گزارش « اعتماد» از تبعات سالها بدمصرفی یک ثروت ملی
آب را باختیم
غزل حضرتي
تنشهاي حاصل از بيآبي، بحثي است كه حداقل در يك دهه اخير، مردم شهرهاي مختلف را درگير خود كرده است. تا بوده بحث انتقال آب براي كشاورزي، محور تنشها بود. اين اتفاق بيشتر گريبان استانهاي مركزي كه عموما بيآب يا كمآب هستند را گرفته بود. اما آنچه در روزها و سالهاي آتي شاهد خواهيم بود، تنش حاصل از انتقال آب شرب هم خواهد بود. بحران آب به جايي رسيده كه براي تامين آب شرب شهرهاي بزرگي چون تهران هم نياز به انتقال آب پيدا كردهايم. سدها تقريبا خالي شدهاند و سفرههاي آب زيرزميني در فشردهترين حالت خود به سر ميبرند. «نويد وزوايي»، پژوهشگر حوزه خیزشها و جنبشهاي اجتماعي و مسائل آبي - اجتماعي است. او كه در انديشكده تدبير آب مشغول امور پژوهشي و مشخصا مسائل اجتماعي حاصل از بحران معاصر استحصال منابع آب است، در خصوص بحران آبي كه چند سال است گريبان كشور را گرفته و آنچه در آينده بهواسطه بيآبي رخ خواهد داد، معتقد است اين تنشها فقط به كشاورزان محدود نميماند، اثرش را در حوزههاي ديگر هم به جا ميگذارد. او در گفتوگويي كه با «اعتماد» داشت، ميگويد: «ما طي سالياني از آغاز فراگردهاي توسعه گذشته شاهد رويدادي بوديم؛ منابع آب از يك دارايي عمومي و يك ماده حياتي در مقام جانمايه و زيستمايه از طريق فرآيندهايي كه آب را تصاحب و مولد و به كالا تبديل كردند، از يك حق عمومي به يك امتياز طبقاتي تبديل شده است. اين قضيه اثرش را روي كليت جامعه به جا خواهد گذاشت، بهخصوص با توجه به دستوركارهايي كه در مورد گسترش بازار آب در مديريت منابع آب و وزارت نيرو مطرح است، ميتواند نگراني جدي به همراه داشته باشد و بحران را تشديد كند. علاوه بر آن، چون بحران در استحصال منابع آب با گسيختن بافتهاي اجتماعي و زيستمحيطي همراه است، خود را در پديدههاي فرونشست و خشكيدن تالابها نشان داده و كيفيت زندگي را در سكونتگاهها پايين ميآورد. همچنين تاسيسات شهري و روستايي را در معرض تهديد قرار ميدهد، به مهاجرت يا جابهجايي جمعيت انجاميده از اين طريق بر نواحي ديگر اثرگذار ميشود. اين پديدهاي است كه ممكن است بحران عمومي به وجود بياورد، اما به مرور اتفاق ميافتد، خودش را به سرعت نشان نميدهد، چون منابع آب پراكندگي جغرافيايي دارد. اين مساله همچنين از عوامل اقليمي مانند خشكساليها و ترساليها نيز متاثر ميشود. ايران كشوري است به نسبت پهناور كه اقليمهاي متفاوتي دارد. لذا ممكن است در يك لحظه واحد اتفاق نيفتد. مساله تنشهاي حاصل از انتقال آب در بخش كشاورزي امري نيست كه به چشم نيامده باشد. دستكم از دهه 80 مسائل ناشي از توسعه كشاورزي در مديريت منابع آب كشور رصد شده است. متاسفانه ميزان برداشت آب در كشاورزي در كشور ما بسيار بالاست. همچنين تامين آب شرب از طريق پروژههاي انتقال آب فيالمثل در تهران دنبال شده كه شيوههاي ناپايداري در بهرهبرداري از آب است.» آنچه در مباحث بحران آب در ايران هميشه صورت مساله محسوب ميشود، مصرف آب كشاورزي است. در كشوري خشك و نيمهخشك چون ايران، رسيدن به خودكفايي در كشاورزي يكي از مسائلي بود و هست كه هميشه مورد بحث كارشناسان حوزه آب و كشاورزي و حتي نيرو بوده است.
