ادامه از صفحه اول
تيغ قانون در ترازوي عدالت
طبيعي است كه هيچ قانوني نميتواند همه وضعيتهاي ممكن را از پيش و با جزييات كامل پيشبيني كند و از همين رو، تفسير قضايي بخشي ضروري از فرآيند اجراي قانون است. بااينحال، تفسير نبايد به گسترش قلمرو جرمانگاري بينجامد. قاضي در تبيين معناي قانون، مقيد به متن و اصول حقوقي و عناصر قانوني جرم است، چون اختيار تفسير قانون، مجوز عبور از مرزهاي آن نيست. عنوان «افساد فيالارض» به دليل سنگيني پيامدهاي كيفري آن، نمونهاي حساس از ضرورت تعيين دقيق مرزهاي قانوني جرم است. ترديدي نيست كه رفتارهاي بسيار زيانبار عليه جامعه بايد با پاسخ قانوني متناسب روبهرو شود، اما اهميت مقابله با چنين رفتارهايي، ضرورت دقت در تعريف جرم و اثبات آن را دوچندان ميكند. تبيين روشن معيارهاي احراز اين عنوان و پايبندي به حدود قانوني در تفسير قضايي، ميتواند هم به اجراي دقيق قانون و هم به تقويت اعتماد عمومي كمك كند. هرچه مجازات سنگينتر باشد، شفافيت معيارهاي قانوني و استحكام ادله، پشتوانه محكمتري براي تحقق عدالت و اطمينان جامعه خواهد بود. روشن بودن مرزهاي عناوين كيفري كمك ميكند تا تفاوت رفتارها، ميزان زيان و درجه مسووليت افراد بهدرستي در فرآيند رسيدگي لحاظ شود. هرچه معيارهاي تشخيص جرم دقيقتر و تصميمهاي قضايي مستدلتر باشند، امكان ارزيابي منصفانه احكام افزايش مييابد و جامعه با اطمينان بيشتري به قانوني بودن و عدالت در فرآيند دادرسي اعتماد ميكند. تعيين مرزهاي روشن براي اختيارات قضايي، نه محدودكردن اعتبار دستگاه قضا، بلكه تقويت آن است. هرچه تصميمهاي قضايي بر معيارهاي مشخص، استدلال حقوقي مستند و امكان ارزيابي و نظارت استوار باشند، اقتدار قضايي از پشتوانه محكمتري برخوردار ميشود. اقتدار پايدار قضايي، از وضوح قانون و اطمينان به عادلانه بودن فرآيند رسيدگي سرچشمه ميگيرد. هرچه مجازات سنگينتر و پيامد آن جبرانناپذيرتر باشد، ضرورت دقت در رسيدگي و استحكام ادله نيز بيشتر ميشود. دسترسي موثر متهم به وكيل، فرصت كافي براي دفاع، بررسي بيطرفانه شواهد، صدور رأي مستدل و امكان نظارت قضايي، تضمينكننده دادرسي منصفانهاند. رعايت اين اصول، هم از حقوق افراد صيانت ميكند و هم اعتبار احكام قضايي را افزايش ميدهد. «ابهام در قانون» را هم بايد از «ابهام در اجراي قانون» تفكيك كرد. ممكن است متن قانون نسبتا روشن باشد، اما شيوه رسيدگي، نحوه دسترسي به اطلاعات پرونده يا استدلال رأي به اندازه كافي شفاف نباشد. در مقابل، ممكن است حتي يك دادرسي منظم نيز نتواند همه مشكلات ناشي از تعريف مبهم جرم را برطرف كند. عدالت پايدار به هر دو نياز دارد: قانون دقيق و اجراي منصفانه آن. هرچه تعريف جرم و مراحل رسيدگي روشنتر باشد، شهروندان بهتر ميتوانند از حقوق خود آگاه شوند و به عدالت قضايي اعتماد كنند. براي تحقق اين هدف، قانون بايد عناصر هر جرم را دقيق مشخص كند، دلايل و مباني احكام قضايي بهروشني بيان شود و متهم از فرصت كافي براي دفاع و دسترسي به وكيل برخوردار باشد. همچنين، نظارت موثر بر تصميمهاي قضايي ضروري است. اين تضمينها نه مانع برخورد با جرايم سنگين، بلكه زمينهساز رسيدگي دقيقتر، صدور احكام عادلانهتر و افزايش اعتماد عمومي به دستگاه قضاست.
چرایی حمله اوباما به ترامپ
راهبردش را به چالش بكشند، از همين رو اعلام كردند كه اوباما نيز مانند جورج بوش كه جنگهاي عراق و افغانستان را رقم زد، وارد جنگ ليبي شده است. حال ميدان بازي تغيير كرده و چهرههاي دموكرات چون اوباما، ترامپ را به واسطه حمله به ايران به چالش ميكشند و رسانههاي وابسته به حزب دموكرات و چهرههاي سياسي نزديك به اين حزب اين تصوير را براي مردم امريكا يادآور ميشوند كه ترامپ برخلاف وعدههاي انتخاباتياش وارد جنگ شده و در اين جنگ شكست خورده است. در اين ميان نكته قابل تأمل آن است كه به طور معمول شكست در جنگ را حزبي برجسته ميكند كه در ورود بدان رويارويي نقشي نداشته است، بدين خاطر نكته مهمي كه بايد مدنظر قرار بگيرد آن است كه دعواهاي سياسي داخلي امريكا در روزهايي كه شاهد كمپينهاي انتخاباتي هستيم، نبايد مبناي تصميمگيري قرار بگيرد و نبايد باعث شود كه ما دچار سوءبرداشت شويم يا در مورد موقعيت و جايگاهي كه داريم دچار سوءمحاسبه شويم. زماني كه جورج بوش درگير جنگ عراق و افغانستان بود، چهرههاي دموكراتها تاكيد داشتند امريكا شكست خورده و جورج بوش امريكا را وارد درگيري بزرگي كرده يا زماني كه اوباما در ليبي درگير بود طيف مقابل با توسل به اين اهرم رقيب را به چالش ميكشيد تا آراي بيشتري را به خود اختصاص دهد.
از همين رو و طبيعي است در ايام انتخابات مياندورهاي چنين موضعگيريهايي برجسته شود، چراكه هر دو حزب دموكرات و جمهوريخواه تلاش دارند تا جايگاه خود را تقويب كرده و پيروز ميدان باشند.
در آخر بايد گفت كه سخنان آقاي اوباما در نقد جنگ و سخنان ديگر سناتورهاي دموكرات، چهرههايي چون برني سندرز، اليزابت وارن و خيلي از نمايندههاي حزب دموكرات در كنگره امريكا، در نقد جنگ منجر به دستاورد و منفعت خاصي براي جمهوري اسلامي ايران نخواهد شد، زيرا اين موضعگيريها با انگيزههاي انتخاباتي به زبان آورده ميشود و بدين معنا نيست كه آنها تلاش خواهند كرد يا خواهند توانست جلوي جنگ ايران و عراق (در بازه زماني رياست بوش) يا رويارويي ايران و امريكا را بگيرند.
كارشناس ارشد مسائل امريكا