ندا جعفري
مدت‌هاست ناترازي گاز در ايران به يكي از چالش‌هاي ساختاري اقتصاد كشور بدل شده و ديگر صرفا به افزايش مصرف در فصل‌هاي سرد خلاصه نمي‌شود. اگرچه نمود عيني اين ناترازي در فصل سرماست؛ بحراني كه ناشي از ضعف در مديريت مصرف، هدررفت منابع در زنجيره توليد و انتقال به واسطه فرسودگي تجهيزات، نبود سرمايه‌گذاري كافي در جريان توسعه و... است. نتيجه اين وضعيت، تكرار محدوديت گاز صنايع در زمستان و به‌تبع آن كاهش ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي و افزايش هزينه‌های اقتصادي است؛ هزينه‌هايي كه درنهايت به شكل افزايش قيمت كالاها و فشار بر معيشت خانوارها نمايان مي‌شود.
هدررفت گاز در شبكه فرسوده
با وجود آنكه در تحليل ناترازي گاز معمولا افزايش مصرف خانگي، استفاده از تجهيزات گرمايشي پرمصرف و رشد تقاضا در روزهاي سرد سال مورد توجه قرار مي‌گيرد، نمي‌توان سهم هدررفت انرژي در بخش‌هاي مختلف را ناديده گرفت. فرسودگي تجهيزات، نشتي در خطوط انتقال و شبكه توزيع، عملكرد نامناسب برخي تاسيسات و راندمان پايين تجهيزات مصرف‌كننده انرژي، ازجمله عواملي هستند كه مي‌توانند بخشي از منابع ارزشمند كشور را پيش از رسيدن به مصرف‌كننده نهايي هدر دهند. در واقع، مساله فقط اين نيست كه چه ميزان گاز توليد مي‌شود يا چه اندازه مصرف داريم، بلكه بايد بررسي كرد چه سهمي از اين منابع با چه ميزان بهره‌وري توليد، منتقل و مصرف مي‌شود. در بخش انتقال و توزيع گاز نيز وضعيت تجهيزات و زيرساخت‌ها اهميت زيادي دارد. شبكه‌اي با تجهيزات فرسوده و اتصالات غيراستاندارد، علاوه بر افزايش هزينه‌هاي نگهداري و تعميرات، مي‌تواند زمينه‌ساز نشتي و اتلاف منابع شود. هرچند تعيين سهم دقيق اين عوامل از مجموع ناترازي گاز به داده‌هاي فني و ارزيابي‌هاي كارشناسي نياز دارد، اما روشن است كه نوسازي زيرساخت‌ها و كاهش هدررفت بايد در كنار افزايش توليد و مديريت تقاضا قرار گيرد. نمي‌توان از يك‌سو بر ضرورت صرفه‌جويي خانوارها تاكيد كرد و ازسوي ديگر، ظرفيت‌هاي كاهش اتلاف در زنجيره توليد، انتقال و مصرف را ناديده گرفت. از سوي ديگر، بخش مهمي از مصرف گاز كشور به نيروگاه‌ها، صنايع و واحدهاي توليدي اختصاص دارد. پايين بودن راندمان برخي تجهيزات و استفاده از فناوري‌هاي قديمي در بخشي از اين مجموعه‌ها، ضرورت سرمايه‌گذاري براي بهينه‌سازي مصرف را دوچندان مي‌كند.
هاشم اورعي، كارشناس ارشد انرژي و استاد دانشگاه شريف درباره دلايل ناترازي گاز به«اعتماد» مي‌گويد: ناترازي گاز در ايران فقط به افزايش مصرف در فصل سرد سال و محدوديت ظرفيت توليد مربوط نمي‌شود، بخشي از اين بحران به هدررفت منابع در فرآيند بهره‌برداري، فرسودگي تجهيزات و نشتي در اتصالات و شيرآلات بازمي‌گردد. البته ميزان دقيق گاز هدررفت از محل نشتي تجهيزات رسمي اعلام نشده است.
او تاكيد كرد كه نشتي در شيرآلات و اتصالات فرسوده يكي از مواردي است كه در محاسبه تلفات بخش گاز بايد موردتوجه قرار گيرد، استشمام بوي گاز در برخي نقاط شهري گواه همين مدعاست، نشتي تجهيزات موضوعي نيست كه صرفا در محاسبات فني مطرح باشد و گاهي نشانه‌هاي آن در محيط نيز قابل مشاهده است. هرچند استشمام بوي گاز به‌تنهايي براي تعيين ميزان هدررفت كافي نيست، اين مساله ضرورت بازرسي مستمر، شناسايي نقاط نشتي و رسيدگي به تجهيزات فرسوده را برجسته مي‌كند.
