محروميت از حق، تحميل مسووليت
افشين عاشوري
بررسي حقوقي لزوم صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان و آثار حقوقي آن
يكي از اصول بنيادين حقوق عمومي و خصوصي آن است كه تحميل مسووليت قانوني بايد با امكان انجام تكليف و دسترسي به ابزارهاي قانوني لازم براي آن تناسب داشته باشد. با اين حال، وضعيت زنان متقاضي گواهينامه موتورسيكلت در ايران، پرسش مهمي درباره سازگاري رويه‌هاي اجرايي با اصول حقوقي و عدالت اجتماعي مطرح مي‌كند؛ وضعيتي كه مي‌تواند پيامدهاي مالي، حقوقي و بيمه‌اي قابل‌توجهي براي شهروندان و خانواده‌هاي آنان به همراه داشته باشد. مطابق قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و مقررات اجرايي مربوط، رانندگي با وسايل نقليه موتوري مستلزم داشتن گواهينامه متناسب است و رانندگي بدون گواهينامه، تخلف محسوب مي‌شود. در مقابل، مساله صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان با موانع اجرايي مواجه بوده است؛ موانعي كه ضرورت بررسي دقيق مباني قانوني و حدود اختيارات دستگاه‌هاي مسوول را دوچندان مي‌كند. پرسش اساسي اين است كه آيا مي‌توان بدون تصريح قانوني روشن، گروهي از شهروندان را از امكان طي مراحل آموزش و آزمون و دريافت گواهينامه محروم كرد؟ در سطح اجتماعي، تعداد قابل‌توجهي از زنان به دلايل شغلي، معيشتي و ضرورت‌هاي زندگي شهري به استفاده از موتورسيكلت علاقه‌مندند يا از آن استفاده مي‌كنند. ناديده گرفتن اين واقعيت، لزوما موجب حذف اين پديده نمي‌شود، بلكه ممكن است استفاده از موتورسيكلت را از مسير آموزش رسمي، احراز صلاحيت رانندگي و رعايت ضوابط ايمني دور كند و مشكلات حقوقي و بيمه‌اي بيشتري به وجود آورد. پيامدهاي اين وضعيت، به ويژه در حوزه بيمه، قابل‌توجه است. براساس ماده ۱۵ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۵، بيمه‌گر در موارد مقرر قانوني، ازجمله هنگامي كه راننده مسبب حادثه فاقد گواهينامه باشد، مكلف به پرداخت خسارت زيان‌ديده است.
با اين حال، پس از پرداخت مي‌تواند مطابق قانون براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداختي به مسبب حادثه مراجعه كند. بنابراين، فقدان گواهينامه در شرايط مقرر مي‌تواند پيامدهاي مالي سنگيني براي راننده مقصر داشته باشد. درنتيجه، زني كه امكان دريافت گواهينامه موتورسيكلت براي او فراهم نشده، اما با اين وسيله رانندگي مي‌كند، ممكن است در صورت وقوع تصادف با مسووليت‌هاي حقوقي و مالي جدي مواجه شود. البته بايد ميان جبران خسارت اشخاص ثالث، خسارت وارد شده به خود راننده مقصر و حق رجوع بيمه‌گر تفكيك قائل شد، زيرا آثار قانوني اين موارد يكسان نيست. راي وحدت رويه شماره ۸۰۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز درباره خسارت بدني وارد شده به راننده مسبب حادثه فاقد گواهينامه، محدوديت‌هاي مشخصي را بيان كرده است. از منظر اصول فقه اسلامي نيز مي‌توان اين مساله را باتوجه به قاعده «قبح تكليف بما لا يطاق» و مباحث مربوط به امكان امتثال تكليف بررسي كرد. اين قاعده در مباحث كلامي و اصولي اماميه مطرح است و بر ناپسند بودن تكليف به امري كه از توان مكلف خارج است، دلالت دارد. براي مطالعه مستند اين بحث مي‌توان به منابع كلامي و اصولي مرتبط با قاعده «قبح تكليف بما لا يطاق» مراجعه كرد. البته كاربرد اين مبنا در موضوع حاضر نيازمند دقت است: نداشتن امكان دريافت گواهينامه، به‌خودي‌خود به معناي جواز رانندگي بدون گواهينامه يا منتفي شدن مسووليت‌هاي قانوني ناشي از تصادف نيست. استناد به اين قاعده بيشتر مي‌تواند مبنايي براي نقد سياستگذاري و مطالبه رفع موانع غيرموجه باشد، نه دليلي قطعي براي نفي آثار قانوني رانندگي بدون گواهينامه. از منظر عدالت اجتماعي، تناسب ميان حقوق، تكاليف و امكانات قانوني اقتضا مي‌كند كه دستگاه‌هاي مسوول، دلايل و مباني موانع موجود را به صورت شفاف بيان كنند. اگر زنان از نظر قانوني امكان شركت در آموزش و آزمون و دريافت گواهينامه را دارند، بايد مسير اجرايي آن فراهم شود و اگر محدوديتي مورد ادعاي دستگاه‌هاي مسوول است، مبناي قانوني و حدود آن بايد روشن و قابل ارزيابي باشد.
باتوجه به اين ملاحظات، دو راهكار اساسي قابل طرح است:
نخست، مراجع قانون‌گذاري و اجرايي با بررسي مباني قانوني موجود، مسير صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان را به صورت شفاف و عملياتي فراهم كنند تا متقاضيان بتوانند پس از طي آموزش، آزمون و احراز صلاحيت، به طور رسمي و قانونمند از اين وسيله نقليه استفاده كنند. اين راهكار مي‌تواند به ارتقاي ايمني ترافيكي و كاهش مشكلات حقوقي ناشي از رانندگي بدون گواهينامه كمك كند. دوم، در صورتي كه موانع اجرايي ادامه يابد، موضوع آثار بيمه‌اي و مسووليت‌هاي ناشي از فقدان گواهينامه بايد در چارچوب قانون بررسي شود. هرگونه اصلاح در شرايط جبران خسارت يا حدود حق رجوع بيمه‌گر، مستلزم اقدام قانوني ازسوي مراجع صلاحيت‌دار است و نمي‌توان صرفا به دليل فراهم نبودن امكان دريافت گواهينامه، حمايت بيمه‌اي يا مسووليت‌هاي قانوني را خود به خود منتفي دانست. ادامه وضعيتي كه در آن امكان دسترسي به مسير رسمي احراز صلاحيت رانندگي محل اختلاف است، اما آثار قانوني رانندگي بدون گواهينامه بر شهروندان مترتب مي‌شود، نيازمند پاسخ روشن و راه‌حل اجرايي است. رفع ابهام قانوني، فراهم كردن مسير شفاف صدور گواهينامه و بازنگري در موانع احتمالي، مي‌تواند گامي ضروري براي كاهش ناامني حقوقي و تقويت عدالت اجتماعي باشد. كارشناس حقوق