي پيشين اين تشكل با خبري روز گذشته موضوع خروج ايران از پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، NPT، را به فضاي سياسي كشور بازگرداند. او در يك اجتماع مردمي در قم با اشاره به وضعيت جنگي كشور گفت: «موضوع خروج از NPT مطرح شده و دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز در اين زمينه موضع‌گيري كرده است. در مجلس نيز طرح مربوط به اين موضوع ارايه شده و در حال پيگيري است.» روانبخش البته از تصويب طرح يا ورود آن به مرحله نهايي سخن نگفت و آنچه بر آن تاكيد كرد، مطرح بودن و پيگيري طرح در مجلس بود. او همچنين مشخص نكرده است كه كدام موضع‌گيري محسن رضايي درباره خروج از ان‌پي‌تي قابل تفسير است. داستان طرح‌هاي مجلس براي خروج از NPT البته داستان جديدي نيست. اين موضوع همواره در يك دهه اخير يكي از گزينه‌هايي بوده كه شماري از نمايندگان مجلس درباره آن سخن گفته‌اند. در شهريور ۱۴۰۴، عليرضا سليمي، عضو هيات‌رييسه مجلس گفته بود كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در حال جمع‌بندي گزارش طرح سه‌فوريتي خروج از NPT است و پس از نهايي شدن گزارش، موضوع براي پيگيري‌هاي بعدي به صحن مجلس ارايه خواهد شد. از زمان دولت حسن روحاني، طيفي از اصولگرايان بارها در مجلس چنين طرحي را مطرح كرده‌اند؛ اگرچه اين موضوع هيچ‌گاه به مرحله تصويب نهايي نرسيده است. در سال ۱۳۹۸ نيز گروهي از نمايندگان طرحي را تدوين كردند كه در صورت ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، دولت را به خروج از NPT و توقف همكاري‌هاي نظارتي با آژانس ملزم مي‌كرد. آن طرح با امضاي ۱۹ نماينده اعلام وصول و براي بررسي به كميسيون امنيت ملي ارجاع شد اما هرگز براي بررسي نهايي به صحن نيامد. با اين وجود طرح اين موضوع در شرايط فعلي كشور از جايگاهي متفاوت از دفعات و ادوار قبل برخوردار است به اين معني كه تكرار اين ادبيات در شرايط جنگي، پرسش مهم‌تري را پيش روي سياستگذاري كشور قرار مي‌دهد؛ «طرح خروج از NPT امروز چه دستاورد عملي براي ايران دارد؟» آيا چنين مواضعي بخشي از ابزار فشار و بازدارندگي در برابر طرف مقابل است يا مي‌تواند به افزايش تنش، دشوارتر شدن مسير ديپلماسي و ايجاد هزينه‌هاي جديد براي ايران منجر شود؟ مساله فقط خود خروج از يك پيمان بين‌المللي نيست؛ مساله اين است كه چنين ايده‌اي در چه زماني، با چه ادبياتي و براي ارسال چه پيامي مطرح مي‌شود.