او ادامه مي‌دهد: در شرايطي كه تامين گاز بخش خانگي، نيروگاه‌ها و صنايع با محدوديت‌هايي روبه‌رو است، كاهش تلفات مي‌تواند بخشي از فشار وارد شده بر شبكه را كاهش دهد. البته ميزان اثرگذاري اين اقدام بر ناترازي كلي، به اندازه واقعي نشتي‌ها و سهم آنها از مجموع تلفات بستگي دارد، موضوعي كه بدون انتشار آمارهاي دقيق نمي‌توان درباره آن برآورد قطعي ارايه كرد.
او مي‌گويد: تصميم در نوسازي يا تعمير تجهيزات بايد براساس وضعيت فني تجهيزات، عمر مفيد، هزينه تعميرات و صرفه اقتصادي اتخاذ شود. در برخي موارد، تعمير و بازسازي تجهيزات موجود هزينه كمتري نسبت به خريد تجهيزات جديد دارد و مي‌تواند راهكاري مناسب براي كاهش نشتي و افزايش بهره‌وري باشد. با اين حال، اين قاعده درباره تمام تجهيزات صدق نمي‌كند. به گفته اين استاد دانشگاه شريف، برخي شيرآلات و تجهيزات قديمي به مرحله‌اي مي‌رسند كه هزينه تعمير آنها از ارزش اقتصادي تجهيز بيشتر مي‌شود. در چنين شرايطي، ادامه استفاده از تجهيزات فرسوده توجيهي ندارد و جايگزيني آنها بايد در اولويت قرار گيرد. بنابراين، نمي‌توان يك نسخه واحد براي تمام تجهيزات شبكه گاز تجويز كرد. شناسايي دقيق وضعيت تجهيزات، ارزيابي ميزان فرسودگي و مقايسه هزينه تعمير با جايگزيني، ازجمله اقداماتي است كه مي‌تواند منابع محدود سرمايه‌گذاري را به سمت بخش‌هاي ضروري هدايت كند.
او با بيان اينكه موضوع نوسازي در بخش تجهيزات سنگين صنعتي پيچيدگي بيشتري دارد، به تجهيزاتي مانند؛ كمپرسورها اشاره كرده و مي‌گويد: كمپرسورها براي افزايش فشار گاز به كار مي‌روند و جايگزيني اين تجهيزات به سرمايه‌گذاري قابل‌توجهي نياز دارد و در برخي موارد نيز به‌سادگي امكان‌پذير نيست.
به گفته او، تامين تجهيزات سنگين از خارج از كشور با توجه به شرايط اقتصادي و محدوديت‌هاي موجود با دشواري‌هايي همراه است. ازسوي ديگر، ساخت داخل اين تجهيزات نيز به زمان نياز دارد و نمي‌توان انتظار داشت تمام نيازهاي كشور در كوتاه‌مدت از اين مسير تامين شود. اين كارشناس انرژي به وضعيت استانداردهاي تجهيزات انرژي و نحوه اجراي آنها انتقاد كرده و مي‌گويد: برخي استانداردها به‌روز نيستند و در مواردي نيز استانداردهاي تدوين‌شده به شكل مطلوب اجرا نمي‌شوند.
از نگاه او، مساله فقط تدوين مقررات فني نيست؛ قدرت نظارتي نهادهاي مسوول و توانايي آنها براي الزام توليدكنندگان به رعايت استانداردها نيز اهميت اساسي دارد. اورعي مي‌گويد: در برخي موارد، توليد محصولات غيراستاندارد و ادامه شماره‌گذاري آنها با وجود ايرادات فني، نشان‌دهنده ضعف در اجراي مقررات و نظارت موثر است و همين مساله در حوزه تجهيزات انرژي نيز مي‌تواند به تداوم استفاده از محصولات قديمي يا كم‌كيفيت منجر شود. اين كارشناس انرژي تاكيد مي‌كند: وجود يك نهاد استاندارد قدرتمند براي كنترل كيفيت محصولات، به‌روزرساني الزامات فني و نظارت بر اجراي آنها ضروري است. در حوزه تجهيزات گرمايشي و گازسوز نيز رعايت استانداردهاي معتبر، كنترل كيفيت توليد و بازرسي دوره‌اي بايد جدي گرفته شود تا علاوه بر كاهش اتلاف انرژي، ايمني مصرف‌كنندگان نيز تضمين شود.
