تلاقی حقوق و جامعه-2

تبارشناسی رابطه حقوق و نظام اجتماعی
استفاده ابزاری از قانون؛ تبدیل میثاق ملی به ابزار انزوا- قانون در ذات خود، یک میثاق ملی برای ایجاد تفاهم، صلح اجتماعی و برابری است. اما خطر بزرگ زمانی رخ می‌دهد که رویه‌های قضایی به سمتی سوق پیدا کنند که شائبه «استفاده تبرایی و ابزاری از قانون» در ذهن جامعه متبلور شود. وقتی این تصور در بدنه اجتماعی شکل بگیرد که متن قانون، کارکرد اصلی خود (یعنی داوری بی‌طرفانه) را از دست داده و تبدیل به ابزاری برای انتقام، منکوب کردن، منزوی ساختن و حذف رقبای فکری یا جریان‌های منتقد شده است، مشروعیت مدنی حقوق به شدت آسیب می‌بیند. نقض جوهری قانون به این معناست که فرم ظاهری مواد قانونی حفظ می‌شود، اما هدف اساسی آن که ایجاد وفاق و حاکمیت عدالت است، نقض می‌گردد. این رویکرد انقباضی بیش از آنکه نظم ایجاد کند، انباشت نارضایتی و فرسایش سرمایه اجتماعی را در پی دارد.
عدم تقارن در تعقیب؛ تحدید نقد و مصونیت اهانت- یکی دیگر از ابعاد خطیری که تلاقی حقوق و جامعه را با چالش مواجه می‌سازد، پدیده «عدم تقارن و بی‌عدالتی در رویه‌های تعقیب» است. وجدان عمومی جامعه زمانی دچار ابهام و فرسایش می‌شود که مشاهده کند از یک سو، تحلیل‌های آکادمیک، نقدهای ساختاری و مصلحانه نخبگان شناسنامه‌دار کشور با تفاسیر سختگیرانه حقوقی و رویه‌های انقباضی مواجه می‌شود؛ اما از سوی دیگر، برخی تریبون‌های خاص، جریان‌های خودسر یا چهره‌های رسانه‌ای غیرپاسخگو، آشکارترین تعابیر اهانت‌آمیز، شب‌نامه‌ها و تخریب‌ها را علیه عالی‌ترین مقامات رسمی، دیپلمات‌ها و کارگزاران اجرایی و حاکمیتی کشور (حتی چهره‌های برجسته تاریخ معاصر و استوانه‌های فقید مدیریتی) به کار می‌برند و از نوعی «مصونیت حاشیه‌ای و نانوشته» برخوردارند. از منظر حقوق اداری و عمومی، قانون نباید در برابر لغزش‌های بیانیِ مصلحان، شمشیر بران باشد و در برابر هتاکی‌های هدفمند جریانات خاص، سپر سکوت. این عدم تقارن در برخورد به اصل «برابری همگان در پیشگاه قانون» آسیب جدی می‌زند. 

جابه‌جایی کانون‌های تبیین و ریسک کوچ ژئوپلیتیک مرجعیت- از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، جامعه یک ارگانیسم زنده است؛ هرگز در خلأ تحلیلی باقی نمی‌ماند و نیاز خود به فهم رویدادها را سرکوب نمی‌کند. هنگامی که نخبگان داخلی از طیف‌های متنوع فکری با رویه‌های انقباضی مواجه و خانه‌نشین می‌شوند، کارکرد تبیینی جامعه دچار اختلال حاد می‌شود. افکار عمومی برای درک پیچیدگی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همچنان نیازمند واسطه‌های تحلیلی هستند. ریسک بزرگ حقوقی و اجتماعی در این وضعیت، پدیده خطرناک «کوچ ژئوپلیتیک مرجعیت فکری» است. وقتی بستر گفت‌وگو برای صاحبان قلم در داخل ناهموار و پرهزینه شود، افکار عمومی برای کسب تحلیل و تبیین رویدادها به سمت کانون‌های خارج از مرزها حرکت می‌کنند؛ فضاهایی که لزوما تعهدی به منافع ملی، ثبات اجتماعی و حاکمیت قانون ندارند و هدف غایی آنها تولید امواج بحران و تعمیق شکاف حاکمیت-ملت است. بنابراین صیانت قضایی از فضای نقد نخبگان داخلی و ایجاد حاشیه امن برای تضارب آرای آنان، یک ضرورت استراتژیک برای حفظ امنیت فکری و صیانت از مرزهای روانی جامعه است.

اصل تناسب و نگاه مصلحت‌محور به حاکمیت قانون- در فلسفه حقوق، هدف غایی از اجرای مجازات و صیانت از نظم قانونی، اعاده تعادل، ترمیم شکاف‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های کلان به انسجام جامعه است. در حوزه جرایم گفتاری، مطبوعاتی و تحلیل‌های سیاسی، رویه‌های قضایی تنها زمانی به یک بازدارندگی مثبت، پایدار و اثربخش منجر می‌شوند که بر «اصل تناسب» و مدارای ساختاری استوار باشند. حاکمیت قانون زمانی در تلاقی با جامعه به شکوفایی و مقبولیت عام می‌رسد که به جای نگاه سلبیِ همه‌جانبه، بستری صیانتی برای تضارب آرا فراهم کند. توسعه پایدار و ثبات قضایی کشور، نیازمند بازنگری در این رویه‌های انقباضی اخیر و حرکت به سمت یک سیاست جنايیِ مشارکت‌جو و کلان‌نگر است؛ رویه‌ای که در آن تفاوت دیدگاه‌ها و حتی خطاهای بیانی نخبگان داخل، نه یک تهدید امنیتی، بلکه بازویی طبیعی برای تصحیح خطاهای احتمالی بروکراسی و حفظ پویایی، سرزندگی و دلبستگی اجتماعی تلقی شود. قضاوت عادلانه در تلاقی با جامعه، همواره مصلحت عمومی را در بقای گفت‌و گو می‌بیند نه در سکوت نخبگان.

نتیجه‌گیری: بازگشت به تعادل حقوقی و سرمایه اجتماعی- در نهایت باید به این حقیقت بنیادی توجه داشت که اقتدار یک سیستم حقوقی با حجم مجازات‌ها یا تعداد احکام محکومیت سنجیده نمی‌شود، بلکه معیار واقعی اقتدار، میزان پیش‌پینی‌پذیری قوانین و توانایی نظام قضایی در ایجاد آرامش و همگرایی اجتماعی است. وقتی تلاقی حقوق و جامعه به درستی مدیریت شود، نهاد قضا به چتر حمایتی نخبگان بدل می‌شود و به جای آنکه به عنوان عامل تحدید تلقی شود، ضامن بقای مرزهای فکری و ثبات داخلی کشور خواهد بود.

بازنگری در احکام انقباضی اخیر و گشودن دوباره افق‌های گفت‌وگو با صاحبان اندیشه از طیف‌های مختلف، یک انتخاب لوکس سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت تام در جهت بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت پایه‌های حاکمیت قانون است. حفظ مرجعیت فکری در درون مرزها، تنها راه صیانت از نظم اجتماعی در برابر طوفان‌های رسانه‌ای بی‌هویت است؛ امری که تحقق آن در گرو شجاعت در تجدیدنظر، مدارا در برخورد و درک عمیق از پیوند ناگسستنی میان حقوق و جامعه است.تمام این زمانی محقق می‌شود که در فرآیند دادرسی بازنگری جدی شود،به گونه‌ای که هیچ جرمی بی‌مجازات نماند و هر مجازاتی موجب تشویش افکار عمومی و قطبی‌سازی در جامعه نشود.