ندا جعفري
راستي‌هاي نفتي عنواني غيررسمي براي شبكه‌هاي پيچيده از واسطه‌هاست كه در شرايط تحريم، مسووليت فروش نفت ايران و انتقال درآمدهاي آن را بر عهده دارند. اين افراد و شركت‌ها در كشورهايي مانند؛ امارات، تركيه و عمان مستقر هستند. تراستي‌ها دو نقش كليدي در خصوص مسير انتقال مالي و خريدها دارند، خريدار نفت، پول را به حساب تراستي واريز مي‌كند و تراستي با استفاده از شبكه‌هاي مالي پيچيده، آن را به ايران مي‌رساند. گاهي خود تراستي به عنوان خريدار نفت عمل مي‌كند و پس از آن هزينه آن را پرداخت مي‌كند. تراستي‌ها پديده‌اي بحث‌برانگيز در اقتصاد ايران هستند كه از دل تحريم‌ها زاده شده‌اند؛ ابزاري ضروري براي تداوم صادرات نفت، اما در عين حال بستري براي شكل‌گيري فسادهاي مالي بزرگ و ميليارد دلاري. البته اين سيستم تاكنون با چالش‌هاي جدي همراه بوده است، به‌طوري‌كه علي‌اكبر پورابراهيم (مديرعامل اسبق شركت نيكو) اعلام كرده بود؛ تا پايان دولت سيزدهم حدود ۱۱ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي در اختيار اين شبكه‌ها باقي مانده و به كشور بازنگشته است. خالي خواني نيز موضوع ديگري است كه برخي تراستي‌ها با خريداران تباني كرده و تأييديه انتقال پول را به دروغ صادر مي‌كردند تا از پول نفت براي مدتي استفاده و سود آن را تقسيم كنند. طبق داده‌هاي رسمي تاكنون افرادي همچون م.م، متهم به كنترل حدود ۲ ميليارد دلار از پول‌هاي نفتي بازنگشته و حضور در هيات‌مديره بيش از ۴۰ شركت در ايران است. همچنين،الف.د، ساكن دوبي و فعال در فروش نفت كوره كه به بازنگرداندن مقادير زيادي پول متهم است. در ضمن شبكه «شايان»، شبكه‌اي از تراستي‌هاست كه مجموعا متهم به بازنگرداندن بخش عظيمي از پول‌هاي نفتي ايران هستند. پيش از اينها نيز اظهارنظرهاي عبدالناصر همتي، در قامت وزير سابق اقتصاد درباره نشتي ۲۰ تا ۳۰ ميليارد دلاري در اقتصاد ايران و نقش «تراستي‌ها» در اين فرآيند، كانون توجه را به «ذي‌نفعان تحريم» معطوف كرد. وزير سابق اقتصاد در رويداد مشهد اينوكس گفته بود: بين ۱۵ تا ۲۰ درصد نشتي ناشي از تحريم داريم. فرض كنيم حجم تجارت خارجي ايران ۱۳۰ ميليارد دلار باشد، از اين مبلغ ۲۰ تا ۳۰ ميليارد دلار نشتي در اقتصاد ما اتفاق مي‌افتد. در اين فرآيند تراستي‌ها كه كارشان نقل‌وانتقال پول است، مبنا و منبع اصلي فساد هستند .
سرنوشت اين دلارها چه مي‌شود؟
محمود خاقاني، كارشناس مسائل انرژي و اقتصاد، در واكنش به اظهارات اخير سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده‌هاي اقتصادي به «اعتماد» مي‌گويد: مساله اصلي در چنين پرونده‌هايي فقط صدور حكم يا اجراي مجازات نيست، بلكه افكار عمومي نياز دارد بداند چه ميزان از اموال و منابع از دست‌رفته به كشور بازمي‌گردد و سرنوشت اين منابع چه مي‌شود. او مي‌گويد: سال‌هاست درباره نفوذ در ساختارهاي مختلف كشور صحبت مي‌شود و يكي از نمونه‌هايي كه مي‌توان براي درك پيامدهاي چنين وضعيتي به آن توجه كرد، تحولات اقتصادي و سياسي روسيه پس از فروپاشي شوروي است. به گفته خاقاني، در آن دوره فرآيند خصوصي‌سازي به گونه‌اي پيش رفته بود كه بخش قابل توجهي از صنايع سودده در اختيار گروه‌ها و خانواده‌هاي خاص قرار گرفت و همزمان، نفوذ در رسانه‌ها نيز به اين گروه‌ها كمك كرد تا از تبعات حقوقي و قضايي فعاليت‌هاي خود دور بمانند. خاقاني تأكيد مي‌كند: مقايسه شرايط ايران با روسيه به معناي يكسان دانستن اين دو وضعيت نيست، اما تجربه روسيه نشان مي‌دهد وقتي ساختارهاي نظارتي از شفافيت كافي برخوردار نباشند، امكان شكل‌گيري شبكه‌هاي قدرت و ثروت افزايش پيدا مي‌كند .