ميزان هدررفت گاز چقدر است؟
آرش نجفي، رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران و رييس فدراسيون صنعت نفت ايران، به «اعتماد» مي‌گويد: بازسازي شبكه و تعويض تجهيزات فرسوده بايد برمبناي ارزيابي‌هاي كارشناسي انجام شود، چراكه در همه موارد، خريد تجهيزات جديد لزوما اقتصادي‌ترين راهكار نيست. رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران، درباره ميزان هدررفت گاز در شبكه توزيع كشور به دليل فرسودگي اتصالات، شيرآلات و تجهيزات ادامه مي‌دهد: در حال حاضر نمي‌توان بدون بررسي‌هاي دقيق، رقم مشخص و قطعي براي ميزان گاز هدررفته اعلام كرد، اما برآوردهاي مطرح‌شده نشان مي‌دهد سهم قابل توجهي از گاز كشور ممكن است به دليل نشتي در اتصالات و ضعف تجهيزات شبكه از دست برود. به گفته او، در برخي برآوردها از هدررفت حدود ۲۰درصدي گاز در شبكه كشور سخن گفته مي‌شود، اما براي تاييد اين رقم بايد اطلاعات دقيق و مستند در اختيار باشد. بنابراين، تعيين ميزان واقعي هدررفت گاز به بررسي‌هاي فني، اندازه‌گيري نشتي‌ها و ارزيابي وضعيت خطوط انتقال و شبكه توزيع نياز دارد. نجفي با اشاره به حجم گاز توزيع شده در كشور توضيح مي‌دهد: روزانه حدود هزار ميليون مترمكعب گاز در شبكه گازي ايران توزيع مي‌شود. اگر فرض كنيم روزانه دست‌كم ۱۰۰ ميليون مترمكعب از اين حجم به شيوه‌هاي مختلف هدر مي‌رود، بايد درباره ابعاد اقتصادي اين مساله و هزينه فرصت از دست رفتن چنين منبعي بررسي جدي انجام شود. او تاكيد مي‌كند: اين ارقام بايد به عنوان برآوردهاي اوليه مورد توجه قرار گيرند و نمي‌توان بدون انتشار آمار رسمي و تفكيك عوامل هدررفت، آنها را معادل ميزان قطعي نشتي ناشي از فرسودگي تجهيزات دانست.
رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به ارزش اقتصادي گاز هدررفته مي‌گويد: اگر ارزش هر مترمكعب گاز را به‌صورت فرضي و بر مبناي قيمت صادراتي ۲۵ سنت محاسبه كنيم، هدررفت روزانه ۱۰۰ ميليون مترمكعب گاز معادل ۲۵ ميليون دلار در روز خواهد بود.
او مي‌گويد: البته براي محاسبه دقيق هزينه اقتصادي، بايد سهم نشتي شبكه از ساير عوامل هدررفت مشخص شود و ارزش گاز نيز با توجه به شرايط صادرات، هزينه‌هاي انتقال و محدوديت‌هاي فروش تعيين شود.
نجفي معتقد است؛ در بررسي هدررفت گاز نبايد صرفا به هزينه تعميرات و تعويض تجهيزات توجه كرد، بلكه ارزش منبعي را نيز بايد در نظر گرفت كه در صورت اصلاح شبكه، امكان استفاده موثرتر از آن فراهم مي‌شود. گاز طبيعي در اقتصاد ايران علاوه بر مصرف خانگي، نقش مهمي در تامين انرژي صنايع، نيروگاه‌ها و بخش‌هاي توليدي دارد و از دست رفتن آن مي‌تواند هزينه‌هاي مستقيمي بر اقتصاد تحميل كند.
نجفي در مورد تعمير تجهيزات يا نوسازي آنها بر اين باور است؛ نمي‌توان براي تمام خطوط لوله، اتصالات و شيرآلات يك نسخه واحد پيچيد، تصميم‌گيري در اين زمينه بايد موردي و براساس ارزيابي‌هاي فني و اقتصادي انجام شود.
به اعتقاد او، در برخي موارد تعمير و اصلاح تجهيزات موجود مي‌تواند راهكاري كم‌هزينه‌تر و منطقي‌تر باشد، اما در بخش‌هايي كه عمر مفيد تجهيزات به پايان رسيده يا امكان اطمينان از عملكرد ايمن آنها وجود ندارد، تعويض و جايگزيني ضرورت پيدا مي‌كند.