وزوايي در خصوص برداشت بيرويه آب در كشاورزي ميگويد: «اينكه چه چيزي سبب شده بخش كشاورزي اين حجم از برداشت آب را داشته باشد، ميشود به دو رويه اجتماعی اشاره كرد؛ يكي فرم سياست خودكفايي كه از آغاز فرآيندهاي توسعه پيش گرفته شده و گسترش كشاورزي در آن خيلي برجسته بوده. اينكه مجوزهايي كه براي حفر چاههاي عميق يا تخصيص آب از سدها براي كشاورزي صورت گرفته، بيرويه و بيتوجه به پيامدهاي زيستمحيطي - اجتماعي آن بود. از جهتي ديگر رويهاي كه در آغاز فراگردهاي توسعه شكل گرفت و زيست كشاورزي را معادل زيست روستايي دانسته و بعد از انقلاب 57 تشديد شد و همچنين سياست مستضعفپروري به عوض رفع استضعاف، سبب شد كشاورزي به عنوان شيوه كسبوكار مقدس، جايگاه ويژهاي پيدا كند. جالب است بدانيد همه فعاليتهاي كشاورزي براي چندين دهه به تمامي از پرداخت ماليات معاف بودهاند، حال آنكه از منابع آب براي توليد ارزش افزوده، فراتر از محصولات استراتژيك بهره ميبرند. مسلما مساله شرب، صنعت و محيطزيست را هم تحتتاثير قرار ميدهد؛ در مورد بخش صنعت نيز شاهد استقرار صنايع آببري چون فولاد در مناطق يا دشتهايي هستيم كه ممنوعه و بحراني محسوب ميشوند. در مجموع ميتوان گفت برداشت از منابع آب به ضرر بخش عمومي به پيش رفته است، به نحوي كه بين بخش خصوصي و بنگاههاي خصوصي - دولتي كه به امر كشاورزي يا توليد مبتني بر صنعت آببر و برداشت مولد از منابع آب ميپردازند، آب به انحصار درآمده و اين ميتواند مشكلساز باشد.»
انتقال بدون ارزيابي مشكلساز ميشود
آنچه در تابستان گذشته شاهدش بوديم، انتقال آب شرب براي كلانشهري چون تهران بود. تا پيش از اين، انتقال آب براي مصارف كشاورزي بود كه حجم زيادي آب مصرف ميكرد. اما آنچه نگرانكننده است، اين است كه بحران آب به آب شرب هم رسيده. اينكه ساكنان مبدا انتقال آب تا كجا با اين مساله كنار بيايند و بر از دست دادن آب منطقهاي خود چشمپوشي كنند، خود مسالهاي مورد بحث است. وزوايي در اين مورد معتقد است: «اين قضيه ميتواند خيلي مشكلساز باشد، چون بدون اينكه ارزيابي صورت بگيرد كه آبي كه در يك حوضه آبريز گردش دارد، چه پديدههايي با خودش همراه دارد، انتقال انجام شده. يك فرآيند انتقال وقتي صورت ميگيرد، يك منفعتي در مقصد و يك منفعتي در مبدا ايجاد ميكند كه قدرتهاي برابر ندارند، بالاخص وقتي پاي كلانشهري همچون تهران در ميان باشد. ضمن اينكه خود پديدههاي طبيعي مثل تالابها يا زيستبومهايي كه حاشيه رودخانهها شكل ميگيرند، اغلب در فرآيند انتقال آب به حساب نميآيند. اين شيوه خيلي هم ناپايدار است، چون كسي نميداند وقتي آب را از منطقهاي به منطقه ديگر انتقال ميدهيد، پيامدهاي محيطزيستي آن چه خواهد بود. وقتي اين به رويه تبديل شد و اقتصاد سياسياش به گردش افتاد، ديگر متوقف كردنش دشوار است. بنگاهها يا نهادهايي كه در امر ساخت تاسيسات انتقال دخيل هستند، مصرفكنندگان در مقصد، بهرهبرداران همه به ذينفع تبديل ميشوند و اين ميتواند به تخريب بافتهاي اجتماعي و زيستمحيطي