هزينه خروج
اگر طرح خروج ايران از پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، NPT، از مرحله طرح و تهديد سياسي عبور كند و به يك تصميم اجرايي تبديل شود، پيامدهاي آن بسيار فراتر از يك تغيير در سياست هسته‌اي خواهد بود. مساله اصلي اين است كه ايران در شرايطي چنين تصميمي را اتخاذ خواهد كرد كه پرونده هسته‌اي همچنان يكي از مهم‌ترين محورهاي مناقشه ميان تهران و كشورهاي غربي است و هرگونه تغيير در سطح همكاري‌هاي هسته‌اي مي‌تواند مستقيما بر مناسبات ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل اثر بگذارد. نخستين پيامد، از دست رفتن بخشي از چارچوب حقوقي و نظارتي موجود خواهد بود. NPT اگرچه براي ايران در سال‌هاي گذشته محدوديت‌هايي ايجاد كرده، اما همزمان عضويت در آن امكان بهره‌مندي از حقوق كشورهاي عضو براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي را نيز فراهم كرده است. خروج از اين پيمان به معناي آن است كه ايران يكي از مهم‌ترين چارچوب‌هاي حقوقي مرتبط با فعاليت هسته‌اي خود را ترك كرده و طبيعتا طرف‌هاي مقابل نيز اين تصميم را نه يك اقدام معمول ديپلماتيك، بلكه يك تحول راهبردي تلقي خواهند كرد. پيامد دوم، تشديد فشار سياسي و ديپلماتيك است. حتي اگر خروج از NPT به‌ تنهايي به معناي اثبات حركت ايران به سمت ساخت سلاح هسته‌اي نباشد، در فضاي سياسي كنوني مي‌تواند چنين برداشتي را تقويت كند. اين مساله به ‌ويژه براي كشورهاي اروپايي و امريكا اهميت دارد، چراكه مخالفان سياست هسته‌اي ايران مي‌توانند از تصميم خروج براي استدلال درباره افزايش نگراني‌هاي اشاعه‌اي استفاده كنند. در چنين شرايطي، ايران ممكن است به جاي آنكه از تهديد خروج براي كاهش فشار استفاده كند، با موج تازه‌اي از فشارهاي سياسي و ديپلماتيك مواجه شود. ازسوي ديگر، خروج از NPT مي‌تواند فضاي مذاكره را نيز دشوارتر كند. يكي از ابزارهاي مهم ايران در سال‌هاي گذشته، تركيب ظرفيت هسته‌اي با ديپلماسي بوده است؛ يعني تهران تلاش كرده ضمن تاكيد بر حقوق هسته‌اي خود، از مسير مذاكره نيز براي كاهش فشارها استفاده كند. خروج رسمي از پيمان مي‌تواند اين معادله را تغيير دهد و طرف مقابل را به اين جمع‌بندي برساند كه ايران در حال عبور از يكي از خطوط مهم موجود در نظام عدم اشاعه است. درنتيجه، حتي اگر هدف اوليه چنين تصميمي افزايش قدرت چانه‌زني باشد، ممكن است در عمل فضاي مانور ديپلماتيك ايران را محدودتر كند. البته نبايد ميان «تهديد به خروج» و «خروج واقعي» يكسان‌سازي كرد. تهديد به خروج مي‌تواند براي افزايش هزينه تصميم‌هاي طرف مقابل و ايجاد بازدارندگي مطرح شود. اما هر چه اين تهديد بيشتر تكرار شود، اهميت «اعتبار تهديد» نيز بيشتر مي‌شود. اگر طرف مقابل به اين نتيجه برسد كه اين طرح‌ها صرفا در سطح اظهارنظر سياسي باقي مي‌مانند، اثر بازدارندگي آنها كاهش خواهد يافت. ازسوي ديگر، اگر ايران تهديد را عملي كند، بايد براي هزينه‌هاي سياسي و ديپلماتيك آن نيز آماده باشد، بنابراين پرسش اصلي درباره چنين طرحي فقط اين نيست كه «آيا ايران مي‌تواند از NPT خارج شود يا نه»؛ بلكه اين است كه در شرايط فعلي، اين خروج چه چيزي به قدرت ايران اضافه مي‌كند و در مقابل چه هزينه‌هايي به كشور تحميل خواهد كرد. اگر دستاورد آن صرفا ارسال يك پيام سياسي باشد، ممكن است تكرار تهديد خروج بيش از آنكه ابزار قدرت باشد، به عاملي براي افزايش تنش تبديل شود.