او توضيح مي‌دهد: براي تصميم‌گيري بايد عواملي مانند؛ عمر مفيد تجهيزات، ميزان فرسودگي، احتمال نشتي، هزينه تعمير، هزينه جايگزيني و پيامدهاي احتمالي ادامه بهره‌برداري بررسي شوند. همچنين بايد مشخص شود تعمير يك قطعه تا چه مدت مي‌تواند عملكرد مطمئن آن را تضمين كند و آيا هزينه‌هاي نگهداري مكرر، در نهايت از هزينه خريد تجهيزات جديد بيشتر خواهد شد يا خير.
نجفي تأكيد مي‌كند: خريد تجهيزات نو به‌خودي‌خود به معناي انتخاب اقتصادي‌تر نيست؛ زيرا تخريب، بازسازي و جايگزيني زيرساخت‌ها نيز هزينه‌هاي قابل توجهي به همراه دارد. در مقابل، اصرار بر تعمير تجهيزات فرسوده‌اي كه ديگر قابليت اطمينان كافي ندارند نيز مي‌تواند هزينه‌هاي بيشتري ايجاد كند.
از نگاه او، راهكار مناسب، اجراي برنامه‌اي مبتني بر اصول مهندسي، محاسبات اقتصادي و ارزيابي دقيق شرايط هر بخش از شبكه است؛ رويكردي كه امكان تخصيص بهينه منابع محدود و اولويت‌بندي نقاط پرخطر را فراهم مي‌كند. اين عضو اتاق بازرگاني ايران درباره استانداردهاي تشخيص فرسودگي شبكه و نحوه شناسايي نقاط داراي نشتي مي‌گويد: تعيين جزييات استانداردهاي فني و روش‌هاي اجرايي در اين حوزه، در حيطه تخصصي شركت ملي گاز و مجموعه‌هاي مسوول بهره‌برداري از شبكه قرار دارد و براي اظهارنظر دقيق درباره عملكرد آنها بايد به اطلاعات فني و مستندات تخصصي مراجعه كرد. نجفي عملكرد متخصصان صنعت گاز در زمينه حفظ ايمني شبكه را قابل توجه مي‌داند و مي‌گويد: شبكه گاز كشور در ابعاد گسترده‌اي فعاليت مي‌كند و تأمين گاز بخش خانگي و صنعتي مستلزم رعايت الزامات ايمني و كنترل مستمر زيرساخت‌هاست و تداوم فعاليت اين شبكه در چنين ابعادي نشان‌دهنده اهميت اقدامات فني و نظارتي انجام‌شده است. رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران در ادامه، به نقش شرايط اقتصادي در تامين منابع مورد نياز براي تعمير و نوسازي شبكه اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد: اگر اصلاحات اقتصادي به‌گونه‌اي انجام شود كه منابع مالي كافي براي توسعه زيرساخت‌ها فراهم شود و فعالان اين حوزه نيز از شرايط مناسب‌تري براي فعاليت برخوردار باشند، امكان رفع بخشي از كمبودها و افزايش بهره‌وري شبكه فراهم خواهد شد. نجفي معتقد است؛ اصلاح قيمت گاز و واقعي‌تر شدن ارزش اقتصادي آن، در كنار سياست‌هاي مناسب براي تامين مالي و سرمايه‌گذاري، مي‌تواند به بهبود عملكرد صنعت گاز كمك كند. البته اين اصلاحات بايد با در نظر گرفتن آثار اقتصادي و اجتماعي آن بر خانوارها و صنايع انجام شود و منابع حاصل نيز به شكل موثر در توسعه و نگهداري زيرساخت‌ها به كار گرفته شوند. او در پايان تاكيد مي‌كند: كاهش هدررفت گاز تنها با تعويض تجهيزات يا افزايش هزينه‌هاي تعميراتي محقق نمي‌شود، بلكه به برنامه‌ريزي مهندسي، ارزيابي دقيق هزينه و فايده، اولويت‌بندي نقاط فرسوده و تامين منابع مالي پايدار نياز دارد. به اعتقاد او، اگر اين اقدامات براساس اصول كارشناسي و بدون تنگ‌نظري انجام شوند، مي‌توان ضمن كاهش اتلاف منابع انرژي، هزينه‌هاي نگهداري شبكه را مديريت كرد و زمينه افزايش بهره‌وري صنعت گاز كشور را فراهم آورد.