بينجامد. نكته قابل تأمل در اينجا اين است كه توجه كنيم كه هرچند آب، در مقام يك ماده شیمیایی يعني اكسيد ديهيدروژن توليد نميشود، اما منابع آب صرفا به گردش در نيامده يا توزيع نميشوند، بلكه «توليد» ميشوند. همپاي توسعه و پيچيده شدن اندرنسب زيست متجدد منابع آب به ميانجي توليد و خلق زيرساختهاي بهرهبرداري از منابع آب و شكلگيري ساختارهاي اجتماعي - سياسي كه تصمیمسازی در قبال تملک و توليد، برداشت و تخصیص این منابع را تعيين ميكنند، هيبريدها يا رگههايي از آب توليد ميشود. في المثل در ساليان اخير به مدد توسعه شبكه فاضلاب، هيبريدي جديد به نام «پساب» توليد شده است. اين آبهاي جديد چرخه آبي اجتماعي را دگرگون ميكنند و پايداري منابع آب و سرنوشت جمعي در برداشت از اين منابع را تحت تاثير قرار ميدهند. بنابراين منابع آب محل نزاع روابط قدرت اجتماعي - سياسي و اقتصادي در برخورداري از توليد، انتقال، برداشت و مصرف از اين منابع قرار ميگيرد. بر اثر توسعه بهرهبرداري از منابع آب رگههاي جديدي از آب توليد شدهاند و بهرهبرداري از اين منابع صور پيچيدهاي به خود گرفته، در حالي كه ظرفيتهاي دستگاه حكمراني و مديريت منابع متناسب با اين پيچيدگي نيست، بلكه در ساليان گذشته به دليل غلبه رويكردهاي بازارپرست دايما بر تغيير حجم و اندازه اين دستگاه تاكيد شده بدون اينكه درنظر گرفته شود اين حجم باید چه تناسبي با نسبت پيچيدگي و توليد و پديدارشدن رگههاي آبي - اجتماعي جديد داشته باشد.»
به رسميت شناختن جوامع محلي ذينفع راهكار اصلي است
در اين ميان راهكارهاي غلبه بر مشكلات آب سرزمين نيازمند داشتن نگاهي چندوجهي است. اينكه چه مناطقي از كشور درگير مساله آب شده است ديگر مساله اصلي نيست، چرا كه بحران تا جايي پيش رفته كه همه شهرها و استانهاي كشور را درگير كرده است. آنجا كه فراواني آب بوده هم امروز به نوعي درگير كمبود آب شده . وزوايي در ادامه ميگويد: «ضمن اينكه ميدانيم بحران آب در كدام مناطق وجود دارد و در كدام مناطق حاد است، ضمن در پيش گرفتن راهكارهاي موقت كه از فلاكت اجتماعي آبي و به خطر افتادن معيشت اعضاي جامعه جلوگيري كند، غلبه بر بحران مستلزم آن است كه به راهبردهاي بلندمدت مبتني بر پايداري منابع آب در هر حوزه به نحوي كه بشود بخشي از آب را در مقام زيستمايه غيرمولد كرد و در آبخوان يا حوضه آبريز نگه داشت، فكر كنيم. علاوه بر اين به عوض تشديد فرآيندها براي تخصيص آب مثل انتقال آب، با توجه به اينكه بخش كشاورزي در كشور ما بسيار فربه شده، به نظر ميرسد بايد آمايش آبمحور سرزمين، آن هم نه به شيوهاي كه سابق از بالا به پايين با غلبه رويكرد بروكراتيك - تكنوكراتيك اتفاق افتاده، بلكه با به رسميت شناختن جوامع محلي و اقشار متفاوت اجتماعي كه ذينفع آب محسوب ميشوند، مجدد اتفاق بيفتد. اين راهي است كه ميتواند امكان تبادل فعاليتهاي ارزشافزاي كمآببر را با فعاليتهاي آببر كه به زيست اجتماعي و زيست محيطي صدمه ميزند، فراهم كرد. از اين راه شايد بشود بهتر به نتيجه رسيد.»
