بررسي انتخابات اسراییل در گفت‌وگو با عليرضا مجيدي
« تغییر» برای سقوط نتانیاهو
انتخابات پارلماني اسراييل در شرايطي برگزار مي‌شود كه ناتواني دو بلوك اصلي در كسب اكثريت، نقش احزاب عربي و احتمال جذب نمايندگان ليكود، معادلات تشكيل كابينه را پيچيده كرده است.
از همين رو سرنوشت كابينه آينده بيش از آنكه به رقابت مستقيم نتانياهو و مخالفانش منوط باشد به آرايش كرسي‌ها، ميزان مشاركت عرب‌ها و امكان توافق‌هاي پس از انتخابات وابسته خواهد بود؛ وضعيتي كه احتمال تداوم بن‌بست سياسي را تقويت مي‌كند.
در آستانه انتخابات پارلماني اسراييل در روز سه‌شنبه، ۲۷ اكتبر، رقابت بنيامين نتانياهو با رقبايش در شرايطي حساس به مرحله نهايي رسيده تا جايي كه آخرين نظرسنجي‌ها از افول جايگاه حزب ليكود و ناكامي احتمالي هر دو بلوك اصلي در كسب اكثريت لازم براي تشكيل كابينه حكايت دارند. براساس اين نظرسنجي‌ها، ائتلاف حاكم و بلوك مخالفان هر يك حدود ۵۰ تا ۵۳ كرسي از مجموع ۱۲۰ كرسي كنست را به دست خواهند آورد؛ وضعيتي كه چشم‌انداز بن‌بست سياسي و حتي برگزاري انتخابات زودهنگام ديگري را تقويت مي‌كند.
همزمان، حمايت علني دونالد ترامپ از نتانياهو، گزارش‌ها درباره فشار نخست‌وزير اسراييل براي اقدام نظامي عليه ايران پيش از انتخابات و اختلاف‌نظرهاي كم‌سابقه ميان او و مقام‌هاي ارشد نظامي، ابعاد تازه‌اي به اين رقابت بخشيده است. در اين ميان، گادي آيزنكوت، از چهره‌هاي اصلي مخالف نتانياهو و ديگر رهبران اپوزيسيون، نخست‌وزير را به استفاده ابزاري از امنيت و جان سربازان براي حفظ قدرت متهم كرده‌اند؛ اتهاماتي كه كابينه حاكم در اسراييل برخي از گزارش‌هاي مرتبط با اختلافات نظامي را رد كرده است. ازسوي ديگر، هر چند احزاب فلسطيني مي‌توانند در معادلات تشكيل كابينه نقشي تعيين‌كننده داشته باشند، حساسيت سياسي نسبت به مشاركت آنها، مسير خروج از بن‌بست را دشوار كرده است.
به ادعاي برخي ناظران، اين انتخابات كه نخستين راي‌گيري سراسري پس از عمليات ۷ اكتبر و جنگ‌هاي متعاقب آن در غزه، لبنان و ايران به شمار مي‌رود، تنها رقابتي براي تعيين تركيب كنست نيست، بلكه آزموني براي سنجش اعتماد جامعه اسراييل به نتانياهو پس از بحران‌هاي امنيتي و نظامي اخير است. در شرايطي كه شكاف‌هاي داخلي، نگراني‌هاي امنيتي و احتمال تشديد تنش با ايران به يكديگر گره خورده‌اند، پرسش اصلي اين است كه آيا نتانياهو مي‌تواند با تكيه بر حمايت واشنگتن و برجسته‌سازي تهديدهاي خارجي بار ديگر موقعيت خود را تثبيت كند يا آنكه انتخابات، اسراييل را وارد مرحله‌اي تازه از بي‌ثباتي سياسي و رقابت بر سر مسووليت شكست‌هاي امنيتي خواهد كرد. بر اين اساس روزنامه اعتماد با عليرضا مجيدي، كارشناس ارشد مسائل منطقه در رابطه با تشريح آخرين شرايط انتخاباتي اسراييل گفت‌وگو كرده است.
