«اعتماد» گزارش داد
فاز جديد مهندسي فشار
نوشين محجوب| فشار ادعايي امريكا بر ايران، روز جمعه وارد مرحله‌اي شد كه ابعاد ديپلماتيك، مالي، نظامي و منطقه‌اي آن بيش از گذشته در هم تنيد. واشنگتن و سه كشور اروپايي در آستانه نشست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، طرح ارجاع دوباره پرونده ايران به شوراي امنيت را پي گرفتند؛ در همان حال، دولت ترامپ يك بانك و دو نهاد وابسته در تركيه را تحريم كرد و رييس‌جمهوري امريكا نيز از احتمال تهاجم به «كوه كلنگ» در نزديكي نطنز سخن گفت. برخي ناظران معتقدند اين همزماني، نشان‌دهنده گذار واشنگتن از فشار صرفا نظامي به راهبردي چندلايه براي افزايش هزينه‌هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي عليه كشورمان است.
خيز براي ارسال پرونده ايران به شوراي حكام
به نوشته رويترز، امريكا، بريتانيا، فرانسه و آلمان پيش‌نويس قطعنامه‌اي را براي نشست هفته آينده شوراي حكام آماده كردند كه در صورت تصويب، از مديركل آژانس مي‌خواهد قطعنامه‌هاي مرتبط با ايران را به شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل ارسال كند. محور اصلي اختلاف، دسترسي بازرسان به تاسيسات هسته‌اي آسيب‌ديده و راستي‌آزمايي ذخاير اورانيوم غني شده است. با اين حال به ادعاي اين خبرگزاري متن قطعنامه هنوز به طور رسمي ارايه نشده و مذاكرات درباره مفاد آن ادامه دارد، ضمن آنكه عضويت دايم چين و روسيه در شوراي امنيت و حق وتوي اين دو كشور، احتمال تصويب اقدامات تنبيهي تازه عليه ايران را محدود خواهد كرد.
افزايش تنش در ميدان اقتصادي
در جبهه اقتصادي، وزارت خزانه‌داري امريكا بانك «گلدن گلوبال ياتريم بانكاسي» و دو شركت وابسته به آن را در تركيه هدف تحريم‌هاي خود قرار داد. واشنگتن مدعي شد اين نهادها تراكنش‌هايي به ارزش ده‌ها ميليون دلار براي نيروي قدس سپاه پاسداران را تسهيل كرده‌اند و در انتقال منابع مالي ايران نقش داشته‌اند. بانك هدف تحريم اين اتهام‌ها را رد كرد و از پيگيري حقوقي اين فرآيند خبر داد. صدور مجوز عمومي براي خاتمه تدريجي معاملات با نهادهاي تحريم شده نيز نشان مي‌دهد واشنگتن در پي گسترش كنترل بر شبكه‌هاي مالي فرامرزي ايران است. اظهارات مقام‌هاي امريكايي درباره همراهي اتحاديه اروپا با اين مسير، از تلاش آنان براي تبديل فشارهاي يكجانبه به سازوكاري چندجانبه حكايت دارد؛ هر چند واكنش چين، روسيه و هند در تعيين ميزان موفقيت اين رويكرد اهميت تعيين‌كننده‌اي خواهد داشت. تحريم بانك تركيه تازه‌ترين محدوديت اعمالي در چارچوب «عمليات طرد اقتصادي» (Operation Economic Outcast) قلمداد مي‌شود؛ كارزار فشار اقتصادي كه دونالد ترامپ، پيش‌تر آن را به عنوان «دي‌دي اقتصادي» براي ايران ياد كرده بود. با اين حال آن‌گونه كه سي‌ان‌ان نوشته ايالات‌متحده به جاي حمله گسترده و يك‌باره، طي نزديك به دو هفته‌اي كه از اعلام اين كارزار مي‌گذرد، چنين كنشي را به صورت قطره‌چكاني اعمال كرده. هفته گذشته، وزارت خزانه‌داري امريكا پيشنهاد كرد شعبه‌هاي بانك مصري «بانك ميسر»
(Banque Misr) در امارات متحده عربي از بازار مالي امريكا قطع شوند. اين نهاد همچنين مديركل شعبه دوبي بانك ملي ايران (بانك ملي)، بزرگ‌ترين بانك ايران، را تحريم كرد. در همين راستا دنيل تنبام، پژوهشگر ارشد شوراي آتلانتيك، مدعي است: «اهميت اين كنش‌ها چندان به اندازه و مقياس بانك مربوط نمي‌شود.» بلكه به ادعاي او، «اين اقدام نشان مي‌دهد، در آستانه ديدار دوجانبه ترامپ و شي در چند هفته آينده، كه كشورهاي ديگري، ازجمله متحدان امريكا نيز حضور دارند واشنگتن براي هر سناريويي آماده است.»
