ايران و امريكا مكث راهبردي در ميدان تنش
علي ميرزامحمدي
مجموعه تحولات و دادههاي جديد در تنش بين ايران و ايالاتمتحده تصويري چندلايه و در ظاهر متعارض را ترسيم ميكند. از يكسو، استقرار تجهيزات نظامي جديد، تشديد محاصره بنادر، بازرسي و تغيير مسير كشتيها توسط سنتكام و زمزمههاي حقوقي واشنگتن براي احياي سازوكار «دادگاههاي غنيمت دريايي» جهت مصادره محمولههاي نفتي مطرح است و كاخ سفيد صراحتا از توقف مذاكرات مستقيم سخن ميگويد؛ ازسوي ديگر، رفتوآمدهاي ديپلماتيك با محوريت دوحه، اسلامآباد و مسقط در جريان است و روساي دستگاههاي تصميمگير همچنان از مسيرهاي حل بحران سخن به ميان ميآورند. اين وضعيت متناقضنما، محصول تصادف يا سردرگمي سياسي نيست، بلكه از ورود منازعه به مرحلهاي پيچيده از «مكث راهبردي» حكايت دارد؛ دورهاي شكننده كه در آن طرفين، ضمن خودداري از ورود به رويارويي فراگير و مهارناپذير، ميكوشند خطوط بازدارندگي، اهرمهاي فشار و موقعيت چانهزني خود را بازتنظيم كنند. در بطن اين مكث راهبردي، زبان قدرت و روايت پيروزي همچنان حاكم است. سخنان اخير دكتر پزشكيان مبني بر ضرورت بهرسميت شناختن حقوق اساسي كشور، ايستادگي در برابر تجاوز نظامي و عدم تفكيك ميدان از ديپلماسي، در كنار مواضع قاطع نهادهاي عالي امنيت ملي دال بر مشروط بودن امنيت آبراهها، نشان ميدهد تهران هرگونه ابتكار سياسي را تنها از موضع قدرت و دفاع مشروع پيگيري ميكند. در نقطه مقابل، راهبرد كاخ سفيد بر گسترش تحريمها، انسداد شريانهاي مالي و ارتقاي سطح تهديد به مرحله توقيفهاي فيزيكي-قضايي استوار شده است تا توان بازدارندگي ايران را در تنگنا قرار دهد. بنابراين، الگوي رفتاري طرفين را ميتوان در تركيب «افزايش فشار حداكثري براي تحميل شروط» و همزمان «بهكارگيري ديپلماسي واسطهاي براي كنترل سطح اشتعال بحران» خلاصه كرد. تنگه هرمز و پهنه درياي عمان در اين ميان، نقطه تلاقي اصطكاك نظامي، اقتصاد سياسي بينالملل و بازيهاي حقوقي است. گزارشهاي موثق بينالمللي مبني بر كاهش محسوس تردد شناورها و رخدادهاي ناامني اخير در اين آبراه، بيانگر آن است كه نظم پيشين دريانوردي دستخوش دگرگوني شده است.
ايران با اتكا به مفهوم بازدارندگي فعال نشان داده كه امنيت پايدار كشتيراني و انرژي جهاني بدون درنظر گرفتن حقوق و منافع ملي كشور امكانپذير نيست. با اين حال، ابزار تنگه هرمز و مقابله به مثلهاي دريايي شمشيري دودم محسوب ميشود؛ تداوم اختلالات و طرح ادعاهاي حقوقي خصمانه نظير دادگاههاي غنيمت، ممكن است زمينهساز تلاشهاي جديد براي بينالملليسازي امنيت خليجفارس و شكلگيري ائتلافهاي منطقهاي ناخواسته عليه كشور ما شود. از اينرو، اثربخشي اين اهرم استراتژيك در گرو پيوند آن با پيامهاي دقيق حقوقي و ابتكارات فعال ديپلماتيك است. در سطح منطقهاي، تحركات دوحه، اسلامآباد و مسقط را نبايد ميانجيگري سنتي صرف تلقي كرد، بلكه اين تلاشها ماهيتي معطوف به «مديريت بحران و مهار تنش سرريزكننده» دارند. اين كانالها ميكوشند در شرايط بياعتمادي عميق متقابل و توقف گفتوگوهاي فني، فرمولي حداقلي براي مهار اصطكاكهاي فوري تدوين كنند؛ فرمولي كه بر توقف اقدامات ايذايي، تثبيت نسبي امنيت كشتيراني و باز نگه داشتن روزنههاي ارتباطي غيرمستقيم متمركز است. با اين همه، پايداري هرگونه كنشگري منطقهاي و بينالمللي در گرو انسجام ساختاري و استحكام پايههاي داخلي است. در ساحت دروني، تابآوري جامعه رابطه مستقيمي با واقعيتهاي معيشتي كشورمان دارد. جهش نرخ ارز و فشارهاي تورمي سنگين از جمله ورود فقر از گستره سفره به نسخه، تهديدي عيني براي معيشت عمومي و پايداري اجتماعي به شمار ميروند. اگر ايستادگي در برابر فشارهاي اقتصادي و امنيتي ركن پدافند ملي است، پاسخگويي به مطالبات معيشتي، حفظ شفافيت در سياستگذاري و پاسداري از امنيت رواني جامعه نيز ستونهاي بنيادين قدرت ملي هستند. علاوه بر اين، مديريت پيروزمندانه چنين بحرانهايي نيازمند شفافيت در فرآيند تصميمگيري حاكميتي و دوري از چندگانگي در تفكيك اختيارات و مسووليتهاست؛ به گونهاي كه اركان مختلف ساختار در هماهنگي كامل، وزن و سهم خود را در پيشبرد منافع ملي ايفا كنند. ايران براي عبور هوشمندانه از اين گردنه تاريخي نيازمند پرهيز از دوگانهسازيهاي كاذب ميان «مقاومت و مذاكره» يا «اقتدار دفاعي و كارآمدي معيشتي» است. بازدارندگي تسليحاتي بدون پشتيباني اقتصاد داخلي فرسايش مييابد و هرگونه تحرك ديپلماتيك نيز بدون پشتوانه اقتدار ميداني ابتر خواهد ماند. تفاهمهاي مقطعي يا مكثهاي راهبردي زماني ارزش راهبردي مييابند كه فراتر از اعلاميهها و رفتوآمدهاي تشريفاتي، در كاهش فشارهاي عيني بر زيست روزمره مردم، مديريت مسوولانه و مقتدرانه آبراهها و تضمين امنيت پايدار ملي تجلي پيدا كنند؛ در غير اين صورت، هر آرامشي صرفا آتشبسي موقت پيش از زبانه كشيدن دوباره بحران خواهد بود.