فعالان سياسي در گفت‌وگو با «اعتماد» از تكيه بر اراده اكثريت و اصلاحات از قاعده به هرم مي‌گويند
پایان دوران استانداردهای دوگانه
مهدي بيك اوغلي
طي دهه‌هاي اخير دو نوع ديدگاه و تفكر در بستر نظام سياسي و تحولات اجتماعي ايران جاري و ساري شده است. رويكردي كه معتقد به اعمال فشار حاكميتي و سياسي از بالا براي اعمال تغييرات مورد نظر است (طيف‌هاي راديكال جريان راست) و جهت‌گيري مصلحانه‌اي كه تلاش مي‌كند اصلاح نارسايي‌ها و ناهنجاري‌ها را از پايين و از بطن واحدهاي خرد جامعه محقق كند (اصلاح‌طلبان) . تجربه زيسته جوامع گوناگون و آموزه‌هاي علوم سياسي و اجتماعي نوين بيانگر يك حقيقت عريان است و آن اينكه نظم سياسي، فرهنگي و هنجارهاي اخلاقي، پديده‌هايي دستوري نيستند كه بتوان آنها را با بخشنامه، ابزارهاي كنترلي و سازوكارهاي سلبي از بالا به پيكره جامعه تزريق كرد. از اين رو، پايدارترين و اصيل‌ترين مسير اصلاحات، همواره رويكردي است كه اصلاحات را از خردترين بخش‌هاي جامعه به سمت عالي‌ترين سطوح هدايت مي‌كند. رويكرد اصلاحي پايين به بالا بر اين فرض استوار است كه جامعه پيش از آنكه محتاج كنترل از مبادي حاكميتي باشد، نيازمند «ديده شدن»، «احترام» و «اعتماد» است. زماني كه خرده نظام‌هاي اجتماعي (به‌ويژه نهاد خانواده به عنوان پايهايترين بستر پرورش ارزش‌ها، در كنار نهادهاي مدني، تشكل‌هاي صنفي، نخبگان و حلقه‌هاي محلي) صاحب نقش و عامليت شناخته شوند، مكانيزم‌‌هاي بازتنظيم و ترميم دروني خودبه‌خود فعال مي‌شوند. انسان‌ها زماني با كمال ميل از آسيب‌ها و ناهنجاري‌ها فاصله مي‌گيرند و به سمت بازتوليد ارزش‌هاي اصيل حركت مي‌كنند كه احساس كنند كرامت فردي و سبك زندگي آنان از سوي حاكميت به رسميت شناخته شده و حکومت درصدد دخالت در زندگي روزمره نيست.
دولت چهاردهم از آغاز فعاليت رسمي خود در سال ۱۴۰۳، نقطه چرخش اين نگاه را در مديريت سياسي و ارتباطي كشور پايه‌گذاري كرد. دستگاه اجرايي با آگاهي از هزينه‌هاي سنگين سياست‌هاي سلبي سال‌ها و دهه‌هاي گذشته، شجاعت بازنگري در روش‌هاي گذشته را به نمايش گذاشت و آگاهانه از ادبيات تحميل رفتارهاي آمرانه فاصله گرفت. رويكرد مستقر دولت در سال‌هاي اخير بر اين اصل استوار شده كه به جاي مواجهه فرساينده پليسي در كف خيابان، بايد بستر گفت‌وگو، مدارا و عقلانيت تقويت شود. اين تغيير پارادايم، بازگشتي اصولي به جامعهپذيري طبيعي است. دولت چهاردهم تلاش دارد با به رسميت شناختن تنوع الگوهاي زيستي و واگذاري مسووليت بازتوليد هنجارها به نهادهاي درون‌‌زاي جامعه در حوزه‌هاي مختلف از جمله بحث حجاب، مذاكرات، اينترنت و... اعتماد آسيب ديده عمومي را احيا كند. در چنين فضايي، مردم ديگر حاكميت را ناظري مداخله‌گر در حريم خصوصي خود نمي‌بينند، بلكه آن را حامي ثبات، امنيت و كرامت انساني مي‌‌يابند؛ بستري شفاف و امن كه در آن، اصيل‌ترين اصلاحات فرهنگي بدون تنش و از بستر خواست دروني شهروندان جوانه مي‌زند.
