از تله ساده‌سازي معيشت تا تضعيف شأن معلمي
امیر عباس میرزاخانی
خاطرم هست در پايان سال ۱۳۹۸ و همزمان با برگزاري انتخابات مجلس يازدهم، با پاندمي كرونا در كشور مدارس تعطيل شد و كار تدريس ناگزير به فضاي مجازي كشيده شد؛ فضايي كه در آن روزها زيرساخت‌هاي كافي، عادلانه و مناسبي دراختيار معلمان و دانش‌آموزان نداشت. در همان ايام، عده‌اي در بدنه جامعه و محافل شبه‌خصوصي‌سازي آموزش به اين ادعا دامن مي‌زدند كه حاضرند در اين شرايط تعليم و تربيت در بستر مجازي را با هزينه‌اي كمتر برعهده بگيرند، به اين شرط كه سرانه و بودجه آن را از دولت دريافت كنند. هر چند براي صاحب‌نظران تعليم و تربيت روشن بود كه اين سخنان هيچ مبناي علمي و تخصصي ندارد و هيچ برون‌سپاري شتاب‌زده‌اي نمي‌تواند جايگاه بي‌بديل معلم را پر كند، اما همين ادعاها بهانه‌اي شد تا برخي افراد كم‌اطلاع يا جريان‌هاي خاص، هر زمان كه معلمان نسبت به منزلت و معيشت خود مطالبه‌اي قانوني مطرح كردند، آن را علم كنند و سدي در برابر پيگيري حقوق حقه فرهنگيان بسازند. ازسوي ديگر، نمي‌توان چشم بر اين واقعيت بست كه كشور در برهه‌اي حساس، درگير پيامدهاي جنگ ۴۰ روزه و فشارهاي سنگين ناشي از تحريم‌هاي كمرشكن و ظالمانه امريكا بوده است؛ تنگناهاي نفس‌گيري كه درآمدهاي عمومي را مهار كرده و باعث شده تا به رغم مساعي و تلاش‌هاي دولت، توان مالي نظام اجرايي براي ترميم اساسي سفره معلمان و تحقق تمام و كمال مطالبات انباشته آنان محدود بماند. بدنه شريف فرهنگيان، همواره بيش و پيش از هر قشر ديگري، مقتضيات ملي را فهميده‌اند و با درك عميق اين شرايط پيچيده كشور، هرگز صحنه جهاد آموزشي را خالي نكرده و هيچ‌گاه صحبت از استعفا، قهر و انصراف از خدمت نداشته و ندارند. معلم ايراني همواره تكيه‌گاه وفاق ملي و نماد تاب‌آوري در روزهاي سخت اين سرزمين بوده است. اخيرا اما كليپ‌هايي در فضاي مجازي با عنوان «استعفاي جمعي معلمان» در برابر ادارات آموزش و پرورش دست به دست مي‌شود كه ادعا دارد معلمان به دليل ناكافي بودن حقوق و در اعتراض به گراني‌هاي افسارگسيخته استعفا مي‌دهند.
در اينكه در حال حاضر دريافتي فرهنگيان كفاف تورم سنگين و هزينه‌هاي سرسام‌آور زندگي را نمي‌دهد، شكي نيست؛ در اينكه خط فقر از ميانگين احكام كارگزيني معلمان فاصله گرفته و ساختار پرداخت در نظام اداري كشور دچار «تبعيض ساختاري» ناروا ميان كاركنان دستگاه‌هاي مختلف است نيز ترديدي وجود ندارد. اما تقليل دادن مطالبه‌گري اصيل صنفي به يك «نمايش استعفا در برابر دوربين»، نه‌تنها باري از دوش معيشت معلمان برنمي‌دارد، بلكه نقض غرض بوده و آفتي عميق براي شأن حرفه‌اي اين قشر به همراه دارد:
۱. تفكيك كنشگري اصيل از رفتارهاي نمايشي؛ بدنه راستين تعليم و تربيت نشان داده است كه راه احقاق حق، از مسير ايستادگي، مطالبه‌گري درون‌سازماني و گفت‌وگوهاي كارشناسي مي‌گذرد. استعفا در عرف حرفه‌اي، رفتاري فردي است نه دستمايه‌اي براي توليد كليپ‌هاي احساسي و ترندهاي مجازي. اكثريت قريب به اتفاق معلمان كه در دورافتاده‌ترين روستاها و شلوغ‌ترين مدارس شهري پاي تعهد اخلاقي خود ايستاده‌اند، با اين نمايش‌ها مرزبندي مشخص دارند، چراكه تبديل انصراف از خدمت به يك اكت رسانه‌اي، القاي نااميدي و انفعال است، نه تبلور شجاعت صنفي.