عليرضا مجيدي، تحليلگر مسائل منطقه در پاسخ به پرسش نخست «اعتماد» درباره آخرين شرايط رقابت ميان كانديداي انتخاباتي اسراييل گفت: نظرسنجي‌ها طي دو هفته اخير، كاركرد تبليغاتي نيز پيدا كرده‌اند و نبايد اين موضوع را دست‌كم گرفت. شخصا فضاي برابري ميان دو اردوگاه نمي‌بينم؛ هرچند باتوجه به افزايش فاصله ميان نتايج نظرسنجي‌ها، امكان قضاوت در اين زمينه نيز وجود دارد، اما به باور من، شرايط رقابت ميان دو اردوگاه برابر نيست.
به گفته مجيدي نكته ديگر اين است كه برخي فاكتور هنوز مشخص نشده‌اند؛ عواملي كه در فاصله سه روز مانده به انتخابات، اهميت فوق‌العاده‌اي دارند. نخستين عامل، ميزان مشاركت عرب‌هاست. اگر ميزان مشاركت عرب‌ها از حد مشخصي فراتر برود، علاوه بر افزايش وزن سياسي آنها، نكته مهم‌تر اين است كه با افزايش تعداد آراي ريخته شده به صندوق‌ها، آستانه حدنصاب از نظر تعداد آرا نيز بالاتر مي‌رود. در چنين شرايطي، ممكن است احزابي كه در مرز رسيدن به حدنصاب قرار دارند، ناگهان از دستيابي به آن بازبمانند و در نتيجه، جابه‌جايي چهار كرسي نيز مطرح شود.
مجيدي در ادامه خاطرنشان كرد: اگر بخواهم به‌طور مشخص به احزاب اشاره كنم، دو فهرست از اين وضعيت به شدت تاثير مي‌پذيرند كه شامل «وينتر» و «هندل» است. نگراني درباره فهرست وينتر، جدي‌تر است، چراكه نامزد عربي نيز داشته كه عملا از رقابت خارج شده است. اكنون اين مساله براي اين فهرست اهميت بيشتري پيدا كرده و نگراني آنها اين است كه عرب‌ها پاي صندوق‌هاي راي حاضر نشوند. در مقابل، اگر مشاركت عرب‌ها افزايش پيدا كند، اين احتمال وجود دارد كه برخي فهرست‌ها نتوانند حدنصاب لازم را كسب كنند.
به گفته اين پژوهشگر مسائل غرب آسيا، عامل ديگري كه بايد در همين چارچوب مورد توجه قرار گيرد، وضعيت فهرست‌هايي است كه در حال حاضر آراي‌شان پايين‌تر از حدنصاب قرار دارند، اما تا اين لحظه از رقابت كنار نكشيده‌اند. در اين زمينه، بيشترين فشار متوجه فهرست ملي-مذهبي است. چند فهرست حاشيه‌اي، ازجمله حريدي‌ها، يك فهرست ملي-مذهبي و ليست «وينتر» نيز وجود دارند كه در معرض اين فشارها قرار دارند و تلاش مي‌شود آنها را به كناره‌گيري از رقابت ترغيب كنند تا آراي جناح راست، به‌اصطلاح، هدر نرود. اين هم يكي از عوامل بسيار مهمي است كه بايد ديد در سه روز باقي‌مانده چه سرنوشتي پيدا مي‌كند.