فاطمه راكعي: گفتمان امام (ره) به اراده اكثريت مردم و نفي قاطع تندروي متمركز بود
فاطمه راكعي فعال سياسي اصلاح‌طلب با تاكيد بر اينكه گفتمان امام خميني (ره) بر مدار اخلاق، خواست مردم و نفي رفتارهاي تندروانه استوار بود، رويكرد دولت چهاردهم در پرهيز از شيوه‌هاي پليسي و سپردن اصلاحات فرهنگي به خانواده‌ها و نهادهاي مدني را احياي همان مسير دانست. راكعي در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به راهبرد دولت مسعود پزشكيان در حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي مي‌گويد: دولت‌هاي اصلاح‌طلب و به‌طور ويژه دولت آقاي پزشكيان، در مواجهه با چالش‌هاي رفتاري، فرهنگي و اجتماعي به شكل بنيادين از ابزارهاي سلبي و روش‌هاي پليسي فاصله مي‌گيرند و معتقدند روند اصلاح امور بايد بر عهده خردترين واحدهاي اجتماعي گذاشته شود. در اين نگاه، فرآيند اصلاح نارسايي‌ها از پايين به بالا و از سطح خانواده‌ها، نهادهاي صنفي و تشكل‌هاي مدني آغاز مي‌شود، نه از طريق تحميل بخشنامه‌اي . او مي‌گويد: « در برابر اين ديدگاه، جريان‌هاي تندرو و راديكالي قرار دارند كه براي حل پديده‌هايي نظير حجاب يا اينترنت، تنها به برخوردهاي آمرانه، خشن و سلبي باور دارند. ريشه اين تفاوت در آبشخور فكري دو جريان نهفته است. تفكر اصلاح‌طلبي و جريان‌هاي تحول‌خواه همواره بر بستر يك پيشينه تاريخي و فرهنگي استوار بوده‌اند كه احترام به كرامت انساني و حقوق شهروندان را اصل مي‌داند؛ رويكردي اخلاق‌مدار كه بزرگان اصلاحات و در رأس آنها آقاي خاتمي همواره بر آن پاي فشرده‌اند.» اين فعال سياسي و فرهنگي با تشريح شالوده فرهنگ ايراني و اسلامي مي‌افزايد: «اخلاق، جوهره و ستون فقرات تمدن ايراني و آموزه‌هاي اديان الهي است كه فلاسفه و انديشمندان در طول تاريخ بر آن تكيه كرده‌اند. قاعده طلايي اخلاق بسيار ساده و جهان‌شمول است: «آنچه را براي خود نمي‌پسندي، براي ديگران نيز نپسند.» شعارهايي نظير «ايران براي همه ايرانيان»، خرد جمعي، مهرباني با شهروندان و مدارا، همگي بر مدار اين اصل اساسي اخلاقي تعريف شده‌اند و هر حركتي كه بخواهد اصلاحي در جامعه پديد آورد، ناگزير بايد از اين معبر بگذرد.» راكعي با بازخواني اصالت انقلاب اسلامي و مواضع بنيان‌گذار جمهوري اسلامي تصريح مي‌كند: « گفتمان و پيامي كه امام خميني (ره) در سال ۵۷ و پيش از آن در نوفل‌لوشاتو به ملت ايران ارايه دادند، بر احترام به اراده اكثريت مردم، اخلاق‌مداري و نفي قاطع تندروي و انحصارطلبي متمركز بود. به همين دليل نيز اكثريت قاطع ملت ايران با تمام وجود به آن پيام تاريخي رو آوردند. ملت ايران به دنبال حكمراني مبتني بر عدالت و اخلاق بود و امروز نجات جامعه در گرو بازگشت به همان گفتمان و نظريه اصيل است.» او ادامه مي‌دهد: « متاسفانه رفتارهايي كه امروز از سوي اقليتي تندرو به نام دين به نمايش گذاشته مي‌شود، با بديهيات اخلاق، فطرت انساني و فرهنگ تربيتي خانواده‌هاي ايراني بيگانگي مطلق دارد. اكثريت جامعه ايران در تاريخ خود هرگز با چنين قرائتی از دين مواجه نبوده است. اين گروه اقليت با تمسك به منطق ماكياوليستي «هدف، وسيله را توجيه مي‌كند»، در پي تحميل ديدگاه‌هاي خود به جامعه هستند؛ در حالي كه در سيره علوي، نقض اخلاق حتي در برابر دشمنان نيز مردود شمرده شده بود.» راكعي در پايان مي‌گويد: «دولت چهاردهم و طيف اصلاح‌طلب تلاش مي‌كنند جامعهپذيري و صيانت از ارزش‌ها را از درون خود جامعه و از قاعده هرم به سمت بالا هدايت كند نه بر عكس. هنگامي كه مردم ببينند حاكميت به عقلانيت، اراده جمعي و سبك زندگي آنان احترام مي‌گذارد، نهاد خانواده و نهادهاي مدني به‌طور خودجوش به ترميم ناهنجاري‌ها مي‌پردازند و نيازي به سازوكارهاي پرهزينه و شكست‌خورده سلبي نخواهد بود.»
