از مديريت بحران تا بازسازي اعتماد، عدالت و ... (1)
غلامرضا ظريفيان
اگر بخواهيم از سيره و انديشه سياسي امام علي (ع) براي مواجهه با بحران‌هاي پيچيده امروز الهام بگيريم، بايد از يك پرسش بنيادين آغاز كنيم: وقتي جامعه گرفتار بحران مي‌شود، اعتماد عمومي كاهش مي‌يابد، اختلافات سياسي تشديد مي‌شود و نيروهاي اجتماعي از يكديگر فاصله مي‌گيرند، راه برون‌رفت چيست؟ در انديشه امام علي (ع)، بحران صرفا مساله‌اي امنيتي يا اقتصادي نيست كه بتوان آن را با ابزارهاي اداري و قدرت سياسي حل كرد. بحران ممكن است همزمان ريشه‌هايي اخلاقي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و معرفتي داشته باشد. بنابراين، عبور از آن نيز نيازمند مجموعه‌اي از اصلاحات به‌هم پيوسته است. با اين نگاه، مي‌توان از سيره علوي هشت اصل راهبردي براي مواجهه با بحران استخراج كرد؛ اصولي كه هم در حوادث دوران حكومت امام‌علي (ع) و هم در نامه‌ها و خطبه‌هاي نهج‌البلاغه قابل بررسي‌اند.
۱. پذيرش واقعيت بحران؛ پرهيز از خودفريبي و پنهان كردن مساله: يكي از مقدمات برون‌رفت از بحران، شناخت درست آن است. مديري كه مساله را انكار مي‌كند، منتقد را دشمن مي‌پندارد يا همه مشكلات را به توطئه بيروني نسبت مي‌دهد، امكان اصلاح را از خود سلب مي‌كند. در نگاه علوي، مسووليت حكومت با حقيقت‌گويي و پاسخگويي پيوند دارد. امام علي (ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، خطاب به مالك اشتر، بر ضرورت مراقبت از عملكرد كارگزاران و رسيدگي به امور مردم تاكيد مي‌كند. همچنين در نامه ۵۰، در توضيح مسووليت متقابل حكومت و مردم، بر اين نكته انگشت مي‌گذارد كه اصلاح رابطه حاكميت و جامعه به رعايت حقوق متقابل وابسته است. از اين منظر، نخستين گام در مديريت بحران، پاسخ به چند پرسش است:
الف. مساله اصلي جامعه چيست و نشانه‌هاي ظاهري آن كدام‌اند؟
ب.كدام سياست‌ها يا تصميم‌ها در شكل‌گيري بحران نقش داشته‌اند؟
٭ چه بخش‌هايي از نارضايتي عمومي واقعي و ريشه‌دار است؟
ج. كدام مشكلات ناشي از فشارهاي بيروني و كدام ناشي از ضعف‌هاي داخلي است؟
د. آيا نظام تصميم‌گيري توان شنيدن گزارش‌هاي ناخوشايند را دارد؟
درس علوي: بحران را نبايد با روايت رسمي از بحران اشتباه گرفت. گاهي نخستين اصلاح، اصلاح تصويري است كه مديران از واقعيت دارند. در اين ميان ايجاد سازوكاري معتبر براي شنيدن صداي جامعه، انتشار اطلاعات قابل اتكا، پذيرش خطاهاي قابل اثبات و تفكيك انتقاد از دشمني داراي اهميت است.
۲. بازسازي اعتماد عمومي؛ مردم مساله نيستند، بخشي از راه‌حلند: يكي از مهم‌ترين مباني انديشه سياسي امام علي (ع)، پيوند ميان اقتدار حكومت و حقوق مردم است. در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه،
امام علي (ع) به مالك اشتر مي‌نويسد: «وأشْعِرْ قلْبك الرحْمه لِلرعِيهِ والْمحبه لهُمْ واللُّطْف بِهِمْ» يعني: دلت را سرشار از رحمت، محبت و لطف نسبت به مردم كن. اين توصيه صرفا پندي اخلاقي به يك حاكم نيست؛ مبنايي براي فهم رابطه حكومت و جامعه است. حاكم نبايد مردم را صرفا موضوع فرمانبرداري بداند، بلكه بايد خود را در برابر آنان مسوول ببيند. در همين نامه، امام علي (ع) مردم را به دو گروه اصلي تقسيم نمي‌كند كه يكي شايسته محبت و ديگري مستحق بي‌اعتنايي باشد، بلكه بر پيوند انساني ميان آنان تاكيد مي‌كند. «فإِنهُمْ صِنْفانِ: إِما أخٌ لك فِي الدِّينِ، وإِما نظِيرٌ لك فِي الْخلْقِ» مردم دو دسته‌اند: يا برادر ديني تو هستند يا در آفرينش همانند تو. پيام اين اصل براي شرايط بحراني.
