در دام ثروت گذشته
ناصر غريب‌نژاد
بحران حكمراني در اروپا را بايد در چارچوب شكاف فزاينده ميان ظرفيت‌هاي تاريخي اين قاره و الزامات نظم نوين جهاني بررسي كرد. مساله صرفا افزايش هزينه‌هاي زندگي، اعتراضات خياباني يا كاهش محبوبيت دولت‌هاي ميانه‌رو نيست، بلكه دشواري دولت‌هاي اروپايي در تبديل قدرت نهادي خود به امنيت و رفاه اجتماعي است. اروپا همچنان از بازار بزرگ، نيروي انساني متخصص و دانشگاه‌هاي معتبر برخوردار است، اما اين مزيت‌ها به تنهايي براي حفظ جايگاه آن در رقابت جهاني كافي نيستند. در شرايط پس از فروپاشي شوروي، الگوي توسعه اروپا بر چند فرض استوار بود: امنيت نظامي با اتكا به ايالات متحده تامين مي‌شود، تجارت بين‌المللي دسترسي نسبتا پايدار به منابع را فراهم مي‌كند و وابستگي متقابل اقتصادي از شدت رقابت‌هاي ژئوپليتيكي مي‌كاهد. با اين حال، بازگشت جنگ به قاره اروپا، رقابت قدرت‌هاي بزرگ و اهميت فزاينده فناوري در مناسبات بين‌المللي اين مفروضات را با چالش مواجه كرده است. اروپا اكنون بايد همزمان درباره امنيت، استقلال صنعتي، آينده انرژي و جايگاه خود در اقتصاد جهاني تصميم بگيرد، آن هم در شرايطي كه منابع مالي و اجماع سياسي نامحدودي در اختيار ندارد. البته كه جنگ روسيه و اوكراين يكي از مهم‌ترين عوامل آشكاركننده اين تناقض است. اين جنگ نشان داد كه وابستگي اقتصادي لزوما مانع رويارويي راهبردي نمي‌شود. تغيير مناسبات انرژي با روسيه و ضرورت تقويت توان نظامي، فشار تازه‌اي بر دولت‌هاي اروپايي وارد كرده است. دولت‌ها ناچارند ميان امنيت، حمايت از صنايع، حفظ خدمات عمومي و پاسخگويي به مطالبات شهروندان تعادل برقرار كنند. مساله اين است كه جنگ هزينه برخي فرضيات راهبردي گذشته را آشكار كرده و فضاي تصميم‌گيري دولت‌ها را محدودتر ساخته است. از سوي ديگر رقابت بر سر هوش مصنوعي نيز لايه ديگري از اين بحران را شكل مي‌دهد. قدرت اقتصادي در جهان امروز تنها با حجم توليد يا ميزان صادرات سنجيده نمي‌شود..
توسعه مدل‌هاي پيشرفته هوش مصنوعي، زيرساخت‌هاي محاسباتي، جذب سرمايه و تبديل پژوهش علمي به محصولات تجاري اهميت تعيين‌كننده‌اي دارند. اروپا در برخي از اين حوزه‌ها با محدوديت‌هايي در مقياس سرمايه‌گذاري و توسعه شركت‌هاي فناوري در مقايسه با «رقابت امريكا و چين» روبه‌رو است. اين وضعيت به معناي فقدان ظرفيت علمي اروپا نيست، بلكه مساله، دشواري تبديل اين ظرفيت به قدرت اقتصادي و مزيت رقابتي است. بحران انرژي حلقه اتصال ميان تحولات ژئوپليتيكي و نارضايتي اجتماعي است. بخش مهمي از تجارت جهاني نفت و گاز طبيعي مايع از تنگه هرمز عبور مي‌كند و ثابت شده است كه اختلال در كشتيراني اين منطقه مي‌تواند قيمت انرژي، هزينه حمل‌ونقل و بيمه را افزايش دهد. پيامد اين وضعيت براي اروپا، به عنوان يكي از مراكز بزرگ مصرف و واردات انرژي مي‌تواند افزايش هزينه توليد و فشار بيشتر بر قدرت خريد خانوارها باشد. در شرايطي كه صنايع اروپايي با رقابت جهاني و هزينه‌هاي گذار انرژي مواجهند، چنين شوكي توانسته مشكلات اقتصادي موجود را تشديد كند. با اين