چرا پرونده‌هاي مهم براي مردم شفاف نمي‌شود؟
اين كارشناس معتقد است؛ يكي از مسائل مهمي كه امروز وجود دارد، كاهش اعتماد عمومي نسبت به عملكرد بخش نظارتي است. زماني كه درباره يك پرونده اقتصادي يا قاچاق، ارقام بسيار بزرگي مطرح مي‌شود اما پس از آن روايت‌هاي متفاوتي از سوي مسوولان ارايه مي‌شود و در نهايت جزييات پرونده براي مردم روشن نمي‌شود، طبيعي است كه افكار عمومي با پرسش‌هاي بيشتري مواجه شود.
خاقاني با اشاره به مواردي كه در آنها درباره ميزان تخلف يا منابع مالي مطرح شده ادامه مي‌دهد: ارقام مختلفي از سوي مسوولان بيان مي‌شود، اما در نهايت مشخص نيست اصل ماجرا چه بوده، چه ميزان از اموال بازگردانده شده و چه سرنوشتي پيدا كرده است. اگر اعلام مي‌شود فردي كه مرتكب تخلف اقتصادي شده، اموال را بازگردانده يا بدهي‌هاي خود را پرداخت كرده است، بايد اين موضوع را با مستندات و اطلاعات قابل بررسي براي مردم توضيح دهد. به اعتقاد او، اعلام كلي اينكه اموال بازگردانده شده، بدون ارايه جزييات، نمي‌تواند اعتماد عمومي را تقويت كند. يكي از پرونده‌هاي بزرگ فساد اقتصادي بابك زنجاني است كه درباره بازگشت منابع و اموال در چنين پرونده‌هايي، افكار عمومي همچنان نيازمند اطلاعات شفاف است. پرسش مردم اين است كه چه ميزان از منابع بازمي‌گردد، به چه حسابي واريز مي‌شود، چه مقدار از بدهي‌ها تسويه مي‌شود و در نهايت چه چيزي به بيت‌المال برمي‌گردد.
وقتي ابهام، اعتماد عمومي را كاهش مي‌دهد
خاقاني معتقد است؛ مساله فقط يك پرونده يا يك فرد نيست، بلكه موضوع اصلي، سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي است. در شرايطي كه مردم با مشكلات اقتصادي، تورم، كمبود برخي كالاها و دشواري‌هاي معيشتي مواجه هستند، انتظار دارند درباره منابع عمومي و پرونده‌هاي فساد اقتصادي اطلاعات روشن و قابل راستي‌آزمايي ارايه شود. او تأكيد مي‌كند: وقتي درباره فسادهاي بزرگ اقتصادي صحبت مي‌شود، مردم حق دارند بدانند منابعي كه متعلق به كشور است، در چه مسيري قرار مي‌گيرد. اگر اموال به كشور بازمي‌گردد، بايد ميزان آن مشخص باشد و اگر بازنمي‌گردد، دستگاه مسوول بايد درباره علت آن توضيح دهد. خاقاني مي‌گويد: در شرايط فعلي، گروه‌هايي كه از آنها با عنوان كاسبان تحريم، مافياهاي اقتصادي و گروه‌هاي ذي‌نفع ياد مي‌شود، در افكار عمومي با پرسش‌هاي جدي مواجه هستند و نبود اطلاعات شفاف درباره عملكرد آنها، به افزايش بي‌اعتمادي منجر مي‌شود.
