درخواست دولت برای تسریع دراحقاقحقوق زنان
مانند ساير فعاليتهاي اجتماعي بايد در چارچوب قوانين و ضوابط انجام شود. از نظر عرفي نيز زنان سالهاست در عرصههاي مختلف، از رانندگي خودروهاي شخصي و عمومي تا هدايت خودروهاي سنگين و هواپيما، حضور دارند. بنابراين، استفاده آنان از وسايل نقليه، پديدهاي بيرون از عرف جامعه امروز نيست. البته سخن دولت، آزادي بدون ضابطه نيست. صدور گواهينامه دقيقا به معناي حاكم شدن ضابطه، آموزش و مسووليتپذيري است. گواهينامه نشان ميدهد فرد آموزشديده، در آزمون شركت كرده و صلاحيت او براي حضور در شبكه حمل و نقل احراز شده است. اين معيارها بايد براي همه شهروندان يكسان باشد: رسيدن به سن قانوني، برخورداري از مهارت و سلامت لازم، رعايت مقررات و پذيرش مسووليت؛ نه زن يا مرد بودن. اكنون زناني در شهرهاي مختلف از موتورسيكلت استفاده ميكنند، اما نداشتن گواهينامه، آنان را از آموزش رسمي، بيمه شخص ثالث و برخي حمايتهاي قانوني محروم ميكند. ادامه اين وضعيت نه به سود زنان است و نه امنيت عمومي را افزايش ميدهد. نميتوان از شهروندي انتظار داشت مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت كند، اما مسير قانوني آموزش، احراز صلاحيت و برخورداري از بيمه را به روي او بست. يكي از دلايل جدي ورود دولت به اين موضوع نيز كاهش آسيبهايي است كه ممكن است بر اثر نبود آموزش و پوشش بيمهاي متوجه زنان و ديگر شهروندان شود. حقوق و مسووليتها از يكديگر جدا نيستند. همانگونه كه زنان بايد مانند مردان در برابر تخلفات رانندگي پاسخگو باشند، بايد از حق برابر براي دريافت آموزش، شركت در آزمون، اخذ گواهينامه و استفاده از پوششهاي بيمهاي نيز برخوردار شوند. قانون نميتواند از يك شهروند مسووليت كامل بخواهد، اما حقي ناقص دراختيار او قرار دهد. تعداد متقاضيان نيز نبايد ملاك بهرسميت شناختن اين حق باشد. حتي اگر شمار زنان متقاضي محدود باشد، اصل مطالبه معتبر است. حقوق شهروندي به تعداد افراد وابسته نيست. حق يك شهروند به اين دليل كه افراد كمتري در موقعيت مشابه او قرار دارند، از اعتبار ساقط نميشود. دولت خود را موظف ميداند مطالبات قانوني حتي گروههاي كوچكتر جامعه را نيز ببيند و براي برطرف كردن موانع پيش روي آنها اقدام كند.
صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان، امتيازي ويژه يا هديهاي ازسوي دولت نيست. دولت حقوق مردم را به آنان اعطا نميكند؛ وظيفه دولت، بهرسميت شناختن اين حقوق و فراهم كردن شرايط برخورداري عادلانه از آنهاست.
آنچه دولت در اين مسير انجام داده، برداشتن يك مانع اجرايي از برابر حقي است كه منع قانوني، شرعي و عرفي براي اعمال آن وجود ندارد. نبايد مسالهاي روشن و قابلحل را به مناقشهاي ميان زنان و مردان يا تقابلي ميان ارزشهاي اجتماعي و حقوق شهروندي تبديل كرد. موتورسواري ايمن و قانونمند زنان نه در برابر ارزشهاي جامعه قرار دارد و نه حقي را از مردان سلب ميكند. حاصل اين تصميم، ورود يك رفتار موجود به چارچوب آموزش، قانون، بيمه و نظارت است؛ مسيري كه ميتواند امنيت زنان، عابران و همه استفادهكنندگان از معابر عمومي را افزايش دهد. حقوق شهروندي در همين تصميمهاي ملموس معنا پيدا ميكند؛ وقتي كه شهروندي احساس كند دولت او را ميبيند، صدايش را ميشنود و براي رفع موانع پيش روي او مسووليت ميپذيرد. و اكنون انتظار دولت و زنان متقاضي آن است كه پليس راهور، باتوجه به طي شدن مراحل حقوقي و فراهم بودن مصوبه لازم، اجراي اين تصميم را تسريع كند. فاصله ميان تصويب يك حق و برخورداري عملي شهروندان از آن بايد تا حد امكان كوتاه باشد. صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان، گامي در مسير جامعهاي است كه در آن زن و مرد، هر دو از حقوق قانوني برخوردارند و هر دو نيز
در برابر قانون مسوولاند.سخنگوي دولت