اعتراضات آب ادامهدار خواهد بود
اعتراضات ۱۴۰۰ خوزستان از برجستهترين اعتراضات مردمي حاصل از بحران آب بود، آن هم در يكي از پرآبترين استانهاي كشور. وقوع اين تنش اجتماعي حاصل از مسالهاي چون آب، در همان سال، جامعهشناسان زيادي را برآن داشت كه به اين مساله به شكل جدي و علمي بپردازند. وزوايي با اشاره به اعتراضات خوزستانيها در سال ۱۴۰۰، به موارد ديگري نيز اشاره ميكند و ميگويد: «سال ۱۴۰۰ يك نمونهاش بود. 1401 در اصفهان هم شاهد اين اتفاق بوديم. علاوه بر اين، حركات خاموش مثل مهاجرتهاي جمعيت به نواحياي كه شرايط زيستي اجتماعي بهتري دارند هم در حال وقوع است؛ مهاجرت مردم از سيستان و بلوچستان به استانهاي شمالي، مهاجرت از خوزستان به ديگر مناطق. به همان ترتيب كه برخي مناطق به خاطر بحران آب، بافت اجتماعي زيستمحيطياش تخريب ميشود و اعتراض به وجود ميآيد و بين ذينفعان و ذي مدخلان تعارض حاد ميشود، علاوه بر اين جمعيتي كه به حركت در ميآيد و در مناطقي ديگر سكونت پيدا ميكنند، ممكن است اين مهاجرت به حاشيهنشيني منجر شود يا اينكه آن مناطق از زيرساختهاي كافي براي پذيرا شدن جمعيت مهاجر داخلي برخوردار نباشند. در اين صورت باز هم شاهد تعارض منافع خواهيم بود. ما در آينده با همين رويه برداشت از منابع آب و مولد كردن منابع آب، حتما شاهد تنشهاي بيشتر خواهيم بود. حالا بعضي مناطق زودتر خودش را نشان داده مثل خوزستان و اصفهان، بعضي نواحي ديرتر نشان ميدهد. كسي نميتواند بگويد چالش جدی بر سر آب دقيقا چه زماني رخ خواهد داد، ولي چندان هم دور نيست. اين تنشهاي آبي به شكل پراكنده ايجاد ميشود؛ در دشتهاي ممنوعه و بحراني يا مناطقي كه سدسازي صورت گرفته، بين بالادست و پايين دست سد، تنش ديده ميشود. بنا بر برخي گزارشها در اعتراضات دي ماه 1396 دو مطالبه عمده از سوي معترضان وجود داشته است: نخست مسائل ناشي از فقر و نابرابري و ديگري مساله آب.»