فساد اقتصادي و جنگ رواني
اين كارشناس انرژي همچنين نسبت به پيامدهاي رسانه‌اي پرونده‌هاي فساد هشدار مي‌دهد. وقتي فساد يا تخلف اقتصادي در جامعه مطرح مي‌شود اما پاسخ روشن و مستندي درباره آن ارايه نمي‌شود، رسانه‌هاي مخالف جمهوري اسلامي مي‌توانند از اين خلأ اطلاعاتي استفاده كنند. خاقاني مي‌گويد: برخي رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور با برجسته كردن اخبار مربوط به فساد، اموال مسوولان و اتهام‌هاي اقتصادي تلاش مي‌كنند ميان جمهوري اسلامي و ايران تفكيك ايجاد كنند و تصويري از يك ساختار كاملا فاسد ارايه دهند. مقابله با چنين فضايي صرفا با تكذيب خبرها امكان‌پذير نيست و بهترين راه، ارايه اسناد و اطلاعات شفاف است. به گفته او، اگر ادعايي درباره مالكيت اموال يا دارايي‌هاي افراد مطرح مي‌شود و ادعا نادرست است، دستگاه‌هاي مسوول بايد با اسناد روشن آن را رد كنند. سكوت يا پاسخ‌هاي كلي، فضاي مناسبي براي گسترش شايعات ايجاد مي‌كند و در نهايت حتي اخبار صحيح نيز در ميان انبوهي از ادعاهاي تأييد نشده گم مي‌شود .
مردم نتيجه فسادستيزي را در زندگي خود مي‌خواهند
او در ادامه به مشكلات مردم در حوزه درمان و دسترسي به دارو اشاره مي‌كند و مي‌گويد: وقتي شهروندان با دشواري تأمين هزينه‌هاي درمان مواجه هستند، مساله بازگشت منابع ناشي از پرونده‌هاي فساد اقتصادي براي آنها اهميتي دوچندان پيدا مي‌كند. امروز ممكن است بيماري براي تهيه يك داروي ضروري يا تجهيزات پزشكي با مشكل مواجه شود و خانواده‌اي توان پرداخت هزينه‌هاي سنگين درمان را نداشته باشد. در چنين شرايطي، مردم انتظار دارند بدانند منابعي كه در پرونده‌هاي اقتصادي از كشور خارج مي‌شود يا مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد، در صورت بازگشت چگونه براي حل مشكلات عمومي هزينه مي‌شود. او معتقد است؛ اگر منابع كشور به درستي مديريت شود، بايد آثار آن در زندگي مردم ديده شود؛ از تأمين دارو و تجهيزات پزشكي گرفته تا حمايت از اقشار آسيب‌پذير و بهبود خدمات عمومي. به گفته خاقاني، حتي بايد درباره بيماراني كه به دليل نبود يا گراني دارو و درمان، امكان ادامه معالجه ندارند، آمار دقيقي تهيه شود تا ابعاد واقعي اين بحران براي جامعه روشن باشد.
تصميم‌گيري درباره كشور
نيازمند پشتوانه اجتماعي است
خاقاني در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به موضوع مشاركت سياسي و اعتماد عمومي اشاره كرده و مي‌گويد: تصميم‌گيري درباره مسائل مهم كشور زماني از پشتوانه بيشتري برخوردار است كه ميان ساختارهاي تصميم‌گير و جامعه ارتباط و اعتماد وجود داشته باشد. او معتقد است؛ مردم بايد احساس كنند مسوولاني كه درباره آينده كشور تصميم مي‌گيرند، از پشتوانه اجتماعي برخوردار هستند و عملكرد آنها نيز در برابر افكار عمومي قابل ارزيابي است. در شرايط جنگي و اقتصادي كنوني، اهميت اين موضوع بيشتر مي‌شود، زيرا فشارهاي اقتصادي و اجتماعي زماني قابل تحمل‌تر است كه مردم نسبت به سلامت و شفافيت ساختارهاي تصميم‌گير اطمينان داشته باشند. خاقاني در پايان تأكيد مي‌كند: اگر دستگاه‌هاي نظارتي درباره پرونده‌هاي اقتصادي، ميزان بازگشت اموال، عفو محكومان و نحوه برخورد با متخلفان توضيحاتي ارايه مي‌كنند، اين توضيحات بايد همراه با اسناد و اطلاعات روشن باشد. پرسش اصلي مردم اين است كه چه كساني منابع كشور را از بين مي‌برند، اين منابع كجا مي‌رود، چه ميزان از آن بازمي‌گردد و در نهايت چه كسي درباره آن پاسخگو است.