چرا پايداري؟
طرح خروج از NPT براي بخشي از جريان اصولگرا موضوع تازه‌اي نيست. در سال‌هاي مختلف، به‌خصوص هر زمان كه تنش ميان ايران و غرب درباره پرونده هسته‌اي افزايش پيدا كرده، گروهي از نمايندگان نزديك به جريان پايداري يا طيف‌هاي همسو با آن، خروج از اين پيمان را به عنوان يكي از گزينه‌هاي پاسخ به فشارهاي خارجي مطرح كرده‌اند، بنابراين اظهارنظر تازه قاسم روانبخش را نمي‌توان صرفا يك موضع‌گيري مقطعي دانست؛ اين سخنان را بايد در امتداد يك الگوي سياسي چندساله ديد كه در آن خروج از NPT به يكي از نمادهاي «پاسخ سخت» به فشار غرب تبديل شده است. در دولت حسن روحاني، به ‌ويژه همزمان با افزايش اختلافات بر سر برجام، طرح چنين ايده‌هايي در مجلس بارها تكرار شد. در سال ۱۳۹۸ نيز جمعي از نمايندگان طرحي را براي خروج ايران از NPT در صورت ارجاع پرونده هسته‌اي به شوراي امنيت مطرح كردند. در سال‌هاي بعد نيز با افزايش فشارهاي غرب بر برنامه هسته‌اي ايران، ايده خروج دوباره به ادبيات برخي نمايندگان بازگشت. سال گذشته نيز موضوع طرح سه‌فوريتي خروج از NPT ازسوي شماري از نمايندگان مطرح شد. اين تداوم نشان مي‌دهد كه براي اين جريان، خروج از NPT تنها يك واكنش موردي نيست، بلكه بخشي از يك نگاه مشخص به سياست خارجي است. اما چرا چنين طرح‌هايي مرتب تكرار مي‌شوند، درحالي‌كه در هيچ‌يك از اين مقاطع به تصميم نهايي و اجرايي منجر نشده‌اند؟ بخشي از پاسخ را بايد در كاركرد سياسي اين طرح‌ها جست‌وجو كرد. براي جريان پايداري، سياست خارجي مطلوب سياستي است كه در برابر فشار خارجي كمترين امتياز را بدهد و در مقابل، هزينه اقدامات طرف مقابل را افزايش دهد. از اين منظر، خروج از NPT مي‌تواند نماد ايستادگي و نشان‌دهنده اين پيام باشد كه فشار بيشتر عليه ايران الزاما به عقب‌نشيني تهران منجر نخواهد شد. اين طرح‌ها همچنين كاركردي در رقابت‌هاي داخلي سياست دارند. نماينده‌اي كه از خروج از NPT سخن مي‌گويد، عملا خود را در جايگاه مخالف «انفعال در برابر غرب» قرار مي‌دهد. در مقابل، هر جريان يا دولتي كه بر مذاكره، تعامل يا كاهش تنش تاكيد كند، مي‌تواند ازسوي اين طيف با اين پرسش مواجه شود كه آيا چنين رويكردي به معناي دادن امتياز به طرف مقابل نيست؟ بنابراين خروج از NPT صرفا يك گزينه فني در سياست هسته‌اي نيست؛ مي‌تواند به ابزاري براي مرزبندي سياسي با دولت و جريان‌هاي ميانه‌روتر نيز تبديل شود. با اين حال، تكرار چنين طرح‌هايي يك تناقض مهم را هم آشكار مي‌كند. اگر خروج از NPT واقعا يك تصميم راهبردي و فوري است، چرا در ادوار مختلف مجلس مطرح شده اما به مرحله اجرا نرسيده است؟ و اگر تصميم‌گيران كشور درنهايت به اين نتيجه رسيده‌اند كه هزينه‌هاي خروج بيش از منافع آن است، تكرار مداوم اين ادبيات چه دستاوردي دارد؟ پاسخ احتمالي اين است كه «هدف اصلي، لزوما اجراي تصميم نيست، بلكه حفظ گزينه خروج روي ميز است.» در اين نگاه، طرح پارلماني مي‌تواند بخشي از فشار سياسي و جنگ رواني باشد؛ پيامي براي امريكا و اروپا كه فشار بيشتر مي‌تواند ايران را به سمت تصميم‌هاي راديكال‌تر سوق دهد. اما مشكل از جايي آغاز مي‌شود كه اين ابزار پيام‌رساني بيش از حد تكرار شود. در آن صورت، مرز ميان «بازدارندگي» و «تنش‌زايي» باريك‌تر مي‌شود و ممكن است طرف مقابل به جاي دريافت پيام انعطاف‌ناپذيري ايران، از اين اظهارات براي تشديد نگراني‌هاي هسته‌اي استفاده كند. به همين دليل، مساله امروز فقط اين نيست كه چرا نمايندگان نزديك به پايداري بار ديگر سراغ خروج از NPT رفته‌اند؛ مساله مهم‌تر اين است كه «آيا اين ادبيات هنوز يك ابزار موثر براي افزايش قدرت چانه‌زني ايران است يا به تدريج به يك موضع تكراري با هزينه‌هاي فزاينده تبديل شده است؟»
 تهديد يا بازدارندگي؟
طرح دوباره موضوع خروج ايران از پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، NPT، در شرايط جنگي بيش از آنكه صرفا يك بحث حقوقي درباره يك پيمان بين‌المللي باشد، بايد از منظر «پيام» بررسي شود. هر اظهارنظر سياسي در حوزه هسته‌اي، به‌ خصوص وقتي ازسوي نمايندگان مجلس مطرح مي‌شود، براي طرف‌هاي خارجي نيز حامل معناست. بنابراين پرسش اصلي اين است كه طرح چنين موضوعي در شرايط فعلي مي‌تواند براي ايران نقش ابزار بازدارنده داشته باشد يا برعكس، به افزايش تنش و دشوارتر شدن مسير ديپلماسي منجر شود.  منطق بازدارندگي بر اين اساس استوار است كه يك كشور بايد بتواند به طرف مقابل نشان دهد ادامه فشار يا حمله، هزينه‌هايي خواهد داشت. در اين چارچوب، حتي مطرح كردن گزينه خروج از NPT مي‌تواند به عنوان يك پيام سياسي قابل استفاده باشد؛ يعني اگر فشارها عليه ايران ادامه پيدا كند، تهران ممكن است به سمت كاهش محدوديت‌هاي پذيرفته ‌شده خود حركت كند. از اين منظر، طرح خروج مي‌تواند بخشي از «جعبه‌ابزار فشار متقابل» ايران باشد، بدون آنكه الزاما به معناي تصميم قطعي براي خروج باشد. اما بازدارندگي زماني موثر است كه پيام ارسالي، روشن، منسجم و قابل باور باشد. اگر يك گزينه بارها ازسوي نمايندگان مختلف مطرح شود اما هيچ‌گاه به تصميم رسمي تبديل نشود، ممكن است اثر آن به تدريج كاهش پيدا كند. طرف مقابل ممكن است به اين جمع‌بندي برسد كه چنين اظهارنظرهايي بيشتر مصرف داخلي دارد و قرار نيست در سياست رسمي كشور تغييري ايجاد كند. در چنين شرايطي، تهديدي كه قرار بوده هزينه فشار بر ايران را افزايش دهد، ممكن است به يك موضع تكراري تبديل شود كه اثر بازدارنده محدودي دارد. مساله مهم‌تر اما احتمال ايجاد اثر معكوس است. طرف‌هاي غربي ممكن است خروج ايران از NPT را نه به عنوان يك ابزار چانه‌زني، بلكه به عنوان نشانه‌اي از افزايش ريسك هسته‌اي تفسير كنند. در چنين حالتي، كشورهايي كه پيش از اين درباره برنامه هسته‌اي ايران نگراني‌هايي داشته‌اند، مي‌توانند خروج را مستمسكي براي افزايش فشارهاي