مجيدي در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» درباره احتمال ائتلاف بنت و آيزنكوت براي شكست نتانياهو گفت: روشن است كه چهار ضلع بلوك تغيير، ميثاق‌نامه‌اي مشترك را امضا كرده‌اند و براساس آن، ائتلافي متشكل از جريان بنت و لاپيد، ضلع دوم آيزنكوت، ضلع سوم يايير گولان و ضلع چهارم ليبرمن دولت را تشكيل خواهند داد. اين جريان‌ها درنهايت در چارچوبي مشخص به توافق خواهند رسيد، اما واقعيت آن است كه آيزنكوت به‌طور جدي خواهان تصدي مقام نخست‌وزيري است و در اين زمينه نيز سرسختي خاصي از خود نشان مي‌دهد.
با اين حال، به نظر نمي‌رسد اختلاف بر سر نخست‌وزيري به فروپاشي ائتلاف تغيير منجر شود. دست‌كم بايد احتمال وقوع چنين اتفاقي را پايين دانست؛ شايد نزديك به ۲۰درصد يا حتي كمتر. به نظر مي‌رسد طرف‌ها درنهايت به توافق خواهند رسيد، اما اين توافق مي‌تواند شكل‌هاي مختلفي داشته باشد. به باور مجيدي براي مثال، ممكن است آيزنكوت به مقام نخست‌وزيري برسد يا طرف‌ها بر سر تقسيم دوره نخست‌وزيري به توافق برسند؛ به اين صورت كه آيزنكوت يك سال، بنت يك سال و احتمالا ليبرمن نيز يك سال نخست‌وزير باشند. البته هنوز مشخص نيست كه توافق نهايي دقيقا به چه شكلي خواهد بود. حتي ممكن است لاپيد يا يايير گولان، كه البته بعيد است در اين تقسيم‌بندي سهمي داشته باشد، اما درباره لاپيد اين احتمال وجود دارد كه در اين چرخش جاي داشته باشد. در مجموع، اين احتمال وجود دارد كه طرف‌ها براي تقسيم چهار سال دوره نخست‌وزيري ميان خود به توافق برسند.
مجيدي در ادامه و درباره نقش احزاب كوچك در سرنوشت انتخابات بالاخص حضور حريدي‌ها به «اعتماد» گفت: در بلوك حاكم، بنيامين نتانياهو از كاريزماي سياسي خاصي برخوردار است و با شيوه مديريتي خود مي‌تواند از اين چالش‌ها عبور كند. واقعيت اين است كه او توانايي عبور از چنين موانعي را دارد. در اين ميان، بايد به نكته ديگري نيز توجه كرد؛ احزاب حريدي بيش از آنكه مستقيما به دنبال تصاحب وزارتخانه‌ها و سهم مشخصي از كابينه باشند، بر كسب امتيازات سياستي، ازجمله معافيت از خدمت نظامي، كمك‌هاي مالي به مدارس و مواردي از اين دست تمركز دارند. از اين منظر، لزوما تضادي ميان مطالبات آنها و خواسته‌هاي ديگر اضلاع ائتلاف به وجود نمي‌آيد، به ويژه اگر حزب وينتر نتواند حدنصاب لازم را كسب كند. حتي اگر اين حزب نيز به كنست راه پيدا كند، درنهايت ممكن است در برابر ساير اضلاع ائتلاف تمكين كند.
به گفته اين پژوهشگر مسائل منطقه، در مورد بن‌گوير و حزب «قدرت يهودي» نيز بايد گفت كه بن‌گوير شايد تنها چهره‌اي باشد كه به طور قاطع و جدي در برابر نتانياهو مي‌ايستد، اما تجربه نشان داده كه او نيز درنهايت با نتانياهو به توافق خواهد رسيد، زيرا در عرصه سياسي، مسير ديگري براي ادامه فعاليت و پيشبرد اهداف خود، جز رسيدن به توافق با نتانياهو، پيش روي خود نمي‌بيند.