آيا ميزان كارمزد و سود واسطه‌ها سازوكار مشخصي دارد؟
حسن مرادي، كارشناس حوزه انرژي، درباره نحوه فروش نفت در شرايط تحريم و بازگشت درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به كشور به «اعتماد» مي‌گويد: در شيوه سنتي تجارت، سازوكار معاملات كاملا مشخص و قابل رديابي است. يك تاجر يا بازاري از گذشته دفتر مشخصي براي ثبت ورود و خروج كالا، ميزان فروش و سود خود داشته است و در نهايت مشخص بوده كه چه ميزان كالا فروخته شده و چه مقدار سود به دست آمده است. بنابراين اصل بر اين است كه حتي در شرايط پيچيده اقتصادي نيز معاملات بايد تا حد امكان قابل محاسبه و رديابي باشند. به گفته او، تحريم‌ها باعث شده است ايران نتواند مانند شرايط عادي و با استفاده از سازوكارهاي شفاف و استاندارد، نفت خود را در بازارهاي جهاني عرضه و درآمد آن را دريافت كند. در چنين شرايطي استفاده از واسطه‌ها و مسيرهاي غيرمستقيم براي فروش نفت تا حدي اجتناب‌ناپذير مي‌شود، اما تحريم نمي‌تواند بهانه‌اي براي نبود شفافيت در نحوه فروش نفت و بازگشت درآمدهاي آن باشد. مرادي تأكيد مي‌كند: نمي‌توان پذيرفت كه به دليل هزينه‌هاي بالاتر انتقال پول از مسيرهايي مانند؛ دوبي يا ساير مسيرهاي بين‌المللي، منابع حاصل از فروش نفت با هزينه‌هاي نامتعارف جابه‌جا شود و در نهايت بخش قابل توجهي از درآمد متعلق به مردم و دولت به كشور بازنگردد. اين منابع، در واقع منابع بيت‌المال و خزانه كشور هستند و بايد درباره نحوه هزينه‌كرد، ميزان كارمزد و سود واسطه‌ها سازوكار مشخصي وجود داشته باشد. اين كارشناس حوزه انرژي با اشاره به موضوع واسطه‌هايي كه مسووليت فروش نفت را برعهده داشته‌اند، ادامه مي‌دهد: كساني كه وارد اين حوزه مي‌شوند بايد توانايي ارايه تضامين لازم را داشته باشند. اگر فرد يا مجموعه‌اي مسووليت فروش محصولي متعلق به بيت‌المال را مي‌پذيرد، بايد از نظر مالي و حقوقي پاسخگو باشد و مشخص كند كه چه ميزان نفت يا فرآورده را در چه بازاري فروخته، چه ميزان درآمد به دست آورده و چه مقدار از اين درآمد را به كشور بازگردانده است. او مي‌گويد: حتي اگر شرايط تحريمي باعث شود فروش نفت از مسيرهاي پيچيده و غيرمعمول انجام شود، باز هم بايد محاسبات دقيق وجود داشته باشد. به عنوان نمونه بايد مشخص باشد كه ميزان نفت تحويلي به واسطه چه مقدار بوده، در چه بازاري فروخته شده، قيمت فروش چقدر بوده، هزينه‌هاي انتقال و جابه‌جايي منابع چه ميزان بوده و در نهايت چه مقدار پول بايد به خزانه كشور بازگردد. همچنين حق‌الزحمه واسطه نيز بايد از ابتدا مشخص و شفاف باشد.
رانت نبايد جايگزين سازوكار نظارتي شود
مرادي با انتقاد از ورود افراد فاقد صلاحيت يا افرادي كه از رانت و ارتباطات خاص برخوردار بوده‌اند به فرآيند فروش نفت، اظهار مي‌كند: اگر فردي از طريق رانت و ارتباط با افراد خاص وارد اين چرخه شده باشد و به منابع بيت‌المال دسترسي پيدا كرده باشد، بايد مشخص شود چه كساني اين امكان را براي او فراهم كرده‌اند. به گفته او، مساله تنها فردي نيست كه منابع را در اختيار گرفته است، بلكه بايد زنجيره‌اي كه امكان دسترسي به اين منابع را ايجاد كرده نيز مورد بررسي قرار گيرد. اگر فردي بدون ارايه تضامين لازم به منابع عمومي دسترسي پيدا كرده، بايد مشخص شود چه نهادي يا چه افرادي چنين امكاني را فراهم كرده‌اند و چرا سازوكارهاي نظارتي در آن مرحله فعال نبوده‌اند. اين كارشناس حوزه انرژي با استقبال از ورود دستگاه قضايي به اين پرونده‌ها مي‌گويد: ورود قوه قضاييه به اين مسائل قابل تقدير است، اما برخورد با تخلفات نبايد مقطعي باشد. اگر قرار است از منابع كشور صيانت شود، نظارت بايد به يك فرآيند دايمي تبديل شود و كميته‌ها و نهادهاي مشخصي به صورت مستمر عملكرد واسطه‌ها و نحوه بازگشت درآمدهاي نفتي را بررسي كنند. او تأكيد مي‌كند: در صورت اثبات تخلف، بايد متناسب با آن برخورد شود و اموال ناشي از تخلف نيز به بيت‌المال بازگردد. اگر فرد متخلف در داخل كشور باشد، بايد امكان وصول مطالبات و جبران خسارت فراهم شود و اگر منابع به خارج از كشور منتقل شده باشد، بايد از ظرفيت‌هاي حقوقي و بين‌المللي براي پيگيري و بازگرداندن آن استفاده شود.