سياسي، تحريم‌ها و تلاش براي ايجاد اجماع عليه تهران قرار دهند. بنابراين همان اقدامي كه از نگاه طراحانش قرار است هزينه طرف مقابل را بالا ببرد، ممكن است در سطح بين‌المللي هزينه‌هاي جديدي براي ايران ايجاد كند. اين موضوع در شرايط جنگ اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. در دوره جنگ، فضاي تصميم‌گيري و برداشت طرفين از يكديگر بسيار حساس‌تر است. اظهاراتي كه در شرايط عادي ممكن است صرفا يك موضع سياسي تلقي شود، در شرايط جنگي مي‌تواند به عنوان بخشي از راهبرد رسمي يك كشور تفسير شود. به همين دليل، تعدد مواضع درباره موضوعاتي مانند خروج از NPT مي‌تواند خطر سوءبرداشت را افزايش دهد. ازسوي ديگر، جنگ رواني نيز بخشي از ميدان تقابل است. طبيعي است كه ايران بخواهد نشان دهد در برابر فشار خارجي گزينه‌هاي مختلفي روي ميز دارد. اما جنگ رواني زماني موفق است كه كنترل پيام در دست فرستنده باقي بماند. اگر هر نماينده يا جريان سياسي بتواند بدون هماهنگي درباره گزينه‌هاي حساس سياست خارجي موضع‌گيري كند، ممكن است پيام‌هاي متفاوتي به خارج مخابره شود؛ يك مقام از مذاكره سخن بگويد، نماينده‌اي از خروج از NPT و ديگري از اقدامات شديدتر. در اين شرايط، طرف مقابل ممكن است به جاي تمركز بر محتواي هر پيام، از مجموعه اين اظهارات براي ترسيم تصويري از بي‌ثباتي در تصميم‌گيري استفاده كند.
 مجلس و سياست خارجي
بازگشت دوباره موضوع خروج از NPT به ادبيات برخي نمايندگان، يك سوال مهم ديگر را هم مطرح مي‌كند: مجلس در پرونده‌اي با اين سطح از حساسيت، دقيقا چه نقشي دارد و طرح‌هاي نمايندگان تا چه اندازه مي‌توانند مسير سياست خارجي كشور را تغيير دهند؟ پاسخ به اين سوال اهميت زيادي دارد، زيرا ميان «مطرح كردن يك طرح در مجلس»، «تصويب قانون» و «اجراي يك تصميم راهبردي» فاصله قابل‌توجهي وجود دارد. مجلس براساس قانون اساسي در حوزه قانون‌گذاري و نظارت بر عملكرد دولت اختيارات مهمي دارد و سياست خارجي نيز نمي‌تواند كاملا جدا از اين نهاد باشد. با اين حال، پرونده هسته‌اي ايران صرفا يك موضوع داخلي يا قانون‌گذاري معمول نيست. اين پرونده به امنيت ملي، روابط خارجي، تعهدات بين‌المللي و مناسبات ايران با نهادهايي مانند آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت ارتباط مستقيم دارد، به همين دليل، تصميم درباره تغييرات بنيادين در اين حوزه عملا نيازمند هماهنگي ميان مجموعه نهادهاي تصميم‌گير در سياست خارجي و امنيت ملي است. از اين زاويه، بايد ميان «قدرت قانون‌گذاري» و «قدرت سيگنال‌دهي سياسي» نمايندگان تفاوت گذاشت. ممكن است نمايندگان طرحي را براي خروج از NPT مطرح كنند و حتي آن را به عنوان پاسخ به فشارهاي خارجي در دستور كار قرار دهند، اما همين اقدام پيش از آنكه به قانون تبديل شود، يك پيام سياسي نيز ارسال مي‌كند. پيام مي‌تواند اين باشد كه در داخل ساختار سياسي ايران، گزينه‌هاي