جامعه‌اي كه در آن بخشي از مردم احساس كنند ديده نمي‌شوند، صدايشان شنيده نمي‌شود يا حقوقشان جدي گرفته نمي‌شود، ممكن است به‌تدريج از ساختارهاي رسمي فاصله بگيرند. بنابراين، بازسازي اعتماد مستلزم سه اقدام است:
۱. شنيدن بدون پيشداوري: اعتراض و نارضايتي را پيش از داوري درباره آن بشنويم.
۲. پاسخگويي واقعي: به جاي وعده‌هاي كلي، درباره مسائل مشخص توضيح دهيم.
۳. اصلاح قابل مشاهده: مردم بايد آثار اصلاح را در زندگي، حقوق و تجربه روزمره خود احساس كنند.
درس علوي: اعتماد عمومي با درخواست اعتماد بازنمي‌گردد؛ با رفتار قابل اعتماد بازمي‌گردد.
۳. عدالت؛ درمان ساختاري بحران: در انديشه امام علي (ع)، عدالت صرفا يكي از فضيلت‌هاي حكومت نيست؛ معياري براي سنجش مشروعيت اخلاقي عملكرد آن است. در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، امام علي (ع) درباره محبوب‌ترين امور نزد حاكم مي‌فرمايد: «أعمُّها فِي الْعدْلِ، وأجْمعُها لِرِضا الرعِيهِ» يعني، آنچه بايد بيش از همه مورد توجه حاكم باشد، فراگيرترين آنها در عدالت و جامع‌ترين آنها در جلب رضايت مردم است. اين عبارت نشان مي‌دهد كه عدالت و رضايت عمومي در منطق حكمراني علوي با يكديگر ارتباط دارند. البته رضايت عمومي در اينجا به معناي تسليم شدن حكومت در برابر هر خواسته‌اي نيست، بلكه به معناي توجه به حقوق مردم، انصاف در تصميم‌گيري و فراهم كردن امكان مشاركت و دادخواهي است. اما بايد ديد عدالت در شرايط بحران چه معنايي دارد؟ الف) عدالت اقتصادي: مقابله با فساد، رانت، تبعيض در فرصت‌ها و توزيع ناعادلانه هزينه‌هاي بحران. ب) عدالت قضايي: اجراي قانون بدون تبعيض و فراهم كردن امكان دادخواهي براي همه. ج) عدالت سياسي و اداري: جلوگيري از تبديل وابستگي سياسي، رابطه شخصي يا نزديكي به صاحبان قدرت به امتياز ويژه. د) عدالت در مواجهه با منتقدان: تفكيك رفتار مجرمانه اثبات شده از مخالفت سياسي و اعتراض اجتماعي. در نامه ۷۹ نهج‌البلاغه نيز امام علي (ع) بر حقوق مردم و مسووليت حاكم در برابر آنان تاكيد مي‌كند. بحران‌هايي كه با احساس تبعيض و بي‌عدالتي پيوند خورده‌اند، صرفا با اقدامات تبليغاتي يا انتظامي برطرف نمي‌شوند. اگر مردم احساس كنند كه هزينه‌هاي بحران بر دوش آنان است، اما امتيازات و فرصت‌ها دراختيار گروهي محدود قرار دارد، حتي سياست‌هاي اقتصادي مفيد نيز ممكن است با بي‌اعتمادي مواجه شوند. مساله اين است كه عدالت بايد در تجربه ملموس مردم ديده شود، نه فقط در شعارهاي حكومت.