محمد صادق جوادي حصار: رويكرد دولت بازگشت به عقلانيت و اصلاح امور از بستر خانواده است
محمدصادق جوادي‌حصار، فعال سياسي اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به رويكرد دولت چهاردهم در مواجهه با چالش‌‌ها و نارسايي‌‌هاي فرهنگي و اجتماعي مي‌گويد: «جهت‌گيري دولت در موضوعات حساسي همچون حجاب و ساير مناسبات اجتماعي، فاصله گرفتن آشكار از سازوكارهاي سلبي و پليسي است؛ راهبردي كه مي‌كوشد فضا را براي شكل‌گيري اصلاحات از پايين به بالا و از بستر خانواده‌ها به عنوان پايهايترين ركن اجتماع مهيا سازد.» جوادي‌حصار ادامه مي‌دهد: « هنگامي كه آحاد جامعه و خانواده‌ها دريابند سبك زندگي و انتخاب‌هاي فردي و اجتماعي آنان از سوي نظام حاكم به رسميت شناخته مي‌شود و ساختار سياسي سر ستيز با زيست روزمره آنان ندارد، انگيزه و امكان اصلاح دروني و اخلاقي در جامعه به‌طور طبيعي شكوفا خواهد شد.» اين تحليلگر مسائل سياسي با مرور پيشينه تاريخي و فرهنگي پذيرش دين در ايران يادآور شد: پيشينه تاريخي ما نشان مي‌دهد كه ملت ايران همواره هويتي آزادي‌خواه، خردمند و متدين داشته است. پذيرش اسلام نه با تحميل و زور شمشير، بلكه حاصل پژوهش، تعميق و گزينش آگاهانه ايرانيان بود. اگر جز اين مي‌بود، ايرانيان پس از فروكش كردن غلبه نظامي، آيين تحميلي را رها مي‌كردند يا مواجهه‌اي كينه‌توزانه در پيش مي‌گرفتند. او مي‌افزايد: « مردم ايران با گذر از فراز و نشيب‌هاي فراوان، آموزه‌هاي اسلام را با سرمايه‌هاي اخلاقي و تمدني پيشين خود درآميختند و روايتي رحماني، خردورزانه و دلنشين از دينداري خلق كردند. در سده‌هاي سوم تا هشتم هجري نيز همراهي گسترده علماي شيعه و اهل‌سنت در بيزاري از روش‌هاي ستمگرانه و طاغوتي، نشان داد كه جامعه ايراني هرگز زير بار رفتارهاي استبدادي نرفته و همواره مدافع عقلانيت و تقوا بوده است.» جوادي‌حصار با انتقاد از عملكرد دهه‌هاي اخير برخي تريبون‌داران و جريان‌هاي افراطي تصريح مي‌كند: متاسفانه در دوره‌هايي شاهد بوديم كه كج‌انديشي، منفعت‌طلبي سياسي و فرصت‌طلبي موجب شد تا دين به ابزاري براي سركوب منتقدان و حذف عقلانيت تبديل شود. نتيجه تحميل اين رويكردهاي قشري، ايجاد شكاف اجتماعي و دلزدگي نسل‌هاي جوان از مظاهر دينداري بود؛ آسيبي كه دلسوزان آيين رحماني را به بازانديشي بنيادين واداشت. بارقه‌هاي همين بازانديشي و اصلاح مسير، امروز در رويكرد اجرايي و فكري دولت چهاردهم متجلي شده است؛ دولتي كه تلاش مي‌كند با پرهيز از دين‌گريز كردن نسل نو، رويه‌هاي غلط گذشته را متوقف سازد. طبيعي است كه اين مسير تازه با مقاومت و هجمه جريان‌هاي تندرو و صاحب‌منفعت روبه‌رو شود كه تاب پذيرش شيوه‌هاي نوين حكمراني مداراگرايانه را ندارند. اين فعال سياسي با ارجاع به نصوص قرآني و سنت اهل‌بيت(ع) مي‌گويد: « رويكرد اعتدالي و همراه با به رسميت شناختن حقوق مردم، منطبق بر روح شريعت و منطق تبليغ قرآني است. امام صادق(ع) با دستور به «كونوا دعاه الناس بغير السنتكم»، مومنان را به دعوت عملي نه كلامي و زباني فراخواندند. همچنين قرآن كريم با صراحت كساني را كه سخناني مي‌گويند اما در عمل خلاف آن رفتار مي‌كنند، به‌شدت سرزنش كرده است.» جوادي‌حصار مي‌افزايد: «: بخش عمده‌اي از مخالفان رويكرد مداراگرايانه دولت، مصداق بارز دورويي و تناقض هستند؛ كساني كه مردم را به قناعت، عدل و پرهيزگاري فرا مي‌خوانند اما در رفتار شخصي و سياسي خود به مصرف‌گرايي، ستم و اتهام‌زني آلوده‌اند. جامعه ديگر استانداردهاي دوگانه را نمي‌پذيرد و عبور دولت از چنين شيوه‌هاي ناكارآمدي، ضرورتي حياتي براي ترميم پيوند ميان جامعه و حاكميت است.»