اصلاح شركتهاي دولتي يك ضرورت حياتي
جلال رشيدي كوچي
معتقدم تصميم رييس‌جمهور براي شفاف‌سازي وضعيت شركتهاي دولتي يك اقدام درست، منطقي و در راستاي منافع ملي است. شركتهاي دولتي با فلسفه وجودي مشخصي تأسيس شدند. نيت اصلي ايجاد آنها، ايجاد بستري براي توليد، خلق ثروت و در كنار آن، جذب نيروي انساني بود. در واقع اين شركتها قرار بود بازوي كمكي دولت در حوزه توليد و اشتغال‌زايي باشند. اما با گذشت زمان، كاركرد بسياري از اين مجموعه‌ها به انحراف رفت. امروز بخش بزرگي از اين شركتها، به جاي آنكه موتور محرك توليد باشند، به واسطه‌‌اي ميان دولت و نيروي كار تبديل شده‌اند، عملا كاركردي شبيه به دلالي پيدا كرده‌اند كه نتيجه آن، وابستگي فزاينده به بودجه‌هاي دولتي است. واقعيت اين است كه دولت ناچار شده براي پرداخت حقوق و دستمزد نيروهاي شركتي، مستقيم وارد عمل شود. اين شركتها به جاي آنكه از طريق فرآيندهاي توليدي و ارزش افزوده، منابع لازم را تأمين كنند، به مجرايي براي دريافت پول از دولت تبديل شده‌اند. آنها بودجه را دريافت مي‌كنند، سهم و سود خود را برمي‌دارند و مابقي را به عنوان حقوق پرداخت مي‌كنند؛ اين همان گرهِ كوري است كه شركتهاي دولتي را به جاي عاملِ خلق سرمايه، به مصرف‌كننده بودجه تبديل كرده است.
معضل دوم و شايد بزرگ‌تر، بحث «عدم پاسخگويي» و سهم سنگين اين شركتها از بودجه عمومي كشور است. درصد بسيار بالايي از بودجه كشور در اختيار اين شركتها قرار دارد، اما در عمل پاسخگوي هيچ نهاد نظارتي نيستند. چرا؟ پاسخ را بايد در شبكه مديريتي آنها جست‌وجو كرد. بسياري از اين شركتها توسط افرادي مديريت مي‌شوند كه روزگاري نه چندان دور، خود در دولت‌ها مسووليت داشته‌‌اند؛ فرقي هم نمي‌كند كه از كدام طيف سياسي (اصولگرا، اصلاح‌طلب و...) باشند. پس از پايان مسووليت يا بازنشستگي، اين افراد در قالب هيات‌مديره اين شركتها دوباره ظهور مي‌كنند و عملا چرخه مديريتي را در دست مي‌گيرند. اين روابط پشت پرده و شبكه‌هاي نفوذ، در كنار پوشش «عدم شفافيت» كه به ويژه پس از دوران تحريم‌ها شدت گرفته، باعث شده تا اين شركتها روزبه‌روز بزرگ‌تر و قدرتمندتر شوند و از پاسخگويي در برابر افكار عمومي و نهادهاي ناظر شانه خالي كنند. ادامه در صفحه 5
در اين ميان، اقدام اخير رييس‌جمهور براي ساماندهي نيروهاي شركتي، قدمي رو به جلو و قابل تقدير است. هرچند پيگيري سرنوشتِ اين ابلاغيه و ميزان پيشرفت آن محل بحث است، اما بايد پذيرفت كه اين مسير، راهي سنگلاخ و دشوار است. دولت به تنهايي قادر نخواهد بود از پسِ اين ديوان‌سالاري پيچيده برآيد، چرا كه بسياري از بدنه اجرايي و حتي افراد پيرامون دولت، خواه‌‌ناخواه دستي در آتش منافع همين شركتها دارند. بر همين اساس، تنها راه موفقيت اين طرح، حمايت قاطعِ رسانه‌ها و افكار عمومي است. رسانه‌ها بايد با ورود به حوزه شفاف‌سازي، لايه‌هاي پنهان اين شبكه را آشكار كنند تا امكان تغيير و اصلاح فراهم شود. بدون نظارت عمومي و فشار مطالبه‌‌گرانه، ساختارهاي فسادخيز موجود، همچنان به حيات خود ادامه خواهند داد و اجازه نمي‌دهند اتفاقات مثبت و تحول‌آفرين در اقتصاد كشور رخ دهد. اصلاح شركتهاي دولتي، نه يك انتخاب كه يك ضرورت حياتي براي عبور از بن‌بست‌هاي اقتصادي فعلي است.