مصرف خصلت طبقاتي دارد
توصيه مردم به صرفهجويي از سوي حاكميت، تنها راه دولت و حكومت براي كنترل بحران آب بوده است. اما اينكه همه بار روي دوش مردم باشد و دايم با بحران افت فشار و قطعي آب مواجه باشند، نشان از سوءمديريت دارد. «تاكيد زيادي روي فرهنگ مصرف است، در حالي كه بيشتر بايد روي ميزان آبي كه از سوي اقشار گوناگون براي كاربريهاي متفاوت مصرف ميشود، متمركز شد. در همين تهران كه مساله شرب حاد بود، مشخص بود كه بخش عمده مصرف در مناطق شمالي اتفاق ميافتد، ولي بيشترين فشار بر مناطق جنوبي است كه دايم به قناعت توصيه ميشوند. در حالي كه فيالمثل ميشود سياستهايي در پيش گرفت كه مصرف تفنني آب به خصوص استخرهاي خصوصي كه در مناطق شمال شهر وجود دارد با كنتورگذاري كنترل شود. اگر قرار است جرايمي اخذ شود، بايد بازدارندگي داشته باشد نه اينكه رقم و ميزان آن به حدي تعيين شود كه خود به محل كسب درآمد براي سازمان ذيربط تبديل شود. مساله مصرف، خصلت طبقاتي دارد. ساخت مداوم يك كليت انتزاعي از مردم و متهم كردنشان به بدمصرفي جواب نميدهد تا زماني كه تبعيضهايي كه در برخورداري از منابع آب وجود دارد را رويت و برايش برنامهريزي نكنيم، پاسخي هم كه درخور باشد، نخواهيم گرفت.» اين كانديداي دكتراي جامعهشناسي فرهنگي، راهكار خروج از اين بحران را آمايش آبمحور سرزمين ميداند. «منابع طبيعي، داراييهاي عمومي و همچنين پديدههاي زيستمحيطي، بر اثر توسعه سياستهاي مولدسازي بازارپرستانه تبديل به كالاي مصرفي شدهاند تا آنجا كه حدودي كه بازتوليد جمعيت و زيست بومها را ممكن ميكرد نيز پشت سر گذاشتهاند و از خطوط قرمز تعيين شده تعدي كردهاند. به تبع وقتي يك فرآوردهاي به نحوي بيحد و حصر به كالاي مصرفي تبديل شد، توليد ارزش افزوده و منفعت گروههايي كه از توليد اين ارزش افزوده سود ميبرند و بهرهمند ميشوند، اولويت پيدا ميكند. در نتيجه آب از زيستمايه و جانمايه در مقام يك منبع مشترك، يك حق همگاني، تبديل ميشود به يك منبع سودآور براي گروههاي ذينفع و ذيمدخل خاص.
فكر ميكنم لازمه غلبه بر اين بحران، در پيش گرفتن سياستهايي است كه برابر و عادلانه به بحث استحصال و توزيع منابع آب بپردازد. لازمه آن هم آمایش مجدد و مشارکت محور و مردمسالار و شایستهسالار سرزمین در برداشت منابع آب است، به نحوي كه بشود طرحهاي تفصيلي به وجود آورد كه اين امكان را فراهم بياورد كه آن منابعي از آب كه بيشمولد شدهاند، از طريق طراحي فعاليتهاي ارزشافزا بتواند با فعاليتهاي ارزشافزاي كمآببر مبادله يا جايگزين شوند. متاسفانه رويهاي كه در پيش گرفته شده، روشهاي تنبيهي مثل اخذ جرايمي كه بيشتر خود به محل تامين درآمد براي نهادي تبديل ميشود كه جرايم را اخذ ميكند يا وضع قوانين و نصب كنتورهاست و همزمان تغيير در توزيع منابع آب، بدون اينكه در روابط مالكيت و توليد منابع آب كه در نسبت با اين توزيع است به نفع «خير عمومي» يعني آب در مقام يك حق عمومي تجديد نظر شود. آنچه به نظر من ميتواند كمك كند، در پيگرفتن سياستهاي مبتني بر آمايش آبمحور سرزمين و فعاليتهاي ارزشافزا با در نظر گرفتن حقابه محيطزيست و مستثني كردن مصارف شرب و محيطزيست است. بدين نحو كه اين مصارف در مقام يك حق و خير عمومي به رسميت شناخته شده و پاس داشته شود.»