اين كارشناس ارشد مسائل غرب آسيا در پاسخ به پرسشي پيرامون نقش احزاب عربي در تشكيل كابينه ائتلافي گفت: احزاب عربي اكنون متشكل از يك ليست رعم است و فهرست مشترك. ليست رعم كاملا آمادگي ائتلاف و حضور در دولت دارد و دغدغه‌ها و مطالباتش صرفا ناظر به بهبود اوضاع زندگي عرب‌هاي سرزمين 1948 است و كاري با مسائل بزرگ‌تر ندارد. فهرست مشترك عربي، مطالبات گسترده‌تري را مطرح مي‌كند و آنها را به عنوان محور اصلي خواسته‌هاي خود و شروط پيوستن به دولت قرار مي‌دهد؛ ازجمله برقراري صلحي فراگير و عادلانه، حمايت صريح از راهكار دو دولتي و مواردي از اين دست. واقعيت اين است كه جامعه اسراييل در شرايط كنوني پذيرش چنين مطالباتي را برنمي‌تابد. اين مطالبات عمدتا در ميان جامعه عرب‌هاي اسراييل و لايه كوچكي از چپ‌گرايان اصيل و واقعا معتقد به آرمان‌هاي چپ در جامعه اسراييل طرفدار دارد.
مجيدي در ادامه به «اعتماد» گفت: فهرست مشترك در اين دوره راهبردي را مطرح كرده كه مي‌توان آن را «شبكه امان» ناميد. براساس اين رويكرد، اين فهرست اعلام مي‌كند كه صرفا براي كنار زدن نتانياهو و نه فراتر از آن، حاضر است به‌صورت صوري در ائتلافي مشاركت كند كه هدف آن تغيير دولت نتانياهو و تشكيل دولت ازسوي بلوك تغيير است. با اين حال، اين توافق ماهيتي حداقلي خواهد داشت. دولت بايد هر سال بودجه خود را به پارلمان ارايه كند و فهرست مشترك نيز اعلام مي‌كند كه در راي‌گيري‌هاي مربوط به بودجه، از دولت حمايت نخواهد كرد. در نتيجه، دولت تشكيل شده عمر كوتاهي خواهد داشت و درنهايت، انتخابات جديدي برگزار مي‌شود.
به باور مجيدي، منطق اين راهبرد آن است كه انتخابات بارها تكرار شود تا سرانجام جريان‌هاي سياسي اسراييل به اين نتيجه برسند كه چاره‌اي جز پذيرش مطالبات عرب‌ها در زمينه صلح ندارند. اين، به اختصار، ايده‌اي است كه فهرست مشترك مطرح كرده است، اما واقعيت ميدان سياسي اين است كه احتمال زيادي وجود دارد بلوك تغيير نتواند حدنصاب لازم براي تشكيل دولت را به دست آورد. البته احتمال اندكي براي وقوع يك شگفتي انتخاباتي وجود دارد، اما شواهد نشان مي‌دهد كه اين بلوك احتمالا به حدنصاب لازم دست پيدا نخواهد كرد.
اين تحليلگر مسائل منطقه در ادامه خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي، دو گزينه اصلي پيش روي آن خواهد بود؛ يا جذب نمايندگاني از ليكود يا دستيابي به توافق با احزاب عربي. در داخل بلوك تغيير، موضع «ليبرمن» در اين زمينه بسيار سخت‌گيرانه است. او به طور جدي و مصرانه تاكيد مي‌كند كه تحت هيچ شرايطي در اين دوره با احزاب عربي وارد ائتلاف نخواهد شد. تصور من اين است كه ليبرمن در اين موضع صادق است و پس از انتخابات نيز نظر خود را تغيير نخواهد داد.
آيزنكوت و بنت نيز مخالفت‌هايي را با چنين ائتلافي نشان داده‌اند. آيزنكوت صريحا اعلام كرده است كه نمي‌خواهد به احزاب عربي، ازجمله فهرست مشترك، امتياز بدهد.
