ايران و امريكا تاريخي فراتر از دشمني (2)
محمدجواد حق‌شناس
آيا ايران و امريكا، چنان‌كه از سخنان اخير ماركو روبيو در آتن برمي‌آيد، به حكم تاريخ و تمدن محكوم به دشمني‌اند؟ آيا مي‌توان اختلافات سياسي، اقتصادي و امنيتي امروز دو كشور را ادامه رويارويي‌هايي دانست كه هزاران سال پيش ميان دو امپراتوري باستان رخ داده است؟ و مهم‌تر آنكه آيا گذشته، سرنوشت آينده ملت‌ها را تعيين مي‌كند يا اراده ملت‌ها و aتصميم‌هاي سياستمداران است كه مناسبات كشورها را به سوي همكاري يا خصومت سوق مي‌دهد؟ در يادداشت نخست، «ماركو روبيو در آتن چه گفت و چرا؟» به بهره‌گيري نادرست وزير خارجه امريكا از تاريخ باستان براي توضيح مناسبات امروز ايران و غرب پرداختم. اكنون مي‌توان با مراجعه به تاريخ روابط ايران و امريكا، اعتبار روايت دشمني ديرينه و تغييرناپذير دو ملت را سنجيد؛ تاريخي كه فراز و فرودهاي آن، تصويري متفاوت پيش روي ما مي‌گذارد. در حافظه تاريخي ايرانيان، نام هوارد باسكرويل، جوان آزادي‌خواه امريكايي كه در راه آرمان مشروطيت ايران جان باخت و نام او در كنار ستارخان و باقرخان و ثقه‌الاسلام همچنان زنده و جاودان است. او نه نماينده دولت امريكا، بلكه انساني آرمان‌خواه بود كه آزادي ايرانيان را ارزشي شايسته جان‌فشاني مي‌دانست. حضور او در كنار آزاد‌ي‌خواهان تبريزي، يادآور پيوندهايي انساني است كه نمي‌توان آنها را در چارچوب رويارويي تمدن‌ها توضيح داد. اين تنها نمونه نيست. در سال‌هاي پس از انقلاب مشروطه و تا پيش از كودتاي ۲۸ مرداد، امريكا در نگاه بخشي از روشنفكران و سياستمداران ملي ايران، جايگاهي متفاوت از قدرت‌هاي استعماري روسيه و بريتانيا داشت. بسياري از رجال ايراني اميدوار بودند از مناسبات با واشنگتن براي ايجاد موازنه در برابر فشارهاي خارجي بهره بگيرند. حضور مورگان شوستر در ايران مشروطه و اميدهاي دولت دكتر محمد مصدق به ايفاي نقشي متفاوت ازسوي امريكا در ملي شدن نفت، جلوه‌هايي از اين نگاه بودند. در يكي از حساس‌ترين مقاطع تاريخ معاصر نيز، هنگامي كه پس از پايان جنگ جهاني دوم، نيروهاي شوروي در دوران استالين از تخليه شمال ايران خودداري كردند و با حمايت از احزاب جدايي‌طلب در آذربايجان و كردستان، تماميت ارضي كشور را با تهديد مواجه ساختند، ايالات‌متحده از مطالبه ايران براي خروج نيروهاي شوروي و حفظ حاكميت ملي حمايت كرد. اين حمايت، در كنار ديپلماسي دولت ايران و پيگيري موضوع در شوراي امنيت، بخشي از روند پايان بحران بود. چنين تجربه‌هايي را چگونه مي‌توان با ادعاي دشمني تاريخي و تمدني ايران و امريكا سازگار دانست؟ البته تاريخ مناسبات دو كشور، تنها روايت همكاري و اعتماد نيست. كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، با مشاركت سازمان‌هاي اطلاعاتي امريكا و بريتانيا، نقطه عطفي در فرو ريختن بخش مهمي از اعتماد نيروهاي ملي ايران به واشنگتن بود. تحولات پس از انقلاب ۱۳۵۷، بحران گروگانگيري در سفارت امريكا، تحريم‌ها و منازعات منطقه‌اي نيز بر دامنه اين بي‌اعتمادي افزودند، اما همين فراز و فرودها، نكته‌اي اساسي را آشكار مي‌سازند: اگر مناسبات دو كشور در دوره‌هايي با اعتماد و همكاري همراه بوده و در مقاطعي ديگر به خصومت انجاميده است، پس با پديده‌اي سياسي و تاريخي مواجهيم، نه دشمني ذاتي و تغييرناپذير دو تمدن. بازخواني فاجعه تروريستي يازدهم سپتامبر نيز ضرورت پرهيز از روايت‌هاي ساده‌انگارانه را يادآور مي‌شود. بنا بر روايت رسمي هيچ‌يك از نوزده عامل مستقيم آن حملات ايراني نبودند؛ پانزده نفر تابعيت عربستان‌سعودي، دو نفر امارات متحده عربي، يك نفر مصر و يك نفر لبنان را داشتند. برخي از اين كشورها از شركاي ديرينه واشنگتن به شمار مي‌روند. البته تابعيت