بريكس دهلي؛ از عضويت تا قدرت اقتصادي ايران
بهمن اكبري
اجلاس هجدهم بريكس به ميزباني هند و در دهلي، در شرايطي برگزار خواهد شد كه نظم چندجانبه با فشارهاي فزاينده ژئوپليتيكي، تجاري و مالي مواجه است. ايران نيز به عنوان عضو كامل اين مجموعه، با يك پرسش راهبردي روبهرو است: چگونه ميتوان حضور سياسي در بريكس را به سرمايه، فناوري، زيرساخت و قدرت اقتصادي تبديل كرد؟ مساله تهران نبايد ثبت حضور در نشست سران و بيانيههاي مشترك باشد، بلكه بايد از «عضويت» به «پروژه» عبور كند. بريكس نه يك بلوك منسجم ضدغربي است و نه يك سازمان بينالمللي متعارف، بلكه چارچوبي است براي هماهنگي ميان اقتصادهاي نوظهور و قدرتهاي غيرغربي كه اعضاي آن در كنار همكاري، منافع و رقابتهاي متفاوتي دارند، بنابراين چالش اصلي بريكس، «شكاف ميان وزن اقتصادي و سياسي اعضا» و «توان نهادي» آن براي اجراي تصميمهاست. براي ايران، ظرفيتهايي مانند بانك توسعه جديد، توسعه تسويه با ارزهاي محلي و زيرساختهاي پرداخت، در صورت فراهم شدن شرايط لازم، ميتوانند اهميت داشته باشند. اما عضويت در بريكس به معناي دسترسي خودكار به منابع مالي نيست. پروژه ايراني بايد بانكيپذير، داراي بازده روشن، سازوكار تامين مالي مشخص و چارچوبي براي مديريت ريسك تحريم و تضمين بازگشت سرمايه باشد. همچنين نبايد ترتيبات ذخيره مشروط بريكس را با منابع تامين مالي پروژههاي زيرساختي اشتباه گرفت. مزيت بزرگ ايران، جغرافياست. كريدور شمال- جنوب، چابهار، شبكههاي ريلي، سوآپ انرژي و اتصال خليجفارس به آسياي مركزي ميتوانند ايران را به يكي از گرههاي مهم اقتصاد بريكس تبديل كنند، اما جغرافيا به تنهايي سرمايه توليد نميكند.
تحريمهاي ثانويه و محدوديتهاي بانكي يك مانع مهم بيرونياند؛ در كنار آنها، ناترازي انرژي، ضعف نظام بانكي، نااطميناني مقرراتي، ضعف حقوق مالكيت، فساد و قيمتگذاري دستوري نيز ظرفيت جذب سرمايه را محدود ميكنند. تحريم مانع بيروني است؛ ظرفيت جذب سرمايه و فناوري، مساله دروني. از اين نگاه، هدف ايران از بريكس نبايد تنها افزايش صادرات باشد، بلكه بايد ارتقاي جايگاه در زنجيرههاي ارزش بريكس باشد. فروش نفت، مواد خام و كالاهاي كمارزش ميتواند تجارت را افزايش دهد، اما لزوما توسعه صنعتي ايجاد نميكند. ايران بايد به دنبال توليد مشترك، انتقال فناوري، مشاركت شركتهاي داخلي در زنجيرههاي توليد و افزايش صادرات با ارزش افزوده باشد. براي تحقق اين هدف، تهران به يك «سازوكار ملي» براي هماهنگي ديپلماسي اقتصادي بريكس و آسيا نياز دارد؛ سازوكاري با اختيار، پاسخگويي و شاخصهاي كمي، نه نهادي موازي و تشريفاتي. معيار موفقيت نيز بايد از تعداد تفاهمنامهها به سرمايه جذب شده، پروژههاي تامين مالي شده، فناوري منتقل شده، افزايش ترانزيت و رشد صادرات با ارزش افزوده تغيير كند. در روابط با چين، روسيه و هند نيز راهبرد ايران بايد موازنه فعال اقتصادي باشد، نه انتخاب انحصاري يك شريك. چابهار ظرفيت همكاري با هند، كريدور شمال-جنوب فرصت همكاري با روسيه و بازار، انرژي، زيرساخت و فناوري زمينه همكاري با چين را فراهم ميكند. هنر سياست اقتصادي ايران، تبديل اين منافع متقاطع به اهرم توسعه است. حضور همزمان ايران، عربستان و امارات در بريكس نيز ميتواند، در صورت وجود اراده سياسي، فرصتي براي پيوند دادن رقابت منطقهاي با همكاري اقتصادي در حوزه انرژي، سرمايهگذاري و كريدورها باشد. اما بريكس نميتواند جاي «ديپلماسي هستهاي» و «كاهش ريسك تحريم» را بگيرد. بانكها و شركتهاي بزرگ شرقي نيز هزينه و ريسك را محاسبه ميكنند. كاهش تنش با غرب، اگر از مسير «ديپلماسي هوشمندانه» دنبال شود، الزاما به معناي فاصله گرفتن از شرق نيست، بلكه ميتواند ريسك سرمايهگذاري در ايران را كاهش و قدرت چانهزني تهران را در برابر همه طرفها افزايش دهد. سرانجام، بريكس نه جايگزين غرب است و نه تضمينكننده توسعه ايران، بلكه ميداني است براي افزايش قدرت چانهزني و تنوعبخشي به گزينههاي اقتصادي ايران. آزمون واقعي اجلاس دهلي براي تهران، تعداد ديدارها و بيانيهها نيست، بلكه توان تبديل فرصت سياسي به پروژههاي اقتصادي است. اجلاس دهلي درهاي فرصت را باز ميكند؛ اما پروژههاي واقعي بايد در تهران آغاز شود.