به گفته مجيدي، بنت نيز اساسا اين گزينه را رد نمي‌كند و تجربه همكاري با احزاب عربي را تجربه‌اي قابل دفاع مي‌داند، اما معتقد است شرايط امروز اجازه چنين اقدامي را نمي‌دهد. از نگاه او، براي حفظ حداقلي از انسجام در دولت، نمي‌توان در شرايط كنوني به چنين ائتلافي تن داد. با اين حال، مي‌توان اين احتمال را نيز درنظر گرفت كه موضع بنت تا حدي انتخاباتي باشد و او پس از انتخابات انعطاف بيشتري نشان دهد. همچنين ممكن است آيزنكوت، در صورت نياز واقعي به حمايت احزاب عربي براي تشكيل دولت، با اين احزاب به توافق برسد. در اين ميان، مانع اصلي همچنان ليبرمن است، زيرا او تاكنون هيچ انعطافي در اين زمينه نشان نداده و موضعي بسيار سرسختانه اتخاذ كرده است.
مجيدي تاكيد كرد: من اين موضع ليبرمن را واقعي مي‌دانم و معتقدم پس از انتخابات نيز مساله‌اي جدي باقي خواهد ماند. بنابراين، نمي‌توان فرض كرد كه او پس از انتخابات به‌راحتي پشت ميز مذاكره با منصور عباس بنشيند و با او به توافق برسد. در نتيجه، سناريوي
پيش رو اين است كه بلوك تغيير يا بتواند نمايندگاني از ليكود و جريان نتانياهو را جذب كند يا، در مرتبه بعد، به سمت توافقي با فهرست مشترك عربي برود؛ توافقي كه لزوما به معناي پيوستن اين فهرست به دولت نباشد و صرفا زمينه برگزاري انتخابات مجدد را فراهم كند.
اين پژوهشگر مسائل منطقه در ادامه يادآور شد: در سناريوي دوم، ممكن است فهرست مشترك وارد ائتلاف دولت نشود و تنها بر سر توافقي محدود براي تغيير دولت و برگزاري مجدد انتخابات به تفاهم برسد. به اين ترتيب، در يك راي‌گيري اوليه، دولت نتانياهو كنار گذاشته مي‌شود، اما طرف‌ها بلافاصله بر سر برگزاري انتخابات جديد توافق مي‌كنند. در واقع، تفاوت اين سناريو با وضعيت فعلي آن است كه دولت تغيير مي‌كند، اما اين تغيير به تشكيل دولتي باثبات و بلندمدت منجر نخواهد شد.
مجيدي در پاسخ به پرسش ديگر «اعتماد» درباره سناريوهاي احتمالي حاصل از انتخابات اسراييل گفت: به باور من هيچ‌يك از دو اردوگاه به ۶۰ كرسي دست پيدا نخواهند كرد. آراي عرب‌ها نيز در اين دوره قابل‌توجه خواهد بود. تصور مي‌كنم فهرست مشترك عرب‌ها دست‌كم ۸ كرسي و احتمالا ۹ كرسي به دست بياورد. البته ممكن است تحولات به‌گونه‌اي پيش برود كه اين فهرست حتي به ۱۰ كرسي نيز برسد. در حال حاضر نيز تخريب فهرست مشترك ازسوي برخي رقبا ازجمله «رعم» آغاز شده و تلاش‌هايي براي افزايش فشار بر آن صورت مي‌گيرد، اما با وجود اين، برآورد من اين است كه اين فهرست حدود پنج كرسي، با احتمال تغيير يك كرسي به بالا يا پايين، به دست بياورد.