استراتژي دوگانه ترامپ
در عرصه نظامي روز شنبه ناظران از شنيده شدن صداي انفجارهايي در خارك گفتند اما رسانه‌هاي داخلي تاكيد دارند كه نشانه‌اي از دودو آتش در اين محدوده ديده نمي‌شود. اين درحالي است كه روز جمعه ترامپ از حمله ادعايي احتمالي اما نزديك امريكا به كوه كلنگ خبر داد؛ منطقه‌اي كه به گفته رسانه‌هاي غربي در نزديكي تاسيسات نطنز قرار دارد و درباره كاركرد آن ادعاهايي مطرح شده است. او همزمان درگيري با ايران را يك «درگيري نظامي» و مساله‌اي كوچك توصيف كرد و از كشته شدن ۱۸ نيروي امريكايي خبر داد. برخي كارشناسان اين دوگانه تهديد شديد در كنار كوچك‌نمايي جنگ را تلاشي براي مهار فشار افكار عمومي و هزينه‌هاي سياسي جنگ، به‌ويژه در آستانه انتخابات ميان‌دوره‌اي امريكا، ارزيابي كردند. سي‌بي‌اس نيز گزارش داد پنتاگون پس از اعلام پايان عمليات اصلي، كوشيد عمليات جاري را در قالبي متفاوت از يك جنگ فراگير روايت كند. همزمان سنتكام از استقرار تجهيزات ارتباطي توسط چتربازان امريكايي در مكاني نامشخص در خاورميانه خبر داد؛ اقدامي كه در كنار فروش احتمالي پنج ميليارد دلار بمب و تجهيزات هدايت شونده به عربستان، بيانگر تلاش امريكا براي حفظ آمادگي عملياتي و تقويت همكاري امنيتي با شركاي منطقه‌اي است. رويترز در اين باره نوشت: وزارت خارجه امريكا روز جمعه اعلام كرد كه فروش احتمالي مهمات حمله مستقيم مشترك با برد توسعه‌يافته (JDAM-ER) به عربستان‌سعودي را با ارزش برآوردي ۵ ميليارد دلار تاييد كرده است. به گفته وزارت خارجه امريكا، شركت بويينگ پيمانكار اصلي اين قرارداد خواهد بود و همزمان فروش احتمالي موتورهاي AGT-1500 به عربستان‌سعودي را نيز با ارزش برآوردي ۷۵۰ ميليون دلار تاييد كرده است.
روايت‌سازي‌هاي جعلي واشنگتن
در اين ميان علي‌رغم ادعاي ترامپ درباره عبور گسترده نفتكش‌ها و ايجاد مسيرهاي جايگزين براي هرمز، داده‌هاي كشتيراني روايت ديگري ارايه كرده است. سي‌بي‌اس نيوز به نقل از «لويدز ليست» نوشت: شمار عبور كشتي‌ها در هفته گذشته ۱۰۲ مورد بود؛ در برابر ۱۲۶ مورد در هفته قبل و دست‌كم ۱۳۰ نفتكش در روز پيش از جنگ. افزايش ميانگين قيمت گازوييل در امريكا به ۵.۸۵ دلار به ازاي هر گالن نيز نشان داد ناامني در اين آبراه، هزينه اقتصادي خود را به بازار امريكا منتقل كرده است.