وزارت نفت در رأس مسووليت نظارت
مرادي درباره اينكه مسووليت اصلي نظارت بر فروش نفت و بازگشت درآمدهاي حاصل از آن بر عهده كدام دستگاه است، مي‌گويد: در شرايط فعلي، محور اصلي اين فرآيند وزارت نفت است، اما مسووليت تنها به اين وزارتخانه محدود نمي‌شود. دستگاه‌هايي مانند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و همچنين نهادهاي مالياتي نيز مي‌توانند در بخش‌هاي مختلف اين فرآيند نقش نظارتي داشته باشند. به گفته او، دستگاه‌هاي مختلف بايد بتوانند جريان فروش، انتقال منابع و بازگشت درآمدها به كشور را رصد كنند. در رأس اين مجموعه وزارت نفت قرار دارد و شركت‌ها و مجموعه‌هايي كه ماموريت فروش نفت يا بازگرداندن وجوه حاصل از صادرات را برعهده دارند نيز بايد پاسخگو باشند. او تأكيد مي‌كند: اصل اساسي اين است كه براي هر ميزان نفت فروخته‌شده، بايد مشخص باشد چه مقدار درآمد ايجاد شده و چه مقدار از آن بايد به بيت‌المال بازگردد، هرگونه فاصله ميان اين دو عدد بايد قابل توضيح و مستند باشد.
نقش اطلاعات در كنار نظارت اقتصادي
اين كارشناس حوزه انرژي در ادامه درباره نقش نهادهاي اطلاعاتي در جلوگيري از سوءاستفاده از منابع نفتي مي‌گويد: پيش از آنكه موضوع به مرحله امنيتي برسد، مرحله مهم‌تري به نام اطلاعات وجود دارد، البته اطلاعات اقتصادي با اطلاعات امنيتي تفاوت دارد، اما هر دو در اين حوزه اهميت دارند. مرادي معتقد است؛ بايد از ابتدا اطلاعات دقيقي درباره ميزان محصول فروخته شده، شركت خريدار، قيمت معامله، هزينه‌هاي انتقال و ميزان منابعي كه بايد به كشور بازگردد وجود داشته باشد. اگر اين اطلاعات به شكل دقيق ثبت و كنترل شود، امكان سوءاستفاده و ايجاد شكاف در فرآيند فروش و بازگشت درآمدهاي نفتي كاهش پيدا مي‌كند. او ادامه مي‌دهد: نهادهاي نظارتي بايد به صورت مستمر اين اطلاعات را بررسي و عملكرد مجموعه‌هاي درگير در تجارت نفت را پايش كنند. در كنار دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي، نهادهاي اطلاعاتي نيز مي‌توانند در بخش‌هاي مرتبط با امنيت اقتصادي و جلوگيري از نفوذ و سوءاستفاده نقش موثري داشته باشند. به گفته مرادي، هدف اصلي بايد اين باشد كه هيچ روزنه‌اي براي سوءاستفاده از منابع عمومي باقي نماند و فرآيند فروش نفت، حتي در شرايط تحريم، از حداقل استانداردهاي شفافيت و پاسخگويي برخوردار باشد. در نهايت، تحريم نبايد به معناي كنار گذاشتن نظارت باشد؛ بلكه در شرايط پيچيده و غيرشفاف، نياز به سازوكارهاي دقيق‌تر و دايمي‌تر براي صيانت از درآمدهاي نفتي بيشتر مي‌شود.