معاون حقوقي ارتش: قطر درباره خلبانان ايراني پاسخگو باشد
امير سرتيپ دوم يعقوبي با اشاره به وضعيت خلبانان ايراني با بيان اينكه دولت قطر بايد درباره خلبانان ايراني پاسخگو باشد، گفت: ما آنها را زنده مي‌دانيم و اين دولت «مسووليت بين‌المللي» دارد. به گزارش روابط عمومي ارتش، امير سرتيپ دوم مسلم يعقوبي، معاون حقوقي و امور مجلس ارتش در گفت‌وگويي در خصوص نحوه پيگيري اتفافقات دو جنگ اخير گفت: شوراي عالي امنيت ملي تصويب كرده كه پيگيري بين‌المللي اتفاقات دو جنگ گذشته، برعهده معاونت حقوقي رياست‌جمهوري است. ارتش جزو نخستين سازمان‌هايي بود كه اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به جنگ را آماده كرد و به مراجع مربوطه تحويل داد. درباره جنگ ۱۲ روزه، مستندسازي و طرح دعوي حقوقي در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقي روابط بين‌الملل ثبت شد. جلسه رسيدگي به شكايت خانواده ۶۲ شهيد ارتشي نوزدهم آبان ماه امسال برگزار مي‌شود. شكايت كيفري هم انجام شده كه به نمايندگي از خانواده ۶۲ شهيد ارتش در جنگ ۱۲ روزه (۵۸ شهيد جنگ ۱۲ روزه و ۴ شهيد عمليات وعده صادق يك) قرار جلب به دادرسي متهمان صادر شده است. كيفرخواست هم تهيه شده و به دادگاه صالح ارسال خواهد شد. او ادامه داد: البته براي شهداي جنگ تحميلي سوم، به‌ويژه شهداي شاخص و فرماندهان مانند شهيد سپهبد موسوي، شهيد سرلشكر خلبان نصيرزاده و... مستندسازي در حال انجام است و به زودي طرح دعوي آن انجام مي‌شود. اين دعاوي در شعبه‌هاي تخصصي خارج از نوبت پيگيري مي‌شود. امير سرتيپ دوم مسلم يعقوبي درباره پيگيري حقوقي موضوع خلبان‌هاي ايراني در قطر گفت: كشورها چه عضو كنوانسيون چهارگانه ژنو باشند و چه نباشند، قواعد حقوق جنگ، به قواعد عرفي تبديل شده و براي همه لازم‌الاجراست. بر اساس اسناد و مدارك و ادعاهاي ضدونقيض دولت قطر -به استثناي شهيد سرتيپ دوم مجيد كاظمي كه شهادتش با آزمايش DNA اثبات شد- ما از نظر حقوقي زنده بودن خلبانان ديگر را «مفروض» مي‌دانيم. يعني اصل بر اين است كه آنها زنده هستند، چون هيچ دليلي براي شهادتشان ارائه نشده است. يك اصل حقوقي در فقه به نام قاعده استِصحاب داريم؛ يعني «بودنِ آنچه بود». خلبانان ايراني براي دفاع مشروع، زنده به پايگاه دولت متجاوز امريكا در كشور قطر حمله كردند و ماموريت انجام دادند. در نتيجه مسووليت بين‌المللي حقوقي دولت قطر كماكان پا برجاست. اساسا در حقوق بين‌الملل، كشوري كه ميزبان اسير است، مسووليت زنده نگه داشتن، درمان، دادنِ اطلاعات به خانواده اسيران و تحويل اسيران به مراجع داراي صلاحيت را برعهده دارد. اينها تكليف دولت قطر است.