گذار از فشار اقتصادي به مواجهه ميداني
ماني محرابي
تقابل ايران و امريكا در روزهاي اخير يك تغيير كيفي ملموس را تجربه كرده است. پس از دوره‌اي كه فشار اقتصادي، اقدامات محدود نظامي و تلاش‌هاي ديپلماتيك به طور همزمان جريان داشت، با حملات مستقيم اخير و پاسخ‌هاي متقابل، بار ديگر رويكرد نظامي در مركز معادله قرار گرفته است. اكنون تقابل از «اعمال فشار براي تغيير رفتار» به مرحله‌اي نزديك شده كه در آن هر طرف مي‌كوشد تا مستقيما «قابليت‌هاي عملياتي طرف مقابل» را محدود كند؛ تغييري كه قواعد محاسبه راهبردي را نيز دگرگون مي‌سازد. در اين شرايط، تقابل اصلي ميان «تلاش امريكا براي ايجاد اختلال در توان عملياتي تهران» و «راهبرد ايران براي بي‌اثر ساختن ضربات تاكتيكي و حفظ قدرت پاسخگويي» شكل گرفته است؛ رقابتي راهبردي كه در آن، حفظ انسجام و توان مديريت بحران، اهميت به مراتب بيشتري از ميزان تخريب فيزيكي پيدا كرده است.
عبور از سقف اثربخشي تحريم‌ها
تغيير كيفيت تقابل و تصميم واشنگتن براي ادغام مجدد متغير رويكرد مستقيم نظامي در كارزار فشارهاي مالي و تحريمي، ريشه در رسيدن ابزارهاي اقتصادي به سقف اثربخشي خود دارد. تحريم‌ها هر چند به عنوان بستر ثابت و دايمي فشار حفظ شده‌اند، اما نتوانستند فرض بنيادي نظريه تحريم‌ها يعني «تبديل انباشت هزينه مالي به بازنگري در محاسبات راهبردي» را محقق سازند. در معادلات امنيت بين‌الملل، ترجيحات اقتصادي تنها تا زماني متغير تعيين‌كننده محسوب مي‌شوند كه اولويت‌هاي حياتي و اركان بازدارندگي، در مخاطره مستقيم قرار نگرفته باشند. وقتي فشار بر نقاطي متمركز مي‌شود كه ضامن امنيت و بقاي كشور است، محاسبات تغيير مي‌كند و تحمل آسيب‌هاي سنگين اقتصادي به‌مراتب كم‌هزينه‌تر از عقب‌نشيني در برابر خواسته‌هايي تلقي مي‌شود كه سبب تضعيف بنيادين كشور مي‌شوند. در نتيجه، با گذشت زمان و انطباق تدريجي ساختارها، كاركرد تحريم‌ها از يك «ابزار تغيير رفتار» به يك «عامل مداومِ ايجاد هزينه» تقليل يافت، بدون آنكه بتواند برتري ميداني براي واشنگتن ايجاد كند. با درك اين محدوديت كاركردي، امريكا تحريم‌ها را كنار نگذاشت، بلكه مجبور شد لايه «محدودسازي مستقيم توانمندي‌هاي عملياتي» را به بستر فشار اقتصادي اضافه كند تا موازنه را به نفع خود تغيير دهد. در مقابل، اين لايه‌بندي جديد فشار و ورود امريكا به فاز عمليات مستقيم نظامي، ايران را ناچار ساخت تا براي خنثي‌سازي محاسبات رقيب و اعاده بازدارندگي، سطح و كيفيت پاسخگويي خود را ارتقا دهد.
تغيير سطح تقابل
در يك تقابل فرسايشي، طرفين تلاش مي‌كنند هزينه‌هاي يكديگر را افزايش دهند و در عين حال از ورود به سطحي كه كنترل آن دشوار است، پرهيز كنند. اما هنگامي كه عمليات مستقيم نظامي تكرار مي‌شود، مساله از «تحميل هزينه» به «محدودسازي توان عملياتي» تغيير مي‌يابد. در اين مرحله، هر حمله حامل دو پيام همزمان است: نخست، ايجاد خسارت فوري و دوم، آزمودن آستانه واكنش طرف مقابل. بنابراين، ارزش يك اقدام نظامي ديگر فقط به ميزان خسارت وارده وابسته نيست، بلكه به اين بستگي دارد كه طرف مقابل پس از آن، چه گزينه‌هايي براي پاسخ دراختيار خواهد داشت. اين همان نقطه‌اي است كه تقابل را وارد مرحله‌اي پيچيده‌تر مي‌كند، زيرا هر پاسخ نظامي، ابعاد تازه‌اي از آستانه تحمل و اراده طرف مقابل را روشن مي‌سازد. پاسخي شديدتر از محاسبه اوليه، «بازدارندگي مجدد» ايجاد مي‌كند و پاسخي محدودتر، احتمال افزايش فشار را بالا مي‌برد. در نتيجه، خودِ واكنش به بخشي از اطلاعاتي تبديل مي‌شود كه طرف مقابل براي تنظيم گام بعدي از آن استفاده خواهد كرد. در همين چارچوب، پاسخ موشكي ايران به مواضع امريكا در اردن را بايد مصداق بارز همين «ارسال سيگنال جديد در مرحله واكنش» دانست. پس از حملات امريكا كه با هدف ايجاد خسارت و سنجش آستانه واكنش انجام گرفت، اين اقدامات متقابل دقيقا با هدف اعاده بازدارندگي و دگرگون ساختن محاسبات واشنگتن صورت پذيرفت؛ رفتاري كه با نشان دادن آمادگي كامل و آني ايران براي تحميل هزينه متقابل، محاسبات واشنگتن درباره هزينه و پيامدهاي اقدامات بعدي را تغيير مي‌دهد.