در مجموع، مي‌توان گفت عرب‌ها حدود ۱۴ تا ۱۵ كرسي و حتي در سناريوي خوش‌بينانه، ۱۶ كرسي را به دست خواهند آورد. اين وضعيت موجب مي‌شود هيچ‌يك از دو اردوگاه اصلي نتوانند به عدد ۶۰ كرسي دست پيدا كنند. به باور مجيدي:« با اين حال، تصور من اين است كه اردوگاه «تغيير» يا اپوزيسيون، آراي بيشتري از اردوگاه دولت يا جريان حاكم به دست خواهد آورد. درنهايت، بايد ديد تعداد كرسي‌هاي عرب‌ها چقدر خواهد بود و اين فاصله ميان دو اردوگاه چگونه پر مي‌شود، اما پرسش اين است كه پس از انتخابات چه سناريوهايي ممكن است رخ دهد؟ سناريوي ايده‌آل براي «آويگدور ليبرمن» كه در عين حال از قابليت تحقق نيز برخوردار است، اين است كه بلوك تغيير حدود ۵۶ تا ۵۷ كرسي به دست بياورد و بتواند پس از انتخابات، با جذب نمايندگاني از «ليكود» تعداد كرسي‌هاي خود را به ۶۰ يا بيش از آن برساند و اكثريت لازم براي تشكيل دولت را كسب كند.»
اين تحليلگر ارشد مسائل غرب آسيا در ادامه با اشاره به انتخابات 2021 يادآور شد: در سال ۲۰۲۱ ائتلاف نفتالي بنت و يايير لاپيد، روي كاغذ ۶۲ كرسي به دست آورد. پس از آن، با پيوستن منصور عباس به ائتلاف، اين اكثريت شكل گرفت. البته با خروج اعتراض‌آميز «اميخاي چيكلي» تعداد كرسي‌هاي ائتلاف به ۶۱ رسيد و در ادامه با جدا شدن «مئير اورباخ» دولت سقوط كرد. اين سابقه نشان مي‌دهد كه جدايي نمايندگان از ائتلاف و تغيير آرايش سياسي پس از انتخابات امكان‌پذير است، به ويژه آنكه «گيدعون ساعر» به ليكود بازگشته و اكنون يكي از اضلاع اين حزب به شمار مي‌رود. همين مساله اين اميد را در ميان چهره‌هايي مانند ليبرمن ايجاد كرده كه بتوانند پس از انتخابات، دوباره ساعر و همراهانش را جذب كنند و به اين ترتيب، به حدنصاب ۶۱ كرسي براي تشكيل دولت برسند. اين سناريو در شرايطي كه بلوك تغيير حدود ۵۶ تا ۵۷ كرسي و بلوك دولت حدود ۵۰تا ۵۱ كرسي به دست بياورد، مي‌تواند محتمل باشد. با اين حال، تحقق آن مستلزم آن است كه آراي عرب‌ها در سطح نسبتا پاييني باقي بماند.
مجيدي در ادامه خاطرنشان كرد: سناريوي دوم اين است كه مشاركت و آراي عرب‌ها بالا باشد، اما بلوك دولت نيز كمتر از ۵۰ كرسي به دست بياورد. در چنين شرايطي، در جريان راست و در بلوك تغيير، به‌ويژه در ميان چهره‌هايي مانند ليبرمن و تاحدي «آيزنكوت» اين اميد وجود دارد كه بتوانند بخشي از نمايندگان بلوك حاكم را جذب كنند. با اين حال، اين سناريو نيز با موانع و ابهاماتي روبه‌رو است و نمي‌توان تحقق آن را قطعي دانست.
اين پژوهشگر مسائل منطقه در ادامه و با اشاره به سناريوي سوم به «اعتماد» گفت: پيوستن حزب «رعم» به بلوك تغيير است؛ به اين معنا كه احزاب عربي ديگر وارد دولت نشوند، اما رعم به ائتلاف تغيير بپيوندد و اين ائتلاف بتواند به ۶۱ كرسي برسد. آخرين نظرسنجي شبكه ۱۳ اسراييل چنين امكاني را پيش روي اين جريان قرار داده، اما واقعيت اين است كه اين سناريو چندان قدرتمند نيست. دليل اصلي آن نيز موضع صريح ليبرمن است كه بارها تاكيد كرده به هيچ وجه ائتلاف با احزاب عربي را نمي‌پذيرد. بنابراين، تحقق چنين سناريويي با موانع سياسي جدي روبه‌رو خواهد بود.