حال، همه اعتراضات اروپا را نمي‌توان به جنگ يا بحران هرمز نسبت داد. بحران مسكن، كاهش قدرت خريد، نابرابري، نگراني‌هاي مربوط به مهاجرت و احساس بي‌توجهي نخبگان سياسي به مطالبات شهروندان، هر كدام دلايل خاص خود را دارند. اهميت تحولات خارجي در آن است كه فشارهاي موجود را تشديد مي‌كنند و آسيب‌پذيري‌هاي ساختاري اقتصاد اروپا را آشكار مي‌سازند، بنابراين تنگه هرمز عامل بالقوه تشديدكننده بحران است نه منشا تمام نارضايتي‌هاي اجتماعي اين قاره. مساله اصلي به ظرفيت حكمراني بازمي‌گردد. هنگامي كه شهروندان ميان وعده‌هاي سياسي و نتايج ملموس سياست‌ها فاصله‌اي فزاينده احساس كنند، اعتماد به دولت‌ها كاهش مي‌يابد. اگر دولت‌ها از جامعه بخواهند هزينه افزايش بودجه دفاعي، تحول صنعتي و گذار انرژي را بپذيرد، اما نتوانند چشم‌اندازي روشن براي بهبود زندگي روزمره ارايه دهند، توجيه اين هزينه‌ها دشوارتر خواهد شد. اعتراضات خياباني، اعتصاب‌ها و گسترش حمايت از نيروهاي «غيرجريان اصلي» مي‌توانند جلوه‌هاي اين بي‌اعتمادي باشند؛ هر چند مطالبات و زمينه‌هاي سياسي هر اعتراض بايد جداگانه بررسي شود.
يكي از تناقض‌هاي اروپا اين است كه شهروندان از دولت‌هاي خود انتظار دارند همزمان امنيت را تضمين كنند، قدرت خريد را حفظ كنند، خدمات عمومي را توسعه دهند و در رقابت جهاني عقب نمانند. تحقق اين اهداف در شرايط محدوديت بودجه آسان نيست. افزايش هزينه‌هاي دفاعي ممكن است منابع بيشتري بطلبد، در‌حالي‌كه جامعه خواهان حفظ خدمات اجتماعي است. افزايش ماليات نيز مي‌تواند با مقاومت روبه‌رو شود و استقراض بيشتر، فضاي مالي آينده را محدود كند. بحران زماني جدي‌تر مي‌شود كه نظام سياسي نتواند درباره اولويت‌ها توافق ايجاد و هزينه تصميمات را به شكلي قابل قبول توزيع كند.
از اين منظر، بحران اروپا را مي‌توان بحران هماهنگي ميان سياست داخلي و راهبرد خارجي دانست. در شرايطي كه امنيت، فناوري، انرژي و صنعت به يكديگر وابسته‌اند، سياست خارجي ديگر از زندگي روزمره شهروندان جدا نيست. تصميم‌هاي مربوط به روسيه، چين، امريكا و تحولات غرب آسيا مي‌توانند بر هزينه توليد، اشتغال و منابع مالي دولت‌ها اثر بگذارند. در مقابل، نارضايتي داخلي نيز توان دولت‌ها براي اتخاذ تصميمات پرهزينه بين‌المللي را محدود مي‌كند. بدين ترتيب، ضعف در حكمراني داخلي مي‌تواند به محدوديت در قدرت مانور خارجي منجر شود. اين تحولات به معناي افول قطعي اروپا نيست. اين قاره همچنان از مزيت‌هايي در تجارت، آموزش، فناوري‌هاي صنعتي و قدرت بازار داخلي برخوردار است. توسعه زيرساخت‌هاي هوش مصنوعي، تقويت زنجيره‌هاي تامين، تنوع‌بخشي به منابع انرژي و بازتعريف رابطه ميان امنيت و رفاه مي‌تواند بخشي از آسيب‌پذيري‌هاي آن را كاهش دهد. با اين حال، تحقق اين اهداف به سرمايه‌گذاري پايدار و توافق سياسي نياز دارد. جنگ روسيه و اوكراين، رقابت بر سر هوش مصنوعي و خطر اختلال در تنگه هرمز، هر كدام از مسيري متفاوت مي‌توانند فاصله ميان تعهدات راهبردي اروپا و توانايي آن براي «حكمراني مطلوب» را افزايش دهند.
روزنامه‌نگار