احكام انضباطي دانشجويان از انسجام تا التهاب
محسن برهاني
از نظر حقوقي ميان تخلف انتظامي و جرم كيفري تفاوتهاي ماهوي وجود دارد؛ تخلف انتظامي به تبع انتساب شخص به يك صنف خاص و تلاش براي صيانت از صنف تعيين ميشود و واكنشهاي انتظامي در راستاي آن هدف، معنا ميشود. منطق حاكم بر برخوردهاي انتظامي با منطق حاكم بر برخوردهاي كيفري از اساس متفاوت است و اشد بودن برخورد انتظامي نسبت به برخورد كيفري امري غيرقابل قبول است. كميتههاي انضباطي دانشجويان هم در اين راستا بايد ارزيابي شوند علاوه بر اينكه در خصوص دانشگاه و دانشگاهيان ظرافتهاي فراوان ديگري نيز بايد مدنظر باشد، چراكه اين صنف جايگاه خاصي در حيات يك ساختار سياسي-اجتماعي دارد.هرگاه نگاه سزاگرايانه بر نگاه اصلاحي-ترميمي غلبه كند كميتههاي انضباطي دانشجويان به سمت مجازاتهاي سخت از قبيل اخراج و محروميت از تحصيل مجدد سوق پيدا ميكنند كه اين رويكرد در سالهاي ۱۴۰۱ به بعد در دانشگاهها غلبه داشت و آسيبهاي جبرانناپذيري را متوجه سرمايههاي انساني ايران كرد. در مصاحبه اخير وزير محترم علوم از اخراج ۴۰۰ دانشجو سخن به ميان آمد؛ ۴۰۰ سرمايه براي كشور كه توسط برخي كميتهها از تحصيل محروم شده بودند و اين يعني كميتههاي انضباطي در مقاطعي در مقام انتقامگيري و عقدهگشايي بودهاند. هرگاه صحن دانشگاه با التهابات مواجه ميشود، طرفداران رويكرد سزاگرايانه مطالبه برخوردهاي سخت و چكشي را ميكنند در حالي كه اين نگاه در بسياري از موارد مآلا نتايجي معكوس را در پي دارد. دانشجويان به واسطه حس مطالبهگري زياد يا غليان احساسات يا آرمانخواهي افراطي يا عجول بودن در برآورده شدن مطالبات يا دهها انگيزه ديگر در برخي موارد از خطوط قرمز عبور ميكنند. عبور از خطوط قرمز قطعا امري مطلوب نيست، اما اين عبور را ابتدا بايد درست فهم كرد و سپس با توجه به نتايج و آثار و تبعات، اقدام به تعيين واكنش انتظامي كرد. اخيرا برخي رسانهها و با كمال تعجب برخي نهادهاي دانشجويي اصرار بر برخورد تند و حذفي با دانشجوياني دارند كه در اسفندماه در تجمعات برخي دانشگاههاي كشور از برخي خطوط قرمز عبور كرده بودند! و اصرار و فشار بر وزارت علوم كه كار را يكسره كنند!
مطالبهگري براي برخورد و حذف ساير دانشجويان! روزگار غريبي است! درخصوص دانشجويان زماني ميتوان اقدام به اخراج دائم كرد كه هيچ اميدي به اصلاح وجود نداشته باشد و تا حد امكان نبايد مانند گذشتههاي نه چندان دور، اخراج را سكه رايج كميتههاي انضباطي تلقي كرد. حكم اخراج در صورت ضرورت، بايد تعليق شود و اگر دانشجويان اقدام به عبور مجدد از خطوط قرمز كردند، آنگاه حجت در مورد ايشان تمام شده است. اخراج دائم هيچگاه گزينه اول نبايد باشد، چراكه در حكم نوعي مرگ مدني است. دانشگاه مانند ساير اصناف نيست و اخراج دانشجو از دانشگاه هم دانشجو را متضرر ميكند، هم دانشگاه و هم جامعه را. نياز به نخبگان، نيازي طرفيني است؛ هم جامعه و آينده جامعه به ايشان نياز دارد و هم شخص نيازمند به اين صنف است. از سوي ديگر بايد به تبعات تصميمات حذفي بر بدنه جامعه هدف توجه كرد؛ اگر اخراج دانشجوياني كه خطوط قرمز را زير پا گذاشتهاند باعث ايجاد حس بدبيني يا نااميدي در نزد ساير دانشجويان شود و بدنه دانشجويان با چنين احكام شديدي همراهي نداشته باشند، اين بدان معناست كه جامعه هدف با چنين احكامي همدلانه برخورد نميكند كما اينكه در ۱۴۰۱ ديديم و ديدند. متاسفانه در برخي احكام اخيرالصدور با وضعيتي مواجه هستيم كه قوه قضاييه احكامي نرم صادر كرده است، اما كميتههاي انضباطي حكم به اخراج صادر كردهاند كه به هيچ عنوان چنين سختگيري و تندي قابل توجيه نيست.در اين مقطع سرنوشتساز ضروري است كميتههاي انضباطي نگاههاي اصلاحي- ترميمي را اولويت اول خويش قرار دهند و رويكردهاي حذفي را امري استثنايي قلمداد كنند و اسير بازيهاي رسانهاي و فشارهاي بيرون از دانشگاه نشوند و براي ايشان صيانت از صنف و اعضاي صنف اولويت اول و آخر باشد. اگر اين هياتها به اين وظيفه ذاتي خود به درستي عمل كنند براي دانشگاه و وزارت علوم و آرامش فضاي دانشجويي هزينه توليد نخواهند كرد. احكام تند امروز هيزمي است براي آتش فردا، چراكه اينچنين احكامي مصداق خشونتي است كه هيچگاه نميتواند خشونت مهار كند و زخم و خشونت توليد خواهد كرد. با توجه به تاكيدات اخير مقام رهبري مبني بر «انسجام اجتماعي» دانشگاه ميتواند جلوهاي روشن از اين مهم باشد و رويكردهاي اصلاحي توسط كميتههاي انضباطي اين انسجام را تقويت كنند و برعكس تصميمات تند، انسجامشكن و التهابآفرين خواهد بود.