بنگاه‌هاي گرفتار سياست
حسين سلاح‌ورزي
رييس‌جمهور گفته است دولت مي‌خواهد تكليف شركت‌هاي دولتي و خصولتي را روشن كند؛ مجموعه‌هايي كه به گفته او شش تا هفت هزار همت دارايي در اختيار دارند، اما بسياري از آنها گرفتار زيان، ناكارآمدي و منافع شخصي مديران شده‌اند. پزشكيان به مانع اصلي هم اشاره كرده است: كافي است دولت بخواهد مديري را تغيير بدهد تا تلفن‌ها و توصيه‌ها آغاز شود؛ يكي به رييس‌جمهور پيشين وابسته است، ديگري به فلان مقام و سومي سهم يك جريان سياسي است. اين بخش از سخنان او، توصيف نسبتا دقيقي از وضع موجود است. بسياري از بنگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي، نه بر اساس كارايي اقتصادي، بلكه با ملاحظات سياسي اداره مي‌شوند. مديران مي‌آيند و مي‌روند، بي‌آنكه مسووليت روشني در برابر سود، زيان و بهره‌وري بنگاه داشته باشند. گاهي شركتي سال‌ها زيان مي‌دهد، اما مدير آن همچنان در جاي خود مي‌ماند يا از مجموعه‌اي به مجموعه ديگر منتقل مي‌شود. در چنين ساختاري، ناكارآمدي معمولا هزينه‌اي براي مدير ندارد؛ هزينه را بودجه عمومي، سهامداران و در نهايت مردم مي‌پردازند. با اين حال، تشخيص درست مساله هنوز به معناي امكان حل آن نيست. تجربه خصوصي‌سازي در ايران پيش روي ماست. قرار بود اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴، اقتصاد را رقابتي‌تر كند، از بار دولت بكاهد و ميدان را براي بخش خصوصي واقعي باز كند. آنچه در عمل رخ داد، در موارد زيادي انتقال شركت‌ها از يك بخش دولت به بخش ديگري از حاكميت بود. بخشي از سهام این شرکت‌ها بابت بدهي دولت به صندوق‌ها و نهادهاي عمومي واگذار شد. به اين ترتيب، مالكيت روي كاغذ تغيير كرد، اما مديريت سياسي، انحصار و دسترسي ويژه به منابع باقي ماند. محصول اين روند، همان بنگاه‌هايي است كه امروز «خصولتي» مي‌ناميم. حتي رقم 7 ميليون ميليارد تومان نيز نيازمند توضيح است. ارزش دارايي‌هاي يك شركت، پول نقد آماده واگذاري نيست.بنگاه ممكن است در كنار زمين، ساختمان و تجهيزات، بدهي سنگين، زيان انباشته، تعهدات بازنشستگي يا پرونده‌هاي حقوقي داشته باشد.
تا وقتي فهرست شركت‌ها، صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بدهي‌ها، ارزش روز دارايي‌ها و صاحبان واقعي سهام منتشر نشود، نمي‌توان فهميد دقيقا درباره چه چيزي سخن مي‌گوييم. مانع جدي‌تر، قدرت شبكه‌هاي ذي‌نفع است. دولتي كه براي تغيير يك مدير با فشار سياسي روبه‌رو مي‌شود، هنگام جابه‌جايي مالكيت هزاران همت دارايي با مقاومتي به مراتب بزرگ‌تر مواجه خواهد شد. از سوي ديگر، رييس‌جمهور درباره شركت‌هاي دولتي اختيار دارد، اما همه بنگاه‌هاي خصولتي مستقيما زير فرمان دولت نيستند. بخشي از آنها متعلق به صندوق‌ها، نهادهاي عمومي و مجموعه‌هايي هستند كه دولت اختيار كامل بر آنها ندارد. بنابراين راه درست، برگزاري چند جلسه و اعلام يك موج تازه واگذاري نيست. ابتدا بايد مالكيت واقعي، وضعيت مالي، مديران، حقوق و پاداش‌ها و قراردادهاي عمده اين شركت‌ها شفاف شود. سپس بايد مشخص كرد كدام بنگاه قابل اصلاح، كدام قابل واگذاري و كدام نيازمند ادغام يا انحلال است. خريدار نيز بايد اهليت مالي، فني و مديريتي داشته باشد و منشأ پول او روشن باشد. اصل ايده پزشكيان درست است، اما سابقه خصوصي‌سازي در ايران اجازه خوش‌بيني زودهنگام نمي‌دهد. معيار جديت دولت، وعده واگذاري نيست؛ انتشار اطلاعات، ايجاد رقابت و ايستادگي در برابر نخستين توصيه و تلفن سياسي است. اگر اين سه اتفاق نيفتد، احتمالا بار ديگر مالكيت جابه‌جا مي‌شود، اما خصولتي‌سازي با نامي تازه ادامه پيدا مي‌كند.