سخت‌تر همچنان روي ميز است و افزايش فشار عليه تهران ممكن است واكنش‌هاي شديدتري به دنبال داشته باشد. مشكل زماني ايجاد مي‌شود كه پيام مجلس با پيام ساير بخش‌هاي سياست خارجي كشور هماهنگ نباشد. در سياست خارجي، طرف مقابل معمولا فقط يك سخنراني يا يك طرح را بررسي نمي‌كند؛ بلكه مجموعه مواضع مسوولان و نهادهاي مختلف را كنار هم مي‌گذارد تا بفهمد سياست واقعي كشور چيست. اگر يك‌طرف از ادامه مذاكره سخن بگويد و همزمان نمايندگاني از خروج از NPT به عنوان يك گزينه جدي صحبت كنند، اين تفاوت لزوما به معناي اختلاف نيست، اما مي‌تواند فضاي بيشتري براي برداشت‌هاي متفاوت ايجاد كند. در عين حال، نمي‌توان نقش مجلس را صرفا به «صدور پيام» تقليل داد. اگر نمايندگان به اين نتيجه رسيده‌اند كه خروج از NPT براي تامين منافع ملي ضروري است، بايد استدلال روشن و قابل ارزيابي درباره دستاوردهاي آن ارايه كنند. اينكه خروج چگونه قرار است امنيت ايران را افزايش دهد، چه جايگزيني براي چارچوب نظارتي موجود ايجاد خواهد شد، واكنش آژانس و كشورهاي اروپايي چه خواهد بود و اقتصاد ايران چگونه بايد با فشارهاي احتمالي جديد مواجه شود، پرسش‌هايي هستند كه يك طرح جدي بايد براي آنها پاسخ داشته باشد. از اين منظر، يكي از نقاط ضعف طرح‌هاي تكرارشونده درباره خروج از NPT اين است كه گاهي «اصل تهديد پررنگ‌تر از توضيح درباره مرحله بعدي آن» مي‌شود. يعني گفته مي‌شود اگر فشار ادامه پيدا كند، ايران از NPT خارج خواهد شد، اما كمتر درباره اين موضوع صحبت مي‌شود كه روز بعد از خروج چه اتفاقي خواهد افتاد و ايران چگونه بايد هزينه‌هاي احتمالي اين تصميم را مديريت كند. اين مساله به ‌خصوص در شرايط جنگي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. در چنين شرايطي، سياست خارجي نيازمند پيام‌هاي دقيق و حساب ‌شده است. مجلس مي‌تواند با طرح موضوعات حساس، دامنه گزينه‌هاي موجود را به طرف مقابل يادآوري كند، اما اگر اين اقدام بدون توضيح درباره هدف و پيامدهاي آن انجام شود، ممكن است نتيجه معكوس داشته باشد. بنابراين مساله اصلي، مخالفت يا موافقت با نقش مجلس در سياست خارجي نيست. پرسش اين است كه «آيا مجلس مي‌تواند ميان ايفاي نقش نظارتي و قانون‌گذاري خود از يك‌سو و حفظ انسجام پيام سياست خارجي كشور ازسوي ديگر تعادل ايجاد كند؟» در موضوعي مانند خروج از NPT، پاسخ به اين پرسش اهميت زيادي دارد، زيرا هر طرحي كه در صحن مجلس مطرح مي‌شود، ممكن است همزمان براي مخاطب داخلي و خارجي پيام داشته باشد و هر دو پيام بايد با دقت مديريت شوند. درنهايت، سوال اين نيست كه آيا ايران بايد در برابر فشارها سكوت كند يا نه؛ سوال اين است كه «كدام تهديد مي‌تواند واقعا هزينه طرف مقابل را بالا ببرد و كدام تهديد فقط هزينه‌هاي ايران را افزايش مي‌دهد.» در پرونده‌اي به حساسيت NPT، تفاوت ميان اين دو مي‌تواند براي سياست خارجي كشور تعيين‌كننده باشد.