عاملان تروريستي، به معناي مسووليت دولت‌ها يا ملت‌هاي متبوع آنان نيست. اين واقعيت نشان مي‌دهد كه در داوري درباره مناسبات كشورها بايد ميان اقدامات گروه‌هاي تروريستي، مسووليت دولت‌ها و هويت ملت‌ها تمايز گذاشت. گزارش رسمي كميسيون يازدهم سپتامبر نيز مدركي دال بر آگاهي قبلي ايران از طراحي آن عمليات نيافت. اين تمايز، هنگامي اهميت بيشتري مي‌يابد كه به گفتار و رفتار اجاره‌نشينان امروز كاخ سفيد بنگريم. ادعاهاي دونالد ترامپ درباره الحاق گرينلند، تبديل كانادا به ايالت پنجاه و يكم امريكا و تغيير يك‌جانبه نام خليج مكزيك به «خليج امريكا»، با مخالفت كشورهاي ذي‌ربط روبه‌رو شده است. اين سه موضوع از نظر حقوقي و سياسي يكسان نيستند؛ اما نشان مي‌دهند كه ادعاهاي يك دولت، حتي قدرتمندترين دولت جهان، لزوماً با حقوق و منافع ديگر ملت‌ها و حتي موازين حقوق بين‌الملل سازگار نيست. آيا مي‌توان از اختلاف واشنگتن با دانمارك بر سر گرينلند، يا سخنان ترامپ درباره كانادا، نتيجه گرفت كه امريكاييان با مردم اين كشورها دشمني تاريخي و تمدني دارند؟ روشن است كه چنين استنتاجي از واقعيت‌هاي موجود به دست نمي‌آيد. پس چرا بايد اختلافات امروز ايران و امريكا را در چارچوب ستيزي چند هزار ساله توضيح داد؟ مساله اصلي، تنها نادرستي يك ارجاع تاريخي نيست؛ مساله پيامدهاي سياسي چنين روايت‌هايي است. هنگامي كه اختلافات دولت‌ها به رويارويي تمدن‌ها تعبير مي‌شود، امكان مصالحه و گفت‌وگو دشوارتر و توجيه تداوم ستيز آسان‌تر خواهد شد. در چنين فضايي، توافق ممكن است به‌جاي تصميمي عقلاني براي تامين منافع ملي، عقب‌نشيني در برابر دشمني تاريخي جلوه داده شود. از همين منظر، نقدهايي كه پژوهشگراني چون تورج دريايي بر بهره‌برداري سياسي از تاريخ وارد كرده‌اند، اهميتي فراتر از تصحيح چند روايت باستاني پيدا مي‌كند. تاريخ را نمي‌توان به مجموعه‌اي از گزاره‌هاي گزينشي براي اثبات حقانيت سياست‌هاي امروز فروكاست. همان گذشته‌اي كه جنگ‌ها و رقابت‌ها را در خود جاي داده، سرشار از تجربه‌هاي همزيستي و همكاري نيز بوده است. اين سخن به معناي ناديده گرفتن اختلافات واقعي ايران و امريكا نيست. موضوعاتي چون امنيت منطقه‌اي، برنامه هسته‌اي، تحريم‌ها و تضمين‌هاي متقابل، مسائلي پيچيده‌اند كه راه‌حل آنها به مذاكره، اعتمادسازي و تصميم‌هاي دشوار از هر دو سو نياز دارد. اما هيچ‌يك از اين اختلافات، گواه دشمني ابدي دو ملت نيست. در افق بحثي كه از آن با عنوان «جمهوري سوم» ياد مي‌كنم، بازانديشي در سياست خارجي ايران نيز جايگاهي اساسي دارد. اين بازانديشي نه به معناي فراموش كردن تجربه‌هاي تلخ تاريخي است و نه چشم‌پوشي از استقلال، امنيت و منافع ملي؛ بلكه مستلزم شناخت واقع‌بينانه گذشته و تصميم‌گيري بر پايه مصالح امروز و آينده كشور است. ايران براي پاسداري از استقلال و تماميت ارضي خود به قدرت و بازدارندگي نياز دارد؛ اما در كنار آن، به ديپلماسي موثر، اعتماد عمومي و توانايي تبديل اختلافات پرهزينه به مناسباتي قابل مديريت نيز نيازمند است. توافق ملي بر سر منافع بنيادين كشور مي‌تواند پشتوانه‌اي پايدار براي هر توافق بين‌المللي باشد. تاريخ روابط ايران و امريكا نه سند دوستي هميشگي است و نه گواه دشمني ابدي. از باسكرويل و مشروطه تا بحران آذربايجان، از ۲۸ مرداد تا ماجراي گروگانگيري و جنگ‌هاي ۱۲ و ۴۰ روزه، اين تاريخ نشان داده است كه تصميم‌هاي سياسي مي‌توانند فاصله ملت‌ها را افزايش دهند يا زمينه نزديكي آنان را فراهم آورند. اگر دشمني امروز، سرنوشتي محتوم و برخاسته از ذات تمدن‌ها نيست، پايان دادن به آن نيز خلاف تاريخ و ناممكن نخواهد بود. هنر سياست‌ورزي، شناخت همين امكان و تبديل آن به تصميمي مسوولانه براي آينده ايران است.