مجيدي در ادامه اين گفت‌وگو تاكيد كرد: سناريوي چهارم، به راهبردي مربوط مي‌شود كه پيش‌تر درباره فهرست مشترك عربي و تشكيل شبكه امان توضيح دادم؛ راهبردي كه براساس آن، اين فهرست وارد دولت نمي‌شود و عضوي از ائتلاف نيز نخواهد بود، اما در مقطعي مشخص به سقوط دولت نتانياهو كمك مي‌كند.
در چنين شرايطي، فهرست مشترك مي‌تواند اعلام كند كه در سال نخست، شبكه امان را تشكيل مي‌دهد تا نتانياهو كنار رود و اسموتريچ و بن گوير از وزارت كنار مي‌روند و بعد از آن ديگر چك سفيد به ائتلاف حاكم نخواهند داد. صرفا بار اول براي كنار رفتن نتانياهو راي مي‌دهند عضو ائتلاف نيز نخواهند شد و عملكرد دولت را در جريان بررسي بودجه ارزيابي خواهد كرد و اگر از عملكرد آن رضايت نداشته باشد، در راي‌گيري‌هاي مربوط به بودجه سالانه به دولت راي نخواهد داد؛ اقدامي كه مي‌تواند زمينه‌ساز برگزاري انتخابات مجدد شود.
به باور اين كارشناس مسائل منطقه در اين سناريو، تفاوت اصلي آن است كه «بن‌گوير» و چهره‌هاي همسو با او وزير نخواهند شد و نتانياهو نيز از مقام نخست‌وزيري كنار خواهد رفت. در واقع، هدف آن است كه با حمايت محدود و مشروط، دولت فعلي كنار گذاشته شود، بي‌آنكه فهرست مشترك عربي به عضويت ائتلاف حاكم درآيد.
مجيدي در ادامه تاكيد كرد: البته اين سناريو نيز با انتقادهايي روبه‌رو است. منتقدان معتقدند اگر چنين اتفاقي رخ دهد، ممكن است در انتخابات بعدي، سناريوي تشكيل يك دولت حداقلي تكرار شود و نتانياهو يا جريان اپوزيسيون در موقعيت قوي‌تري قرار بگيرند و آراي بيشتري به دست آورند. با اين حال، در اين زمينه پيشنهادهايي نيز مطرح شده است؛ ازجمله استفاده از پرونده قضايي نتانياهو يا تصويب قوانيني براي محدود كردن امكان تصدي مكرر مقام نخست‌وزيري. البته تحقق چنين تغييراتي قطعي نيست و در مجموع، اين سناريوها همچنان در حد گزينه‌هاي مطرح باقي مي‌مانند. در كنار اين چهار سناريو، يك احتمال ديگر نيز مطرح است؛ اينكه نتانياهو پس از انتخابات با «گادي آيزنكوت» وارد ائتلاف شود. اين گزينه در فضاي سياسي اسراييل با عنوان «دولت بزرگ صهيونيستي» شناخته مي‌شود؛ ايده‌اي كه پيش‌تر «بني گانتس» نيز آن را مطرح كرده بود.
مجيدي در پايان خاطرنشان كرد: براساس اين سناريو، نتانياهو احزاب حريدي را كنار مي‌گذارد و بلوك تغيير نيز طبيعتا به سمت ائتلاف با احزاب عربي نمي‌رود. درنتيجه، دولتي با مشاركت گسترده‌تر نيروهاي صهيونيستي شكل مي‌گيرد. اين سناريو نيز در محافل سياسي مطرح است، اما من احتمال تحقق آن را بسيار پايين مي‌دانم. تجربه بني گانتس همچنان پيش چشم «آيزنكوت» قرار دارد و بعيد است او بخواهد تجربه گانتس را تكرار كند.