تنگناي استراتژيك واشنگتن در مديريت ريسك
در سمت مقابل، رفتار امريكا در مرحله جديد نشان‌دهنده يك پارادوكس ساختاري است. واشنگتن از يك‌سو براي حفظ اعتبار نظامي خود و پاسخ به فشارهاي داخلي و منطقه‌اي، ناچار به نمايش قدرت و هدف قرار دادن قابليت‌هاي عملياتي ايران است، اما ازسوي ديگر، شديدا نسبت به ريسك كشيده شدن به يك درگيري گسترده و بدون افق مشخص حساسيت دارد. اين تنگنا موجب شده تا اقدامات امريكا بيش از آنكه متكي بر يك «راهبرد جامع و هدفمند» باشد، حالتي نوساني و واكنش‌محور به خود بگيرد. اتخاذ الگوي «ضربات محدود اما با شدت متغير»، تلاشي است براي تثبيت معادله فشار بدون پذيرش هزينه‌هاي يك جنگ تمام‌عيار؛ الگويي كه به دليل ناپايداري محاسباتي، خود مي‌تواند به عامل ديگري براي بي‌ثباتي تبديل شود.
ديپلماسي ميانجي‌ها
تحركات ديپلماتيك اخير در مسقط و دوحه نشان مي‌دهد كه بازيگران ميانجي در برابر فاز جديد تنش ميان ايران و امريكا، «خطوط قرمز ساختاري» و «نياز به ابتكار سياسي» در حركت‌اند. از يك‌سو، رد پيشنهاد ايران ازسوي عمان براي دريافت مشترك هزينه‌هاي امنيتي و زيست‌محيطي از كشتي‌هاي عبوري تنگه هرمز، ابعاد و مرزهاي مانور ديپلماسي منطقه‌اي را روشن ساخت. ابتكار ايران براي تغيير رژيم حقوقي-عملياتي هرمز و تبديل آن به يك سازوكار مالي-امنيتي مشترك، از نگاه مسقط به معناي ورود به حوزه‌اي بود كه مي‌توانست وضعيت سنتي تنگه هرمز را تغيير دهد و با رويكرد بي‌طرفانه عمان نيز در تعارض قرار گيرد. رد محتاطانه اين پيشنهاد ازسوي عمان نشان داد كه بازيگران منطقه‌اي، هرگونه تغيير در ترتيبات عملياتي در تنگه هرمز را فراتر از آستانه توانايي خود مي‌دانند. ازسوي ديگر، تحرك همزمان عمان و قطر براي تدوين يك «چارچوب جديد مذاكراتي» ميان تهران و واشنگتن، روي ديگر اين ديپلماسي را نمايان مي‌سازد. ميانجيگران منطقه‌اي دريافته‌اند كه كانال‌هاي سنتي «انتقال پيام» ديگر توان مهار سطح كنوني تنش را ندارند. از اين رو، تمركز خود را از «تغيير ترتيبات ميداني در هرمز» به «طراحي يك معماري جديد براي گفت‌وگو» معطوف كرده‌اند تا از طريق ديپلماسي چارچوب‌ساز، مانع از تعميق بي‌بازگشت بحران شوند. اين دو رويداد موازي، ابعاد پيچيده معادله جديد را نمايان مي‌سازد؛ ايران با طرح ابتكارات جديد در تنگه هرمز، از موقعيت ژئوپليتيك خود براي ساختن اهرم‌هاي تازه، افزايش هزينه‌هاي حضور امريكا و وادار كردن كشورهاي منطقه به كنشگري و پذيرش مسووليت استفاده مي‌كند. در مقابل، ميانجيگراني چون عمان و قطر در مواجهه با قدرت مانور و اهرم‌هاي منطقه‌اي ايران، مي‌كوشند با ابزار «طراحي سازوكارهاي سياسي و مديريت ريسك»، فضا را براي تداوم تبادلات ديپلماتيك و حفظ چارچوب‌هاي چانه‌زني باز نگه دارند.