۲. دادن بهانه به دست مدافعان برون‌سپاري و ارزان‌سازي آموزش؛ همان جرياني كه در دوران كرونا با روياپردازي ادعا مي‌كرد آموزش بدون معلمان رسمي و با هزينه‌اي اندك در بستر پلتفرم‌ها قابل اجراست، امروز نيز با مشاهده تصوير ساختگي «معلم مستعفي و مستأصل»، به طمع تكرار ايده‌هاي شكست‌خورده خصوصي‌سازي بدقواره و جذب نيروهاي فاقد هويت حرفه‌اي مي‌افتد. وقتي به جاي زبان استدلال، تصوير رها كردن سنگر كلاس بازتاب پيدا كند، ناخواسته ميدان براي سوداگران آموزشي و هواداران كاهش تعهدات حاكميتي دولت در آموزش عمومي فراخ مي‌شود.
۳. غفلت از «تبعيض ساختاري»؛ مشكل بنيادين در نظام جبران خدمات فرهنگيان، تنها تورم عمومي نيست، بلكه پديده آزاردهنده «تبعيض در نظام پرداخت‌ها» و شكاف ميان رفاهيات آموزش و پرورش با ساير شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي است. در اين كليپ‌هاي شتاب‌زده، اين مساله محوري و نقد كارشناسي قوانين بودجه به محاق مي‌رود و همه‌چيز به يك ابراز عجز فردي تنزل مي‌يابد. اين ساده‌سازي زمينه را براي برخي مديران فراهم مي‌سازد تا اصل مطالبه عادلانه را در سايه تعابيري چون «جنگ رواني» يا «رفتارهاي هيجاني معدود افراد» به حاشيه برانند.
۴. دوقطبي‌سازي‌هاي بي‌پايان؛ اين‌گونه رفتارهاي نمايشي و فاقد پشتوانه تشكيلاتي، بستر مناسبي براي شكل‌گيري دوقطبي‌هاي فرساينده مي‌سازد: از يك‌سو مسوولان با استناد به فعاليت پرشور صدها هزار كلاس درس در سراسر كشور، اصل بحران‌هاي واقعي معيشت را شايعه تلقي و از سوي ديگر رسانه‌هاي بدخواه از چند كليپ محدود، تصويري از فروپاشي كل آموزش و پرورش مخابره مي‌كنند. در اين ميان، نداي متين، صبور و تخصصي قاطبه معلمان كه با درك بحران‌هاي ژئوپليتيك و اقتصادي كشور كماكان با افتخار تدريس مي‌كنند، اما خواهان رفع تبعيضند، شنيده نمي‌شود. معلمي شغل سوداگري و كاسبكارانه نيست كه با فراز و فرود تحريم و دشواري روزگار، پيمان اخلاقي آن با فرزندان اين آب و خاك در برابر يك دوربين گسسته شود. معلمان شريف ايران با صبوري و بصيرت، هم بار تدريس در دوران تهاجمات و تحريم‌هاي سنگين را به دوش كشيده‌اند و هم پاي ايران ايستاده‌اند و هرگز از درِ قهر و استعفا با آينده‌سازان كشور وارد نشده‌اند. مطالبه عدالت در نظام پرداخت‌ها، اجراي شايسته رتبه‌بندي و بهبود رفاهيات، خواسته برحق اين خانواده بزرگ است؛ اما راه تحقق آن، «ماندن، انسجام، نقادي مستمر و مطالبه‌گري عزتمندانه» است، نه افتادن در دام سناريوهاي نمايشي كه تنها خروجي آن، تضعيف جايگاه استوار معلمي است.