سه افق پيش‌رو
وضعيت فعلي در يك حالت نامتعادل و انتقالي قرار دارد و نمي‌تواند براي بلندمدت در همين نقطه معلق بماند. با ناكارآمدي ديپلماسي سنتي و پررنگ شدن سيگنال‌هاي ميداني، افق اين مرحله از تنش، به طور كلان در چارچوب سه سناريوي محتمل قابل بازخواني است:
نخست؛ شكل‌گيري «موازنه جديد ريسك و هزينه»: در اين سناريو، طرفين پس از تبادل ضربات متقابل و سنجش دقيقِ آستانه تحمل يكديگر، به درك تازه‌اي از «هزينه‌هاي درگيري مستقيم» دست مي‌يابند. در اين حالت، اگرچه هيچ‌يك از اختلافات بنيادين حل و فصل نمي‌شود، اما سطح جديدي از بازدارندگي موقت شكل مي‌گيرد كه در آن، خطوط قرمز جديدي به‌صورت غيررسمي ترسيم مي‌شود. نتيجه اين روند، نه صلح و نه جنگ تمام‌عيار، بلكه نوعي «ثبات سرد و شكننده» خواهد بود كه در آن، اصطكاك‌ها كنترل شده، اما خطرات ميداني در بالاترين سطح باقي مي‌ماند.
دوم؛ وقوع «خطاي برآورد» يا حركت به سمت افزايش تعمدي تنش: در اين سناريو، اتكاي بيش از حد واشنگتن به داده‌هاي تاكتيكي براي سنجش اراده و آستانه پاسخگويي تهران، مي‌تواند به خطاي محاسباتي منجر شود. چنانچه يك اقدام نظامي يا برآورد نادرست از ابعاد واكنش متقابل، پاسخي فراتر از پيش‌بيني را برانگيزد، منطق «اعاده موازنه» جاي خود را به «كنش و واكنش زنجيره‌اي» خواهد داد؛ وضعيتي كه در آن، الزامات ميداني به‌جاي محاسبات راهبردي، تعيين‌كننده گام‌هاي بعدي خواهد بود. در اين شرايط، پاسخ‌هاي تلافي‌جويانه نه براي «ايجاد توازن»، بلكه با هدف «تحميل هزينه‌اي غيرقابل پذيرش» صورت مي‌گيرند و احتمال ورود ناخواسته دوطرف به يك مواجهه مستقيم و همه‌جانبه منطقه‌اي را به‌شدت افزايش مي‌دهند. اين احتمال نيز وجود دارد كه يكي از طرفين با ارزيابي غيرقابل تحمل بودن هزينه‌هاي فرسايشي وضع موجود، دست به يك «افزايش تعمدي و پيش‌دستانه فشار» بزند تا از طريق وارد آوردن ضربه‌اي سنگين‌تر، قواعد بازي و معادلات منطقه‌اي را به طور بنيادي دستخوش تغيير كند؛ فرضيه‌اي كه اگرچه احتمال وقوع آن كمتر است، اما پيامدهاي آن به‌مراتب شديدتر خواهد بود.
سوم؛ مديريت كنترل‌شده بحران از طريق «تثبيت قواعد جديد بازي»: در اين سناريو، ارزيابي دوطرف از «كاهش سودمندي ضربات موضعي» و «افزايش ريسك گسترش دامنه درگيري»، معادلات را به سمت مديريت اصطكاك سوق مي‌دهد. با نمايان شدن هزينه‌هاي متقابل تداوم تقابل ميداني، واشنگتن براي جلوگيري از ورود به يك جنگ تمام عيار منطقه‌اي و نمايش ثبات در بازار انرژي و تهران براي تثبيت اهرم‌هاي موازنه خود، چارچوب‌هاي جديد پيشنهادي ازسوي ميانجيگراني چون عمان و قطر را فعال مي‌سازند. اين سناريو متكي بر توافق جامع يا حل بنيادين اختلافات نيست، بلكه محصول منطق «كاهش ريسك در شرايط عدم قطعيت» است. در اين حالت، خطوط قرمز جديدي به صورت غيررسمي تثبيت مي‌شود كه براساس آن، اقدامات ميداني در سطحي كنترل‌شده نگه داشته مي‌شوند تا ضمن حفظ اهرم‌هاي راهبردي هر دوطرف، امكان كنترل بحران از طريق كانال‌هاي غيرمستقيم ديپلماتيك فراهم باشد؛ به بيان ديگر، تبديل «تقابل پرريسك عملياتي» به «توازن شكننده اما مديريت شده.»
تحليلگر مسائل بين‌الملل